طهران تعرض «عدم إثارة خسائر» العقوبات لإحياء الاتفاق النووي...

تاريخ الإضافة الخميس 25 آذار 2021 - 4:12 ص    عدد الزيارات 924    التعليقات 0

        

حسن روحاني : سنعود للاتفاق النووي بلا تعويضات...

الجريدة....رغم تصريحات إيرانية سابقة بوجوب دفع تعويضات عن سنوات العقوبات التي فرضت على طهران منذ عام 2018، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أنه سيعود إلى الاتفاق النووي رغم أعوام الحظر الثلاثة، دون طرح موضوع التعويضات. وقال روحاني، في اجتماع وزاري أمس، "إذا عملت دول 5+1 بالتزاماتها فسنعود إلى كل تعهداتنا السابقة المنصوص عليها في الاتفاق"، مؤكدا أن حكومته لن تفوت دقيقة واحدة لرفع العقوبات، في ظل جهد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لإحياء الاتفاق الذي انسحب منه سلفه دونالد ترامب عام 2018، وستعمل الحكومة حتى الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 يونيو المقبل من أجل ذلك.

طهران تعرض «عدم إثارة خسائر» العقوبات لإحياء الاتفاق النووي

الرباعي الغربي ينتظر «المقترح» الإيراني للعودة إلى طاولة الحوار

لندن - طهران: «الشرق الأوسط».... وعد الرئيس حسن روحاني «بعدم إثارة خسائر العقوبات» الأميركية، إذا عادت أطراف الاتفاق النووي لـ«الالتزام الكامل»، قبل عودة إيران إلى تعهداتها، وذلك غداة مباحثات بين وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن ونظرائه في فرنسا، بريطانيا وألمانيا، في بروكسل، شملت إمكانية إحياء الاتفاق النووي لعام 2015. وبدأ روحاني أول اجتماع لمجلس الوزراء في العام الإيراني الجديد، بالتأكيد على عدم توقف أعمال حكومته، على بعد نحو خمسة أشهر من نقل الصلاحيات التنفيذية للرئيس الذي يخرج اسمه من صناديق الاقتراع في 18 يونيو (حزيران) المقبل. واعتبر روحاني رفع العقوبات «واحدة من الأهداف المهمة» في الأيام المتبقية، موجهاً رسالة إلى أطراف الاتفاق النووي بقوله «إذا جاء الطرف المقابل، أي مجموعة 5+1 إلى الساحة، وكان على استعداد للوفاء بجميع التزاماته، مثلما أكد المرشد مراراً وتكراراً، إذا اتضح أن أعمالهم حقيقية، نحن أيضاً نعود إلى التزاماتنا في الاتفاق النووي». وأضاف «نقول للعالم أننا مستعدون إذا رأينا التزاماً كاملاً منكم، لن نفوّت دقيقة واحدة لرفع العقوبات القاسية عنا». وقال الرئيس الإيراني أيضاً «لا ننوي إثارة قضية الخسائر»، الناجمة عن العقوبات الأميركية التي أعاد فرضها الرئيس الأميركي الأسبق، دونالد ترمب. وأضاف «هذه إحدى المناقشات التالية التي يتابعها المسؤولون في محلها». ليست المرة الأولى أن يلمح الرئيس الإيراني إلى تقديم امتيازات للطرف الآخر، عبر استعداده للتخلي عن خسائر العقوبات، التي كانت من نقاط التباين بين المسؤولين الإيرانيين، حول إحياء الاتفاق النووي، بعد تأكيد فوز جو بايدن بالرئاسة. ويبدو أن جهود إحياء التزام الاتفاق منذ وصول بايدن إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، وصلت إلى طريق مسدودة حالياً؛ إذ تطالب واشنطن بأن تجدد إيران التطبيق الكامل للاتفاق قبل رفع العقوبات. ورفضت إيران الشهر الماضي المشاركة في اجتماع توسط فيه الاتحاد الأوروبي بين القوى العالمية والولايات المتحدة حول إحياء الاتفاق النووي. وكان الملف الإيراني مطروحاً في أول مباحثات مباشرة جرت، أول من أمس، بين وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، وحلفائه الأوروبيين، وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب، ووزير خارجية ألمانيا، هايكو ماس، ووزير خارجية فرنسا، جان إيف لو دريان، على هامش اجتماع وزراء خارجية حلف الشمال الأطلسي (الناتو)، بمقر الحلف في بروكسل. وشدد وزير الخارجية البريطاني في تغريدة على «تويتر» على «منع إيران من أن تصبح قوة نووية»، حسب «رويترز». وأفاد مسؤول رفيع في الخارجية الأميركية، طلب عدم نشر أسمه، بأن بلينكن كرر استعداد بلاده للمشاركة في مباحثات يستضيفها الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن وزير الخارجية الأميركي ونظرائه «شددوا على أنهم ينتظرون مقترحاً من الجانب الإيراني لإحياء الاتفاق النووي». وأبلغ المسؤول الأميركي، الصحافيين «ننتظر الاقتراح الذي قال الإيرانيون إنه قيد الإعداد. وعندما يأتي هذا الاقتراح، سننسق الخطوات التالية. لكن الكرة الآن في ملعب طهران». في الخامس من الشهر الحالي، قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن إيران، ستقدم خطة عمل «بنّاءة» عبر «القنوات الدبلوماسية المناسبة». تزامن ذلك، مع تأكيد مصدر دبلوماسي فرنسي، ومصدر أوروبي آخر، على هامش اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن قدمت إشارات مشجعة في الأيام الماضية عن بدء المحادثات غير الرسمية بعد أن أوقفت الدول الأوروبية العمل بخطط لانتقاد طهران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لكن الأسبوع الماضي، قال المرشد خامنئي في خطاب لمناسبة العام الإيراني الجديد، إن موقف بلاده لم يتغير، وصرح «أعلنا بوضوح عن سياسة الدولة بشأن (الاتفاق الذي أبرم في فيينا عام 2015). لا يمكننا الحيد عن هذه السياسة بأي شكل من الأشكال». وأضاف شارحاً «ينبغي للأميركيين رفع جميع أشكال الحظر، ومن ثم التحقق وفي حال تم رفعه بكل ما للكلمة من معنى سنعود إلى تعهداتنا». وتابع أن «هذه السياسة لا رجعة فيها»، في تأكيد للنهج الذي أعلنه في يناير، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

