تجدد احتجاجات المتقاعدين في عشرات المدن بإيران...

الأحد 4 نيسان 2021 - 8:06 م     968     0

تجدد احتجاجات المتقاعدين في عشرات المدن بإيران...

" لن نصوت.. لقد أشبعتمونا كذبا".. إشارة واضحة إلى مقاطعة للرئاسيات المزمع إجراؤها في 18 يونيو المقبل...

دبي - العربية.نت.. تجددت احتجاجات المتقاعدين في عشرات المدن الإيرانية، منذ صباح الأحد، بسبب عدم تلقيهم رواتبهم ومستحقاتهم المتأخرة منذ أشهر، بالرغم من انتهاء عطلة أعياد النوروز. وتجمع عشرات المتقاعدين في طهران أمام مؤسسة التأمينات الاجتماعية وهتفوا ضد تأخير دفع الرواتب وتدنيها بحيث لا تتطابق مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية الهائل في إيران. وتداول ناشطون مقاطع تظهر المحتجين، وهم يهتفون "لن نصوت.. لقد أشبعتمونا كذبا"، في إشارة واضحة لتوجه الناس إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، المزمع إجراؤها في 18 يونيو المقبل. وشهدت عشرات المدن الأخرى في مختلف المحافظات تجمعات احتجاجية مشابهة، حيث طالب بعضها باستقالة مصطفى سالاري، رئيس الهيئة العامة للمؤسسة التأمينات الاجتماعية في إيران. كما طالب المحتجون الحكومة بالموافقة على تخصيص 90 ألف مليار تومان لتعديل رواتب المتقاعدين، وأكدوا أنهم لا يثقون بوعود المسؤولين المعنيين.

عراقجي: نتفاوض في فيينا وفق تعليمات خامنئي

نائب وزير الخارجية الإيراني: لم ولن نجري أية محادثات مباشرة أو غير مباشرة مع الأميركيين في فيينا

دبي – العربية.نت... أعلن عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني أن موقف طهران في اجتماع فيينا للجنة المشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاق النووي، والذي عقد في إطار 4+1، كان يستند إلى تعليمات المرشد علي خامنئي. ونفى عراقجي في مقابلة له مع التلفزيون الحكومي، اليوم الأحد، وجود مفاوضات مباشرة مع واشنطن، قائلاً: "لم ولن نجري أية محادثات مباشرة أو غير مباشرة مع الأميركيين في فيينا". وأضاف: "سنتفاوض مع اللجنة المشتركة ودول الـ4+1، وسنعلن مطالبنا وشروطنا لعودة الأميركيين إلى الاتفاق النووي". وشدد على أن الولايات المتحدة يجب أن تتخذ الخطوة الأولى وترفع جميع العقوبات المفروضة على طهران، وأضاف: "ومطالبنا هي أن تفي الولايات المتحدة أولاً بجميع التزاماتها وترفع جميع العقوبات التي فرضتها، وبعد ذلك سنختبر مصداقيتها". ونفى عراقجي ضمنياً التقارير التي تتحدث عن "تقدم المفاوضات خطوة بخطوة"، أي تخفيف العقوبات تدريجياً مقابل عودة إيران إلى التزاماتها. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني إنه "ليس لدينا أي خطة للمحادثات خطوة بخطوة ولا نقبل بذلك، فشرطنا هو أن تقوم الولايات المتحدة بإلغاء كل العقوبات التي فرضت أو أعيد تطبيقها في عهد (الرئيس الأميركي السابق دونالد) ترمب ثم سنعود إلى التزاماتنا". يأتي هذا بعدما ناقش ممثلو القوى العالمية وإيران، يوم الجمعة الماضي، في إطار اللجنة المشتركة، إحياء الاتفاق النووي وإمكانية عودة الولايات المتحدة إليه. ومن المقرر أن تتواصل المحادثات في فيينا يوم الثلاثاء المقبل. ورحبت الحكومة الأميركية بالاجتماع ووصفته بأنه "خطوة إيجابية" وجددت استعداد الولايات المتحدة للعودة إلى الاتفاق. ومع ذلك، صرح متحدث باسم وزارة الخارجية أن واشنطن مستعدة للعودة إذا عادت إيران إلى التزاماتها بموجب الاتفاق النووي. وشددت الولايات المتحدة على أنها تعمل مع شركائها لإيجاد أفضل طريقة ممكنة للعودة للاتفاق النووي الإيراني، بما في ذلك "اتخاذ خطوات أولية من الجانبين، مع إجراء محادثات غير مباشرة لدفع المحادثات إلى الأمام من خلال الحلفاء".

