محادثات «مثمرة» لوزير الخارجية السويسري في طهران...

محادثات «مثمرة» لوزير الخارجية السويسري في طهران...

طهران: «الشرق الأوسط»... أعلن وزير الخارجية السويسري إغناسيو كاسيس، أنه أجرى مباحثات «مثمرة» في طهران مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، أمس، ركزت على السلام والتنمية الاقتصادية وحقوق الإنسان. تأتي الزيارة في ظل توتر متصاعد بين الولايات المتحدة التي ترعى سويسرا مصالحها في طهران، والنظام الإيراني، مع سعي واشنطن لإعادة فرض عقوبات دولية على طهران بعد الانسحاب من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني. لكن مسؤولين إيرانيين نفوا أي علاقة بين الزيارة، ومحاولة إطلاق حوار محتمل بين طهران وواشنطن، مدرجين إياها في سياقها الرسمي المعلن، وهو الذكرى المئوية لعلاقات برن وطهران. وكتب كاسيس عبر «تويتر» بعد لقائه ظريف: «السلام، التنمية الاقتصادية وحقوق الإنسان. محادثة مثمرة مع نظيري محمد جواد ظريف». من جهته، كتب ظريف عبر «تويتر» أيضاً: «محادثات ممتازة بشأن القضايا الثنائية، الإقليمية، والعالمية. مع تقديرنا للجهود السويسرية للتخفيف من التخريب الأميركي، العودة إلى التجارة الطبيعية هي أولوية عالمية». وعقد الوزيران خلوة صباح أمس تلاها اجتماع بمشاركة الوفدين، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وبعد ظهر أمس، استقبل الرئيس الإيراني حسن روحاني، الوزير السويسري. وتتولى سويسرا رعاية المصالح الأميركية في إيران منذ عام 1980، في أعقاب قطع العلاقات الدبلوماسية بين العاصمتين الإيرانية والأميركية إثر انتصار الثورة. كما تتولى سويسرا رعاية مصالح إيران في كندا وفي السعودية، وبالعكس، منذ 2016. وكرر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أمس، التأكيد أن لا علاقة للزيارة بما ذكرته تقارير صحافية عن دور سويسري في محاولة إطلاق حوار إيراني - أميركي. وأتت التقارير في أعقاب إعلان الخارجية الأميركية أن الوزير مايك بومبيو، أجرى اتصالاً هاتفياً بنظيره السويسري قبل توجهه إلى إيران. وقال خطيب زاده، في مؤتمر صحافي، إن زيارة كاسيس «هي في إطار الزيارات الطبيعية بين وزيري خارجية البلدين... لطالما كانت لدينا علاقات جيدة جداً، مكثفة وعميقة، مع سويسرا». وأضاف أن «ما يجري بين سويسرا والولايات المتحدة يتعلق بهما، لكن هذه الزيارة ليست مرتبطة بإيران والولايات المتحدة. سياستنا حيال الولايات المتحدة لم تتغير». واعتبر أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، «أظهرت أنها لا تدخر فرصة لتطبيق ما تسميها سياسة الضغوط القصوى على إيران». كان ترمب قد أعلن قبل عامين انسحاب بلاده من الاتفاق الذي أبرم في 2015 بين إيران والدول الخمس الكبرى زائد ألمانيا. وأعادت واشنطن حينها فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران، وتسعى إلى إعادة فرض العقوبات الدولية التي كان قد تم رفعها بموجب الاتفاق، في خطوة لقيت معارضة من دول موقعة على الاتفاق. إلى ذلك، قال كاسيس عبر «تويتر»: «أنا سعيد لقدرتنا على أن نؤسس معاً (مع إيران) القناة الإنسانية السويسرية لنقل الغذاء والمستلزمات الطبية إلى شعب إيران». ووضعت هذه القناة موضع التطبيق بموجب اتفاق تجاري يعرف باسم «إس إتش تي إيه» أبرم مع الولايات المتحدة بداية العام. ويخصص الاتفاق للشركات السويسرية العاملة في مجالات الصيدلة والطب والغذاء، ويسمح لها بإرسال مساعدات إلى إيران الخاضعة لعقوبات أميركية قاسية. ورأى خطيب زاده أن «هذه القناة قادرة على أن تكون ذات أهمية في حال بقيت بعيدة من الضغوط السياسية» الأميركية. إضافة إلى دورها في رعاية المصالح، ساهمت سويسرا في إتمام عمليات تبادل سجناء بين الولايات المتحدة وإيران. وكان كاسيس قد بدأ زيارة الأيام الثلاثة السبت بمحطة سياحية في مدينة أصفهان جنوب طهران، ليشرع في اليوم التالي بالشق السياسي بلقاء مع رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف في العاصمة الإيرانية.

