"إيران ليست للبيع".. احتجاجات ضد اتفاقية بكين وطهران....

الثلاثاء 30 آذار 2021 - 6:08 ص     870     0

شمخاني: قلقُ بايدن في محله تماماً....

إيران: محطة بوشهر النووية مهددة بالإغلاق بسبب العقوبات....

الراي... أعلنت «منظمة الطاقة الذرية الإيرانية» أمس، عن توجه طهران نحو إغلاق محطة بوشهر النووية بسبب استمرار العقوبات الأميركية، وعدم التمكن من تمويلها. وقال نائب مدير المنظمة محمود جعفري، إن «محطة بوشهر لا يمكن أن تستمر بالعمل في ظل القيود المفروضة على تحويل العملات والعقوبات المصرفية». وأقر جعفري بتأثير «سياسة الضغط الأقصى الأميركية» على النظام المصرفي، قائلاً «نظراً للظروف السائدة في العلاقات الدولية مع إيران والمشاكل الناجمة عن تحويل العملات بسبب العقوبات على البنوك الإيرانية، هناك مشاكل في إدخال وتحويل العملة لتلبية احتياجاتها». ولفت إلى أنه «إذا لم يتم إيجاد حل لهذه المشاكل، فإن إنتاج الطاقة لهذه الوحدة سيواجه مشاكل خطيرة هذا العام ويخشى أن تتوقف عن العمل فجأة». كما أشار جعفري إلى ارتفاع أسعار العملات الصعبة والعقوبات باعتبارها أهم العوامل التي تعرقل لبتمويل، و«هذا تسبب في مشاكل بالنسبة لعمليات التشغيل والصيانة وشراء قطع الغيار والوقود السنوي للوحدة الأولى». في جانب متصل، اعتبر أمين مجلس الأمن القومي علي شمخاني، أن «تنامي التعاون الاستراتيجي في الشرق، يسرع من أفول الولايات المتحدة»، لذلك فإن قلق الرئيس الأميركي جو بايدن «في محله تماماً». وأشار إلى أن توقيع مذكرة «خريطة طريق» التعاون الاستراتيجي بين إيران والصين لمدة 25 عاماً «جزء من المقاومة الفعالة». وأضاف: «العالم ليس الغرب فقط، والغرب ليس فحسب أميركا والدول الأوروبية الثلاث الناكثة للعهود»، في إشارة إلى بريطانيا وفرنسا وألمانيا. وكان بايدن عبّر عن قلقه من اتفاق التعاون الذي وقع قبل يومين بين طهران وبكين، قائلاً: «لدي قلق في شأن تلك الشراكة المتزايدة بين الطرفين منذ سنوات». وفي فيينا، قال الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية ميخائيل أوليانوف، إنه سيتم البت في إمكانية العودة للاتفاقية النووية مع إيران، في غضون شهر ونصف الشهر إلى شهرين.

بايدن قلق من الاتفاق الإيراني ـ الصيني منذ سنوات وإسرائيل تعتبره تعزيزاً لقدرة طهران على المساومة

