ظريف يقر بتمويل الميليشيات.. "لمصلحة سياستنا الخارجية"...

تاريخ الإضافة الجمعة 22 كانون الثاني 2021 - 5:57 ص    عدد الزيارات 1047    التعليقات 0

        

رئيس القضاء الإيراني لروحاني: التفاوض لن يحل مشاكلنا....

الجريدة....مع تشعب الخلافات بين أجنحة النظام الإيراني المنقسم بين تيار معتدل، يعلّق آماله على تحسن الأوضاع بعد رحيل ما وصفه بـ"كابوس ترامب"، وتيار متشدد ينظر إلى الإدارة الأميركية الجديدة بعين تشاؤم، رأى رئيس السلطة القضائية الإيرانية الأصولي، إبراهيم رئيسي، أن المفاوضات المحتملة مع الولايات المتحدة لن تحل مشاكل البلاد. وبعد يوم من حث الرئيس الإيراني المعتدل، حسن روحاني، نظيره الأميركي، جو بايدن، على رفع العقوبات والعودة إلى الاتفاق النووي الذي انسحب منه سلفه دونالد ترامب عام 2018، قال رئيسي: "مخطئ من يعتقد أن المفاوضات ستحل مشاكل البلاد. التفاوض لن يحل مشاكلنا بأي شكل من الأشكال، أينما تقدمنا تراجع العدو". واعتبر رئيسي، وهو أحد أبرز الوجوه المرشحة لخلافة المرشد الحالي علي خامنئي، أن بلاده تمكنت من التغلب على معظم العقوبات التي فرضها ترامب عليها. ويأتي انتقاد رئيسي لروحاني، في وقت تشهد إيران أزمة اقتصادية خانقة، وسجالا حول التعويل على بايدن، في ظل معارضة التيار المتشدد، و"الحرس الثوري" لمطالبة البيت الأبيض والدول الغربية بتمديد القيود المفروضة على برنامج طهران الذري، ولجم برنامج تسلحها الصاروخي وأنشطتها في المنطقة. وعلى وقع أزمة انهيار البورصة والأحداث المتصلة بها، بعد أن قام رئيسها، حسن قاليباف، بالاستقالة، ذكر مركز الإحصاء الإيراني أن معدل التضخم النقطي، في سعر السلع، بلغ ذروته عند 46.2 في المئة في الشهر الماضي. وأظهرت تفاصيل تقرير مركز الإحصاء، أن معدل التضخم لمجموعة الأغذية والمشروبات والتبغ وصل إلى نحو 60 في المئة، وبلغ معدل التضخم لمجموعة السلع والخدمات غير الغذائية نحو 40 في المئة. وكان التضخم في إيران من رقم واحد حتى مايو 2018، لكن منذ ذلك الحين ارتفع سعر العملة الأجنبية والتضخم بشكل حاد، بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي واعتماده سياسة "الضغوط القصوى" التي أغرقت الاقتصاد الإيراني في الركود. في غضون ذلك، عاد سعر صرف الدولار الأميركي للارتفاع مجدداً ووصل إلى نحو 23000 تومان، أمس، بعد أسبوع من تحسن أداء العملة الإيرانية. في سياق قريب، قال وزير النفط الإيراني بيغن نامدار زنغنه، خلال تدشين مشروع بتروكيماويات بمدينة بهبهان: "لقد اعتقد ترامب أننا سنموت بالعقوبات، لكننا نحن أحياء وبصحة جيدة، ولدينا أمل أكثر من ذي قبل". في هذه الأثناء، ذكر مسؤول كبير بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أمس، أن بلاده تتوقع أن تسهم إدارة الرئيس الأميركي الجديد في حل أزمة احتجاز "الحرس الثوري" لناقلة نفط كورية، بالإضافة إلى إنهاء أزمة الأرصدة الإيرانية المجمدة في سيول بسبب العقوبات الأميركية.

