إيران والصين تعزّزان تقاربهما باتفاقية تعاون إستراتيجي لـ 25 عاماً....

الأحد 28 آذار 2021 - 6:47 ص     956     0

إيران والصين تعزّزان تقاربهما باتفاقية تعاون إستراتيجي لـ 25 عاماً تركز على «الأبعاد الاقتصادية» واستثمارات بـ 450 مليار دولار... ومشروع «الحزام والطريق».... - مسؤول أميركي: لا نشترط تحرك طهران أولاً... نووياً....

الراي...وقّع وزيرا الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، والصيني وانغ يي، أمس في طهران، على «خطة التعاون الشامل»، وهي اتفاقية تعاون تجاري وإستراتيجي مدتها 25 عاماً، تتضمن «خريطة طريق متكاملة وذات أبعاد اقتصادية وسياسية»، وتضم استثمارات صينية في إيران بمبلغ 450 مليار دولار. ويظهر توقيع الاتفاقية، الأولوية المعطاة للعلاقات مع «الشرق» (أي بالنسبة إلى إيران مع دول مثل الصين والكوريتين والهند واليابان وروسيا)، بما يتوافق مع التحول الذي عبر عنه المرشد الأعلى علي خامنئي عام 2018 خلافاً لأحد الشعارات الأكثر شعبية لثورة 1979 «لا غربية ولا شرقية، جمهورية إسلامية». ويأتي تقارب طهران مع الدولة «الصديقة خلال الظروف العصيبة»، في مناخ من عدم الثقة المتزايد في إيران تجاه الغرب وخلال فترة تشهد توترات بين واشنطن من جهة وطهران وبكين من جهة أخرى، إلى جانب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي وعجز الأوروبيين عن مساعدة طهران في تجاوز العقوبات. وذكرت «وكالة إرنا للأنباء الإيرانية» الرسمية، أنه تم الانتهاء من التفاصيل النهائية للاتفاقية خلال اجتماع عقد صباح أمس، بين وانغ يي، وعلي لاريجاني، مستشار خامنئي والممثل الخاص لإيران للعلاقات الإستراتيجية مع الصين. وبحسب الخارجية الإيرانية، فإن الاتفاقية هي «خريطة طريق متكاملة» تتضمن مجالات مختلفة منها «السياسية والإستراتيجية والاقتصادية لـ25 عاماً من التعاون بين إيران والصين». وبالنسبة إلى بكين، فهي جزء من مشروع «طرق الحرير الجديدة» الضخم للبنية التحتية الذي أطلقته بالتعاون مع أكثر من 130 بلداً. وأوضحت «ارنا»، أن «خطة التعاون الشامل الموقعة تستعرض الطاقات والآفاق المستقبلية المتعلقة بالعلاقات في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية وغيرها». وأشارت إلى أن التوقيع جاء بعد مشاورات ثنائية انطلقت منذ 2016، بهدف توسيع العلاقات الثنائية ورفعها الى مستوى التعاون الاستراتيجي. وتشمل الاتفاقية، التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتقنية، إلى جانب التعاون الدفاعي والعسكري، بما في ذلك إجراء مناورات عسكرية مشتركة، وتطوير المطارات والموانئ الإيرانية وإيجاد موانئ جديدة، وتطوير سكك الحديد وتعزيز البنى التحتية، والتعاون في مجالات الطاقة والنفط والبتروكيماويات. كما تركز على «الأبعاد الاقتصادية التي تعد المحور الأساس لها» ومشاركة إيران في مشروع «الحزام والطريق»، الخطة الصينية الضخمة لإقامة مشاريع بنى تحتية تعزز علاقات بكين التجارية مع آسيا وأوروبا وأفريقيا.

