«الحرس الثوري» يدعو العراق إلى تعزيز التعاون العسكري...

الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2020 - 5:20 ص     896     0

«الحرس الثوري» يدعو العراق إلى تعزيز التعاون العسكري...

لندن: «الشرق الأوسط».... في ثالث أيام زيارته إلى طهران، تفقد وفد عسكري عراقي رفيع، يرأسه وزير الدفاع، جمعة عناد سعدون، المعرض الدائم للصواريخ الباليستية وطائرات درون وأنظمة جوية تابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني، وأجرى مباحثات مع قائد الوحدة الصاروخية التابع لـ«الحرس»، أمير علي حاجي زاده. ونقلت وكالات إيرانية عن حاجي زاده أنه دعا الوفد العراقي إلى تعزيز التعاون الدفاعي والتدريبي وتبادل الخبرات بين البلدين، فضلا عن الاهتمام بـ«الاستراتيجيات وخطط الإعداء في المنطقة وخاصة العراق»، وذلك في إشارة إلى حضور القوات الأميركية. واتهم حاجي زاده لدى استقباله وزير الدفاع العراقي، الولايات المتحدة بأنها «تسعى وراء آبار النفط وتقسيم العراق والتفرقة بين الشعب والمسؤولين». وهذه أول زيارة يقوم بها وفد عسكري عراقي رفيع بعدما هاجمت إيران بصواريخ باليستية قصيرة المدى قاعدتين عراقيتين، تستخدمهما القوات الأميركية. وأفادت وكالة «إيلنا» الإصلاحية عن قائد الوحدة الصاروخية، قوله إن الثأر من خطوة أميركا في استهداف قاسم سليماني، العقل المدبر لعمليات «الحرس الثوري» خارج الحدود الإيرانية، «مؤكد ولا رجعة فيه»، وخاطب المسؤولين العراقيين قائلا إن سليماني «كان ضيفا عندكم وفي بيتكم»، كما دعا إلى عدم نسيان مقتل أبو مهدي المهندس. وكان وزير الدفاع العراقي أجرى مباحثات منفصلة مع نظيره الإيراني، أمير حاتمي، ورئيس الأركان، محمد باقري، وقائد «الحرس الثوري»، حسين سلامي وأمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي، علي شمخاني. ولمح المسؤولون الإيرانيون خلال المباحثات إلى استعداد إيراني لتسليح الجيش العراقي، عبر اتفاقية تعاون من المتوقع أن يعلنها البلدان في المستقبل القريب. وفي شأن متصل، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، ردا على سؤال حول إمكانية تسليح الجيشين العراقي والأفغاني إن «إيران دولة مسؤولة ولا تسعى وراء بيع السلاح، بل وراء التعاون الدفاعي». وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قالت إيران إنها لم تعد تحت طائلة قرارات أممية تفرض حظرا على صفقات الأسلحة، بموجب الاتفاق النووي، وذلك بعدما حظرت الولايات المتحدة الدول والشركات من الانخراط في أي تعامل تسليحي مع إيران. وحاولت إدارة دونالد ترمب التصدي لرفع حظر السلاح الإيراني، بإعادة العمل بست قرارات أممية، في أعقاب تحفظ غالبية أعضاء مجلس الأمن، وأطراف الاتفاق النووي، على تمديد الحظر. ونوه خطيب زاده أنه «نظرا لرفع حظر التسليح عن إيران، يحق لها، في إطار أنها دولة مسؤولة أن توفر الحاجات المشروعة للدول الأخرى في هذا المجال». وأضاف «ليست لدينا قيود في هذا المجال، ولن نتنازل عن حقنا في هذا المجال وسنستخدمه». وقال خطيب زاده إن وزير الدفاع العراقي يزور طهران بدعوة من نظيره الإيراني، معتبرا التركيز على التعاون في القضايا الدفاعية وأمن الحدود ومكافحة الإرهاب، و… «أمرا طبيعيا». في سياق مواز، استضافت طهران، أمس، الجولة الخامسة من المباحثات الإيرانية - الأفغانية حول توقيع وثيقة تعاون استراتيجي شامل بين البلدين. وأعرب عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، عن مسار مباحثاته مع نائب وزير الخارجية الأفغاني، ميرويس ناب، حسب وكالة «إرنا» الرسمية. إلى ذلك، تناقلت مواقع إيرانية، أول من أمس، مقتطفات من افتتاحية أسبوعية «صبح صادق»، الصادرة من المكتب السياسي لـ«الحرس الثوري»، وتطالب بإعادة إدارة مفاوضات الملف النووي الإيراني من الوزارة الخارجية إلى المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. وأشارت الأسبوعية إلى ضرورة إعادة الملف النووي إلى المجلس الأعلى للأمن القومي، وقالت: «في هذه المجموعة نراقب بحساسية تامة كل سلوك الأميركيين لكي لا نرى مرة أخرى الخسائر المستمرة للاتفاق النووي»، وأضاف «بنظرة أمنية فإن المصالح الوطنية لن تسمح بأي مفاوضات صاروخية وإقليمية في قلب الاتفاق النووي». ومنذ بداية رئاسة حسن روحاني، انتقلت إدارة الملف النووي من المجلس الأعلى للأمن القومي إلى وزارة الخارجية. وكان روحاني كبير المفاوضين الإيرانيين عندما شغل منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي، في بداية المفاوضات الإيرانية والترويكا الأوروبية، في 2003.