اتفاقية الشراكة مع الصين.. سرية التفاصيل تقلق بعض الإيرانيين

الحرة / ترجمات – واشنطن... تفاصيل اتفاقية بكين وطهران لا تزال غير معروفة بالكامل... بعد مرور نحو أسبوع على توقيع اتفاقية الشراكة بين إيران والصين، لا تزال تفاصيل الصفقة سرية، ولا يعرف عنها إلا القليل. وأفاد موقع موديرن دبلوماسي أن الاتفاق الذي يعرف باسم "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" الذي سينظم العلاقات لربع قرن، تحيط به "السرية وعدم الشفافية"، وهو ما يثير "انتقادات" محلية. المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي الربيعي، كان قد قال في تصريحات إن هذا الاتفاق ليس بـ"معاهدة أو اتفاق دولي"، ولا يحتاج إلى موافقة البرلمان. ووقع "اتفاقية التعاون الاستراتيجي لمدة 25 عاما" كما سماها التلفزيون الرسمي، في الـ 27 من مارس، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره الصيني وانغ يي خلال زيارته لطهران.

خطط استثمارية ونفط بأسعار تفضيلية

المعلومات المعروفة عن اتفاق الشراكة هذا غالبيتها تعود إلى "مسودة" تم تسريبها في 2020، والتي تكشف خطط استثمارية صينية تقدر بـ 400 مليار دولار، منها 280 مليار دولار في قطاع الطاقة والنفط، والباقي لتطوير البنية التحتية في البلاد. الاتفاق سيعطي للصين الحق في شراء النفط الإيراني، بأسعار تفضيلية، مقابل مشاريع تخدم بكين مثل خط السكك الحديدية، والذي يعتبر جزءا من مبادرة "الحزام والطريق". وتضمن الاتفاق بنودا تتعلق بالتعاون العسكري، لكن تفاصيلها غير معروفة. ويعتبر هذا الاتفاق هاما للصين، حيث أنها كانت قد بدأت الحديث عنه منذ 2016، والتي كانت بعد توقيع الاتفاق النووي المتعلق بإيران. ويرى البعض داخل إيران "أن تعهدات الصين في هذا الاتفاق لا تزال غامضة".

الولايات المتحدة واتفاقية بكين وطهران

الولايات المتحدة، شددت على مصالحها المشتركة مع الصين في الملف النووي الإيراني، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، "لن نعلق على مناقشات ثنائية محددة"، في موقف بدا فيه أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تتوخى عدم إلقاء الزيت على النار في هذا الملف، وفق وكالة فرانس برس. وحرص برايس على التذكير بأن العقوبات الأميركية على إيران ما زالت "سارية المفعول" بانتظار توصل واشنطن وطهران إلى تفاهم ينقذ الاتفاق الدولي الذي أبرم في 2015 بشأن الملف النووي الإيراني.

دبلوماسي إيراني: لا مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع واشنطن

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»... أكد دبلوماسي إيراني أنه لا نية لعقد مفاوضات مباشرة، أو غير مباشرة، مع الولايات المتحدة خلال المحادثات المقررة بعد غد (الثلاثاء)، في فيينا بشأن الملف النووي الإيراني. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) اليوم (الأحد)، عن مساعد وزارة الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية، عباس عراقجي، القول: «ليست لدينا مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع الولايات المتحدة»، مضيفاً أن المباحثات ستتم مع الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي. وأضاف: «محادثاتنا في فيينا هي مجرد محادثات تقنية حول العقوبات التي يجب رفعها». وشدد بالقول: «يجب على الولايات المتحدة أن ترفع جميع العقوبات التي فرضها (الرئيس الأميركي السابق دونالد) ترمب أو أعاد فرضها على إيران». وكانت إدارة ترمب قد انسحبت في عام 2018 بصورة أحادية من الاتفاق النووي الدولي الذي كان يهدف إلى منع طهران من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها. وردت إيران بتقليص التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق. وتؤكد إيران أنها مستعدة للعودة لجميع التزاماتها بشرط عودة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الاتفاق النووي لعام 2015، ورفع العقوبات التي فرضها ترمب على إيران.

