عقوبات أميركية جديدة على إيران...

الأربعاء 18 تشرين الثاني 2020 - 6:22 م     892     0

طالت مؤسسة يسيطر عليها خامنئي.. عقوبات أميركية جديدة على إيران...

الحرة / وكالات – واشنطن.... الخزانة الأميركية تعلن عقوبات جديدة على إيران..... فرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات جديدة على عشرات من الكيانات والأفراد الإيرانيين من بينها مؤسة تابعة للمرشد الإيراني علي خامنئي، وفقا لوزارة الخزانة الأميركية. واستهدفت العقوبات التي تأتي كأحدث إجراء من واشنطن لزيادة الضغط على طهران، 9 أشخاص و49 كيانًا. ومن بين المؤسسات التي طالتها العقوبات مؤسسة مصطفزافان، وهي مؤسسة يسيطر عليها المرشد علي خامنئي، فضلا عن وزير الاستخبارات الإيراني وعشرات الكيانات والأفراد الآخرين، وفقا لموقع الخزانة. وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن واشنطن حرمت إيران من الوصول إلى 70 مليار دولار من عائدات النفط منذ مايو من العام 2018 ، متعهدا بمنعها من الوصول إلى 50 مليار دولار سنوياً. وحذر بومبيو أن تخفيف الضغط على إيران خيار خطير، ويضعف حتما شراكات السلام في المنطقة ويقوي طهران فقط. وانسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عام 2018 بشكل أحادي الجانب من الاتفاق المبرم بينها وبين القوى الكبرى، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران. وبحسب تقرير للمنظمة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي، بات مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب أعلى من المسموح به بموجب الاتفاق النووي، إن لجهة الكمية أو درجة التخصيب.

تراشق لفظي بين مسؤولين إيرانيين كبار بسبب الأزمة الاقتصادية

الحرة / ترجمات – واشنطن.... شهدت إيران خلال الأايام الأخيرة تراشقات لفظية بين مسؤولين كبار في الدولة، ممثلين للسلطات التنفيذية والتشريعية وحتى المالية. والأحد، اتهم نائب الرئيس الإيراني، إسحاق جهانجيري، رئيس مجلس النواب، محمد باقر قاليباف، بـ "عدم الإلمام بأقل معرفة ممكنة بالاقتصاد"، وفق ما نقله موقع "راديو فردا". جاء ذلك بعد أن أكّد قاليباف خلال اجتماع مجلس النواب، الاثنين، على ضرورة أن تبحث الحكومة عن مصادر جديدة للسلع الأساسية، مقترحًا زيادة الرسوم الجمركية. وأدلى قاليباف بالتعليق في نقاش حول تمرير قانون برلماني لتوريد السلع الأساسية. وفي اليوم السابق، رفض مجلس صيانة الدستور اقتراحًا يطالب الحكومة بزيادة الدعم للسلع الأساسية. وردًا على خطاب قاليباف، علق جهانجري قائلاً: "يقول البعض إننا يجب أن نزيد الرسوم الجمركية، من يقول هذا يظهر أنه ليس لديه أدنى معرفة بالاقتصاد". وقال إن مثل هذه الزيادات سترفع أسعار كل السلع في كافة أنحاء البلاد، مضيفًا أن نتيجة قرار مماثل ستفرز "تضخمًا وزيادة مذهلة في أسعار السلع". وفي 28 أكتوبر الماضي، وافق مجلس النواب الإيراني على اقتراح برلماني تدفع بموجبه الحكومة إعانات للسلع الأساسية في شكل قسائم. ويطالب مشروع القانون البرلماني الحكومة بتقديم مزيد من المساعدة لنحو ستين مليون مواطن منذ بداية النصف الثاني من السنة التقويمية الإيرانية الحالية، والتي بدأت في 20 مارس 2020. وانتقدت الحكومة الإيرانية مرارًا مشروع القانون البرلماني هذا بسبب نقص التمويل. وفي رسالة إلى رئيس المجلس، أعلن نائب أمين مجلس صيانة الدستور، عباسعلي كدخدايي، موقفه الرافض للاقتراح، وقال إنه سيزيد "الإنفاق العام" بينما الحكومة غير قادرة على بذل المزيد. وبالإضافة إلى نائب الرئيس، كتب رئيس منظمة الخطة والميزانية، محمد باقر نوبخت، أيضًا رسالة قاسية إلى قاليباف. ورد نوبخت على قاليباف بالقول إن عائدات الحكومة من النقد الأجنبي قد انخفضت "من مئات المليارات من الدولارات إلى مليارات معدودة". ومع ذلك، قال نوبخت إن إدارة الرئيس الإيراني، حسن روحاني، لا تزال لديها "إجراءات" لإدارة شؤونها في ظل هذه الظروف. من جانبه، قال محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر هماتي، ردا على قاليباف: "لا ينبغي لأحد جر البنك المركزي إلى القضايا السياسية والهامشية"، في إشارة إلى مسؤولين إيرانيين يربطون نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية لرسم خطط إنقاذ الاقتصاد. ويطمح الإيرانيون إلى تغيير في سياسة واشنطن تجاههم، ولا سيما تخفيف العقوبات التي أثقلت كاهل الاقتصاد الإيراني المتهالك أصلا بتراجع أسعار النفط. واتهم حلفاء المرشد الإيراني، علي خامنئي، إدارة روحاني، بربط عملية صنع القرار والإدارة الحكومية بنتيجة الانتخابات الأميركية. وتتوقع الحكومة الإيرانية رفع بعض أجزاء العقوبات الاقتصادية الإيرانية في حال تغيرت إدارة البيت الأبيض، وتتطلع لإعادة تفعيل الاتفاق النووي لخطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 مع القوى العالمية.