حملة حقوقية دولية لتوثيق قمع الاحتجاجات الإيرانية

«الظلام الإعلامي والإفلات من العقاب» يسلط الضوء على قطع الإنترنت لإخفاء عمليات القتل

لندن: «الشرق الأوسط»..... في الذكرى السنوية لأشد أيام الاحتجاجات دموية، أطلقت منظمة العفو الدولية، أمس، موقعاً مصغراً يستعرض وثائق من قمع استهدف المتظاهرين في إيران في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، ما أسفر عن مقتل المئات، بينهم أطفال ونساء، برصاص قوات الأمن. وقالت في تقرير جديد إن إيران قطعت الاتصال بالإنترنت عمداً، مخفية الحجم الحقيقي لعمليات القتل غير المشروع على أيدي قوات الأمن. وأعلنت المنظمة أنها أطلقت موقعاً إلكترونياً مصغراً جديداً، تحت عنوان «الظلام الإعلامي والإفلات من العقاب: عمليات القتل التي أخفاها قطع الاتصال بالإنترنت في إيران» (باللغتين الفارسية والإنجليزية)، يوثق كيف تم إخفاء الحملة الدامية عن أعين العالم التي خلفت ما لا يقل عن 304 قتلى، حسب القتلى الذين وثقتهم المنظمة بالأسماء. وإحصائية منظمة العفو الدولية أقل بكثير من تقديرات الخارجية الأميركية حول وقوع نحو 1500 قتيل. وما يدعم إحصائية الخارجية الأميركية تقرير نشرته وكالة «رويترز» في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، نقلت فيه عن 4 مسؤولين إيرانيين أن قمع الاحتجاجات جاء بأوامر مباشرة من «المرشد» علي خامنئي، مما أودى بحياة 1500 محتج. وتقول المنظمة إنها قد تحققت من الوفيات من خلال أدلة من أشرطة الفيديو وصور فوتوغرافية، فضلاً عن شهادات الوفاة والدفن، وإفادات شهود العيان وأقارب الضحايا والأصدقاء والمعارف على الأرض، إلى جانب المعلومات التي تم جمعها من نشطاء حقوق الإنسان والصحافيين. وكانت منظمة العفو الدولية أول منظمة دولية وثقت استخدام القوة المميتة ضد المحتجين في الأيام التي تلت بدء حملة القمع. وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي لـ«الشرق الأوسط» وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، ديانا الطحاوي: «عندما بدأت أنباء حملة القمع الدامية في الظهور في إيران في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، صُدم العالم من مستوى العنف الوحشي لقوات الأمن. وقطعت السلطات عمداً الوصول إلى الإنترنت داخل إيران، مخفية المدى الحقيقي لانتهاكات حقوق الإنسان المروعة التي كانت ترتكبها في جميع أنحاء البلاد». وأضافت: «اعتقدت الحكومة أنها تستطيع إسكات السكان من خلال قطع الاتصال بالإنترنت عن البلاد، لكن الشعب الإيراني كان مصمماً على إعلام العالم بالحقيقة. وموقعنا الجديد هو تقدير لشجاعة كل من التقط بالكاميرا مشاهد العنف التي أرادت السلطات إخفاءها». وقطعت السلطات عمداً الوصول إلى الإنترنت داخل إيران، مخفية المدى الحقيقي لانتهاكات حقوق الإنسان المروعة التي كانت ترتكبها في جميع أنحاء البلاد. ولفتت الطحاوي إلى أن الموقع الإلكتروني المصغر يعرض تحقيقاً مشتركاً بين منظمة العفو الدولية ومدرسة هيرتي (Hertie School)، بالشراكة