إيران تعلن «كشف مخربي نطنز»

لندن: «الشرق الأوسط».... أعلنت إيران أنها «كشفت منفذي العمل التخريبي» الذي استهدف منشأة نطنز النووية مطلع يوليو (تموز) الماضي، فيما بثت «اعترافاً» متلفزاً لمصارع يواجه عقوبة الإعدام على خلفية مظاهرات، بعد تغريدة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب تنتقد القضية. ونقلت وكالة أنباء «إرنا»، أمس، عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي القول: «على حد علمنا، فقد اكتشفوا المنفذين، ويعرفون أسباب وكيفية وقوع الحادث ولديهم معلومات حوله»، إلا أنه لم يذكر المزيد من التفاصيل. وشهدت إيران انفجارات وحرائق غامضة عدة خلال الأسابيع الماضية، وقع بعضها في مواقع حساسة، بينها موقع بارشين العسكري في شرق طهران، ومنشأة نطنز للتخصيب النووي. وأثارت الانفجارات في بارشين ونطنز تكهنات عن وجود أعمال تخريب متعمدة من جهات أجنبية. وأقرت السلطات الإيرانية بأن حادثة نطنز تسببت في «أضرار جسيمة»، ما يعني العودة بالبرنامج النووي للبلاد «شهوراً للوراء». وتقع منشأة نظنز تحت الأرض على بعد 220 كيلومتراً جنوب شرقي طهران، وهي أهم موقع لتخصيب اليورانيوم في إيران. إلى ذلك، بث التلفزيون الإيراني الرسمي «اعترافات» المصارع الشاب نافيد أفكاري المحكوم بالإعدام، وهو مقطع يشبه المئات من الاعترافات القسرية الأخرى المشكوك بها التي تم بثها على مدار العقد الماضي في إيران. وحركت قضية أفكاري البالغ من العمر 27 عاماً حملة على وسائل التواصل الاجتماعي نشرت صورته هو وإخوته كضحايا مستهدفين بسبب مشاركتهم في احتجاجات ضد النظام الإيراني في 2018. ويتهم المقطع التلفزيوني والسلطات أفكاري بطعن موظف في شركة تموين في مدينة شيراز الجنوبية وسط الاضطرابات. وجذبت قضية أفكاري اهتماماً دولياً وأعادت إحياء مطلب داخل البلاد يقضي بوقف إيران، أحد أكبر منفذي الإعدام في العالم، تنفيذ عقوبة الإعدام. وأصدرت محامية حقوق الإنسان الإيرانية المسجونة نسرين ستوده التي دخلت لما يقرب من شهر في إضراب عن الطعام احتجاجاً على الظروف في سجن إيفين بطهران وسط جائحة «كورونا»، إعلاناً بأنها تدعم أفكاري.

بريطانيا تقر بالديون المستحقة لإيران عن صفقة دبابات في عهد الشاه... الخطوة قد تسهم في إطلاق سراح زاغاري راتكليف