انقسام إيراني حول التعامل مع بايدن

لندن - طهران: «الشرق الأوسط».... غداة تنصيب الرئيس الأميركي جو بايدن، بدأت تتضح معالم جديدة من الانقسام في إيران حول المفاوضات المتوقعة بين البيت الأبيض وطهران. واختار الرئيس حسن روحاني توجيه انتقادات إلى منتقدي مساعي الحكومة للإبقاء على الاتفاق النووي، من منطلق «تأثير الدبلوماسية على الاقتصاد»، وإنقاذ صندوق السيادة من الإفلاس، في وقت قلل فيه رئيس القضاء، إبراهيم رئيسي، من أهمية المفاوضات في حل المشكلات ببلاده، مطالباً بـ«تعزيز القوة» وتنفيذ أوامر «المرشد» في إطار قانون جديد. ووصف الرئيس حسن روحاني منتقدي حكومته بـ«بذيئي اللسان»، ودافع في كلمة له خلال افتتاح مصفاة للنفط بإقليم الأحواز، عبر الفيديو، عن دور السياسة الخارجية، وقال: «لولا حياتنا الخارجية والتوصل للاتفاق النووي في 2015، لما حصلنا على أموال افتتاح هذه المشروعات الكبيرة»، وأضاف: «تحسنت أوضاع الصندوق السيادي في 2015 و2016 و2017 عندما تمكنا من بيع نفطنا». وقال روحاني: «لا أريد أن أشرح؛ لكن أريد من بذيئي اللسان، ممن ليسوا على دراية، أن يعلموا إلى أي مدى يمكن للسياسة الخارجية والدبلوماسية أن تلعب دوراً في الاقتصاد والإنتاج وقفزته»، مشيراً إلى أن الاتفاق النووي ساهم في حصول بلاده على معدات لتطوير منشآتها النفطية. وقال مسؤولون حكوميون إن مصفاة الغاز الطبيعي، في جنوب غربي البلاد، «ثالث أكبر مصفاة في العالم من نوعها، والأكبر في الشرق الأوسط». وكان الرئيس الإيراني يشير ضمناً إلى إنذارين تلقاهما وزير خارجيته، محمد جواد ظريف، في البرلمان، الثلاثاء، بسبب سعيه للجلوس إلى طاولة المفاوضات بعد 3 أسابيع فقط على مقتل مسؤول العلميات الخارجية في «الحرس الثوري»، قاسم سليماني، إضافة دور «الدبلوماسية الاقتصادية»، ووصلت مواجهة الوزير هذه المرة مع نواب البرلمان إلى حد اتهامه بلقاء ضابط إسرائيلي يدعى «بيرغمن»، قبل أيام معدودة من الضربة الأميركية التي أمر بها الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، لاستهداف موكب سليماني وحليفه أبو مهدي المهندس نائب قائد «الحشد الشعبي» في العراق. على النقيض من ذلك، قال رئيس القضاء، إبراهيم رئيسي، إن «من يعتقدون أن مشكلات البلاد يمكن حلها بالمفاوضات، مخطئون»، وأضاف: «عندما نعمل بعزم في أي مجال، فسيتراجع العدو ويصاب باليأس». وأشاد رئيسي؛ الذي يعدّ أقرب المرشحين لخلافة خامنئي، بالمناورات السنوية لقوات «الحرس الثوري» والجيش الإيراني، التي تزامن موعدها بصورة مفاجئة مع انتقال السلطة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن الذي أبدى انفتاحه على إعادة بلاده إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات، في