اتفاقية تعاون بين الصين وإيران لمدة 25 عاما...

السبت 27 آذار 2021 - 6:16 ص     960     0

اتفاقية تعاون بين الصين وإيران لمدة 25 عاما...

الراي.... وصل وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى إيران أمس الجمعة في زيارة قالت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية إنها ستشهد توقيع اتفاقية تعاون على مدى 25 عاما بين البلدين اللتين تواجهان عقوبات اقتصادية. ومن المتوقع أن تشمل الاتفاقية، التي لم تعلن تفاصيلها النهائية بعد، استثمارات صينية في قطاعي الطاقة والبنية التحتية بإيران. وفي 2016 وافقت الصين، أكبر شريك تجاري لإيران وحليفتها القديمة، على زيادة التبادل التجاري بأكثر من عشرة أمثاله إلى 600 مليار دولار خلال العقد المقبل. وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية (إرنا) إن «قيام وزيري خارجية البلدين بتوقيع برنامج تعاون شامل بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية هو برنامج آخر ضمن هذه الزيارة التي تستغرق يومين». وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده للتلفزيون الرسمي «هذه الوثيقة عبارة عن خارطة طريق كاملة تشمل بنودا سياسية واقتصادية استراتيجية تغطي التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والنقل. مع التركيز تحديدا على القطاع الخاص في الجانبين»....

صحيفة: الصين تقود جهود وساطة لإحياء الاتفاق النووي مع طهران

الحرة / ترجمات – واشنطن.... الصين تقول إنها ستلعب دورا بناء في دفع الاتفاقية الشاملة مع إيران إلى مسارها الصحيح

حثت الصين الولايات المتحدة على إجراء محادثات نووية مع إيران بعد "ظهور تطورات جديدة" في البرنامج النووي الإيراني، وفقا لصحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست". ونقلت الصحيفة عن بيان صادر عن نائب وزير الخارجية الصينية ما تشاو شو القول إن "هناك بعض التغييرات الجديدة في الوضع النووي الإيراني الحالي" من دون أن يكشف طبيعة هذه التغييرات. البيان دعا الولايات المتحدة وإيران إلى "الالتقاء في منتصف الطريق والدخول في الاتفاق من جديد"، مشيرا إلى أن "الصين ستلعب دورا بناء في دفع الاتفاقية الشاملة إلى مسارها الصحيح" على حد تعبير الوزير الصيني. وجاءت تصريحات نائب وزير الخارجية الصيني ما تشاو شو بالتزامن مع زيارة لوزير الخارجية وانغ يي للسعودية وإيران هذا الأسبوع، وبعد أيام من بحث دبلوماسيين كبار من الولايات المتحدة والصين ملفات تتعلق بإيران وكوريا الشمالية وأفغانستان. ونقلت الصحيفة عن مراقبين قولهم إن الوزير الصيني سيحاول التوسط بين طهران وواشنطن لإعادة إحياء الاتفاق النووي. والخميس، قالت وزارة التجارة الصينية إن الصين ستبذل جهودا لحماية الاتفاق النووي الإيراني وتدافع عن المصالح المشروعة في العلاقات مع طهران، وفقا لما ذكرت رويترز. وذكرت وكالة "بلومبرغ" الأميركية،الخميس، إن إدارة الرئيس جو بايدن غير مستعجلة للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران في الوقت الحالي. وأضافت الوكالة، في مقال رأي، أن فريق بايدن لديه وقت كاف للنظر في نهج مختلف يمكن أن يؤدي إلى نتائج أفضل على المدى الطويل للتعامل مع الملف الإيرني. وفي عهد إدارة دونالد ترامب، انسحبت الولايات المتحدة في العام 2018 من الاتفاق، وأطلقت حملة "ضغوط قصوى" على طهران عبر إعادة فرض ثم تشديد العقوبات الأميركية على الجمهورية الإسلامية. ومذاك عمدت إيران إلى التراجع تدريجيا عن العديد من التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق، بما في ذلك زيادة معدل تخصيب اليورانيوم إلى 20 بالمئة. وأبدت إدارة بايدن نيتها العودة إلى الاتفاق، لكنها اشترطت أن تعود إيران أولا إلى احترام التزاماتها. في المقابل، شددت طهران على أولوية رفع العقوبات الأميركية، مؤكدة أنها ستعود وقتذاك إلى احترام كامل التزاماتها.