مع مشروع اكتشاف وتحليل انقطاع الإنترنت (IODA)، أكثر من 100 مقطع فيديو تم التحقق منه من 31 مدينة، تكشف عن الاستخدام المتكرر للأسلحة النارية وخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع من قبل قوات الأمن الإيرانية ضد المحتجين العزل والمارة. ونوهت المنظمة بأنه «لم يتم التحقيق الجنائي مع أي شخص أو محاسبته على عمليات القتل»، وحضت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على التكليف بإجراء تحقيق في عمليات القتل غير المشروع، لضمان تقديم المسؤولين عن إصدار الأوامر بارتكاب الجرائم، والتخطيط لها، وتنفيذها، إلى العدالة في محاكمات عادلة». واندلعت الاحتجاجات في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي في جميع أنحاء إيران، بعد إعلان الحكومة عن فرض زيادة كبيرة في أسعار الوقود. وخلال 5 أيام نزل فيها الإيرانيون إلى الشارع، قتلت قوات الأمن ما لا يقل عن 304 من الرجال والنساء والأطفال. وقتل معظم الضحايا برصاص في الرأس أو الجذع، مما يشير إلى أن قوات الأمن كانت تتبع سياسة إطلاق النار بقصد القتل. ومن المعتقد أن العدد الحقيقي للوفيات أعلى بكثير، ولكن التستر المستمر من جانب السلطات الإيرانية يعني أن عدد القتلى الحقيقي قد لا تتم معرفته أبداً. وفي ثاني أيام الاحتجاجات، بدأت السلطات في إيقاف اتصالات الإنترنت في البلاد. ويبين البحث الذي أجرته منظمة العفو الدولية أن ذلك اليوم شهد أيضاً أشد الاحتجاجات دموية، حيث قتل ما لا يقل عن 100 من المحتجين والمارة. ومع اشتداد الاحتجاجات، نفذت السلطات الإيرانية حجباً شبه كامل للإنترنت، من خلال أمر مختلف مزودي خدمة الإنترنت بقطعها. وظل الإنترنت المحلي لإيران متصلاً بالإنترنت، مما سمح باستمرار أنشطة مثل الخدمات الحكومية والبنوك، مما قلل من الخسائر المالية في اقتصاد البلاد. وبعد نحو 5 أيام فقط، في نحو الساعة 10 صباحاً في 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، بدأت استعادة الاتصال بالإنترنت. ولم يعد بشكل تام حتى 27 نوفمبر (تشرين الثاني). وأشارت العفو الدولية إلى تعطيل الوصول إلى الإنترنت في إيران في عدة مناسبات خلال احتجاجات أخرى، منذ احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. وفي هذا الصدد، قال رئيس مختبر أدلة الأزمات، التابع لمنظمة العفو الدولية، سام دابرلي: «إن الوصول إلى الإنترنت أمر ضروري لحماية حقوق الإنسان، خاصة في أوقات الاحتجاج. ويجب على السلطات الإيرانية أن تلتزم بعدم قطع الاتصال بالإنترنت في البلاد مرة أخرى، ويجب أن تحترم الحق في الاحتجاج السلمي». وفي بحث آخر، أفادت شبكة التحقق الرقمي، التابعة لمنظمة العفو الدولية، بأنه في الغالبية العظمى من الحالات في مختلف أنحاء البلاد، لم يكن هناك دليل يشير إلى أن المحتجين يشكلون تهديداً وشيكاً للحياة، أو التهديد بوقوع إصابات خطيرة. وعلى هذا النحو، فإن الاستخدام المتعمد المميت للأسلحة النارية من جانب السلطات لم يكن له أي مبرر، وكان غير قانوني على الإطلاق.