حال عادت إيران للالتزام ببنود الاتفاق. وقال رئيسي إن «أكثر عقوبات أعداء إيران استهدفت المجالات النووية والعسكرية». وزعم أن بلاده «باتت الأقوى المنطقة»، وعدّ «تعزيز القوة» في جميع المجالات ضرورة لـ«إجهاض» العقوبات. واستند رئيسي إلى تصريحات أدلى بها «المرشد» علي خامنئي حول «أهمية إجهاض العقوبات بدلاً من انتظار رفعها». وقال: «ما يحبط الأميركيين والأوروبيين، ويجهض العقوبات، هو تنفيذ قرار قانون البرلمان، للتأكيد على ضرورة تنفيذ أوامر المرشد». وأقر البرلمان الإيراني، الشهر الماضي، قانوناً ملزماً للحكومة باتخاذ خطوات جديدة في مسار انتهاك التزامات الاتفاق النووي في محاولة للضغط على إدارة بايدن لرفع العقوبات والتراجع عن استراتيجية «الضغوط القصوى» التي أقرها ترمب بهدف تعديل سلوك طهران. وبموجب القانون؛ رفعت إيران نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة، وبدأت تدشين أجزاء جديدة تحت الأرض في منشأتي «فردو» و«نطنز» تمهيداً لتشغيل 2000 جهاز طرد مركزي في غضون عام، قبل أن تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتقدمها في مجال إنتاج اليورانيوم المعدني. ويطالب القانون الجديد الحكومة بطرد فريق المفتشين الدوليين، لكن طهران قالت الأسبوع الماضي إنها لن تطرد المفتشين الدوليين؛ لأن ذلك يعدّ خروجاً من معاهدة حظر الانتشار النووي، غير أنها أبلغت الوكالة الدولية بخفض مستوى التعاون فيما يخص «اتفاقية الضمانات». ولوح رئيس «لجنة النووي» في البرلمان الإيراني بعدم منح مفتشي الوكالة الدولية تأشيرة لدخول إيران بدلاً من طردهم من أراضيها. وانتقدت الدول الأوروبية بشدة خطوة طهران القيام بأبحاث لإنتاج اليورانيوم المعدني، وحذرت من تبعاتها على دبلوماسية الإدارة الأميركية الجديدة، مما يدخل الاتفاق النووي في «منعرج خطير». في غضون ذلك، نشرت صحيفة «اعتماد» الإصلاحية، «برومو (مقدمة تعريفية) من مقابلة مسجلة مع وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، ستنشر الأسبوع الماضي، يستند فيها إلى تصريحات خامنئي في دفاعه عن الاتفاق النووي. وصرح ظريف بأن «المرشد قال إن (خطة الاتفاق النووي) اختبار؛ إذا نجح؛ فيمكن الدخول إلى المجالات الأخرى»، وأضاف: «دفعت ثمن الحوار مع الولايات المتحدة». ورداً على سؤال حول المساهمة؛ من «الصفر إلى المائة»، في رسم السياسة الخارجية على مدى 8 سنوات من توليه منصب وزير الخارجية، قال ظريف إن حصته «الصفر»، مضيفاً: «كان لي دور أكبر في رسم سياسات الاتفاق النووي، وكان دوري محدوداً في رسم السياسات الإقليمية». ونأي بنفسه عن «العداء الدائم» مع الولايات المتحدة، وعدّ أنه مسؤول عن تصريحاته في هذا المجال.