علاقات إستراتيجية

وخلال استقباله الوزير الصيني، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن «خطة التعاون الشامل ستحدد آفاق العلاقات الثنائية على مدى 25 عاماً قادمة... نحن نرغب بأن تظل الصين شريكة تجارية كبيرة بالنسبة لايران، وتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين والتعويض عن العجز في مجال التبادل التجاري خلال العام 2021». وأضاف أن العلاقات «مهمة وإستراتيجية»، وأن المواقف المشتركة تجاه القضايا الدولية «خير دليل على المستوى المطلوب للعلاقات القائمة بين البلدين». وأكد «ضرورة التسريع في وتيرة تنفيذ وثائق التعاون المتعلقة بالمشاريع البنيوية المهمة». كما أشاد بـ«مواقف الصين المساندة لإيران داخل المحافل الدولية، ومنها دعم الاتفاق النووي وصد النزعات الأحادية وجشع الولايات المتحدة وإدانة الحظر الذي تفرضه ضد طهران»، معتبراً أن «التعاون بهدف تنفيذ الاتفاق النووي والزام الدول الأوروبية بتعهداتها المنصوصة في الاتفاق، يحظى بأهمية كبيرة ومن شأنه أن يؤدي الى تغيير في الظروف الراهنة للاتفاق النووي». ورأى أن «السبب الرئيسي للفوضى الراهنة في المنطقة يعود الى تواجد القوات الأميركية في الشرق الأوسط». بدوره، قال وانغ يي إن «الصين لطالما أعربت عن رفضها على الصعيد الدولي للنزعات الأحادية الأميركية»، مشيراً إلى ضرورة تنفيذ الاتفاق النووي بـ«كل حذافيره». وأضاف: «يتعين على الأميركيين أن يرفعوا الحظر عن إيران والعودة الى الاتفاق النووي». وخلال لقائه لاريجاني، قال وانغ إن العلاقات «لن تتأثر بالظروف اليومية» و«ستكون دائمة واستراتيجية».

تاريخ الاتفاق

ويعود مشروع الاتفاقية إلى زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ لطهران في يناير 2016. وفي ذلك العام، وافقت الصين، أكبر شريك تجاري لإيران وحليفتها القديمة، على زيادة التبادل التجاري إلى 600 مليار دولار خلال العقد المقبل. وفي يوليو 2020، أثير جدل على مواقع التواصل الاجتماعي في إيران بعد تصريحات أدلى بها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد للتنديد بالمفاوضات «لإبرام اتفاق جديد مع بلد أجنبي لمدة 25 سنة» من دون علم الشعب، فيما أعلن ظريف أن «لا شيء سرياً». وبحسب رئيس الغرفة التجارية الصينية - الإيرانية في طهران، ماجد رضا الحريري، فإن حجم التجارة بين بكين وطهران تراجع إلى «16 مليار دولار» في 2020 مقارنة بـ51،8 مليار عام 2014.

«مرونة» أميركية!

في سياق آخر، قال مسؤول أميركي إن مسألة الطرف الذي يجب عليه أن يتخذ الخطوة الأولى لاستئناف الالتزام بالاتفاق النووي «ليست مشكلة بالنسبة للولايات المتحدة»، مبدياً مرونة أكبر من جانب واشنطن. وصرح لـ«رويترز»: «من يتحرك أولاً ليست المشكلة... المشكلة هي، هل نتفق على الخطوات الذي سنتخذها على نحو متبادل». وسعى المسؤول إلى تصحيح ما قال إنه «فهم خاطئ»، وأكد أن «واشنطن لا تصر على ضرورة اتخاذ طهران خطوة أولى للالتزام قبل شروع أميركا في اتخاذ إجراء... لا نصر مطلقاً أن تلتزم إيران بشكل كامل قبل أن نقوم بأي إجراء، إذا اتفقنا على خطوات متبادلة، فإن مسألة التسلسل لن تكون مشكلة».

بايدن يقترح على جونسون خطة لمنافسة «الحزام» الصيني

اقترح الرئيس الأميركي جو بايدن على رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في اتصال هاتفي، أن تكون لدى الدول الديموقراطية خطة للبنية التحتية لمنافسة المبادرة الصينية المعروفة بـ«الحزام والطريق». وأبلغ بايدن الصحافيين، الجمعة، «تحدثنا عن الصين والمنافسة الجارية في إطار مبادرة حزام واحد - طريق واحد، واقترحت بأنه ينبغي، بشكل أساسي، أن تكون لدينا مبادرة مشابهة تنبع من الدول الديموقراطية لمساعدة تلك الدول حول العالم التي تحتاج، حقاً، للمساعدة». ومبادرة «الحزام والطريق» أكبر حملة للصين لبناء بنية أساسية عبر آسيا لربطها بأوروبا. واتفق الزعيمان أيضاً على «ضرورة عودة إيران إلى الالتزام بالاتفاق النووي».....