إيران تقر الإغلاق وحظر التجوال في «المدن الحمراء» عدد الإصابات اليومية يتخطى 13 ألفاً

لندن: «الشرق الأوسط»..... أعلنت الحكومة الإيرانية أنها ستبدأ حظراً للتجوال الليلي إضافة إلى إغلاق تام باستثناء محال بيع الأغذية والمراكز الصحية والصيدليات، لاحتواء الموجة الثالثة من تفشي وباء «كوفيد19» بدءاً من السبت، فيما واصل فيروس «كورونا» تسجيل الأرقام القياسية في إيران، بتخطي الإصابات اليومية 13 ألفاً، وفق بيانات وزارة الصحة الإيرانية، في وقت اقترب فيه عدد الوفيات من 500 حالة، في 27 من أصل 31 محافظة تشهد «الوضع الأحمر». وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة، سيما سادات لاري، في مؤتمر صحافي، أمس، إن العدد الإجمالي للإصابات بـ«كوفيد19» ارتفع إلى 775121 بواقع 13053 حالة جديدة خلال 24 ساعة. وأودى الوباء بحياة 486 مريضاً، ما رفع حصيلة الضحايا إلى 41979 شخصاً. وأشارت بيانات وزارة الصحة إلى تسجيل 3133 حالة دخول إلى المستشفيات. وبلغت الحالات الحرجة في غرف العناية المركزة 5677 شخصاً. وتقول وزارة الصحة الإيرانية إن 564699 شفوا من الوباء منذ تسجيل أول حالتين في 19 فبراير (شباط) الماضي. وأجرت وزارة الصحة الإيرانية خلال هذه الفترة نحو 5 ملايين و546 ألف اختبار لتشخيص الإصابة. ولم يتغير مسار الوباء كثيراً خلال شهرين الماضيين؛ إذ واصلت وزارة الصحة تصنيف 27 من أصل 31 محافظة في «الوضع الأحمر»، وبقيت المحافظات الأربع المتبقية، بدرجة أخف، في حالة «الإنذار» أو «التأهب». وقال المتحدث باسم «اللجنة الوطنية لمكافحة (كورونا)»، علي رضا رئيسي، إن الشرطة ستبدأ فرض حظر التجوال في «المناطق الحمراء» من السبت. وتشمل الخطة نحو 150 مدينة كبيرة؛ تشمل طهران لفترة أسبوعين، ويبدأ الحظر من الساعة التاسعة ليلاً إلى الساعة الرابعة فجراً. كما أعلن عن إغلاق باستثناء محال بيع الأغذية والمستشفيات والعيادات والصيدليات. وبموازاة ذلك، ستبدأ الشرطة الإيرانية فرض غرامات على المخالفين. وقال رئيسي إن الحكومة لا تنوي تعليق مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم، حسبما نقلت وكالة «مهر» الحكومية. وتشبه الخطة الإيرانية المعلنة الإجراءات التي بدأت الحكومة الفرنسية تطبيقها لاحتواء الموجة الجديدة من تفشي فيروس «كورونا». وأفادت وكالات إيرانية بأن الرئيس حسن روحاني سيعلن في الاجتماع الوزاري الأسبوعي، الأربعاء، تفاصيل «المشروع الشامل لفرض القيود الفعالة في مواجهة (كورونا)»، وهي المرة الثالثة التي يتحدث فيها الرئيس الإيراني حول الإجراءات الجديدة. وقال روحاني في اجتماع «لجنة مكافحة (كورونا)»، أمس، إن الحملة الجديدة تتطلب «الجاهزية الوطنية» لمكافحة «كورونا»، مضيفاً: «يجب ألا نسمح للتنافس السياسي بأن ينمي إحساس الضياع لدى الإيرانيين». وقال روحاني: «في مواجهة (كورونا) جميعاً إما نكون خاسرين وإما ننتصر»، مضيفاً أن حكومته «تسعى وراء نصر الصحة الوطنية». وأضاف: «من دون شك في زمن العقوبات والضغوط القصوى، أي قرار لاحتواء المرض سيتحول إلى قرار صعب، لأن الألوية في القرارات الصعبة… أرواح الإيرانيين». وكان روحاني قد أعلن، أول من أمس، «التعبئة» لاحتواء الموجة الثالثة من تفشي فيروس «كورونا»، وسط انتقادات حادة تعرض لها من مسؤولين ووسائل الإعلام بسبب تمسكه بموقفه الرافض أي إغلاق تام منذ بداية الأزمة. وخصصت صحيفة «آفتاب يزد» الإصلاحية، عنوانها الرئيسي للسجال بين الرئيس الإيراني ومجلس بلدية طهران حول إغلاق العاصمة الإيرانية. وقالت إن «موضوع إغلاق طهران لفترة أسبوعين، مطروح منذ أكثر من شهر، لكنه لم تتم الموافقة عليه ولم يتم رفضه بتقديم الأدلة، حتى لم يذكر أي شخص أو جهاز يعارض الإغلاق». وقالت صحيفة «اطلاعات» في عنوانها الرئيسي: «إعلان العطلة الشاملة». وقال روحاني، أول من أمس، إنه «وفقاً لرأي الخبراء، فإن العطلة الشاملة ستؤدي إلى منع تقدم فيروس (كورونا) المخرب». في شأن متصل، أفادت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» بأن وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي حذر في اجتماع «لجنة (كورونا)» من «فبركة الإحصاءات والتستر في قضية (كورونا)». وعدّ رحماني فضلي قرارات «لجنة مكافحة (كورونا)» بمثابة قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني التي يقرها «المرشد» الإيراني، علي خامنئي، مشدداً على أن القرارات المعلنة بمثابة «قانون».