ظريف يقر بتمويل الميليشيات.. "لمصلحة سياستنا الخارجية"

تعليق إيراني حول حقائب المال.. "ننفق دائماً من أجل السياسة الخارجية"

العربية.نت- صالح حميد.... أقر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بتمويل بلاده للميليشيات الموالية لها في المنطقة، مبررا ذلك بأنه "إنفاق من أجل السياسة الخارجية". وردا على سؤال حول تصريحات محمود الزهار، القيادي في حركة "حماس" الفلسطينية الموالية لطهران، الذي أكد تسلمه حقائب تحمل 22 مليون دولار من المساعدات من قائد فيلق القدس السابق بالحرس الثوري الإيراني، قال ظريف في مقابلة مع صحيفة "اعتماد" الإيرانية بث مقطع منها اليوم الخميس على تويتر: "ننفق دائمًا من أجل السياسة الخارجية". أما في ما يتعلق بالعلاقة مع الولايات المتحدة، ومسألة اعتبارها عدوا دائما، فقال "لم أقل إنها عدوة وأنا المسؤول فقط عن تصريحاتي. لقد دفعت ثمن المحادثات مع الولايات المتحدة عندما حدثت للمرة الأولى".

يشتكي من "دور محدود"

كما أضاف أن دوره كوزير خارجية لإيران كان بارزا في إبرام الاتفاق النووي، لكن دوره في السياسة الخارجية كان "صفرا"، فيما لعب دورا محدودا جدا في صياغة السياسات الإقليمية لبلاده. وتأتي تصريحات ظريف حول دعم الميليشيات تأكيدا على اتفاق وجهات النظر بين مختلف المسؤولين والأجهزة الإيرانية حول إدارة النفوذ الإيراني عن طريق تمويل الوكلاء. يشار إلى أن الزهار كان كشف في مقابلة الشهر الماضي أن قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، سلمه في لقائه الأول عام 2006، 22 مليون دولار لدعم الحركة. وعلى الرغم من تدهور الوضع الاقتصادي الإيراني بشكل حاد خلال السنوات الأخيرة، خاصة في العام الماضي، بظل العقوبات الأميركية المشددة، تشير بعض التقارير إلى أن طهران تواصل تقديم الدعم المالي إلى العديد من الميليشيات في المنطقة لا سيما حزب الله وبعض الفصائل العراقية.

إيران تسجل 93 حالة وفاة و6204 إصابات جديدة بـ«كورونا»

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم (الخميس)، تسجيل 93 حالة وفاة و6204 إصابات جديدة بـ«كورونا» خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وذكرت وزارة الصحة، أن إجمالي عدد إصابات «كورونا» في البلاد ارتفع إلى نحو مليون و354 ألف حالة. وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 57 ألفاً و150 حالة. وأشارت إلى أن 4168 من المصابين في وضع حرج، وأن عدد المتعافين تجاوز المليون و144 ألف حالة، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا). ووفقاً للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، فإن إيران تأتي في المرتبة الـ16 عالمياً من حيث إجمالي عدد الإصابات المسجلة بـ«كورونا».