وسط التوتر مع واشنطن.. الصين وإيران توقعان "اتفاقاً استراتيجياً"

روحاني: علاقتنا مع بكين استراتيجية بالنسبة لنا ونستمر بالتعاون معها بشأن الاتفاق النووي

دبي – العربية.نت..... اعتبر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم السبت، أن العلاقات مع الصين "تعتبر استراتيجية بالنسبة لإيران"، مطالباً بالإسراع في تنفيذ الاتفاقيات الموقّعة بين البلدين. وقال روحاني بمناسبة توقيع البلدين اتفاقية تعاون تجاري واستراتيجي مدتها 25 عاماً: "يجب استمرار التعاون بين إيران والصين في الاتفاق النووي ومكافحة الإرهاب والتطرف". كما رأى الرئيس الإيراني أن "تواجد أميركا العسكري في غرب آسيا وتدخلاتها في شؤون المنطقة هو العامل الرئيسي المزعزع لأمن المنطقة".

التفاصيل النهائية للاتفاقية

ووقّعت إيران والصين اليوم السبت اتفاقية تعاون تجاري واستراتيجي مدتها 25 عاما كانت قيد المناقشة منذ سنوات. ووقع "اتفاقية التعاون الاستراتيجي لمدة 25 عاما"، التي لم تنشر تفاصيلها بعد، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره الصيني وانغ يي الذي يزور طهران. وبحسب وكالة "إرنا" الرسمية، فقد تم الانتهاء من التفاصيل النهائية للاتفاقية في الصباح خلال اجتماع بين "وانغ وعلي لاريجاني مستشار المرشد" الإيراني علي خامنئي) الممثل الخاص لإيران "للعلاقات الاستراتيجية" مع الصين.

الصين: علاقاتنا بإيران دائمة

ونقلت وكالات الأنباء الإيرانية عن وزير الخارجية الصيني وانغ يي قوله: "علاقاتنا مع إيران لن تتأثر بالوضع الراهن بل ستكون دائمة واستراتيجية". وأضاف وانغ يي الذي التقى روحاني قبل توقيع الاتفاقية: "إيران تقرر بشكل مستقل علاقاتها مع الدول الأخرى وليست مثل بعض الدول التي تغير موقفها بمكالمة هاتفية". في السياق نفسه، نقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن حسام الدين آشنا مستشار روحاني قوله إن الاتفاقية هي نموذج "للدبلوماسية الناجحة". وتابع: "تكمن قوة أي دولة في قدرتها على الانضمام لتحالفات وليس البقاء في عزلة".

"العلاقات مع الشرق"

ويظهر توقيع هذه الاتفاقية الأولوية المعطاة للعلاقات مع "الشرق" (أي بالنسبة إلى إيران مع دول مثل الصين والكوريتين والهند واليابان وروسيا) بما يتوافق مع التحول الذي عبر عنه خامنئي عام 2018. والصين هي أكبر شريك تجاري لإيران وكانت مستورداً رئيسياً للخام الإيراني قبل إعادة فرض العقوبات الأميركية على قطاع الطاقة الإيراني في 2018 ما أدى إلى تراجع صادرات النفط من طهران. وكانت وزارة التجارة الصينية قد قالت أمس الخميس إن بكين ستحاول حماية الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية عام 2015 والدفاع عن المصالح المشروعة للعلاقات الصينية الإيرانية.

"طريق الحرير الجديدة"

وبحسب الخارجية الإيرانية، فإن الاتفاقية الموقعة السبت هي "خارطة طريق متكاملة" تتضمن مجالات مختلفة منها "السياسية والاستراتيجية والاقتصادية لـ25 عاما من التعاون بين إيران والصين". وبالنسبة إلى بكين، فهي جزء من مشروع "طرق الحرير الجديدة" الضخم للبنية التحتية الذي أطلقته بالتعاون مع أكثر من 130 بلداً. وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في تصريح للتلفزيون الرسمي بأن الاتفاقية تتضمن "خارطة طريق متكاملة وذات أبعاد اقتصادية وسياسية". وأوضح خطيب زاده أن الاتفاقية تركز على "الأبعاد الاقتصادية التي تعد المحور الأساس لها ومشاركة إيران في مشروع الحزام والطريق"، الخطة الصينية الضخمة لإقامة مشاريع بنى تحتية تعزز علاقات بكين التجارية مع آسيا وأوروبا وإفريقيا.