الجريدة....في خطوة تعني أن المنطقة قد تشهد تصاعداً كبيراً في التوتر بالأسابيع المقبلة، توقعت موسكو أن يتم البت في إمكانية عودة العمل بالاتفاق النووي الإيراني في غضون شهرين، وسط ضبابية موقف الإدارة الأميركية الجديدة وطهران بشأنه. مع تزايد حالة انعدام اليقين بشأن جدية إيران وإدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن في إحياء الاتفاق الدولي بشأن برنامج طهران النووي المبرم عام 2015، رجحت روسيا أن يتم البت في إمكانية العودة للعمل بالصفقة الذرية مع طهران في غضون شهر ونصف الشهر إلى شهرين. وقال الممثل الدائم لموسكو لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، ميخائيل أوليانوف: «فيما يتعلق بإيران، أعتقد أن الوضع لايزال مبهما. الدول المشاركة في خطة العمل الشاملة المشتركة، تمر الآن بمرحلة انتقالية، وفي غضون شهر ونصف الشهر إلى الشهرين المقبلين، سيتقرر ما إذا كان من الممكن البدء في إنعاش الاتفاق النووي، أو ستبقى الصفقة في حالة شبه مفككة حتى نهاية العام». وأضاف أوليانوف، أن اقتراب الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة في 18 يونيو المقبل، يزيد من صعوبة التفاوض على إعادة العمل بالاتفاق، كذلك قرار البرلمان الإيراني تقليص نطاق أنشطة التفتيش للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران. ووسط غياب أي تفاهم بين إدارة بايدن والسلطات الإيرانية حول خطوات إحياء الاتفاق، أشار الدبلوماسي الروسي إلى عدم وجود أي مفاوضات مباشرة بشأن الموضوع، لكنه أكد أن «الاتصالات الدبلوماسية مستمرة». وشدد أوليانوف على أنه يجب على واشنطن بالذات أن تبادر باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة إيران للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، لأن واشنطن خرجت، في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، من الصفقة وتسببت بضرر اقتصادي هائل لإيران. ودعا واشنطن إلى اتخاذ أول الخطوات في هذا المجال، بإلغاء العقوبات التي فرضها ترامب على طهران. لكنه أعرب عن شكه في أن إدارة بايدن، التي تسعى إلى جعل امتثال طهران لاتفاق 2015 منصة من أجل توسيع التفاهم معها بشأن ملفات من بينها تسلحها الباليستي وأنشطتها في المنطقة، مستعدة فعلاً لتنفيذ هذه الخطوات.

قلق بايدن

ويأتي التوقع الروسي بحسم مصير اتفاق 2015، الذي يهدف لتقييد قدرة طهران على تطوير سلاح ذري، بعد يومين من إبرامها والصين اتفاقية استراتيجية للتعاون تمتد ربع قرن، في خطوة رأى خبراء أنها ستعقد مسار إحياء الاتفاق النووي بعد حصول إيران، التي ترزح تحت وطأة عقوبات ترامب الاقتصادية، على «الهواء للتنفس». وبعد أن دعا إلى تطوير «طريق ديمقراطي» بمشاركة لندن لمواجهة مشروع بكين «الحزام والطريق» الرامي إلى التمدد باتجاه الشرق الأوسط وأوروبا، أعرب بايدن، عن قلقه من معاهدة التعاون بين الصين وإيران. وفي رد على تساؤلات قبل صعوده على متن الطائرة الرئاسية، مساء، أمس الأول، حول «معاهدة الربع قرن» وتنامي الشراكة بين بكين وطهران، قال بايدن إن ذلك «يقلقني منذ سنوات».

انصراف إيراني

في المقابل، أبدى أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني، مؤشرات على إمكانية انصراف بلاده عن قبول الدخول بالمسار الدبلوماسي، الذي تسعى إدارة بايدن لتفعيله من أجل التوصل لتفاهمات تعالج عدة قضايا من ضمنها «الاتفاق النووي». وعلق أمين مجلس الأمن القومي الإيراني على شمخاني على تصريحات الرئيس الأميركي بالقول، إنّ «قلق بايدن في مكانه: ازدهار التعاون الاستراتيجي في الشرق، يسرّع من التراجع الأميركي». وأضاف شمخاني، أنّ «توقيع خريطة طريق الشراكة الاستراتيجيّة بين إيران و​الصين​، هو جزء من سياسة المقاومة النشيطة». وأشار، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنّ «العالم لا ينحصر في الغرب فقط، كما أنّ الغرب لا يقتصر على ​الولايات المتحدة الأميركية​ و​بريطانيا​ و​فرنسا​ و​ألمانيا​«. ولم تعلن إيران عن تفاصيل المعاهدة المثيرة للجدل قبل توقيعها، ودافعت عن عدم نشر تفاصيلها بعد إبرامها. وقوبلت الاتفاقية باعتراضات داخلية شديدة استدعت تدخل المرشد الأعلى علي خامنئي لحسمها بعد اتهام المعارضين السلطات بـ«بيع البلد» لبكين وبالتخلي عن شعار الجمهورية الإسلامية «لا غربية ولا شرقية». وعلمت «الجريدة» في وقت سابق من مصدر أن مسودة الاتفاقية تشمل استثمارات صينية تقدر بنحو 400 مليار دولار في عدد من المجالات المدنية الحيوية، إضافة إلى تعزيز الصناعات العسكرية والتسلح مقابل منح النفط لبكين لمدة 25 عاماً بأسعار مخفضة والسماح لها بالنفاذ لقواعد عسكرية في الخليج. إلى ذلك، صرح نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمود جعفري، بأن القيود المصرفية الأميركية قد تجبر إيران على وقف العمليات في محطة بوشهر للطاقة النووية للأغراض المدنية والتي يتم تشغيلها بالتعاون مع روسيا.