إسرائيل تطالب بايدن بإبقاء العقوبات على إيران.... بوصفها أداة الضغط الأكثر نجاعة

الشرق الاوسط... تل أبيب: نظير مجلي.... كشف مسؤول سياسي رفيع في تل أبيب، أمس، عن أن قائمة الطلبات التي أعدتها الحكومة الإسرائيلية وتطرحها أمام إدارة الرئيس الأميركي الجديد، جو بايدن، تشمل مطلباً لا تنازل عنه، وهو ألا يقلل ولا يخفف العقوبات على إيران، وأن يبقيها كما هي حتى نهاية المفاوضات حول إلغاء مشروعها النووي، بوصفها «أداة الضغط الأكثر فعالية ونجاعة كي تتراجع عن مخططاتها». ورفض المسؤول الإسرائيلي فكرة الدخول في مفاوضات أميركية دولية مع إيران بالطريقة التي تريدها طهران، بوقف العقوبات أولاً أو بتجاهل ملف الصواريخ الباليستية أو ممارسات الهيمنة الإيرانية في المنطقة. وفي هذا السياق، نقلت «القناة 12» للتلفزيون الإسرائيلي عن مسؤول آخر رفيع في الحكومة قوله «إذا عاد بايدن إلى الاتفاق النووي مع إيران، بلا شروط، فلن يكون لدينا ما نتحدث عنه معه». وتابع «سيكون هناك احتمال كبير لئلا يبقى أمامها سوى الخيار العسكري لمنع طهران من الوصول إلى هذه المرحلة. وهي مدركة أن تطوراً كهذا سوف يشعل حرباً، تنجر إليها دول أخرى في المنطقة وتنجر إليها الولايات المتحدة أيضاً». وقالت مصادر في تل أبيب، أمس، إن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يعقد جلسات مشاورات مطولة بهدف صياغة استراتيجية للتعامل مع إدارة بايدن. وأن هذه المشاورات تجري تحت عنوان العودة إلى القانون القديم الذي ينص على أنه «لن نسمح لإيران بامتلاك قنبلة (نووية)». ولا يخفي نتنياهو، عن مستشاريه أنه يتوقع مصاعب جدية في التعامل مع بايدن حول هذا الموضوع، بل إنه يتحدث عن خوض «معركة» أمام نيّة بايدن العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران. ولكنه في الوقت نفسه، يؤمن بأن الإدارة الجديدة في واشنطن تعي الخطر من تحول إيران إلى دولة نووية. ويقول إن «المسؤولين في محيط بايدن، أمثال مستشار الأمن القومي، جيك ساليبان، ووزير الخارجية، طوني بلينكن، وحتى بايدن نفسه، يقولون صراحة إن تطوراً كهذا يطير النوم من عيونهم». وبحسب محلل الشؤون الأمنية والعسكرية في موقع «واي نت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، رون بن يشاي، فإن نخبة القيادة السياسية والأمنية الإسرائيلية، تبنت خلال الفترة الماضية مجموعة من المطالب الموجهة إلى الإدارة الأميركية الجديدة، لتحقيق مصالحها في ظل أي تحرك مستقبلي تقدم عليه الولايات المتحدة فيما يتعلق بالشأن الإيراني. والمطلب الإسرائيلي الأول هو عدم تنازل إدارة بايدن عن العقوبات الاقتصادية القاسية. وتفسير ذلك، حسب قناعات تل أبيب، هو أن «العقوبات الاقتصادية القاسية، خصوصاً على صادرات النفط، ومنع إيران من المشاركة في النظام المالي الدولي، كانت ولا تزال الوسيلة الرئيسية أو ربما الوحيدة، للضغط، التي يمكن أن تقنع الإيرانيين بالدخول في مفاوضات ناجعة يبدون فيها الاستعداد لتقديم تنازلات». وقال بن يشاي، إن إقدام الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، على الانسحاب من الاتفاق النووي في مايو (أيار) عام 2018، أعاد ترجمة «النفوذ الاقتصادي» الأميركي على إيران بواسطة سياسة الضغط القصوى. وينبغي على إدارة بايدن «إظهار نوع من الحكمة والإبداع من أجل استخدام هذا النفوذ (الاقتصادي) كسوط يهدد النظام الإيراني حتى يتم تحقيق تقدم في المفاوضات». وأضاف أن «التقديرات في إسرائيل وفي عواصم غربية وعربية أيضاً، هو أن إيران تتقدم وباتت على بعد 8 – 10 أشهر من امتلاك رؤوس نووية. فإذا لم يتم صدها في وقت قريب فعلاً، فإنها ستتحول إلى دولة نووية. وستغير بذلك وجه الشرق الأوسط وتتحول إلى تهديد دولي». والمطلب الإسرائيلي الثاني، حسب المصدر نفسه، هو ضرورة مواصلة المشاورات المسبقة والتنسيق المشترك بين الجانبين الأميركي والإسرائيلي حول الشأن الإيراني. وشدد بن يشاي على أن حكومة نتنياهو تتحسب من تنسيق بأثر رجعي مع الولايات المتحدة، وتسعى إلى ضمان تنسيق مشترك قبل وأثناء الاتصالات الأولية والمفاوضات الرئيسية المتوقعة بين الولايات المتحدة وإيران. وهناك مطلب ثالث تطرحه إسرائيل يتمثل بعدم اكتفاء الولايات المتحدة الأميركية بعودة إيران إلى التزاماتها في إطار الاتفاق النووي والعودة إلى الوضع الذي كان عليه قبل انسحاب إدارة ترمب. وتطلب إسرائيل أن يشمل الاتفاق النووي الجديد وقف البرنامج الإيراني للصواريخ الباليستية وجميع أنواع الصواريخ القادرة على حمل رؤوس حربية نووية، و«الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار» في الشرق الأوسط. وكانت المصادر قد ذكرت، أن نتنياهو ينوي تعيين منسّق خاص من طرفه، يعمل إلى جانب مجلس الأمن القومي، لتنسيق العمل أمام إدارة بايدن لعدم عودتها إلى الاتفاق النووي الحالي. كما يطلب نتنياهو حصر صلاحيات بلورة السياسات الإسرائيلية تجاه البرنامج النووي الإيراني بيديه، وهو ما رفضه وزير الأمن، بيني غانتس، الذي يطلب أن يكون الموضوع بيديه باعتباره ذا علاقة بالأمن الاستراتيجي ويحتاج إلى إشراك الأجهزة الأمنية الإسرائيليّة خطوة خطوة فيها.