أميركا تطالب بالإفراج الفوري عن المحتجزين «ظلماً» في إيران

دعت طهران إلى الكشف عن مصير الأميركيين المفقودين أو المخطوفين

الشرق الاوسط...واشنطن: معاذ العمري... طالبت الولايات المتحدة بالإفراج الفوري عن كل المحتجزين والرهائن الأميركيين وغيرهم في إيران، الذين اعتقلتهم السلطات الإيرانية «ظلماً»، داعية إلى التوقف عن ممارسة هذه الاعتقالات التي وصفتها بـ«غير العادلة»، وتهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية. ودعت جالينا بورتر، نائبة المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية، في بداية المؤتمر الصحافي، أول من أمس، إلى توقف النظام الإيراني عن استخدام سياسة الاعتقالات غير العادلة لتحقيق مكاسب سياسية، أو في أي مكان حول العالم، ويجب أن توضح إيران مصير المواطنين الأميركيين المفقودين أو المخطوفين في إيران، مثل روبرت ليفنسون، وعماد شرقي، ومراد طهباز البريطاني الجنسية. وقالت إن نهاية هذا الأسبوع يصادف ذكرى الـ2000 يوم منذ أن اعتقلت إيران سياماك نمازي المواطن الأميركي، وهو رجل أعمال كان يعيش في طهران عندما تم اعتقاله في أكتوبر (تشرين الأول) 2015، وعندما سافر والده باكر نمازي البالغ من العمر 84 عاما إلى إيران للمساعدة في تحرير ابنه، اعتقلته الحكومة الإيرانية أيضاً. وأضافت: «تم القبض على سياماك وباكر، وحُكم عليهما بالسجن لمدة 10 سنوات بتهم لا أساس لها من الصحة، ونتيجة لذلك، عانت عائلة نمازي لمدة خمس سنوات ونصف السنة، بينما تواصل الحكومة الإيرانية معاملة زوجها ووالدها وابنها وشقيقها كبيادق سياسية. هذه الأحكام إساءة إلى كل من يؤمن بسيادة القانون». وفي رد على سؤال «الشرق الأوسط» في المؤتمر الصحافي لمتحدث وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، حول التواصل مع الحكومة الإيرانية لإطلاق سراح المحتجزين، والدفاع عن حقوق الإنسان في إطار الحديث للعودة إلى المفاوضات النووية، قال إن الإدارة الأميركية تعمل على تأمين عودة المعتقلين الأميركيين ظلماً في إيران، وهو ما تحدث عنه جيك سوليفان مستشار الأمن القومي، وكذلك أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأميركي. وأكد أن الأولوية لدى الإدارة الأميركية هي عودة الأميركيين المعتقلين ظلماً حول العالم إلى البلاد بكل أمان، بما في ذلك الأميركيون المعتقلون أو المفقودون في إيران، مشيراً إلى أن بلاده ستواصل توضيح ذلك للإيرانيين بأن هذه الممارسة غير مقبولة، قائلاً: «وبالطبع أصدر الوزير بلينكن، رسالة قوية للغاية حول الدول، واحتجاز الرهائن، واستخدام الناس كأدوات سياسية، وأدانها بنفس القدر من الأهمية». وأضاف: «يدرك قادة إيران موقفنا، وليس لديهم انطباع خاطئ حول هذه المطالبات، وهو أمر ذو أهمية قصوى بالنسبة لنا».