الصين لم تتلق إشعارات أميركية بفرض عقوبات على النفط الإيراني

بكين قالت إنها ستحمي الاتفاق النووي وتدافع عن العلاقات مع طهران

لندن - بكين: «الشرق الأوسط».... أكدت بكين، أمس، أنها لم تتلق إشعارات بفرض عقوبات على النفط الإيراني من إدارة الرئيس جو بايدن، وذلك قبل يومين من زيارة وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى طهران، في إطار جولته الإقليمية. وسيجري وانغ يي مشاورات مع نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف قبل أن يلتقي الرئيس حسن روحاني، على أن يناقش الجانبان «سبل تعزيز المشاركة الاستراتيجية، وتبادل وجهات النظر في التطورات الدولية والإقليمية»، حسب ما أفادت وكالة «إيسنا» الحكومية. وهذه أول زيارة لوزير خارجية من الدول الكبرى الموقعة الاتفاق النووي، بعد تولي الرئيس جو بايدن الذي يسعى إلى إحياء المحادثات مع إيران بشأن الاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترمب في 2018، غير أن الإجراءات الاقتصادية القاسية لا تزال قائمة، وتصر طهران على رفعها قبل استئناف المفاوضات. ويبدو أن هناك خلافات بين واشنطن من ناحية، وطهران من ناحية أخرى بشأن أي من الجانبين عليه العودة للاتفاق أولا، مما يجعل من المستبعد رفع العقوبات الأميركية، التي أصابت الاقتصاد الإيراني بالشلل، سريعا. وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، قاو فنغ، إن الصين ستبذل جهودا لحماية الاتفاق النووي الإيراني وتدافع عن «المصالح المشروعة» في العلاقات مع طهران. وقال فنغ في إيجاز صحافي ردا على سؤال من ممثلي وسائل الإعلام إن الصين لم تتلق إشعارات بفرض عقوبات على النفط الإيراني من إدارة بايدن، حسب رويترز. جاءت التصريحات الصينية بعدما نسبت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، قبل نحو أسبوعين، إلى مسؤول أميركي كبير أن الولايات المتحدة وجهت تحذيرا إلى الصين من أنها ستفرض عقوبات على شحنات النفط الإيرانية الآخذة بالتصاعد، خلال الأسابيع الأخيرة. وقبل ذلك، أوردت وكالة «رويترز» أن إيران نقلت على نحو «غير مباشر» كميات قياسية من النفط إلى الصين في الأشهر القليلة الماضية، توصف بأنها نفط من سلطنة عمان أو الإمارات العربية المتحدة أو ماليزيا، مع أن بيانات الجمارك الصينية لا تظهر استيراد أي نفط إيراني في أول شهرين من العام. وساهمت الزيادة في الإمدادات الإيرانية بعض الشيء في هبوط أسعار برنت من مستوى 70 دولارا للبرميل في منتصف مارس (آذار). لكن صادرات نفط البلد العضو بأوبك ارتفعت في يناير (كانون الثاني) بعد زيادة في الربع الرابع، وذلك رغم العقوبات الأميركية، في مؤشر على أن انتهاء عهد ترمب في رئاسة الولايات المتحدة ربما يغير سلوك المشترين. وقالت بترو - لوجيستيكس لتتبع الناقلات، أول من أمس، إن صادرات النفط الخام الإيرانية لا تزال عند مستويات مرتفعة في مارس مقارنة مع العام الماضي، ما يعزز مؤشرات تعافي الشحنات. وتسببت العقوبات في تراجع حاد للصادرات الإيرانية إلى الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية منذ أواخر 2018، وأدت تلك الإجراءات، إلى جانب تخفيضات الإنتاج من جانب المنتجين الآخرين في أوبك+، لانخفاض إمدادات خام الشرق الأوسط عالي الكبريت إلى آسيا أكبر أسواق النفط في العالم. وتستورد آسيا أكثر من نصف احتياجاتها من الخام من الشرق الأوسط. وتعد الصين الشريك التجاري الأول لإيران. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أفادت الجمارك الصينية، بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 11 مليار و190 مليون دولار، مسجلا تراجعا بنسبة 38.5 في المائة، خلال الشهور التسعة الأولى من 2020.