انفجار بمحطة وقود إيرانية في طهران

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»... ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن أشخاصاً عدة أصيبوا في انفجار بمحطة وقود في العاصمة الإيرانية طهران اليوم (الاثنين)، لكن لم ترد حتى الآن أنباء عن سقوط قتلى. وقال التلفزيون الحكومي: «اشتعلت النيران في صهريج وقود أثناء تفريغه بمحطة بنزين في شارع بيروزي بطهران»، مضيفا أنه تمت السيطرة على الحريق، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

رئيس البرلمان الإيراني يتوقع تبني بايدن «ضغوطاً ذكية» بدلاً من «القصوى»

طالب بخطوات عملية لبيع النفط والأنشطة البنكية ورفع الحظر عن الشركات الإيرانية

الشرق الاوسط....لندن: عادل السالمي.... وسط «تسونامي» من التكهنات الإيرانية حول سياسة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن في تعامله مع طهران، اشترط رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف لأي عودة أميركية إلى الاتفاق النووي «خطوات عملية» بـ«عودة عملية بيع النفط إلى مسارها العادي، والأنشطة البنكية»، غير أنه توقع أن تتبنى الإدارة الديمقراطية «ضغوطاً ذكية» بدلاً من «الضغوط القصوى» التي فرضتها الإدارة الحالية لتعديل سلوك طهران. وحاول قاليباف أن يقلل من رهان حكومة خصمه حسن روحاني على رفع العقوبات، عندما اعتبرها «أمراً بديهياً أن يكون أحد أهداف السياسة الخارجية»، لكنه تحفظ بوضوح على أي محاولة لـ«رفع العقوبات، دون خلق للفرص وصناعة القوة» على حد تعبيره. ويكمن الحل في تخفيف الضغوط الناجمة عن العقوبات على كاهل الإيرانيين و«إحباط الضغوط القصوى»، بحسب قاليباف، بـ«تقوية كل الشعب الإيراني، خاصة الفقراء والطبقة الوسطى»، ورهن ذلك، بـ«ازدهار الاقتصاد المحلي وتحريك عجلة العمل والإنتاج وخلق سبل العيش والرفاهية للشعب». ونأى قاليباف بنفسه ضمناً، عن اتهام تردده الأوساط المؤيدة للحكومة الإيرانية بشأن تضرر التيار المحافظ من خسارة ترمب للانتخابات، حين لجأ إلى أسلوب أمين «حزب الله اللبناني»، حسن نصر الله، في الإفصاح عن ارتياحه من خسارة «قاتل» قاسم سليماني، العقل المدبر لعمليات «الحرس الثوري» خارج الحدود الإيرانية، والذي قضى بضربة جوية أميركية في بغداد مطلع هذا العام. وقال قاليباف، الذي يتردد اسمه ضمن المرشحين المحتلين لانتخابات الرئاسة الإيرانية في يونيو (حزيران) المقبل: «رغم أننا فرحون من خسارة لاعب القمار، ترمب، لكننا نعتقد أنه لا يمكن أن نرهن معيشة الناس بفوز أو خسارة شخص في البيت الأبيض». ومع ذلك، قال: «صحيح أن بايدن يختلف عن ترمب، لكن في أفضل الأحوال لن يختلف عن أوباما الذي صمم العقوبات الخانقة، وكان أول من انتهك تعهدات أميركا في الاتفاق النووي». وأضاف: «بايدن كان الرجل الثاني في إدارة أوباما، ومنظم أسس السياسة الخارجية لتلك الحكومة، وسيكون فريقه من الخبراء وصناع القرار هو فريق إدارة أوباما...». وتابع: «لا يزال هناك سجل من عدم الوفاء بالعهد والرد السلبي الصريح من إدارة أوباما لمساعي الشركات الأوروبية للحصول على ضمانات مكتوبة، فقد أعلن جون كيري بعد الرد السلبي بطريقة مخادعة أن عدم رفع العقوبات هو قرار الشركات الأوروبية». تأتي تصريحات المسؤول الإيراني، في وقت شهدت وسائل الإعلام الإيرانية المحسوبة