قيود قابلة للتحقيق

وحول المفاوضات النووية، قال برايس: «نحن نسعى لاتفاق نووي يوفر قيوداً قابلة للتحقق ودائمة لبرنامج إيران النووي، وسوف نستمر في إطار مساعينا لتأمين العودة الآمنة للأميركيين المعتقلين داخل إيران». يذكر أن الإدارة الأميركية، أعلنت في وقت سابق عن محادثات غير مباشرة مع النظام الإيراني عبر وساطة سويسرية، بالإفراج عن المعتقلين الأميركيين في إيران، وقال جيك سوليفان مستشار الرئيس بايدن للأمن القومي، إن إدارة بايدن تجري بالفعل التواصل مع طهران بشأن السجناء الأميركيين المحتجزين. وتعد إيران أحد أبرز الدول المتهمة باعتقال الأميركيين واستخدامهم كرهائن لتحقيق مكاسب سياسية، إذ يوجد أكثر من خمسة أميركيين من مزدوجي الجنسية في إيران، منهم رجل الأعمال الأميركي الإيراني عماد شرقي الذي أدين في يناير (كانون الثاني) الماضي قبل أسابيع قليلة من تولي الرئيس بايدن منصبه، بتهم ملفقة بقيامه بالتجسس لصالح الولايات المتحدة، وقال فريق الدفاع والمحامين أنه محتجز في مكان مجهول وانقطع الاتصال به منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

صفقة إفراج

كما تحتجز إيران أربعة سجناء أميركيين آخرين، منهم رجل الأعمال سياماك نمازي ووالده باكير نمازي البالغ من العمر 84 عاماً، وكانت إيران قد ألقت القبض على سياماك نمازي 46 عاماً وهو في زيارة لأقاربه في طهران، وحكم عليه في أكتوبر 2016 بالسجن 10 سنوات بتهمة التعاون مع أعداء إيران. فيما أعلنت أسرة فافاداري أن كلاً من كاران فافاداري وزوجته افارين نباساري، اعتقلا في مطار طهران في يوليو (تموز) 2016، ووجهت إلى فافاداري وزوجته تهمتي محاولة الإطاحة بنظام الدولة، وتجنيد الجواسيس عبر السفارات الأجنبية، وحُكم على فافاداري في يناير 2018 بالسجن 27 عاماً، وعلى زوجته بالسجن 16 عاماً، وتواردت أنباء عن استئناف الحكم وفي انتظار الإفراج عنهما بكفالة. وتمكن مستشار الأمن القومي الأميركي السابق روبرت أوبراين، من إبرام صفقة للإفراج عن معتقل أميركي آخر في السجون الإيرانية وهو زيو واينغ، العالم الأميركي في جامعة برينستون، الذي كان يدرس اللغة الفارسية في إيران، وتم اعتقاله في أغسطس (آب) 2016 واتهامه بالتجسس، وحكم عليه بالسجن 10 سنوات. وقد خلصت الإدارة الأميركية وعائلة عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي روبرت ليفنسون الذي اختفى في إيران منذ أكثر من 10 سنوات إلى أنه قد توفي خلال احتجازه، وكانت إيران قد قامت باحتجازه في عام 2007 في جزيرة كيش الإيرانية ونفت وجود أي معلومات عنه. وفي سياق متصل، رفضت جالينا بورتر، نائبة المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية، الإفصاح عن الدول التي ستتوسط في نقل الرسائل ضمن المناقشات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك بعد إعلان الاتحاد الأوروبي عن موافقة الطرفين على عقد محادثات «غير مباشرة». وقالت في إجابة عن سؤال «الشرق الأوسط»، إنه من السابق لأوانه الإفصاح عن المعلومات والمحادثات الدبلوماسية في هذا الوقت، «لكنني سأؤكد فقط أنه ليس لدينا أي إعلانات اليوم حول من سيعمل كممثل للولايات المتحدة في ذلك الاجتماع، وسنقوم بمشاركة ذلك بالتأكيد عندما تكون لدينا تلك التفاصيل». وكانت وزارة الخارجية أكدت، في وقت سابق، أن العقوبات المتعلقة بإيران ستكون مستمرة، وأنها لا تزال سارية المفعول، ما لم يتم رفعها كجزء من العملية الدبلوماسية، وأن الولايات المتحدة لن تتوانى في فرض عقوبات على دول آسيوية (في إشارة إلى الصين)، إذا تم كسر العقوبات الأميركية على إيران.