رئيس اللجنة الأولمبية الإيرانية متهم بقتل معارضين تحت التعذيب

الحرة / ترجمات – دبي.. مطالبة بمنع رضا صالحي من حضور دورة طوكيو

اتهم معارضون إيرانيون رئيس اللجنة الأولمبية الايرانية سيد رضا صالحي أميري، بقتل السجناء السياسيين الأكراد والأذربيجانيين بعد تعذيبهم، وذلك في معرض ممارسته لعمله كضابط مخابرات. وقال المدير السابق للفريق الإيراني الروماني والعالمي، سردار باشاي: "هل تدرك الألعاب الأولمبية أن هناك تقارير مروعة عن سيد رضا صالحي، رئيس اللجنة الأولمبية الإيرانية؟"، وذلك بحسب صحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية. وأضاف باشاي: "الرياضيون الإيرانيون يطالبون الأولمبياد النظر إلى السجل الأمني لرضا صالحي، من أجل منعه حضور دورة طوكيو 2020، المؤجلة إلى 3 يوليو 2021". وشدد على أن رضا صالحي "اعتقل وقام بتعذيب العديد من معارضي النظام الإيراني". وأكدت الصحيفة الإسرائيلية أنه "وفقاً لاحدى التقارير، قام رضا صالحي بوضع الأذربيجانيين في توابيت ونقلهم من أستارا إلى طهران، ما أسفر عن وفاتهم اختناقا على الطريق". ونقلت الصحيفة أن "رضا صالحي عمل في كردستان وأذربيجان كضابط قيادة استطلاعي في الثمانينيات". يذكر أنه سبق لمجموعة من الرياضيين الإيرانيين أن طالبوا اللجنة الأولمبية الدولية وقف مشاركة النظام الإيراني بسبب إعدامه غير القانوني للمصارع المعارض نافيد أفكاري بعد احتجاجه عام 2018 ضد فساد السلطة.

تساؤلات جمهورية عن دور أميركي في «الفدية» الكورية الجنوبية لإيران

الشرق الاوسط....واشنطن: رنا ابتر.... يسعى عدد من النواب الجمهوريين إلى الحصول على مزيد من المعلومات بشأن التقارير التي أشارت إلى أن كوريا الجنوبية تنظر في الإفراج عن بعض الأموال لإيران مقابل الإفراج عن السفينة التي احتجزتها طهران في الرابع من يناير (كانون الثاني). وكتب المشرعون رسالة إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن طالبوه فيها بإبلاغ الكونغرس بأي دور تلعبه الولايات المتحدة في المفاوضات الجارية مع كوريا الجنوبية في هذا الملف. وتقول الرسالة: «يبدو أن إدارة بايدن تستغل بعض الثغرات في التعاطي مع النظام الإيراني. ونحن نسأل أسئلة مباشرة هنا عن ضلوع الولايات المتحدة في تسهيل دفعات فدية من كوريا الجنوبية لإيران». وحذّر المشرعون: «إذا كانت إدارة بايدن مشاركة في تحويل أموال إلى إيران فعليها بإبلاغ الكونغرس والشعب الأميركي». وانتقد كاتبو الرسالة المسؤولين في الإدارة الحالية واتهموهم بالتهرب من الإجابة عن أسئلة متعلقة بهذا الملف طرحها عليهم أعضاء الكونغرس. وأشاد هؤلاء بتصريحات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأخيرة التي نفى فيها التقارير التي تشير إلى أن الولايات المتحدة تتعاون مع كوريا الجنوبية للإفراج عن مليار دولار لإيران، مذكرين بأنشطتها الراعية للإرهاب. لكنهم اعتبروا أن هذا النفي غير كافٍ ودعوه لإعطاء جواب واضح وصريح بشأن أي خطط أو نوايا أو تعاون من قبل الولايات المتحدة للسماح لإيران بالحصول على أصولها المجمدة في كوريا الجنوبية للقيام بمشتريات إنسانية من خلال «القناة السويسرية»، بحسب نص الرسالة. وحث الجمهوريون بلينكن على الإجابة عن أسئلتهم بأسرع وقت ممكن والاستمرار في التصدي لأنشطة إيران. وقال النائب الجمهوري جيم بانكس: «على إدارة بايدن أن تتوقف عن التهرب وأن تكون صريحة بشأن أي تسهيل لرفع العقوبات عن المجرمين في طهران. أنا سعيد بالتوقيع على هذه الرسالة مع زملائي النائب براين ستيل والنائب غريغ ستوب». وتعهد بانكس بأن لجنة الدراسات الجمهورية التي يترأسها سوف تستمر بالتحقيق في هذه القضية حتى التوصل إلى أجوبة. وقد انتقد النائب براين ستيل الذي وقع هو كذلك على الرسالة، وزيرة الخزانة الأميركية جانيت بلين قائلاً إنها رفضت الإجابة عن أسئلته بهذا الخصوص وحوّلتها إلى وزارة الخارجية الأميركية. ويذكر نص الرسالة ما وصفه المشرعون بالتصريحات المتضاربة بشأن الإفراج عن الأصول الإيرانية في كوريا الجنوبية، ويطالب بلينكن بالإجابة عن خمسة أسئلة:

1- هل ترى الولايات المتحدة أن التحويل المزعوم لمبلغ مليار دولار من قبل كوريا الجنوبية إلى إيران، سواء أكان التحويل بطريقة مباشرة أو عبر القناة السويسرية، بمثابة نشاط يستوجب فرض عقوبات؟

2- هل أن الخارجية أو وزارة الخزانة على علم بأي جهود للسماح لإيران بالحصول على الأصول المجمدة في كوريا الجنوبية؟

3- هل هناك أي محادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بشأن السماح لإيران باستعمال الأصول المجمدة في كوريا الجنوبية للقيام بمشتريات إنسانية عبر القناة السويسرية قبل عودة إيران إلى الاتفاق النووي؟

4- هل تنوي الخارجية السماح لإيران باستعمال الأصول المجمدة في كوريا الجنوبية للقيام بمشتريات إنسانية عبر القناة السويسرية قبل العودة إلى الاتفاق النووي والالتزام بتعهداتها السابقة؟

5- هل تتعهد الخارجية والخزانة بعدم السماح لإيران بالحصول على الأصول المجمدة من خلال القناة السويسرية قبل عودتها إلى الالتزام بالشروط الموجودة في الاتفاق النووي السابق؟

وطلب المشرعون من بلينكن الإجابة بنعم أو لا عن هذه الأسئلة، مشددين على ضرورة إبلاغ الكونغرس رسمياً بأي تطور في هذا الملف.