تاريخ بدء التفاوض

وأشار إلى أن مشروع الاتفاقية يعود إلى زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ لطهران في يناير 2016 حيث التقى المرشد علي خامنئي. وتعهد البلدان في ذلك الحين في بيان مشترك "بإجراء مفاوضات لإيجاد اتفاق تعاون موسع لمدة 25 سنة" ينص على "تعاون واستثمارات متبادلة في مختلف المجالات، ولا سيما النقل والموانئ والطاقة والصناعة والخدمات". وقال خامنئي وقتها إن "إيران حكومة وشعباً تسعى كما فعلت على الدوام لتوسيع علاقاتها مع الدول المستقلة والموثوق بها كالصين" معتبراً أن المشروع الصيني الإيراني "صائب وحكيم تماماً" ووصفه بأنه "شراكة استراتيجية شاملة".

"لا شيء سرّياً"

ويأتي تقارب طهران مع بكين في مناخ من عدم الثقة المتزايد في طهران تجاه الغرب وخلال فترة تشهد توترات بين واشنطن من جهة وطهران وبكين من جهة أخرى. فانسحاب واشنطن الأحادي الجانب عام 2018 من الاتفاق النووي الإيراني الدولي وعجز الأوروبيين عن مساعدة طهران في تجاوز العقوبات الأميركية التي أعيد فرضها في ذلك العام، أقنعت السلطات الإيرانية أن الغرب ليس شريكاً "جديراً بالثقة" على حد تعبير خامنئي. في يوليو 2020، أثير جدل على مواقع التواصل الاجتماعي الإيرانية بعد تصريحات أدلى بها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد للتنديد بالمفاوضات الجارية "لإبرام اتفاق جديد مع بلد أجنبي لمدة 25 سنة" بدون علم الشعب، على حد قوله. وعقب ذلك، أعلن ظريف في خطاب أمام النواب وسط صيحات استهجان أن "لا شيء سرياً" في المفاوضات الجارية مع بكين بشأن الاتفاق، مؤكداً أنه سيتم إطلاع الأمة "عند التوصل إلى اتفاق".

الشراكة التجارية بين الصين وإيران

وفي مقال نشرته وكالة "إرنا"، أشار السفير الإيراني لدى الصين محمد كشاورز زاده إلى أن بكين هي "الشريك التجاري لأول لإيران منذ أكثر من 10 سنوات". لكنه لفت إلى أن "فرض عقوبات شديدة" من واشنطن و"القيود المرتبطة بفيروس كورونا قللت بشكل كبير من التجارة بين البلدين". ونقلت وكالة "إيلنا" عن رئيس الغرفة التجارية الصينية الإيرانية في طهران، ماجد رضا الحريري، قوله إن حجم التجارة بين بكين وطهران تراجع إلى "16 مليار دولار" في العام 2020 مقارنة بـ51.8 مليار" في العام 2014. وتأتي زيارة وانغ لإيران بعد أيام من استقباله نظيره الروسي سيرغي لافروف في الصين، وعلى خلفية التوترات بين موسكو وبكين وطهران من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى والتي استمرت بعد وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض في يناير الماضي.

طهران تقبل بشروط بكين لـ«تعاون استراتيجي» مدته 25 سنة... الاتفاق تعرض لانتقادات من أحمدي نجاد

