إدارة ترامب تتحرك لـ«تثبيت» العقوبات على إيران في الكونغرس....

تاريخ الإضافة الخميس 3 أيلول 2020 - 5:37 ص    عدد الزيارات 1216    التعليقات 0

        

إدارة ترامب تتحرك لـ«تثبيت» العقوبات على إيران في الكونغرس....

الراي....الكاتب:واشنطن - من حسين عبدالحسين ... تتحرك منذ فترة مجموعات في العاصمة الأميركية لحشد التأييد المطلوب في الكونغرس، بغرفتيه، لتوسيع وتأكيد العقوبات التي تفرضها إدارة الرئيس دونالد ترامب على إيران، في محاولة لتفادي إمكانية قيام البيت الأبيض بتعليق العقوبات في حال فوز المرشح الديموقراطي ونائب الرئيس السابق جو بايدن بالرئاسة في الانتخابات المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل. ويتمتع التشريع الجاري العمل على إقراره بتأييد غالبية الحزبين في مجلس الشيوخ، الذي تسيطر عليه غالبية من الجمهوريين، مع بعض الاستثناءات، مثل معارضة السناتور المستقل بيرني ساندرز، فيما يلاقي التشريع نفسه معارضة واسعة في صفوف مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديموقراطيون، بما في ذلك من رئيسة المجلس نانسي بيلوسي، والجناح الديموقراطي الذي يسمي نفسه تقدمياً ويتضمن في صفوفه مشرعات مثل الفلسطينية الأميركية رشيدة طليب، والصومالية الأميركية الهان عمر، والكسندرا أوكاسيا كورتيز، وعضو الكونغرس روخانا، الذي كان رئيساً لحملة المرشح السابق للرئاسة ساندرز. ويسعى العاملون على حشد التأييد للتشريع إلى حثّ زعيم الأقلية الديموقراطية تشاك شومر - وهو من اليهود الأميركيين ومن معارضي الاتفاقية النووية مع إيران حتى إبان إقرارها في العام 2015 أثناء ولاية الرئيس الديموقراطي السابق باراك أوباما - إلى استخدام علاقاته الطيبة، خصوصاً تلك التي تربطه وبيلوسي، لإقناعها بضرورة دعم إقرار القانون حتى يوقعه ترامب قبل خروجه من البيت الأبيض منتصف يناير، في حال تعثرت محاولاته للفوز بولاية ثانية. وتروي أوساط الداعمين لتشريع عقوبات جديدة، القصة الكامنة خلف التوصل إلى الاتفاقية النووية مع إيران، التي تم تكريسها في قرار مجلس الأمن رقم 2231، وتقول إنه فور فوز أوباما بولاية ثانية في 2012، أوفد مندوبيه سراً إلى إسرائيل لإقناعها بحاجة واشنطن لتحفيز إيران بالقيام بتعليق بعض العقوبات الدولية المفروضة عليها في سياق عملية «بناء الثقة» معها. وافق الإسرائيليون لكنهم حذروا من أن هذا النوع من المفاوضات هو بمثابة منزلق قد يؤدي إلى الوصول لاتفاقية نووية لا تتناسب والمطالب التي كان أعلنها المجتمع الدولي هدفاً له حتى يقوم برفع عقوباته التي كانت مفروضة على إيران. في صلب المطالب الدولية المفروضة على إيران كانت قرارات مجلس الأمن التي تصرّ على انتزاع القدرة الإيرانية على تصنيع أسلحة نووية، إن عبر تخصيب اليورانيوم أو عبر إعادة تكرير مياه البلوتونيوم الثقلية، بالتزامن مع تجميد التجارب الإيرانية، أو استيرادها، للأسلحة القادرة على حمل رؤوس نووية، مثل الصواريخ البالستية. ولم تتأخر إدارة أوباما في الإفادة من موافقة حليفتها إسرائيل - التي تعتبر حيازة إيران أسلحة نووية بمثابة تهديد وجودي لها - فتوصل المفاوضون الدوليون، بقيادة أميركية، لما يعرف بـ «خطة العمل»، التي أفرجت بموجبها واشنطن عن أموال نقدية مجمدة في أرصدة إيرانية في البنوك الأميركية منذ الثورة التي أطاحت بالشاه محمد رضا بهلوي في 1979، مقابل قيام طهران بتعليق عمليات التخصيب. لكن تعليق تخصيب اليورانيوم، حسب أوساط المطالبين بنسف الاتفاقية النووية، يختلف عن انتزاع القدرات الإيرانية على التخصيب. أما الاتفاقية، التي أدت إلى رفع كل العقوبات الدولية عن إيران، فلم تكتفِ بفرض تجميد التخصيب الإيراني لليورانيوم، بل قامت بربط التجميد بمهلة محددة، وكذلك ربطت حظر استيراد إيران للسلاح وللصواريخ البالستية بمهل محددة. وينتهي حظر السلاح الأممي على إيران في 18 أكتوبر المقبل، فيما ينتهي حظر الصواريخ في 2023. ومع وصول ترامب للرئاسة، حاولت إسرائيل وأصدقاؤها في العاصمة الأميركية التوصل إلى تسوية مع مؤيدي الاتفاقية النووية، فباشرت واشنطن مفاوضات مع طهران عبر الأوروبيين، أعربت فيها عن استعدادها لقبول الاتفاقية، شرط جعل بندي تخصيب اليورانيوم وتكرير مياه البلوتونيوم، بندين مفتوحين لا تنتهي مدتهما أبدا، وهو ما عارضته طهران لاعتقادها أن أميركا لا يمكنها، وحدها، نسف الاتفاقية وفرض عقوبات موجعة على الجمهورية الإسلامية. لكن العقوبات الأحادية التي فرضها ترامب أوجعت إيران حتى أكثر مما كانت تتوقع واشنطن، وأدت إلى انهيار اقتصادها. مع ذلك، لم تتراجع طهران، بل راحت تراهن على وصول بايدن إلى البيت الأبيض، حتى تعود الأمور إلى ما كانت عليه وترفع أميركا عقوباتها الأحادية، وهي الاحتمالية نفسها التي تقلق من يسعون لاستصدار قانون جديد في الكونغرس لتثبيت العقوبات الأحادية على إيران. في هذه الأثناء، ما زالت الولايات المتحدة تعمل على نسف الاتفاقية في مجلس الأمن، بموجب «آلية الزناد» التي تعيد العقوبات تلقائياً في حال طلب أحد الأطراف الموقعة على الاتفاقية التحكيم، واعتبارها أن الإجابات لا تفي بالغرض. ومنذ طلبت واشنطن من الأمم المتحدة، في 20 أغسطس الماضي، البدء بالسير بعملية التحكيم، التي تستغرق 30 يوماً، وافقت إيران على فتح موقعين كانت ترفض السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية دخولهما. على أن عملية تفتيش الموقعين تستغرق 90 يوماً، ما يعني أن نتيجة التفتيش الدولي لن تؤثر في عملية التحكيم التي طلبتها واشنطن. ورغم أن روسيا والصين والدول الأخرى تتظاهر وكأن إعلان ترامب انسحاب بلاده من الاتفاقية النووية يحرمها طلب التحكيم، إلا أن محامي الأمم المتحدة أشاروا إلى أن المنظمة الدولية لم تتسلم إخطاراً أميركياً بذلك، ما يعني أن واشنطن لا تزال من الموقعين على الاتفاقية، رغم إعلان ترامب الانسحاب في خطاب. ورغم أن روسيا والصين والدول الأخرى تتظاهر وكأن المطلب الأميركي غير قانوني ولا يعنيها، إلا أن خوفها من فرض واشنطن انهيار الاتفاقية دفعها للقاء في فيينا للتباحث في كيفية جعل الإيرانيين يقدمون أقصى تجاوباً ممكناً لإحراج الأميركيين، مع انقضاء مهلة الـ30 يوماً، وإغلاق أي ثغرات ممكن أن تشير إليها واشنطن كحجة للقضاء على الاتفاقية.