تحذيرات وتداعيات

من جانب آخر، حذرت تقديرات إسرائيلية من التداعيات الخطيرة لوثيقة التعاون الشامل التي وقعت عليها، السبت الماضي، طهران وبكين، على مصالح تل أبيب الاستراتيجية. ولفتت أوساط عبرية إلى أن الوثيقة «ستعزز من قدرة طهران على المساومة، عند التفاوض على أي اتفاق نووي جديد مع الولايات المتحدة»، معتبرة أن معاهدة الربع قرن تمثل «تهديداً استراتيجياً يمكن أن يتطور إلى تهديد وجودي». وتوقع البعض أنه في حال استنفدت بكين وطهران كل الطاقة الكامنة في اتفاق التعاون، فإن التطورات قد تحول الشرق الأوسط إلى «ساحة حرب باردة بين القوى العظمى بشكل يمثل تهديداً على إسرائيل لم تعرفه من قبل منذ حرب 1973». وأجمعت التقديرات الإسرائيلية على أن الاتفاق يحيد عمليا تأثير استراتيجية «العقوبات القصوى» التي فرضتها إدارة ترامب على إيران. واعتبرت أن الخطوة ستعزز من فرص التقارب بين تل أبيب والدول العربية الراغبة في مواجهة نفوذ إيران بالمنطقة.

طهران: لن نوقف التخصيب بنسبة 20% قبل رفع عقوبات أميركا

دبي - العربية.نت... أعلنت إيران الإثنين، إنها لن توقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% قبل رفع العقوبات الأميركية. وقال مسؤول إيراني كبير في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، "إذا لم ترفع إدارة بايدن العقوبات قريبا فستقوم طهران بمزيد من التقليص لالتزاماتها في الاتفاق النووي". كما أضاف "إدارة بايدن تضيع الوقت، وإذا فشلت في رفع العقوبات قريبا، سنتخذ الخطوات التالية والتي ستكون بمثابة مزيد من التخفيضات لالتزاماتنت بخطة العمل الشاملة المشتركة". يذكر أن نسبة التخصيب عند 20% تعتبر عتبة هامة في مسار التخصيب لأغراض عسكرية، إذا قررت إيران السير نحو التزود بالسلاح النووي. وكثفت إيران في الآونة الأخيرة انتهاكاتها لقيود الاتفاق على أنشطتها النووية في محاولة فيما يبدو للضغط على الرئيس الأميركي جو بايدن.

شروط العودة للاتفاق النووي

وكان مقربون من الرئيس المنتخب جو بايدن تحدثوا في وقت سابق عن احتمال عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، لكن بشروط تتصل بمستقبل هذا الاتفاق والقيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني في المستقبل المتوسط والبعيد، وكذلك مسألة الصواريخ الباليستية وتدخلات إيران في أزمات عدة تهز استقرار منطقة الشرق الأوسط. يذكر أن إيران قلصت التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي، على 5 مراحل منذ مايو من العام الماضي، رداً على انسحاب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، من الاتفاق.

تخفيف العقوبات

كما كررت مؤخرا أنها ستكون في حل من كافة التزاماتها في حال لم ينجح الغرب، لاسيما الدول الأوروبية التي لا تزال متمسكة بالاتفاق في رفع الحظر عنها وتخفيف أثر العقوبات الأميركية. وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب انسحبت في عام 2018 بصورة أحادية من الاتفاق النووي الدولي الذي كان يهدف لمنع طهران من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها. وردت إيران بتقليص التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق. وتؤكد طهران، أنها مستعدة للعودة لالتزاماتها كافة بشرط عودة الرئيس جو بايدن إلى الاتفاق النووي لعام 2015، ورفع العقوبات التي فرضها ترمب.