لندن: «الشرق الأوسط»... بعد انتقادات واسعة من قبل مسؤولين إيرانيين، وقعت طهران وبكين اتفاقاً للتعاون الاستراتيجي لمدة 25 سنة، فسره معارضون على أنه قبول بـ«الشروط الصينية للشراكة وإعطاء بكين امتيازات بعضها سري». ووقع «اتفاقية التعاون الاستراتيجي لمدة 25 عاماً»، كما سماها التلفزيون الرسمي، التي لم تنشر تفاصيلها بعد، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، ونظيره الصيني وانغ يي، الذي يزور طهران، كما أفاد صحافي وكالة الصحافة الفرنسية. وحسب وكالة «إرنا» الرسمية، فقد تم الانتهاء من التفاصيل النهائية للاتفاقية في الصباح خلال اجتماع بين «وانغ وعلي لاريجاني مستشار المرشد الأعلى (الإيراني علي خامنئي) والممثل الخاص لإيران للعلاقات الاستراتيجية مع جمهورية الصين الشعبية». ولم تكشف الخطوط العريضة والتفاصيل العامة للاتفاق، لكن مسودة منها سربت قبل أسابيع تضمنت الحديث عن استثمارات بحوالي 400 مليار دولار أميركي وامتيازات للصين وشركاتها في البنية التحتية والتجارة والمجال العسكري والموانئ والمطارات، الأمر الذي أدى لصدور بيانات من شخصيات إيرانية تنتقد الاتفاق بينها الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد. ويظهر توقيع هذه الاتفاقية الأولوية المعطاة للعلاقات مع «الشرق» (أي بالنسبة إلى إيران مع دول مثل الصين والكوريتين والهند واليابان وروسيا) بما يتوافق مع التحول الذي عبر عنه خامنئي عام 2018. والصين هي أكبر شريك تجاري لإيران، وكانت مستورداً رئيسياً للخام الإيراني قبل إعادة فرض العقوبات الأميركية على قطاع الطاقة الإيراني في 2018 ما أدى إلى تراجع صادرات النفط من طهران. وحسب الخارجية الإيرانية، فإن الاتفاقية الموقعة السبت هي «خريطة طريق متكاملة» تتضمن مجالات مختلفة منها «السياسية والاستراتيجية والاقتصادية لـ25 عاماً من التعاون بين إيران والصين». وبالنسبة إلى بكين، فهي جزء من مشروع «طرق الحرير الجديدة» الضخم للبنية التحتية الذي أطلقته بالتعاون مع أكثر من 130 بلداً. وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في تصريح للتلفزيون الرسمي، بأنه سيتم توقيع «الوثيقة الشاملة للتعاون»، السبت، خلال زيارة لوزير الخارجية الصيني وانغ يي، الذي وصل مساء الجمعة إلى طهران، مشيراً إلى أن الاتفاقية تتضمن «خريطة طريق متكاملة وذات أبعاد اقتصادية وسياسية». وأوضح خطيب زاده أن الاتفاقية تركز على «الأبعاد الاقتصادية التي تعد المحور الأساس لها، ومشاركة إيران في مشروع (الحزام والطريق)»؛ الخطة الصينية الضخمة لإقامة مشاريع بنى تحتية تعزز علاقات بكين التجارية مع آسيا وأوروبا وأفريقيا. وأشار إلى أن مشروع الاتفاقية يعود إلى زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ لطهران في يناير (كانون الثاني) 2016، حيث التقى «المرشد» علي خامنئي.