لندن: «الشرق الأوسط».... أقر وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، للمرة الأولى، أنه يسعى بكل جدية لسداد الديون التاريخية المعلقة إلى الحكومة الإيرانية التي من الممكن أن تساعد في إطلاق سراح الرعايا البريطانيين من مزدوجي الجنسية، بمن فيهم السجينة البريطانية من أصول إيرانية، نازانين زاغاري راتكليف، التي أثار سجنها أزمة دبلوماسية بين البلدين منذ سنوات. وطمأن والاس المحامين الذين يمثلون عائلات الرهائن المحتجزين لدى الحكومة الإيرانية أن المملكة المتحدة تدرس كل السبل القانونية الممكنة لسداد الديون المستحقة للحكومة الإيرانية، فيما تعد المرة الأولى على الإطلاق التي تعترف فيها الحكومة البريطانية بتلك الديون بصفة رسمية. وجاء ذلك الإقرار في صورة رسالة إلى المحامين الذين يمثلون زاغاري راتكليف الرهينة المحتجزة في السجون الإيرانية، ثم تحولت إلى الإقامة الجبرية منذ عام 2016 وحتى اليوم. ويُعتقد بأن المملكة المتحدة مدينة بمبلغ قدره 400 مليون جنيه إسترليني إلى الحكومة الإيرانية بسبب عدم تسليم صفقة دبابات من طراز «تشيفتين» التي كانت حكومة الشاه الأسبق قد طلبت شراءها من الحكومة البريطانية لصالح الجيش الإيراني، وذلك قبل الإطاحة بحكومة شاه إيران في عام 1979. وصدر قرار التحكيم الدولي في عام 2008 بأن المملكة المتحدة مدينة بالمبلغ المذكور إلى الحكومة الإيرانية، ولكن عبر العديد من المعارك القضائية المطولة واللاحقة على الحكم المذكور، واصل محامو شركة «الخدمات العسكرية الدولية المحدودة» - وهي وكالة مبيعات الأسلحة (التي لم يعد لها وجود) التابعة لوزارة الدفاع البريطانية، التشكيك ليس فقط في حجم الدين الكبير للغاية، وإنما فيما إذا كان الدين مستحقاً للسداد أصلاً. وقال والاس في رسالته لأسر المعتقلين: «بالإشارة إلى شركة الخدمات العسكرية الدولية المحدودة، وما يتصل بها من نزاعات قانونية معلقة، فإن الحكومة البريطانية تقر بوجود الدين المستحق للسداد، وتواصل دراسة كل السبل القانونية المسوغة للوفاء بذلك الدين بصورة قانونية سليمة». وبرغم كل شيء، يتعين ألا تتعارض أي مدفوعات قانونية مستحقة للسداد مع العقوبات الاقتصادية المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي، أو ربما الولايات المتحدة الأميركية، على الحكومة الإيرانية. ويعتبر والاس بصفته الرسمية كوزير للدفاع في المملكة المتحدة، المساهم الحائز على نسبة 99 في المائة من إجمالي الأسهم في شركة «الخدمات العسكرية الدولية المحدودة»، ما يجعله صاحب القرار الرئيسي في تلك المسألة ذات الأهمية. وبصفته البرلمانية السابقة، وقبل أن يتولى حقيبة الدفاع بصورة رسمية، كان والاس من أبرز نقاد التأخير في سداد الديون الخارجية المستحقة على الحكومة البريطانية، واصفاً الأمر بأنه أشبه ما يكون بوصمة العار التي تعتري جبين السياسة الخارجية للمملكة المتحدة. وأضاف قائلاً في رسالته: «لقد أقدمت على توضيح موقفي الشخصي الصريح من تلك المسألة، ولا أزال قيد التزامي الأسبق بقراري ذي الصلة، ولكن لم يعد ملائماً من طرفي أن أصرح في الوقت الراهن بأكثر مما قلت». وتعد ملاحظات وزير الدفاع البريطاني، التي تؤكد وجهة نظره السابقة ولم يطرأ عليها تغيير يُذكر، هي أقصى ما يمكن لوزير الدفاع البريطاني اتخاذه من مواقف في حدود المسؤولية الجماعية لمجلس الوزراء في المملكة المتحدة. ولا يلقى موضوع إطلاق سراح البريطانيين من مزدوجي الجنسية القابعين في السجون الإيرانية اعترافاً رسمياً من الحكومتين الإيرانية أو البريطانية بصلته المباشرة بمسألة عدم سداد الديون المستحقة لطهران في صفقة الدبابات، على الرغم من أن القضاة في إيران قد أثاروا هذه المسألة في عدة مناسبات ويعتبرونها العقبة الرئيسية أمام إطلاق سراح السجناء البريطانيين من أصول إيرانية. من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني الأسبق جيريمي هانت، تعليقاً على تصريح وزير الدفاع بن والاس: «لقد أقدم والاس على خطوة مهمة تتسم بالشجاعة الفائقة»، وأضاف: «إذا تم إطلاق سراح نازانين في وقت قريب، فأعتقد أن الاعتراف بديوننا التاريخية قد لعب دوراً مهماً في تلك المجريات». ولقد وصل العديد من الخطابات الصادرة عن المحامين الممثلين لزاغاري راتكليف إلى الوزراء تحمل العديد من التساؤلات بشأن الاستراتيجية المعتمدة لدى حكومة لندن بشأن العمل على إطلاق سراح الرعايا البريطانيين الإيرانيين من مزدوجي الجنسية.