واشنطن للعودة إلى الاتفاق أولاً قبل مناقشة زعزعة طهران للاستقرار

الشرق الاوسط....واشنطن: علي بردى.... أكد وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن أن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين متوافقة تماماً حيال الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع إيران، رابطاً السعي إلى «بناء اتفاق أطول وأقوى» في شأن زعزعة طهران لاستقرار دول المنطقة، وبرنامجها الصواريخ الباليستية، بمرحلة ما بعد العودة إلى «الامتثال الكامل» لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي). وخلال مؤتمر صحافي بعيد انتهاء اجتماعات حلف شمال الأطلسي، الناتو في بروكسل، كرر وزير الخارجية الأميركي أن «الطريق إلى الدبلوماسية مفتوح» أمام إيران، مذكراً بموافقة الولايات المتحدة على اقتراح الاتحاد الأوروبي لعقد اجتماع للدول المشاركة في الاتفاق النووي، من أجل العودة إلى «الامتثال المتبادل». ولاحظ بلينكن أن إيران «اختارت حتى الآن عدم المشاركة»، معتبراً أن «الكرة موجودة حقاً في ملعبهم لمعرفة ما إذا كانوا يريدون السير في طريق الدبلوماسية والعودة إلى الامتثال للاتفاق». وقال إنه «إذا حصل ذلك، فسنسعى بعد ذلك إلى بناء اتفاق أطول وأقوى، ولكن يتضمن بعض القضايا الأخرى»، ومنها «تصرفات إيران وسلوكها» لأنه يمثل «إشكالية بشكل خاص فيما يتعلق بزعزعة استقرار دول المنطقة وبرنامج الصواريخ الباليستية». وأكد أن الاجتماع الذي عقده مع نظرائه الأوروبيين البريطاني دومينيك راب والفرنسي جان إيف لودريان، والألماني هايكو ماس، أظهر «أننا جميعاً على الصفحة نفسها عندما يتعلق الأمر بإيران، وعندما يتعلق الأمر بمصلحتنا المشتركة في معرفة ما إذا كانت إيران تريد الانخراط في الدبلوماسية للعودة إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة». وجدد استعداده للمشاركة، داعياً إلى انتظار ما سيحدث في الأسابيع المقبلة.