وتعهد البلدان في ذلك الحين في بيان مشترك بـ«إجراء مفاوضات لإيجاد اتفاق تعاون موسع لمدة 25 سنة» ينص على «تعاون واستثمارات متبادلة في مختلف المجالات، لا سيما النقل والموانئ والطاقة والصناعة والخدمات». وقال خامنئي وقتها إن «إيران حكومة وشعباً تسعى كما فعلت على الدوام لتوسيع علاقاتها مع الدول المستقلة والموثوق بها كالصين»، معتبراً أن المشروع الصيني - الإيراني «صائب»، ووصفه بأنه «شراكة استراتيجية شاملة». ويأتي تقارب طهران مع بكين في مناخ من عدم الثقة المتزايد في إيران تجاه الغرب، وخلال فترة تشهد توترات بين واشنطن من جهة، وطهران وبكين من جهة أخرى. فانسحاب واشنطن الأحادي الجانب عام 2018 من الاتفاق النووي الإيراني الدولي وعجز الأوروبيين عن مساعدة طهران في تجاوز العقوبات الأميركية التي أعيد فرضها في ذلك العام، أقنعت السلطات الإيرانية بأن الغرب ليس شريكاً «جديراً بالثقة»، على حد تعبير خامنئي. في يوليو (تموز) 2020، أثير جدل على مواقع التواصل الاجتماعي الإيرانية بعد تصريحات أدلى بها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، للتنديد بالمفاوضات الجارية «لإبرام اتفاق جديد مع بلد أجنبي لمدة 25 سنة» بدون علم الشعب، على قوله. وعقب ذلك، أعلن ظريف في خطاب أمام النواب وسط صيحات استهجان أن «لا شيء سري» في المفاوضات الجارية مع بكين بشأن الاتفاق، مؤكداً أنه سيتم إطلاع الأمة «عند التوصل إلى اتفاق». وفي مقال نشرته وكالة «إرنا»، أشار السفير الإيراني لدى الصين محمد كشاورز زاده، إلى أن بكين هي «الشريك التجاري لإيران منذ أكثر من 10 سنوات». لكنه لفت إلى أن «فرض عقوبات شديدة» من واشنطن و«القيود المرتبطة بفيروس كورونا قللت بشكل كبير من التجارة بين البلدين». ونقلت وكالة «إيلنا» عن رئيس الغرفة التجارية الصينية - الإيرانية في طهران ماجد رضا الحريري، قوله إن حجم التجارة بين بكين وطهران تراجع إلى «16 مليار دولار» في عام 2020 مقارنة بـ51.8 مليار في عام 2014.

«الحرس الثوري» يمنع روحاني من دعم مبادرة السعودية باليمن

اتهم الحكومة الإيرانية بإغلاق حسابات تمول الحوثيين ورفَضَ التفاوض قبل السيطرة على مأرب

الجريدة....كتب الخبر طهران - فرزاد قاسمي.... تسببت المبادرة السعودية لإنهاء أزمة اليمن، والتي لاقت دعماً دولياً واسعاً، في شرخ كبير داخل إيران، حسبما أكد مصدر رفيع المستوى بمكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني. وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لـ «الجريدة»، إن حكومة روحاني تؤيد المبادرة السعودية التي تشمل وقف إطلاق النار تحت إشراف الأمم المتحدة، وإعادة فتح الخطوط الجوية والبحرية جزئياً، واستكمال العملية السياسية، وتعتبرها خطوة أولى جدية نحو إحلال السلام ووقف الحرب باليمن، لكن «الحرس الثوري» يعارض هذا التحرك السعودي، ويرفض تعامل إيران إيجابياً معه، مما أثر على موقف طهران الرسمي من المبادرة. وأوضح أن الحكومة الإيرانية أعلنت، منذ بداية حرب اليمن، مبادرةً لحل الأزمة من أربعة بنود هي: وقف إطلاق النار أولاً، وفتح باب المساعدات الإنسانية ثانياً، ثم تشكيل طاولة حوار يمنية- يمنية، ليتفق الكل في النهاية على تشكيل حكومة ائتلاف وطنية يمنية. ولفت إلى أن بنود المبادرة السعودية تشبه، إلى حد بعيد، تلك التي رفعها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد للأمم المتحدة في 2015، مضيفاً أن هناك اتجاهات في الحرس الثوري تسيطر فعلياً على القرار الإيراني في اليمن، تتجاهل أن المبادرة الإيرانية كانت تحظى بدعم المرشد الأعلى علي خامنئي، وتصر على معارضتها من باب مناكفة الحكومة فقط. وظهر الخلاف بين الجانبين في أول اجتماع للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بعد بداية العام الإيراني الجديد، وعندما طُرِحت المبادرة السعودية على الطاولة، اعتبر ممثلو الحرس في المجلس، أن الموقف التفاوضي لجماعة «أنصار الله» الحوثية، المتحالفة مع طهران، سيصبح أقوى إذا تمكنت من السيطرة على مدينة مأرب آخر جيب للحكومة اليمنية الشرعية في الشمال، وأن معلوماتهم الاستخبارية والميدانية، تدل على أن جبهة القوى اليمنية المناهضة للحوثيين تواجه حالياً خلافات كبيرة، يجب السعي لاستغلالها قبل الدخول في أي مفاوضات. وانعكس هذا التباين على موقف طهران الرسمي من المبادرة السعودية، فقد أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنها تدعم أي خطة سلام في اليمن، بينما وصف السفير الإيراني في صنعاء، حسن إيرلو، المحسوب على «الحرس»، الخطوة السعودية بـ «مشروع حرب دائمة، واستمرار الاحتلال، لا إنهاء للحرب». وكانت «الجريدة» توصلت إلى معلومات قبل إعلان المملكة مبادرتها، الاثنين الماضي، تفيد بأن «فيلق القدس»، الذراع الخارجية للحرس، أوصى الحوثيين بتجنب الجلوس على أي طاولة مفاوضات قبل «احتلال مأرب وشواطئ محافظة تعز»، ونجح أخيراً في إمداد الحوثيين بمحركات صواريخ، وطائرات مسيرة، ووقود صلب لمواصلة التصعيد. وبحسب هذه المعلومات، فإن «الحرس» اتهم حكومة روحاني والمصرف المركزي الإيراني بالمساهمة في إقفال بعض الحسابات المالية الأوروبية، التي كانت تُستخدم لتمويل الحوثيين، وإغلاق بعض مراكز استخراج عملة البتكوين الرقمية، التي كان يستغل «الحرس» مداخيلها لدعم حلفائه اليمنيين. واشتكى «الحرس» أن بعض الجهات الحكومية ساعدت إدارة بايدن والعُمانيين في عقد مفاوضات مسقط مع الحوثيين، رغم أن «الحرس» طلب منهم عدم التجاوب، مما أدى إلى ارتباك المتمردين الذين وجدوا أنفسهم أمام توصيات متناقضة آتية من إيران. وبالعودة إلى مصدر مكتب روحاني، فقد فسر موقف «الحرس» وخلفه الأصوليون، بأنه محاولة لإبقاء جميع الأوراق في يدهم حتى الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة في يونيو، لأنه في حال فوزهم بالانتخابات سيكون لديهم نقاط قوة في أي مفاوضات دولية أو إقليمية مقبلة.