إيران والقاعدة.. أعداء في العقيدة حلفاء في الشر

الحرة / ترجمات – دبي... تعاون إيران مع القاعدة يحقق أهداف مشتركة.... دأبت إيران مرارا على تصنيف القاعدة كمنظمة إرهابية، ونفت بشكل قاطع ارتباطها مع التنظيم السني المتطرف. لكن مقتل الرجل الثاني في تنظيم القاعدة، أبو محمد المصري، بداخل الأراضي الإيرانية، يفتح الباب على مصراعيه للتساؤلات بشأن التعاون بين النظام الشيعي مع التنظيم السني. قال تقرير لصحيفة "جيروزاليم بوست"، إن هناك أسباب معقولة للتعاون بين النظام الإيراني وتنظيم القاعدة. كانت صحيفة "نيويورك تايمز"، كشفت عن مقتل عبد الله أحمد عبد الله، الملقب بأبي محمد المصري، في طهران برصاص عملاء إسرائيليين، خلال شهر أغسطس الماضي. كان المصري فر إلى إيران عام 2003، ليكون بعيدا عن أيدي الأميركيين، وفقا للصحيفة الأميركية. رغم أن إيران تنفي دائما أي صلات لها بالجماعة المصنفة على قائمة الإرهاب في الولايات المتحدة، مؤكدة على خلافاتها الأيديولوجية مع التنظيم السني، إلا أن الصحيفة الإسرائيلية تشير إلى عدد من الأسباب التي تدعو طهران للتحالف مع القاعدة. وأشار التقرير إلى أن العمل بين النقيضين يأتي سرا لتحقيق أهداف مشتركة تخدم الطرفين، تحديدا تلك الأهداف التي تأتي ضد مصالح الولايات المتحدة. في مارس 2010، ساعدت القاعدة إيران في التفاوض على عودة الدبلوماسي الإيراني الذي احتجزته حركة طالبان في باكستان لمدة 15 شهرا، وهذا مثال صريح على أهمية تقارب النظام الشيعي مع التنظيم السني. سبب آخر يدعو إيران للتحالف مع القاعدة، وهو ضمان عدم شن التنظيم لأي أعمال هجومية ضد المصالح الإيرانية. قال مسؤولو مكافحة الإرهاب الأميركيون لصحيفة "نيويورك تايمز" الأسبوع الماضي، إن إيران أبقت المصري في أراضيها للمساعدة في تنفيذ عمليات ضد أهداف أميركية، وهذا ما يساعد طهران على إنكارها لهذه العمليات؛ لأن منفذيها من المسلمين السنة. وتشير بعض التقارير إلى أن السبب في قتل المصري، هو أن القاعدة كانت تخطط لشن هجمات على اليهود. كان مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" قد وضع المصري في قائمة أخطر المطلوبين الإرهابيين للولايات المتحدة. ووفقا لـ FBI، فإن المصري متهم بقتل مواطنين أميركيين خارج الولايات المتحدة، والتآمر لقتل مواطنين أميركيين خارج الولايات المتحدة. في يوليو 2011، قالت إدارة أوباما رسميا إن إيران تساعد القاعدة في تحويل الأموال والمجندين إلى باكستان لعملياتها الدولية. في يوليو 2018، قررت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة أن "قادة القاعدة في إيران أصبحوا أكثر بروزا، حيث يعملون رجل الظواهري ويظهرون سلطته بشكل أكثر فاعلية مما كان عليه في السابق".