"إيران ليست للبيع".. احتجاجات ضد اتفاقية بكين وطهران

دبي - العربية.نت.... اندلعت مساء الإثنين احتجاجات في طهران أمام البرلمان الإيراني ضد توقيع اتفاقية تعاون مدتها 25 عامًا بين إيران والصين، والتي تضمنت بنودا سرية.

"انتداب أم استعمار".. اتفاقية بكين وطهران تثير جدلا

وأظهرت مقاطع فيديو عديدة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات المواطنين يطالبون بنشر محتوى الاتفاقية وهم يهتفون "إيران ليست للبيع". كما ووجهت دعوات عديدة على وسائل التواصل الاجتماعي للاحتجاج على الاتفاقية في مختلف المحافظات الإيرانية، ووصفت احتجاجات طهران بأنها نقطة البداية لهذه الحركة الشعبية. يذكر أنه تم التوقيع على وثيقة التعاون بين إيران والصين، والمعروفة باسم معاهدة 25 عاما، يوم السبت في طهران، بين وزيري خارجية البلدين، محمد جواد ظريف ووانغ يي.

مقاومة نشطة

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد رداً على سؤال أحد الصحفيين حول الاتفاقية بأنه كان قلقًا منذ سنوات بشأن تنامي التعاون بين إيران والصين. ورد سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، علي شمخاني، على قلق جو بايدن بتغريدة على تويتر يوم الاثنين قائلاً " بأن بايدن محق في قلقه بسبب الشراكة الاستراتيجية بين إيران والصين وهو جزء من سياسة المقاومة النشطة"، حسب تعبيره. هذا ولم يتم الإفصاح عن أي معلومات رسمية حول وثيقة التعاون التي استمرت 25 عاماً، فيما اعتبر مراقبون أن هذه الاتفاقية تشبه سياسة الانتداب أو الاستعمار الحديث، خاصة وأن منها ما يمس بـ"السيادة الوطنية لإيران"، بينها قرارات اقتصادية شائكة. ووفقاً للاتفاقية، أصبحت يد الصين مفتوحة في صناعات النفط والغاز في البلاد، كما يحق لها أن تشتري النفط الإيراني بتخفيضات خاصة، كما يسمح لها أن تدفع ما عليها بعد سنتين من الشراء، في وقت يعلم فيه الجميع أن إيرادات إيران الرئيسية تأتي من هذا القطاع السيادي في البلاد والذي وصل إليه الصينيون. كما من المقرر أن تستثمر الصين مبلغ 128 مليار دولار في مجال النقل بإيران، والذي تأتي أهميته من ربط شرق آسيا وآسيا الوسطى بغرب آسيا المطل على البحر الأبيض المتوسط من ناحية، ومشاطئة إيران للخليج العربي وبحر عمان، وذلك وفقاً لتموضع البلاد الدقيق والحساس ومكانها على الخارطة.

ردود متباينة في طهران بعد توقيع «التعاون الاستراتيجي» مع بكين

أفضلية لشركات الصين في النفط الإيراني لربع قرن... وعدم نشر تفاصيل الوثيقة يثير انتقادات