باريس تضغط على طهران لتعامل «بنّاء» في فيينا

إيران ترفض مقترحاً أميركياً برفع العقوبات «خطوة بخطوة»

باريس - طهران: «الشرق الأوسط»... تواجه طهران ضغوطاً لإبداء مرونة في المحادثات النووية المقرر عقدها في فيينا بعد غدٍ (الثلاثاء)، إذ حضّ وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، طهران أمس على «أن تكون بنّاءة في محادثات العاصمة النمساوية التي ستتم بوساطة أوروبية، في محاولة لإنقاذ الاتفاق الدولي حول الملف النووي الإيراني. كان المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، قد صرّح أول من أمس (الجمعة)، بأن الحكومة الأميركية «قَبِلت المشاركة في المحادثات» مع الأوروبيين والروس والصينيين من أجل «عودة مشتركة» لطهران وواشنطن إلى اتفاق عام 2015. وأجرى وزير الخارجية الفرنسي، أمس، محادثة مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، و«رحّب بالاستئناف المرتقب للمحادثات في فيينا حول الملف النووي»، كما «حضّ إيران على أن تكون بنّاءة في المحادثات» في سبيل «تحديد الإجراءات اللازمة في الأسابيع المقبلة من أجل العودة الكاملة إلى الالتزام بالاتفاق النووي». وشدّد جان إيف لودريان في بيان على أن «فرنسا ستشارك بطريقة براغماتية ومتطلبة في نفس الوقت». وأضاف أنه «في سياق يُظهر فيه الجميع استعدادهم لإجراء هذه المفاوضات بحسن نية، بهدف التوصل إلى اتفاق سريع، دعوت إيران إلى الامتناع عن أي انتهاك آخر لالتزاماتها الحالية في المجال النووي يمكن أن يقوّض زخم استئناف المحادثات». كان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، قد سحب بلاده من الاتفاق النووي في عام 2018، بعد ثلاثة أعوام من إبرامه، وأعاد فرض كلّ العقوبات السابقة على طهران التي بدأت بدورها التخلي عن القيود المفروضة على برنامجها النووي الواردة في الاتفاق. وعبّر الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن، عن استعداده للعودة إلى الاتفاق، بشرط أن تعاود إيران أولا التقيّد بالتزاماتها النووية. من جهتهم، يقول القادة الإيرانيون إنهم لن يعاودوا تنفيذ الالتزامات ما لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات التي تخنق اقتصاد بلادهم. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية أمس، إن الحكومة تريد من الولايات المتحدة رفع كل العقوبات عن إيران، وترفض تخفيف القيود «خطوة بخطوة»، وذلك قبل محادثات فيينا يوم الثلاثاء. وقال سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أمس، إن طهران تعارض أي تخفيف تدريجي للعقوبات. وأضاف لقناة «برس تي في» الإيرانية: «لا يجري بحث خطة للتخفيف خطوة بخطوة... السياسة القاطعة لإيران هي رفع كل العقوبات الأميركية». ويرغب الرئيس الأميركي جو بايدن في إحياء الاتفاق لكنّ الخلاف بين البلدين يدور حول مَن يتعين عليه أخذ الخطوة الأولى. وذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن التركيز سينصبّ على «الخطوات النووية التي سيتعين على إيران اتخاذها من أجل العودة للالتزام» بذلك الاتفاق. وأجرت إيران والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، وجميعها أطراف في اتفاق 2015، محادثات عبر الإنترنت أول من أمس (الجمعة)، لمناقشة إمكانية عودة الولايات المتحدة للاتفاق. وشددت واشنطن على العودة المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران للالتزامات بخطة العمل المشتركة، مؤكدة «إشراك الصين وغيرها من الدول»، مشيرة إلى أنه «لا مصلحة لبكين في أن ترى إيران، إما أن تمتلك سلاحاً نووياً، وإما أن تمتلك القدرة على الحصول على سلاح نووي».