على مختلف الأجهزة الرسمية والتيارات السياسية، تعبئة غير مسبوقة في الانتخابات الأميركية، ما ترك تأثيراً ملحوظاً على تذبذب الأسعار، وسط الاقتصاد المتداعي. والأربعاء الماضي، خاطب الرئيس الإيراني حسن روحاني منتقدي سياسته الخارجية لدى ترؤسه الاجتماع الأسبوعي للحكومة، قائلاً: «حيثما نرى فرصة لرفع العقوبات سنغتنمها». وأضاف: «هدفنا أن تتعامل إيران مع العالم، وترفع ضغوط العقوبات عن عاتق الناس، وإلغاء العقوبات... لا يحق لأحد حرق الفرص». ولفت روحاني إلى أن موقفه يستند إلى مواقف «المرشد» علي خامنئي، صاحب الكلمة الفصل في المؤسسة الحاكمة. وقال: «سنستفيد من أي فرصة في صالح الناس ورفع العقوبات، هذه ليست قضية حزبية وفئوية، سنأخذ توصيات المرشد بعين الاعتبار في أي خطوة». وفي إشارة ضمنية إلى موقف روحاني، حذر قاليباف من «توجيه أي إشارات ترسم صورة الضعف والحاجة إلى الخارج»، واعتبرها «حرقاً للفرص». وقال: «يرى البرلمان أنه من خلال تغيير الحسابات الأميركية، يجب أن تكون الضغوط والعقوبات الاقتصادية على إيران أكثر كلفة بالنسبة لهم (الأميركيين)». واتهم قاليباف الحكومة بتقديم «عنوان خاطئ» في الأزمة الاقتصادية متعددة الأطراف، وقال: «قراراتنا في مجال السكن والبورصة وترخيص السلع الأساسية والجمارك والسياسات النقدية والبنكية، ونظام الموازنة، وتخصيص العملة الأجنبية، والسمسرة في أسواق العملة، والذهب، والسيارات، واللامبالاة بالغلاء، وترك الأسواق، وعدم الاهتمام بالإنتاج الوطني، يعود إلى باستور (مقر الحكومة) وباستور (مقر الرئاسة الإيرانية)... وليس آريزونا وجورجيا وميشغان». وخاطب قاليباف بايدن بقوله: «على الرئيس الأميركي أن يعلم أن الشعب الإيراني وجد طريقه، وهو مصمم على دعم مكونات القوة في الاقتصاد والأمن وخلق الفرص الاستراتيجية، ليجعل ضغوطاً مؤثرة على إيران، مستحيلة ومكلفة». وأضاف: «الشعب الإيراني لا يهتم إلا بالقرارات، وليس الدعاية، وينتظر العمل، وليس الكلام، وسيرد بالتناسب مع مصالحه الوطنية». ولم تمر ساعات على خطاب قاليباف، حتى احتج محافظ البنك المركزي، عبد الناصر همتي. ونقل موقع «رويداد 24» الإيراني عن همتي قوله إن «إدخال البنك المركزي للمناقشات السياسية والهامشية لا يخدم مصلحة البلد»، مطالباً أن يكون تركيز فريقه على مواجهة العقوبات ودعم الاقتصاد. ونقلت وكالة «إيلنا» الإصلاحية، عن عضو مجلس خبراء القيادة، ومجلس صيانة الدستور، المتشدد أحمد خاتمي قوله إن «في الأوضاع الحالية تمنع أي مفاوضات ومساومة مع الحكومة الأميركية (...)» وأضاف: «مثلما أوصى المرشد لا يحق لأي مسؤول، على أي مستوى التفاوض مع الحكومة الأميركية، لأنها تسعى وراء الهيمنة». وتحول النهج الذي يتبعه الديمقراطي بايدن مع إيران إلى سؤال يومي في وسائل الإعلام الإيرانية. وتتسابق الصحف المؤيدة والمعارضة لروحاني في توضيح الرؤية التي يتوقع أن تتخذها المؤسسة الحاكمة، للخروج من الظروف الحالية. ومن المرجح أن تستثمر حكومة روحاني الترقب حول هوية الرئيس الذي يخلف روحاني بالحصول على امتيازات أميركية، خلال فرصة لا تتجاوز 7 أشهر من بدء مهام بايدن ونهاية روحاني، مطلع أغسطس (آب) المقبل. ويرى الباحث في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، كريم سجاد بور، أن موقف بايدن تجاه إيران «لطالما كان واقعياً