لندن - طهران: «الشرق الأوسط».... أثار توقيع بكين وطهران على وثيقة تعاون «استراتيجي» تمتد لربع قرن ردوداً متباينة وتساؤلات في الشارع الإيراني، وسط إجماع بين حكومة حسن روحاني ودوائر مقربة من «المرشد» علي خامنئي على عدم وجود تفاصيل للوثيقة، ووصفها بأنها «إطار» و«برنامج»، دون أن يتضمن حالياً أي ترتيبات على أرض الواقع. وسعى مسؤولون إيرانيون معنيون بالقضية، أمس، إلى تهدئة مخاوف الشارع الإيراني من إبقاء بنود الوثيقة سراً، وسط موجة انتقادات فرضت نفسها على شبكات التواصل الاجتماعي. وتتضمن الوثيقة خريطة عمل لتعاون في المجالات السياسية الثنائية والإقليمية والدولية، والدفاع والأمن، إلى جانب المجال الاقتصادي. وكانت نواتها مبادرة صينية طرحت على طهران لأول مرة من جانب الرئيس الصيني شي جينبينغ، في أثناء لقائه مع «المرشد» خامنئي في يناير (كانون الثاني) 2016، بعد أيام قليلة من دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ. ومنذ ذلك الحين، تصر الأوساط المحافظة المقربة من خامنئي منذ سنوات على تبني استراتيجية التوجه إلى الشرق (تحالف مع موسكو وبكين)، مقابل التيار الذي يدعو لتطبيع العلاقات والانفتاح على الغرب. وقال خامنئي وقتها إن «إيران، حكومة وشعباً، تسعى كما فعلت على الدوام إلى توسيع علاقاتها مع الدول المستقلة الموثوق بها كالصين»، معتبراً أن المشروع الصيني - الإيراني «صائب حكيم تماماً»، واصفاً إياه بأنه «شراكة استراتيجية شاملة».

خمس سنوات من التفاوض

على مدى السنوات الخمس الماضية، أجرى مسؤولون إيرانيون وصينيون مشاورات لتوقيع اتفاقية شراكة اقتصادية وأمنية تمهد الطريق أمام تدفق مليارات الدولارات عبر استثمار صيني داخل إيران، وقدرت وسائل إعلام قيمتها بـ400 مليار دولار. وتفتح الوثيقة الباب على توسيع التعاون في المجال العسكري، ومجالات الأبحاث وتطوير الأسلحة والتعاون الاستخباراتي، والتعاون في مجال المنظمات الدولية. وخلال الأيام الماضية، نشرت وسائل إعلام إيرانية بعض التفاصيل عن 3 ملحقات للوثيقة. ينص الملحق الأول على أن الصين «مستورد أساسي للنفط الإيراني». وفي المقابل، تتعهد إيران بأخذ استثمار الشركات الصينية بعين الاعتبار في قطاع النفط الإيراني، وهو ما يعني حصول الصين على نفط أرخص من أسعار النفط العالمية. وتشير الوثائق الثلاث إلى رغبة المسؤولين الإيرانيين في وجود أكبر وأكثر نشاطاً للصينيين في إيران، ومحفزات على تطوير طرق المواصلات والموانئ والمناطق التجارية الحرة، ومجال البتروكيماويات والنفط والغاز، فضلاً عن إنشاء المصانع ومترو الأنفاق. وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن وثيقة التعاون «خريطة طريق لمواصلة مسار التعاون بين البلدين»، وعدها نتيجة وصول البلدين إلى تفاهم مشترك حول «عزل المشاركة الاستراتيجية عن التقلبات اليومية»، مضيفاً أنها «ستكون سبباً في مزيد من التقارب»، حسب ما أوردته وكالة «إيسنا» الحكومية. وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أول من أمس، إن الصين «صديقة