رجوي: أوروبا مطالبة بحسم مواقفها تجاه النظام الإيراني

مريم رجوي: النظام الإيراني استقبل بايدن بانتهاك الاتفاق النووي والشارع يميل لمقاطعة الانتخابات

دبي _ قناة العربية... قدمت مريم رجوي القيادية بمنظمة مجاهدي خلق، ورئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عرضا مفصلا للأزمة التي يمر بها النظام الإيراني، كما طالبت الدول الأوروبية بحسم مواقفها تجاه النظام الإيراني، مشيرة إلى أن النظام الإيراني استقبل لرئيس الأميركي جو بايدن بانتهاك الاتفاق النووي. وقالت خلال مؤتمر عبر الإنترنت نظمه المجلس الوطني للمقاومة الايرانية بمناسبة رأس السنة الإيرانية الجديدة "النوروز" أمس السبت إن النظام الإيراني ما زال بعيدا عن تغيير سياسته تجاه أزماته متعددة الجوانب. ومن مقر إقامتها في اوفيرسور أوز الفرنسية أكدت للسياسيين والمسؤولين المنتخبين والشخصيات الاجتماعية والدينية الفرنسية التي شاركت في المؤتمر على أن تصريحات خامنئي في الأسبوع الماضي تدل على عدم رغبته في تغيير سياساته .

خامنئي في مأزق

وأوضحت أن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وضعت خامنئي في مأزق، مشيرة إلى أنه غير قادر على إيجاد الحلول. وأضافت أنه على الرغم من أزمة كورونا عبّر المجتمع الإيراني مرارًا عن غضبه وتمرده في السجون ومن خلال التجمعات الاحتجاجية التي قامت بها مختلف فئات المجتمع. واقتطفت رجوي من الصحافة الرسمية الإيرانية تشبيهها المجتمع ببرميل بارود يمكن أن ينفجر في أي لحظة . وذكرت أن أبناء الشعب الإيراني يطالبون بمقاطعة ما يسمى الانتخابات الرئاسية المقبلة للنظام ويطالبون بإقامة جمهورية حرة ديمقراطية. وتطرقت خلال حديثها إلى موجة واسعة من انضمام الشباب إلى المقاومة رغم الاعتقالات الواسعة النطاق التي انتشرت معاقل الانتفاضة في جميع أنحاء البلاد. وعن السياسة الخارجية التي يتبعها النظام الايراني أشارت رجوي إلى انتهاك مزيد من بنود الاتفاقية النووية بعد شهرين من تسلّم الرئيس الأمريكي جون بايدن مقاليد الإدارة. ورأت في ذلك ما يدل على عدم تخلي النظام عن سعيه لامتلاك القنبلة الذرية واستحالة العودة إلى التوازن والحالة السابقة للاتفاق الذي تم التوصل اليه في العام 2015 كما أعادت إلى الاذهان رفض نظام الملالي مساعي الحكومة الفرنسية للتوصل إلى حل.