إيران تنتقد مواقف «الطاقة الذرية» من موقعين سريين

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»... انتقدت طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من «مواقف غير بناءة»، بعدما حض مديرها العام رفائيل غروسي السلطات الإيرانية على «الشفافية» حول الأنشطة غير المعلنة، خاصة عثور الوكالة الدولية على اليورانيوم المخصب، في موقعين سريين. وحذر مندوب إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا، كاظم غريب آبادي، أمس، من أن «استمرار اتخاذ المواقف السياسية، قبل أن تكون تقنية» من الوكالة الدولية «غير بناءة ومخربة». ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية، عنه القول إن «الاتفاق النووي يواجه مشاكل وتعقيدات كثيرة، ولسنا بحاجة إلى تعقيده أكثر بمثل هذه المواقف الغريبة». وقال غروسي، أول من أمس، إن أحياء الاتفاق النووي، يتطلب «شفافية» من طهران، حول الأنشطة غير المعلنة، وأبلغ مجلة «نيوزويك» أن الطرفين بحاجة «محادثات التفصيلية والفنية»، في ظل العديد من النقاط التي «لا تزال غير واضحة». وأضاف: «نحتاج إلى معرفة ما كان يجري هناك، نحتاج إلى معرفة نوع الأنشطة التي كانت تجري هناك بالضبط، ونحتاج إلى معرفة ما إذا كانت هناك مواد، وأين توجد هذه المواد الآن؟». ومن المفترض أن يسافر غروسي إلى طهران مطلع الشهر المقبل، لإجراء محادثات تقنية في طهران حول الموقعين السريين، وذلك بعدما أثار القضية مع كبار المسؤولين الإيرانيين في طهران الشهر الماضي، بعد وقت قصير من نشر نتائج العينات التي حصل عليها مفتشو الوكالة الدولية بين سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقال غروسي: «لدينا بعض المعلومات، لدينا بعض الفرضيات، وسنطرح أسئلة واضحة للغاية على نظرائنا الإيرانيين من أجل معرفة ما إذا كان بإمكاننا توضيح ذلك»، مشددا على أهمية الحصول على معلومات موثوقة على الأقل بحلول الصيف. واعتبر محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، أن تصريحات غروسي «تخاطب البلد الذي انسحب من الاتفاق النووي»، أي الولايات المتحدة.

إيران: 94 وفاة و7605 إصابات جديدة بـ«كورونا»

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 94 حالة وفاة و7605 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأضافت أن عدد الإصابات بكورونا في البلاد ارتفع إلى نحو مليون و823 ألف حالة منذ بداية الجائحة، كما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية. وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية سيما سادات لاري أن مجموعة الوفيات الناجمة عن تداعيات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع ليصل إلى 62045. وأوضحت أن 3874 من المصابين في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز المليون و 562 ألف حالة.

سوليفان يؤكد أخذ تهديدات إيران «على محمل الجد» و«إفهامها بكلفة أعمالها»