الأوقات الصعبة». لكن رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، حاول الجمع بين الوثيقة وتصريحات خامنئي الذي دعا إلى نمو الإنتاج، والاعتماد على طاقات الداخل الإيراني، وقال عبر «تويتر» إن «توقيع الاتفاقية يعد عنصراً مهماً في تنامي القوة، في إطار استراتيجية التوجه إلى آسيا وآسيا الوسطى للوصول إلى مقاربة متوازنة تتمحور حول الاقتصاد في السياسة الخارجية»، وأضاف: «حتى يومنا هذا، ضاعت فرص كثيرة، والآن يتطلب تحول الوثيقة الاستراتيجية إلى شراكة استراتيجية عزيمة راسخة لتحقق الفوائد الاقتصادية للشعب الإيراني». وكان سلفه، علي لاريجاني، مبعوثاً خاصاً من «المرشد» الإيراني خلال العامين الماضين لإبرام الوثيقة، بعد تفاهم بين الصين وإيران في يناير (كانون الثاني) 2016 على توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية طويلة المدى. وقال منصور حقيقت بور، مستشار علي لاريجاني رئيس البرلمان السابق، أمس، إن «تفاصيل الوثيقة ليست سرية»، مضيفاً أن «المرشد الإيراني هو مهندس هذه الوثيقة» التي وصفها بأنها «مسمار في نعش العقوبات الأميركية - الأوروبية». وأشار حقيقت بور إلى أن «الصينيين طلبوا منا عدم الكشف عن التفاصيل بسبب تحفظات الأميركيين». وتعليقاً على ما يتردد عن تسليم الصين جزراً في الخليج العربي، قال المسؤول الإيراني: «لم نسلم الصينيين سنتيمتراً واحداً من أرضنا». وبدوره، قال مدير شؤون الشرق في الخارجية الإيرانية، رضا زبيب، إن وثيقة التعاون الشاملة «لم تتضمن تبادل امتيازات، ولهذا لا توجد مخاوف حيال ما يوصف بـفخ الديون، على غرار سريلانكا»، حسب وكالة «إرنا». وكان زبيب يحاول الرد على أسئلة مطروحة حول طبيعة الوثيقة، وما إذا كانت تتضمن تبادل امتيازات من الجانبين، وأسباب المخاوف والقلق على الرغم من التفسيرات التي قدمتها وزارة الخارجية والخبراء، موضحاً أن نشر نصوص الاتفاقيات «غير ملزم قانونياً، ونشر الوثائق التي لا تترتب عليها التزامات غير سائد». ومع ذلك، أوضح أن «العقوبات سبب مضاعف» لعدم نشر مضمون الوثيقة. وكان زبيب عضو أول فريق إيراني أجرى مباحثات نووية سراً مع الجانب الأميركي، في عمان، خلال الشهور الأخيرة من فترة رئاسة محمود أحمدي نجاد، قبل أن تخرج المباحثات للعلن مع بداية عهد الرئيس حسن روحاني. وفي يوليو (تموز) الماضي، أبلغ زبيب صحيفة «شرق» الإيرانية أن الصين وافقت على 75 في المائة من الوثيقة المقترحة من طهران. وحينذاك، نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» مسودة من الوثيقة، بعد أيام من عرضها للتصويت في مجلس الوزراء بطهران. وقال ظريف حينذاك إن الحكومة «ستقدم الوثيقة للمراجع القانونية، بعد التوصل إلى الصيغة النهائية مع الصين». وخلال الشهور الأخيرة، أصرت صحيفة مقربة من علي أكبر ولايتي، مستشار «المرشد» الإيراني، على وجود تحفظ صيني على توقيع وثيقة التعاون مع حكومة روحاني بسبب تعاملها مع الشركات الصينية بعد رفع العقوبات في يناير (كانون الثاني) 2016، ومنح الأفضلية لشركات أوروبية.