بايدن لمباحثات حول «النووي الإيراني» مع الحلفاء

برلين عدّتها مؤشراً لتعاون جديد... وموسكو تحذّر من إدخال «البرنامج الصاروخي» في المفاوضات

لندن: «الشرق الأوسط».... قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن ملف الاتفاق النووي سيكون جزءاً من مناقشات الرئيس الأميركي جو بايدن مع الحلفاء، مشددة على أن الولايات المتحدة تسعى إلى تعزيز القيود النووية على إيران. وقالت ساكي، في أول مؤتمر صحافي لها بالبيت الأبيض: «هذه المسألة ستكون جزءاً من المشاورات المبكرة للرئيس جو بايدن مع نظرائه الأجانب وحلفائه»، ودعت إيرانَ إلى العودة لتعهداتها النووية. وقال بايدن إن طهران إذا استأنفت الامتثال الصارم لاتفاق 2015، فإن واشنطن ستفعل ذلك أيضاً. ورحب وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، باحتمال إجراء مباحثات مبكرة حول مستقبل الاتفاق النووي. ونقل حساب وزارة الخارجية الألمانية باللغة الإنجليزية عن ماس أنه عدّ «عودة الولايات المتحدة إلى منظمة الصحة العالمية و(اتفاقية باريس للمناخ) إضافة إلى احتمال إجراء محادثات مبكرة حول الاتفاق النووي» في اليوم الأول من تولي بايدن منصبه، «مؤشر على نوع جديد من التعاون». وجاءت التغريدة من حساب الخارجية الألمانية، بعد تغريدة في حساب الوزير ماس اكتفى فيها بالترحيب بعودة بايدن إلى «اتفاقية باريس» ومنظمة الصحة العالمية. وفي وقت سابق، تحدث المبعوث الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف عن «اتخاذ خطوات جادة لإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي»، وأضاف في تصريح لقناة «روسيا 24» بعد تنصيب بايدن: «على الأقل تشير جميع تصريحات نظرائنا الأميركيين من فريق الرئيس الأميركي جو بايدن إلى ذلك». ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن أوليانوف قوله، لقناة «روسيا 24» في هذا الصدد، إن «أي محاولات لإدخال موضوع برنامج الصواريخ الإيراني إلى المفاوضات بشأن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، ستؤدي إلى فشل هذه المشاورات». والثلاثاء أبلغ أنتوني بلينكين، الذي اختاره بايدن وزيراً للخارجية، مجلس الشيوخ بأن الولايات المتحدة لن تتخذ قراراً سريعاً بشأن ما إذا كانت ستنضم مجدداً إلى الاتفاق. لكنه وعد أيضاً باستخدام العودة إلى اتفاقية 2015 «نقطة انطلاق مع حلفائنا وشركائنا الذين سيكونون مرة أخرى في الجانب نفسه للسعي إلى اتفاق أقوى وأكثر ديمومة»، موضحاً أن ذلك يجب أن يشمل برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني وكذلك «أنشطتها المزعزعة للاستقرار» في الشرق الأوسط، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. من جانبه؛ قال الجنرال المتقاعد لويد أوستن، الذي اختاره بايدن لتولي وزارة الدفاع (بنتاغون)، إن إيران تمثل تهديداً للحلفاء في المنطقة وللقوات