كشف محاولة الهجوم على قاعدة عسكرية يعكس تعقيدات في المفاوضات بين واشنطن وطهران

الشرق الاوسط....واشنطن: إيلي يوسف... أثار التوقيت الذي كشفت فيه تسريبات عن هجوم كانت تعد له إيران على قاعدة «فورت ماك نير» في العاصمة الأميركية واشنطن تساؤلات عن الرسالة التي تريد إدارة الرئيس بايدن إيصالها إلى طهران. فالحادثة جرت في يناير (كانون الثاني) الماضي، وكان مخططاً لها على الأرجح أن تنفذ في الذكرى السنوية الأولى لمقتل مسؤول العمليات الخارجية في «الحرس الثوري»، قاسم سليماني، خصوصاً أنها كانت تستهدف أيضاً قتل نائب رئيس أركان الجيش، الجنرال جوزف مارتن، المقيم في القاعدة. وهذا يعني أن تعقيدات قد تكون طرأت على الاتصالات الدبلوماسية الجارية بين الطرفين، خصوصاً أن تقريراً أميركياً كشف أن إيران «قد تكون أساءت تقدير موقف إدارة بايدن». وترافق الكشف عن مخطط الهجوم مع نشر تحقيقات عن تأثير العقوبات الأميركية على الاقتصاد الإيراني، وعلى الأوضاع الاجتماعية، من صندوق النقد الدولي، وكذلك من مراكز أبحاث متخصصة، في الوقت الذي عد فيه معلقون أميركيون أن العقدة التي تقف في طريق عودة الطرفين إلى طاولة المفاوضات تكمن فيمن يقدم على التنازل أولاً: طهران أم واشنطن، بحسب تقرير لمحطة الإذاعة الأميركية الوطنية «إن بي آر». وسربت كذلك نقاشات تتعلق بالملف النووي، ومواقف نسبت إلى مسؤولين استخباريين وعسكريين إسرائيليين في الصحافة الأميركية، تؤكد أن العودة إلى الاتفاق مع إيران «مسألة ضرورية» لمنعها من امتلاك السلاح النووي. وفي حين لم ترد وزارة الدفاع على رسالة «الشرق الأوسط»، لمعرفة ما إذا كانت التهديدات ضد القاعدة العسكرية جدية، وعما إذا حصلت توقيفات لمشتبهين، قال مستشار الأمن القومي، جايك سوليفان، في أول تعليق على التسريب، إن إدارة الرئيس بايدن تأخذ على محمل الجد التهديدات الإيرانية، داخل الولايات المتحدة وخارجها. وأضاف في مقابلة مع محطة «إم إس إن بي سي» بثت مساء الاثنين، من دون أن ينفي خبر مخطط الهجوم، أنه لن يدخل في التفاصيل الاستخبارية حول ما تم كشفه عن محاولة الهجوم على القاعدة، مؤكداً أن بايدن يتعامل بجدية مع تهديدات إيران، سواء كانت ضد مسؤولين أو أفراد الخدمة العسكرية أو البعثات والمصالح الأميركية، وأنه سيقوم بـ«اتخاذ الخطوات للدفاع عن أنفسنا، وإفهام إيران بالثمن الذي يمكن أن تدفعه جراء الإقدام على هذا النوع من التصرفات». سوليفان كان قد أكد في وقت سابق أن الدبلوماسية مع إيران مستمرة، ولكن ليس بطريقة مباشرة في الوقت الحالي، فيما طمأن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، في وقت سابق أيضاً، أعضاء الكونغرس بأن العقوبات «لن ترفع في وقت قريب جداً»، على الرغم من تأكيده أن الولايات المتحدة تريد التحدث مع إيران، وقد حاولت ذلك عندما عرض الاتحاد الأوروبي استضافة اجتماع مشترك رفضته طهران. وفي تقرير لمحطة «سي إن بي سي» الأميركية عن أثر العقوبات المفروضة على إيران، كشف أن هناك 6 مؤشرات توضح تأثير سياسة «الضغوط القصوى» التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب لإجبار النظام الإيراني على توقيع اتفاق شامل، يتضمن قيوداً طويلة الأمد على برنامجها النووي، ويقيد الأنشطة الإقليمية المزعزعة للاستقرار، وبرنامج الصواريخ الباليستية. فقد انكمش الاقتصاد الإيراني بشكل كبير منذ عام 2017؛ أي قبل عام من إعلان ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي. وبلغ معدل الانكماش نحو 4.99 في المائة عام 2020، بعدما شهد نمواً كبيراً بنسبة 12.5 في المائة في 2016؛ أي بعد عام من توقيع الاتفاق. وينوه التقرير بأن إيران يمكن أن تكون قد حسبت أنها تستطيع تحمل الضغط الاقتصادي الذي يتراكم، واتخاذ موقف أكثر تشدداً ضد إدارة بايدن، لكن هذا الرهان قد يكون خاطئاً، لافتاً إلى أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن العجز التجاري في إيران بلغ 3.45 مليار دولار في 2020، من فائض كانت حققته بقيمة 6.11 مليار دولار في 2019. وفي تقييم للوضع الاقتصادي الإيراني بعد العقوبات القاسية، قال إليوت أبرامز، الممثل الخاص السابق إلى إيران في عهد ترمب، للمحطة الأميركية إنه «من المستحيل معرفة الأرقام بدقة، لكن أعتقد أنه من الواضح تماماً أن العقوبات كان لها تأثير على الاقتصاد الإيراني، وعلى ميزانية الحكومة». ويشير أبرامز كذلك إلى تضرر إنتاج النفط وعمليات تصديره، موضحاً أن العقوبات «قللت من قدرة إيران على بيع النفط أو استعادة مليارات الدولارات من أموالها المجمدة، سواء في العراق أو الصين أو كوريا الجنوبية». وبحسب تقديرات صندوق النقد، يتوقع أن تواصل صادرات إيران النفطية التراجع هذا العام. وقد تراجعت بالفعل صادراتها ووارداتها بشكل حاد منذ 2018، بعد فرض العقوبات عليها التي طالت أيضاً قطاع المعادن الصناعية. وانخفضت قيمة العملة الإيرانية بشكل مطرد، لتصل إلى 250 ألف ريال مقابل الدولار في السوق غير الرسمية، فيما تسعيرتها الرسمية هي 42 ألف ريال، وهو ما يؤدي إلى رفع كلفة الواردات والمعيشة للإيرانيين. وتشير تقديرات صندوق النقد إلى أن معدلات البطالة سترتفع بشكل كبير بسبب الصعوبات التي يعانيها الاقتصاد، ويتوقع أن تبلغ 12.4 في المائة خلال 2021. كما أن عجز الميزانية سيزداد، ما سيؤدي إلى الحد من قدرة البلاد على تحسين النشاط الاقتصادي، والتعافي من جائحة كورونا. وقال أبرامز: «إن الميزانية تحظى بلا شك باهتمام المرشد الإيراني (علي خامنئي) الذي يريد تمويل (الحرس الثوري) و(حزب الله) والميليشيات في العراق، إلى جانب نفقات أخرى».

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,124,834

عدد الزوار: 6,754,860

المتواجدون الآن: 103