مشروع قانون في الكونغرس لمساءلة إيران عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان...

الأحد 21 آذار 2021 - 6:13 ص     1042     0

"جدار الأشرار سينهار"... إضراب جوع في سجون إيران...

إضراب المعتقلين في سجون إيران احتجاجاً على القمع والمجازر والإعدامات...

دبي - العربية.نت.... احتجاجًا على القمع ومجزرة نوفمبر 2019، ومذبحة سراوان، وإعدام المتظاهرين والأقليات وتضامنا مع العمال، والمعلمين، والمتقاعدين، أعلن عدد من السجناء السياسيين في إيران، في رسالة، أنهم سيبدأون إضرابًا عن الطعام، اعتبارًا من أول أيام العام الإيراني الجديد غدا الأحد ولمدة 3 أيام. وكتب المعتقلون السياسيون في سجني إيفين وطهران إلى الشعب الإيراني: "نتذكر ونحترم معاناتنا المشتركة ونحتج على اضطهاد الظالمين وندافع عن نضالكم من أجل الحرية والديمقراطية والقضاء على التمييز"، مضيفين: "ومن أجل إعمال حقوق الإنسان، سنضرب عن الطعام لمدة ثلاثة أيام بداية من صباح اليوم الأول من العام الجديد"، وفق ما نقل موقع إيران إنترناشيونال عن رسالة السجناء.

احتجاجاً على المجازر

وكسبب آخر لإعلان إضرابهم، تضمنت الرسالة احتجاجهم على مجزرة نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، ومجزرة سراوان في مارس (آذار) 2021، كسبب آخر لإضرابهم عن الطعام لمدة 3 أيام. واعتبروا أن هذا الإضراب بمثابة "إحياء لذكرى واحترام لنوید أفكاري، ومصطفى صالحي، ومحمد ثلاث، وآلاف الرجال والنساء الذين وقفوا وضحوا بأرواحهم".

"جدار الأشرار على وشك الانهيار"

إلى ذلك، وصف السجناء السياسيون مسؤولي النظام الإيراني بـ"المستبدين"، وكتبوا أن "هذه المعاناة تجعلنا أقوى لكي نسير من أجل تحقيق السلام والحرية، لأننا نعتقد أن أساس جدار الأشرار على وشك الانهيار". يشار إلى أن هذه الرسالة وقع عليها 28 سجينًا سياسيًا، مؤكدين عبرها أن "هناك الكثير من الأشخاص في السجن وقفوا إلى جانبهم لإعادة التواصل مع المواطنين، خاصة العمال والمدرسين والمتقاعدين والكادحين، لكن المنفى والحبس الانفرادي والظلم الذي لحق بهم لم يسمح لهم بكتابة أسمائهم في قائمة الإضراب".

مشروع قانون في الكونغرس لمساءلة إيران عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان

الشرق الاوسط....واشنطن: إيلي يوسف.... قدم عضو الكونغرس الأميركي النائب الجمهوري جو ويلسون، مساء الجمعة، مشروع قرار بشأن قانون حقوق الإنسان والمساءلة في إيران لعام 2021. ليشمل «حزب الله» والميليشيات التي تدعمها إيران في كلٍ من سوريا والعراق. وحمل البيان لغة اعتبرت جديدة بالنسبة إلى وصف الأوضاع في سوريا، حيث طلب من وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن يقرر «ما إذا كانت حملات التطهير الطائفي التي تقوم بها إيران والميليشيات المدعومة منها، خصوصاً في ضواحي دمشق، لا سيما ضد المسلمين السنة في سوريا، يمكن اعتبارها ممنهجة وواسعة الانتشار، وبالتالي تشكل جريمة موصوفة في قانون الولايات المتحدة الأميركية». وجاء في بيان أصدره ويلسون اليوم: «قدمت قانون حقوق الإنسان والمساءلة في إيران لعام 2021، والذي يقف إلى جانب شعب إيران ورغبته في العيش بحرية مع حقوق الإنسان الأساسية». وأضاف: «أنا ممتن للدعم الذي قدمه عضوا الكونغرس من الحزب الجمهوري جيم بانكس وغريغ ستيوب لهذا التشريع». وتابع قائلاً: «من المأمول أن يكون هذا القانون، الذي تم تقديمه عشية رأس السنة الإيرانية الجديدة (النوروز)، الذي يوافق بداية الربيع، بداية موسم جديد لشعب إيران». وقال ويلسون: «لن ننسى أبداً أولئك الذين فُقدوا خلال حملات القمع ضد الاحتجاجات السلمية، التي يتحمل النظام مسؤوليتها»، معتبراً أنه «في أي نقاش حول سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران، يجب عدم نسيان حقوق الناس في العيش في سلام وحرية». وقدم البيان عرضاً لقانون المحاسبة وحقوق الإنسان في إيران، الذي يطلب تحديد ما إذا كان كبار المسؤولين الإيرانيين، بمن فيهم المرشد الأعلى وكبار الوزراء، يستوفون معايير العقوبات، التي ينص عليها قانون العقوبات وسحب الاستثمارات الشامل، والأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس السابق باراك أوباما بمعاقبة منتهكي حقوق الإنسان في إيران. كما يطلب القانون التأكد من تطبيق سياسة الولايات المتحدة في دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في إيران، بالإضافة إلى التدفق الحر للمعلومات، ومحاسبة النظام الإيراني على انتهاكاته لحقوق الإنسان ضد شعوب سوريا والعراق واليمن ولبنان. ويطلب القانون المقترح تقريراً عن ثروة المرشد الأعلى لإيران، بما في ذلك الثروة التي تم الحصول عليها من خلال أنشطة تتميز بالفساد أو غير مشروعة. ويدعو إلى إصدار تقرير عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران رداً على احتجاجات جرت عام 2017. بما في ذلك قائمة بقوات إنفاذ القانون المحلية المسؤولة عن حملات القمع العنيفة التي جرت في المدن الإيرانية. كما يطلب تحديد ما إذا كانت إيران وميليشياتها قد ارتكبت جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ضد الشعب الإيراني والشعب السوري. وفيما اعتبر مشروع القرار واحداً من الجهود التي يقوم بها المشرعون الأميركيون لزيادة الضغوط على إدارة الرئيس جو بايدن، لحضه على عدم تقديم تنازلات لإيران خلال المفاوضات الدائرة للعودة إلى الاتفاق النووي معها، يتوقع أيضاً أن يحظى بمناقشات واسعة في مجلس النواب، في ظل تزايد الأصوات الديمقراطية التي تؤيد التمسك بفرض العقوبات على إيران، ما لم تتراجع عن خرق التزاماتها للاتفاق النووي.