أكثر، سواء كعضو في مجلس الشيوخ، أو كنائب الرئيس الأميركي. فهو لا تساوره أي أوهام حيال طبيعة النظام الإيراني والتحديات التي يطرحها على المصالح الأميركية، لكنه متمسّك بموقفه الداعي إلى فتح حوار مباشر مع طهران». وحسب تحليل نشرته مؤسسة كارنيغي، أول من أمس، أشار سجاد بور إلى 3 وجهات نظر في أوساط الديمقراطيين، حول احتمال عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي. يعتبر المعسكر الأول أن على إدارة بايدن أن تعيد إحياء الاتفاق النووي إذا امتثلت طهران بشكل كامل لبنودها؛ فيما يرى المعسكر الثاني أن على إدارة بايدن الاستفادة من ورقة الضغط التي ورثتها من ترمب لتعزيز الاتفاق النووي من خلال معالجة مسائل عدة مثل القيود الخاضعة لبنود الانقضاء، وبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وسلوك طهران الإقليمي؛ أما الفريق الثالث فيعتقد أن المقاربة الأبسط قد تكون الأكثر واقعية، وهي قيام الولايات المتحدة برفع بعض القيود المفروضة على إيران مقابل تجميد طهران برنامجها النووي. وكان لافتاً أن هذا التحليل فرض نفسه، أمس، على الصفحات الأولى للصحف المؤيدة للحكومة، وأغلبها محسوبة على التيار الإصلاحي. واتهمت صحيفة «كيهان»، اليمنية المتشددة، والمقربة من مكتب خامنئي، في عنوانها الرئيسي، أمس، حكومة روحاني بإهمال ترخيص 7 ملايين طن من السلع الأساسية، مخزنة في الجمارك الإيرانية، في محاولة لتمهيد أرضية المفاوضات على الصعيد الداخلي، مشيرة إلى ترخيص 1.2 مليون طن خلال الأسبوعين الماضيين، بالتزامن مع إعلان فوز بايدن. وأشار الصحيفة إلى «تصور خاطئ» حول ربط ترخيص السلع بفوز بايدن، نافية أي ربط بينهما. وقالت إن «الإهمال في ترخيص السلع الأساسية، يجب ألا يؤدي إلى استغلال من بعض الأشخاص الذين يحلمون دوماً بالتفاوض مع أميركا». واتهم تلك الجماعات بأنها «تحاول أن تنسب قضية تنفيذية داخلية إلى فوز بايدن بالرئاسة». وأضاف: «يجب الحذر من ألا يربط تيار التحريف الخطوات الإيجابية الحالية لكسر أسعار بالانتخابات الأميركية ومد السجادة الحمراء للمفاوضات». وتساءلت في الوقت ذاته عن أسباب ارتفاع السلع الأساسية مثل الأرز والزيت إلى اللحوم والخضراوات، في وقت يقول مسؤولون حكوميون إنهم لا يواجهون نقصاً على هذا الصعيد. واستندت الصحيفة في توجيه الانتقادات الضمنية إلى الحكومة إلى خطاب خامنئي، قبل أسبوعين، قلل فيه من أهمية العقوبات، وأشار إلى أسباب داخلية في ظهور موجة الغلاء الجديدة، منها فقدان التنسيق بين المسؤولين الإيرانيين، واعتبر موجة التضخم الجديدة «غير مبررة وقابلة للعلاج». وأفادت وكالة «إيسنا» الحكومية أن النائب البرلماني مصطفى رضا حسيني قطب آبادي، أعلن أمس عن إضراب عن الطعام تضامناً مع «المحتاجين لقوتهم اليومي» واحتجاجاً على «عدم مصداقية بعض المسؤولين». ونقلت الوكالة الحكومية من مكتبه أنه أعلن إضرابه عن الطعام خلال خطابه قبل افتتاح جلسة البرلمان رسمياً. وانتقد النائب طريقة البنوك في «جمع أموال الناس» وتحويلها إلى قروض بأرباح طائلة، متهماً البنوك بـ«تخريب» الاقتصاد. وقال النائب: «الناس يقولون إن المعسكرين المحافظ والإصلاحي تسببا في الخلافات الأسرية، وتسببا في نزاع الأخ مع أخيه، والأب مع ابنه، من أجل المصالح الفردية والحزبية، ويضرون بهيكل البلد كل يوم».....