تبدد آمال انفراجة في «النووي» قبل الانتخابات الإيرانية

أميركا والحلفاء الغربيون لا يزالون يأملون في تحقيق تقدم

باريس: «الشرق الأوسط».... قال دبلوماسيون ومسؤولون، إن فرص إحراز واشنطن وطهران تقدماً لإحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015 قبل الانتخابات الإيرانية في يونيو (حزيران) تضاءلت بعدما قررت إيران تشديد موقفها قبل العودة إلى المحادثات، حسب تقرير لوكالة «رويترز». وقالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، إنها مستعدة للحوار مع إيران بشأن استئناف البلدين الالتزام بالاتفاق، الذي تم بموجبه رفع العقوبات الاقتصادية عن طهران مقابل قيود تهدف لمنعها من امتلاك أسلحة نووية؛ الأمر الذي تقول إنها لا تسعى له. لكن الطرفين فشلا في الاتفاق بشأن من سيتخذ الخطوة الأولى. وتقول طهران، إنه يتعين على واشنطن رفع العقوبات التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب عندما انسحب من الاتفاق في 2018، بينما تقول واشنطن، إنه يتعين أولاً على طهران استئناف الالتزام بالاتفاق الذي تنتهكه منذ 2019. وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إنه إذا لم يتم إحراز تقدم في وقت قريب للعودة إلى الاتفاق، فإن الدبلوماسية ستتوقف لأشهر بسبب الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقرر عقدها في 18 يونيو. وعلى الرغم من أن السياسة النووية الإيرانية يحددها في نهاية المطاف الزعيم الإيراني الأعلى علي خامنئي الذي لا يخوض الانتخابات، فإن معاناة الناخبين الاقتصادية قد تؤثر على نهج إيران عن طريق انخفاض الإقبال على المشاركة في الانتخابات، وهو ما يدعم من يرون أن المؤسسة يتعين أن تتبع سياسة معتدلة. وقال دبلوماسيان غربيان ومسؤولان إيرانيان، إن وزارة الخارجية الإيرانية صاغت اقتراحاً متدرجاً يمكن بموجبه عودة طهران وواشنطن إلى الالتزام بالاتفاق. وذكر مصدر غربي، أن الخطة التي طُرحت على المستوى الداخلي في إيران في فبراير (شباط) تستند إلى وقف طهران تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة مقابل موافقة واشنطن على الإفراج عن بعض الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج وقيمتها 15 مليار دولار. وذكر مسؤول إيراني مطلع على المحادثات النووية، أن الاقتراح المبدئي يرتكز على الإفراج عن أرصدة في اليابان وكوريا الجنوبية والعراق، ووافق عليه خامنئي والمجلس الأعلى للأمن القومي. وقال المصدر الغربي، إنه يدعو بايدن أيضاً إلى إصدار أمر تنفيذي برفع العقوبات الاقتصادية التي فرضها سلفه ترمب، وهي فكرة يرى المسؤولون الأميركيون وغيرهم أنها لا تصلح كبداية. وأضاف، أن الإيرانيين الراغبين في موقف أشد رفضوا الاقتراح لأسباب، منها أن الأمر التنفيذي لن يضمن فعلياً رفع العقوبات. وتابع، أنه تم أيضاً رفض خطة بديلة أشد لتعليق تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة لشهر أو اثنين. وذكر مصدر وثيق الصلة بمكتب خامنئي، أنه عقد اجتماعات عدة مع المجلس الأعلى للأمن القومي ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية لمناقشة ما يتعين فعله. وقال المصدر، إن خامنئي وافق في بداية الأمر على الخطة قبل أن يقرر في اجتماع في مطلع مارس (آذار)، أن المؤشرات من الإدارة الأميركية غير كافية. ويسود الآن موقف أشد يطالب برفع العقوبات الأميركية أولاً. وذكر دبلوماسي غربي طلب عدم ذكر اسمه «حتى الآن فشلت إيران في طرح خطة متفق عليها»، وعبّر عن اعتقاده بأن الدبلوماسية ستظل متعثرة حتى وقت لاحق هذا العام. اقترح مسؤولون أميركيون في الآونة الأخيرة، أن يتخذ الجانبان خطوات «متبادلة»، لكن إيران لم ترحب بالفكرة. وفي كلمة يوم الأحد، قال خامنئي، إنه ينبغي على المسؤولين الإيرانيين افتراض أن العقوبات لن ترفع في وقت قريب. وأضاف «على الأميركيين رفع كل العقوبات. سوف نتحقق من ذلك وفي حال إلغاء العقوبات سنعود للوفاء بالتزاماتنا دون أي مشكلة... صبرنا طويلاً». وذكر دبلوماسي أوروبي كبير، أن الأمور «عالقة» والوقت ينفد قبل الانتخابات، لكن فرنسا وبريطانيا وألمانيا، الأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي، لا تزال تسعى لإحراز تقدم. وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي، إن فرص تحقيق انفراجة قبل الانتخابات تصل إلى 50 في المائة، لكنه قلل من أهمية المحادثات المباشرة، وذكر أن الاتصالات غير المباشرة قد تحرك الأمور. وذكر أحد الدبلوماسيين الغربيين، أن تقييم بلاده هو أن خامنئي لن يتراجع في الوقت الراهن، لكن إيران قد تطرح مقترحاً قبل يونيو، وإن كان من المحتمل أن ترفضه واشنطن والشركاء الأوروبيون. وقال هنري روم المحلل بمجموعة «يوراسيا»، «تصريحات خامنئي تسلط الضوء على اعتقادنا بأن الولايات المتحدة وإيران لن تعيدا إحياء الاتفاق النووي قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية». وأضاف، أن احتمال عقد اجتماع بين البلدين قائم، لكنه ليس مرجحاً قبل يونيو. وصرح مسؤول أميركي بأن بلده لم يخلص إلى أن إيران تخلت عن فكرة المحادثات قبل الانتخابات، وإن كان يرى الفرصة تتبدد في أبريل (نيسان) مع التركيز على السياسة الداخلية في إيران في مايو (أيار). وقال «موقفنا... وموقف الآخرين ومنهم إيران هو أننا ما زلنا نستكشف ما يمكن فعله في الأسابيع المقبلة»، مضيفاً أن الغرب لم يخلص بعد إلى أن الوقت حان «لإغلاق الباب؛ لأن شيئاً لن يحدث قبل الانتخابات».

إيران تعتزم تصنيع اللقاح الروسي في أبريل

موسكو: «الشرق الأوسط».... قالت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن السفير الإيراني لدى موسكو أمس الجمعة إنه من المتوقع أن تبدأ طهران الإنتاج المحلي للقاح «سبوتنيك» الروسي في أبريل. وفي يناير (كانون الثاني) وافقت إيران على الاستخدام المحلي للقاح سبوتنيك، وتقول إنها تسلمت أكثر من 400 ألف من مليوني جرعة طلبتها من موسكو.