خامنئي وروحاني يعدان الإيرانيين بأيام أفضل

انتقادات إلى خاتمي بسبب «اعتذار» قدمه للشعب بدلاً من التهنئة بعيد نوروز

طهران - لندن: «الشرق الأوسط»... وعد قادة إيران أمس، بأيام أفضل لمواطنيهم الذين يواجهون صعوبات بسبب وباء «كوفيد - 19» والأزمة الاقتصادية الناجمة عن العقوبات الأميركية المفروضة على البلاد، في مطلع سنة فارسية جديدة «مهمة» ستُنظم خلالها انتخابات رئاسية. وقال المرشد الإيراني علي خامنئي في رسالته التقليدية المتلفزة في مناسبة عيد النوروز، رأس السنة الفارسية: «هذا العام 1400 (في التقويم الفارسي) هو عام حساس ومهمّ»، بسبب الانتخابات التي ستُجرى في 18 يونيو (حزيران)، والتي «يمكن أن يكون لها تأثير كبير على أوضاع البلاد وأحداثها ومستقبلها». وأضاف: «كانوا ينوون - (أقصد) أعداءنا وفي مقدمتهم أميركا - أن يجعلوا الشّعب الإيراني يجثو على ركبتيه عبر (سياسة) الضّغوط القصوى» التي انتهجها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب. وتابع: «كنّا نعلم أنّ الشّعب الإيراني سيصمد. لكنهم اليوم يعترفون بأنّ» هذه السياسة فشلت. وأعلن شعار العام الجديد «الإنتاج، الدّعم، إزالة الموانع»، مشيراً إلى أنه «يجب أن نجعل الإنتاج محور عملنا، وأن نقدم الدّعم اللازم له، وأن نزيل الموانع من طريق الإنتاج». وفي واشنطن، وجه الرئيس الأميركي جو بايدن رسالة بمناسبة عيد النوروز دعا فيها إلى السلام والازدهار والتفاهم. وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض: «هذه هي رسالة وبهجة النوروز الذي نحتفل به... نحن في أمس الحاجة لتلك الرسالة هذا العام أكثر من أي وقت مضى». وتبحث إدارة بايدن عن سبل للعودة إلى الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع القوى العالمية في عام 2015، لكن سلفه دونالد ترمب تخلى عن الاتفاق في 2018 وأعاد فرض العقوبات على طهران. وتواجه الولايات المتحدة والقوى الأوروبية الموقعة على الاتفاق مأزقاً بشأن الطرف الذي يجب عليه العودة إلى الاتفاق أولاً، وهو ما يبدد احتمالات قرب رفع العقوبات الأميركية التي كبلت الاقتصاد الإيراني. وفي رسالة منفصلة، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إنه يأمل أن يشهد العام الجديد نهاية العقوبات التي فرضها ترمب بعد التخلي عن الاتفاق النووي. وأضاف: «سوف نتغلب على العقوبات... أنا متفائل أكثر مما كنت عليه قبل ثماني سنوات»، في إشارة إلى الوقت الذي انتُخب فيه لفترة رئاسية أولى. ولن يتسنى لروحاني الترشح لفترة رئاسية ثالثة، ولم يتم الانتهاء بعد من قائمة المرشحين. وقال روحاني: «خلال الـ42 عاماً التي مرّت منذ انتصار الثورة (الإيرانية في فبراير/ شباط 1979)، لا أتذكر سنة صعبة أكثر (من تلك المنصرمة) فيما يخصّ القيود الاقتصادية». وأضاف أن «العام الجديد سيكون عام الانتشار الواسع للقاح المضاد لكورونا ووصوله إلى المواطنين بشكل كبير، كما سيكون عام قطف ثمار ثلاث سنوات من الصمود والمقاومة بوجه الحظر الظالم، وبالتالي زوال كل أنواع الحظر». وأطلق الجيش الإيراني 24 قذيفة مدفعية في ساحة الحرية (ميدان آزادي) بطهران احتفالاً بعيد النوروز. والنوروز احتفال قديم وأهم تاريخ في التقويم الإيراني. ويتم الاحتفال به أيضاً في أفغانستان والمناطق الكردية في العراق وتركيا وسوريا وفي أنحاء آسيا الوسطى. من جهة ثانية، انتقد مقال نشرته وكالة «تسنيم» الإيرانية أمس، الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي بعدما أعرب عن «تعاطفه» مع «معاناة» مواطنيه و«اعتذاره» عن «النواقص والقصور» عندما كان في السلطة. ونشرت الوكالة النص الذي يحمل عنوان «سيد خاتمي، أنت جزء من المشكلة وليس من الحل». وقبل أقل من ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية والبلدية، عبر خاتمي عن أمله في أن تكون «حرة ومفتوحة للجميع». وكتبت «تسنيم» أن «الوضع الاقتصادي والاجتماعي السيئ الذي نمر به هو إلى حد كبير نتيجة حكومة وصلت إلى السلطة... بدعمكم، وأنتم الآن مرتبطون بشكل وثيق بسجلها». ولمناسبة عيد النوروز، نشر خاتمي مقطع فيديو على موقعه الإلكتروني أمس. وقال: «بدلاً من تقديم تمنياتي... أفضل التعبير عن تعاطفي... مع الناس في الآلام والأحزان التي تحملوها». وأضاف: «أعتذر بصدق للشعب الإيراني عن أوجه القصور في عملي وعن الأشياء التي لم أفعلها وما كان ينبغي أن أفعله ولم أفعله». وقالت الوكالة: «ما فائدة التعاطف مع مصائب الناس في بداية العام. هل سيحل ذلك مشكلة» غلاء المعيشة؟....