النظام يصدر إرهابه

وفي شرح رجوي لسياسات النظام الخارجية أشارت إلى تكثیف الهجمات الصاروخية على القواعد الأميركية في العراق وهجمات الميلشيات التي تعمل تحت سيطرة قوات الحرس الثوري الإيراني في اليمن ضد المملكة العربية السعودية، مؤكدة استمرار النظام في الاعتماد على القمع داخل إيران من جهة وتصدير إرهابه وتدخلاته في المنطقة من جهة أخرى. وأنهت حديثها بأن الشعب الإيراني يتوقع تبني أوروبا سياسة حازمة تجاه النظام، وأن تدعم مطالبه بالديمقراطية وحقوق الإنسان. وأن تتخذ فرنسا والاتحاد الأوروبي إجراءات ضد جهاز النظام الإرهابي في أوروبا وسفاراته التي تستخدم مراكز إسناد للأعمال الإرهابية. وناقش المتحدثون في المؤتمر وجهات السياسة الأوروبية ولاسيما الفرنسية التي ينبغي اعتمادها حيث أعربت وزيرة الدولة السابقة للشؤون الخارجية والعدل ميشال أليو ماري عن أسفها لتدهور دولة بهذه الثقافة الغنية التي يبلغ عمرها آلاف السنين منتقدة سياسة الابتزاز التي يتبعها نظام الملالي في التعامل مع المجتمع الدولي بشأن برنامجه النووي، كما دانت لعبة النظام مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتكتمه على المواقع النووية. واستنكرت الدور الإقليمي التخريبي لنظام الملالي في اليمن مشيرة إلى أن أوروبا لم تظهر التصميم الكافي في التعامل مع إرهاب الملالي ووصفت ذلك بأنه سياسة خاطئة. ودعا جيلبرت ميتران نجل الرئيس الفرنسي الراحل ورئيس مؤسسة فرانس ليبرته إلى إنشاء لجنة مستقلة لتحقيق العدالة لضحايا قمع نظام الملالي. وتطرقت الوزيرة الفرنسية السابقة لحقوق الإنسان راما ياد لأزمة إيران في ظل حكم الملالي قائلة انه "لا يمكن التفاوض مع مثل هذا النظام" مشيرة إلى الأفعال اللاإنسانية لنظام الملالي. وحثت على البحث عن بديل معربة عن تأييدها للرئيسة رجوي والمجلس الوطني للمقاومة وأملها في أن يكون العام الجديد عام إحداث التغيير في إيران، وأنهت حديثها بمخاطبة الرئيسة رجوي قائلة: شجاعتك وقوتك ، السيدة رجوي، هي مصدر الحافز للرجال والنساء الإيرانيين . وكان من بین الشخصیات المشارکة في المؤتمر إنغريد بيتانكورت السيناتورة الكولومبية السابقة والمرشحة الرئاسية السابقة لكولومبيا، جيلبير ميتران رئيس مؤسسة فرنسا ليبرتيه، النائب السابق ميشال تيرو، جاك بوتو العمدة السابق للدائرة الثانية لباريس، آلان فيفيان وزير الدولة السابق للشؤون الخارجية، جان فرانسوا ليغاريه المستشار الاقليمي في إيل دو فرانس والعمدة السابق لدائرة باريس الأولى، جان بيير مولر رئيس بلدية ماجني أون فيكسين السابق، جان بيير بيكيه رئيس بلدية أوفير سور وايز السابق، والنائب سابق والمطران جاك غايو، كما شاركت شخصيات قيادية من الجاليات الايرانية في فرنسا واوروبا.