الشريك التجاري الأكبر

رأى المدير التنفيذي لبنك «صادرات» الإيراني، حجت الله صيدي، الذي حضر مشاورات مالية واقتصادية لتوقيع الوثيقة أن تنفيذ أحكام هذه الوثيقة يعتمد على مجموعتين من الوثائق: أولهما خطة عمل، وثانيهما عقود ملزمة لكل مشروع على حدة، وقال: «الحفاظ على مصالح إيران يتطلب هذه الوثائق وتنفيذها بشكل عملي»، حسب صحيفة «اعتماد». وتتصدر الصين قائمة الشركاء التجاريين لإيران، بحجم تبادل تجاري بلغ 19 مليار دولار من السلع غير النفطية خلال العام الماضي، حسب إحصائية جديدة من منظمة الإحصاء ومنظمة الجمارك الإيرانية. وبحسب هذا الإحصاء، فإن مجموع الصادرات والواردات الإيرانية يكون قد بلغ خلال العام الماضي (انتهي في 20 من مارس/ آذار الحالي) 145 مليوناً و700 ألف طن، بقيمة 73 مليار دولار، ووصل حجم الصادرات الإيرانية إلى 112 مليوناً و293 ألف طن، بقيمة 34 ملياراً و526 مليون دولار. ووسط هذا، وصلت صادرات إيران إلى 26 مليوناً و600 ألف طن، بقيمة 8 مليارات و900 مليون دولار، إلى الصين. وفي المقابل، تقول إيران إن استيراد السلع من الصين وصل إلى 3 ملايين و500 ألف طن، بقيمة 9 مليارات و700 مليون دولار. وبحسب الإحصائيات الرسمية، تشكل التجارة مع الصين 10.6 في المائة من حجم الصادرات، و25.3 من حجم السلع المستوردة للبلاد. ومع ذلك، قال المتحدث باسم الجمارك الإيرانية إن حجم التبادل التجاري مع الصين شهد تراجعاً، على الرغم من أنها حافظت على المرتبة الأولى في قائمة شركاء إيران. وهذا هو العام الثاني على التوالي الذي أظهرت فيه الإحصائيات تراجع التجارة مع الصين. وقبل ذلك بعام، تقلص حجم التجارة بين البلدين إلى نحو 7.6 مليون طن، بقيمة 2.1 مليار دولار. وأعاد أمير عبد اللهيان، نائب رئيس البرلمان للشؤون الدولية الدبلوماسي المحسوب على «فيلق القدس»، توقيع الوثيقة إلى «حكمة وبصيرة» خامنئي. وفي المقابل، فرض هاشتاق «بائعي_الوطن» حملة انتقادات من الإيرانيين ضد توقيع وثيقة التعاون مع الصين التي دافع عنها مؤيدو النظام، في حين عدها المنتقدون تكراراً لنسخة من معاهدة «تركمانجاي» التي وقعت بين إيران وروسيا في النصف الأول من القرن التاسع عشر، وتنازلت بموجبها إيران عن إقليمي إيروان ونخجوان، شمال غربي البلاد، فضلاً عن امتيازات جمركية واقتصادية داخل البلاد توصف بأنها من «أسوأ» أحداث التاريخ المعاصر الإيراني. ووصف مراسل وكالة «بلومبرغ» في طهران وثيقة التعاون بأنها تتحدى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن التي تحاول حشد الحلفاء ضد الصين. وحذر الخبير الاقتصادي الإيراني، علي رضا سلطاني، من «التضحية بقضية مهمة، مثل العلاقات الاستراتيجية بين إيران والصين، من أجل الاتفاق النووي». ونقل موقع «خبر أونلاين» عن الخبير أن «تنمية الاقتصاد الإيراني، في ظل الظروف الحالية، تمر عبر العلاقات الاقتصادية والتجارية وتعزيزها مع الدول الاقتصادية الصاعدة، مثل الصين». وأشار الخبير الإيراني إلى أن توقيع الوثيقة «يأتي في ظروف خاصة، ويشكل نوعاً ما حركة استباقية من إيران»، وأضاف: «الواقع أنه لا يجب أن تضع إيران كل البيض في سلة الاتفاق النووي». ومن المتوقع أن تتجه طهران إلى إبرام اتفاقية مماثلة مع موسكو، في محاولة لعدم تكرار تغاضي الصين وروسيا عن استخدام الفيتو ضد العقوبات التي فرضها مجلس الأمن على إيران قبل التوصل إلى الاتفاق النووي. ورفضت صحيفة «جوان»، الناطقة باسم «الحرس الثوري»، أن يكون التوجه لإبرام معاهدات استراتيجية مع الصين وروسيا «عدولاً» عن شعار «لا شرقية ولا غربية... جمهورية إسلامية» الذي كان رمزاً للقطيعة بين إيران والدول الكبرى، وهو من بين شعارات «ولاية الفقيه» في بداية أمرها قبل أربعين عاماً. وقالت الصحيفة المتشددة إن «(لا شرقية ولا غربية) لا يعني قطع العلاقات مع الغرب والشرق، وإنما عدم قبول الاستعمار من قطبي الشرق (حلف وارسو) والغرب (الناتو)، لهذا فإن التوجه نحو الشرق لا يعني قبول استعمار الشرق، إنما الارتباط بالشرق، وذلك في وقت جربت فيه البلاد نتيجة توجه السياسيين إلى الغرب على مدى 40 عاماً».