إيران تبتدع نظاماً لبيع النفط في بحر عُمان

لندن: «الشرق الأوسط»... بعد أن أعادت إدارة الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترمب فرض العقوبات الاقتصادية على الحكومة الإيرانية مع التهديد بمعاقبة البلدان التي تتعاون معها في شراء النفط الإيراني، شرعت الحكومة الإيرانية في تنفيذ مشروع جديد لنقل النفط الخام إلى مكان بعيد عن الخليج العربي، عبر بناء هيكل بحرى تحت مسمى نظام «إس بي إم». ومع بدء تركيب هذا الهيكل البحري خارج السواحل على مسافة تبلغ حوالي 6 كيلومترات عن ساحل ماكران، قالت محطة «برس تي في» الإيرانية الناطقة باللغة الإنجليزية، إن من شأن المرحلة الأولى من المشروع الجديد العمل قريباً. وتعتبر محطة «جاسك» الإيرانية قيد الإنشاء حالياً بواسطة شركة «فارس» للنفط والغاز الطبيعي، على مساحة تبلغ 60 هكتاراً (60 ألف متر مربع) من الأراضي، وباستثمارات تقدر بحوالي 260 مليون يورو. وسيبلغ وزن نظام «إس بي إم» الجديد وملحقاته، بما في ذلك الخراطيم العائمة والغاطسة، ما يقرب من 800 طن، وسيتم تثبيته على عمق 48 مترا تحت سطح البحر. ومن شأن خط الأنابيب البالغ طوله 1000 كيلومتر من بوشهر في إيران، الارتباط بمحطة «جاسك» ومنها إلى نظام «إس بي إم» عبر الأنابيب تحت المياه من أجل تحميل الناقلات بالنفط الإيراني الخام. وسوف تتحول محطة «جاسك» في وقت قريب إلى ثاني أكبر محطات تصدير النفط الإيراني بعد محطة جزيرة «خرج». هذا، وتعد جزيرة «خرج» في الخليج العربي أبرز المحطات الإيرانية الرئيسية في تصدير النفط الخام. وللوصول إلى جزيرة «خرج»، لا بد على الناقلات العبور أولا من مضيق هرمز. ومع إطلاق المشروع الجديد، لن يرتبط تصدير النفط الإيراني الخام بمضيق هرمز، إذ يمكن للناقلات النفطية التحميل مباشرة في بحر عمان.

إيران تحتجز منذ 5 أشهر مواطناً بريطانيّاً «بعد مناقشة سياسية في مقهى»

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»... ادعى نشطاء هذا الأسبوع أن إيرانياً حاملاً الجنسية البريطانية محتجز في الحبس الانفرادي منذ خمسة أشهر، في سجن إيفين سيئ السمعة بإيران، حيث تم سجن نازانين زاغاري راتكليف، بعد أن سُجل له سراً وهو يناقش السياسة في مقهى. اعتقل مهران رؤوف (64 عاماً)، الناشط من أجل حقوق العمال، من منزله في طهران من قبل النظام الإيراني في أكتوبر (تشرين الأول) واقتيد إلى السجن، حيث يحتجز مزدوجو الجنسية والسجناء السياسيون، وسط مزاعم بالتعذيب، حسبما أفادت صحيفة «التلغراف». قال ساتر رحماني، زميل رؤوف المقيم في لندن، للصحيفة، إن المعلم السابق من إيسلينجتون، شمال لندن، كان يساعد في ترجمة المقالات الإخبارية من اللغة الإنجليزية إلى الفارسية في وقت اعتقاله، لأن النقابات العمالية محظورة في إيران. وأضاف: «اعتقل معه 15 عاملاً، كانوا يستخدمون المقهى كمكان للحديث عن حقوق العمال، لكن دون علمهم، كان هناك جاسوس، فتاة صغيرة في العمر، تسجل مناقشاتهم سراً، مما أدى إلى اعتقالهم». منذ اعتقاله، تواصل رؤوف مع العالم الخارجي مرة واحدة، وكانت مكالمة هاتفية قصيرة قبل ثلاثة أشهر، مع قريب له في إيران. وتم الإفراج عن تسعة من المشتبه بهم بكفالة، لكنه ما زال محتجزاً. ووصفت منظمة العفو الدولية رؤوف بأنه «سجين رأي»، وأعربت عن قلقها من إمكانية إصدار حكم عليه بالسجن لمدة قد تصل إلى 16 عاماً. طالب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، «بالإفراج الفوري» عن نازانين راتكليف وبريطانيين آخرين محتجزين، الأسبوع الماضي، في مكالمة هاتفية مع الرئيس الإيراني حسن روحاني. يقول أقارب المعتقلين: «إنهم محتجزون (كرهائن) بسبب دين قديم بقيمة 400 مليون جنيه إسترليني على الحكومة البريطانية لإيران، بسبب إلغاء بيع دبابات شيفتن في عام 1979». وقالت وزارة الخارجية إنه طُلب منها تقديم المساعدة لرؤوف، وهو غير متزوج ولديه أسرة تعيش في فرنسا والولايات المتحدة.