«العفو الدولية»: إيران تعمّدت قطع الإنترنت خلال احتجاجات نوفمبر لإخفاء عمليات قتل المتظاهرين

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين».... قالت منظمة العفو الدولية، اليوم (الاثنين)، إن السلطات الإيرانية تعمدت قطع خدمة الإنترنت أثناء الاحتجاجات التي خرجت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، لتخفي الحجم الحقيقي لعمليات القتل غير القانونية التي نفذتها قوات الأمن بحق المتظاهرين. وكانت شرارة الاحتجاجات اندلعت في 15 نوفمبر العام الماضي في مدينة الأحواز، جنوب غربي البلاد، وسرعان ما امتدت لأنحاء البلاد، بعد قرار مفاجئ برفع أسعار البنزين إلى 300 في المائة. وبالتزامن مع حملة أمنية في مواجهة الاحتجاجات، قطعت السلطات خدمة الإنترنت، لفترة تراوحت من أسبوع إلى شهر، حسب المناطق التي شهدت الاحتجاجات. وأعلنت المنظمة أنها دشنت موقعاً مصغراً جديداً، حمل اسم «شبكة الإفلات من العقاب» في ذكرى اليوم الأكثر دموية للاحتجاجات، لتوثيق كيف أخفت السلطات الإيرانية عن العالم حملة القمع المميتة التي نفذتها وأسفرت عن مقتل 304 أشخاص. وأوضحت المنظمة الحقوقية أنها انضمت، اليوم، إلى تحالف #KeepItOn، الذي يضم أكثر من 220 منظمة تناضل ضد قطع الإنترنت. وقالت ديانا الطحاوي، نائبة المديرة الإقليمية لـ«الشرق الأوسط» وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن العالم صدم بالعنف الوحشي الذي مارسته قوات الأمن الإيرانية بعدما عرف بأنباء حملة القمع المميتة التي نفذت في نوفمبر الماضي. وأضافت أن السلطات الإيرانية تعمدت منع الوصول إلى الإنترنت داخل البلاد لتخفي المدى الحقيقي للانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها. وأوضحت أن السلطات سمحت باستمرار خدمة الإنترنت لأنشطة مثل الخدمات الحكومية والبنوك، مما قلل من الخسائر المالية. وأشارت المنظمة إلى أن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أعلنت أنه «يجب على الدول ألا تمنع أو تعيق الاتصال بالإنترنت فيما يتعلق بالتجمعات السلمية»، ومع ذلك، استخدمت العديد من الدول بشكل متزايد قطع الإنترنت كأداة لخنق أو إسكات المعارضة في السنوات الأخيرة، لا سيما عند مواجهة الاحتجاجات أو الانتفاضات. وتابعت أن «حكومة طهران اعتقدت أن بإمكانها إسكات الإيرانيين من خلال قطع الإنترنت، لكن الشعب الإيراني كان مصمماً على إخبار العالم بالحقيقة وموقعنا الجديد بمثابة تقدير لشجاعة كل من التقط بالكاميرا مشاهد العنف التي أرادت السلطات إخفاءها». وبحسب العفو الدولية، يعرض الموقع المصغر أكثر من 100 مقطع فيديو من 31 مدينة، وتكشف الفيديوهات التي تم التحقق منها عن الاستخدام المتكرر من قبل قوات الأمن للأسلحة النارية وقنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد المتظاهرين العزل والمارة. وأوضحت أن الموقع عبارة عن شراكة مع مدرسة هيرتي ومشروع اكتشاف وتحليل انقطاع الإنترنت « IODA». ولفتت المنظمة أنه حتى الآن لم يتم إجراء تحقيق جنائي مع أي مسؤول للمحاسبة على أعمال القتل، وجددت دعوتها للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق في عمليات القتل غير المشروعة لضمان تقديم المسؤولين عن إصدار الأوامر والتخطيط وتنفيذ تلك الجرائم إلى العدالة في محاكمات عادلة. وذكرت أن معظم الضحايا قتلوا بطلقات نارية في الرأس أو الجذع، مما يشير إلى أن قوات الأمن كانت تتبع سياسة إطلاق النار بهدف القتل. وأضافت أنه هناك اعتقاد بأن العدد الحقيقي للقتلى أعلى من المعلن بكثير، لكن التستر الذي تمارسه السلطات يعني أن العدد الحقيقي قد لا يعرف أبداً. وكانت منظمة العفو الدولية وثقت لأول مرة في تحقيق نُشر في مايو (أيار) استخدام السلطات الإيرانية القوة المميتة ضد المتظاهرين، وتحققت المنظمة من الوفيات من خلال جمع الأدلة من مقاطع الفيديو والصور وشهادات الوفاة والدفن وشهادات شهود العيان وأقارب الضحايا والأصدقاء، فضلاً عن المعلومات التي جمعها نشطاء حقوق الإنسان والصحافيون. ووجد فريق التحقق الرقمي التابع لمنظمة العفو الدولية أنه في الغالبية العظمى من الحالات لم يكن هناك دليل على أن المتظاهرين شكلوا تهديداً، ولهذا فإن الاستخدام المميت المتعمد للأسلحة النارية من قبل السلطات كان غير مبرر وغير قانوني مطلقاً. وأوضحت المنظمة أنها ستنشر على الموقع الجديد صور الضحايا والتفاصيل المتعلقة بهم ومكان وفاتهم، ويمكن تنزيلها باللغتين الإنجليزية والفارسية.

«تويتر» يعلّق حساب وزير النفط الإيراني لـ«انتهاكه» قواعد الموقع

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلن موقع «تويتر» تعليق حساب وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه لأنه انتهك قواعد الموقع ضد انتحال الهوية، وفقاً لوكالة بلومبرغ للأنباء. وقال مسؤول في وزارة النفط الإيرانية، طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، أمس (الأحد)، إن تعليق حساب الوزير مرتبط على ما يبدو بالعقوبات. وكانت الولايات المتحدة الأميركية فرضت عقوبات على زنغنه في 26 أكتوبر (تشرين الأول)، ولكن متحدث باسم «تويتر» قال، في رسالة بالبريد الإلكتروني: «تم تعليق الحساب بسبب انتهاك القواعد ضد انتحال الهوية، دون إعطاء مزيد من التفاصيل. ووفقاً لما نشره موقع «تويتر» فإن «الحسابات التي تظهر كشخص أو علامة تجارية أو منظمة بطريقة مخادعة قد يتم تعليقها نهائياً». يذكر أن روابط تغريدات التي نشرها الحساب في وقت سابق يشار إليها أنها من حساب معلق.