الأميركية المرابطة في الشرق الأوسط. في إيران؛ انقسمت الصحف الإيرانية حول تحليلها قدوم بايدن. وانتقدت صحيفة «كيهان» المحافظة، في افتتاحية عددها الصادر أمس، «مَن هم أكثر فرحاً من بايدن نفسه». وقالت: «يمكن أن نلمس الأمر من مواقف ما بعد فوز بايدن»، وتوقعت أن تخرج الصحف المؤيدة للاتفاق النووي بأن «كل شيء سيجرى تعديله، وأن يعود الدولار من 300 ألف ريال إلى 30 ألف ريال» وهو سعر الدولار قبل انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي. وتوقعت أن تكون هناك «شهور سيئة» في انتظار إيران إذا ما أرادت الحكومة الإيرانية أن تواصل نهجها الحالي في إدارة البلاد. وقالت: «إذا كانت العقوبات مؤثرة؛ فإنها تركت تأثيرها حتى الآن، كما وجدت الجمهورية الإسلامية طرقاً جديدة للالتفاف على العقوبات». وحذرت «كيهان» من «خطورة» تكرار استراتيجية السنوات السبع والنصف الماضية؛ لأسباب متعددة، منها «إغلاق طرق الالتفاف على العقوبات، وأن يعود الاقتصاد إلى الرهانات في حين يحاول التخلص منها». وتساءلت: «أي ضمانات توجد لتفعيل آلية الاتفاق النووي، مع عودة الولايات المتحدة مرة أخرى؟». أما صحيفة «جوان» الناطقة باسم «الحرس الثوري»؛ فقد خصصت الافتتاحية حول: «حقيقتان لحكومة بايدن على روحاني أن يعلمهما». ووصفت حكومة بايدن بأنها «صانعة للعقوبات والحرب»، وقالت: «على ما يبدو؛ تفتقر الحكومة (روحاني) لهذه النظرة»، وأضافت: «نحن وقّعنا على اتفاق نووي لم تنفع معه معرفة اللغة الإنجليزية ولا الاطلاع على القانون الدولي من فريقنا المفاوض، واتضح أن من تلقوا تعلميهم في أميركا لم يتعلموا الأشياء جيداً هناك، ولم يفهموا معاني بعض المفردات، ولم تكن لديهم تقديرات قانونية في مصيره المحتمل». وحذرت روحاني بأنه «ما لم يدرك أنها حكومة مناصرة للحروب الخبيثة والعقوبات الذكية، فسيزداد أسفه أكثر مما هو عليه في العامين الماضيين، وسيلحق أضراراً كبيرة بالشعب الإيراني». ونشرت صحيفة «الحرس» على صفحتها الأولى ترحيب الرئيس الأسبق باراك أوباما، بحليفه بايدن، تحت عنوان: «جاءت حكومة بايدن للعقوبات الذكية». في المقابل؛ اقتبست صحيفة «سازندكي»، الناطقة باسم فصيل الرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني، عنواناً من عدد لصحيفة «كيهان» غداة مغادرة شاه إيران، محمد رضا بهلوي، قبل ثورة 1979، قال: «ذهب الشاه»، وخصصت صفحتها الأولى لعنوان باللون الأحمر: «ذهب دونالد ترمب». أما صحيفة «اعتماد» المؤيدة لسياسة حسن روحاني، فكتبت في صفحتها الأولى: «نهاية الكابوس»، مع صورة لمغادرة ترمب من بوابة يمتد فيها العلم الأميركي. واختارت صحيفة «مردم سالاري» الإصلاحية على صفحتها الأولى صورة ترمب مرفقة بعنوان: «واشنطن تتنفس الصعداء».

 

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,117,938

عدد الزوار: 6,754,161

المتواجدون الآن: 103