«العفو الدولية» تكشف عن سجل التعذيب في إيران عقب احتجاجات 2019

محققون ومسؤولو سجون ارتكبوا عنفاً جنسياً ضد محتجزين ذكور

لندن: «الشرق الأوسط».... كشف تقرير جديد من منظمة العفو الدولية، أمس، عن أن النظام الإيراني مارس شتى أنواع التعذيب وارتكب «انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان» ضد المعتقلين في «احتجاجات البنزين» خلال نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. وتحدثت «العفو الدولية»؛ في تقرير من 60 صفحة بعنوان «سحق الإنسانية» عن «الاعتقالات الواسعة وحوادث الإخفاء والتعذيب منذ مظاهرات نوفمبر 2019 في إيران»، وأنّها جمعت شهادات من عشرات المعتقلين من أصل نحو 7 آلاف رجل وامرأة وطفل اعتقلوا، بحسب تقديراتها، في أعقاب تلك المظاهرات. واندلعت احتجاجات بإيران في منتصف نوفمبر 2019 بعد قرار مفاجئ للحكومة الإيرانية برفع أسعار البنزين إلى 300 في المائة، لكنّ قوات الأمن قمعت تلك الاحتجاجات بسرعة وقسوة واعتقلت كثيرين، وسط قطع كامل لشبكة الإنترنت. وكانت «احتجاجات البنزين» ثانية كبرى موجات احتجاجات اقتصادية تشهدها إيران في الولاية الثانية للرئيس حسن روحاني، بعد احتجاجات نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2017، وتحولت الاحتجاجات إلى مطالبة بإطاحة النظام الحالي، وأحرق المتظاهرون صوراً لـ«المرشد» علي خامنئي. ولفتت المنظّمة الحقوقية إلى أنّ الأجهزة الأمنية والقضائية الإيرانية ارتكبت «سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان المروّعة، بما في ذلك الاحتجاز التعسّفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيّئة». وشملت أساليب التعذيب التي أوردها التقرير «الضرب، والجلد، والصعق الكهربائي، والأوضاع المجهدة، والإعدامات الوهمية، والإيهام بالغرق، والعنف الجنسي، والإجبار على تناول مواد كيميائية، والحرمان من العناية الطبية». وقالت المنظمة إنها أجرت لقاءات شفوية مع 69 شخصاً إضافة إلى 7 شهادات خطية، ونوهت بأنها جزء من تقرير يعتمد بشكل أساسي على رسائل مكتوبة ومسموعة وتسجيلات فيديو أرسلها مئات من المواطنين في الداخل عن الاحتجاجات وأفراد أسر المعتقلين ومحامون وكوادر طبية وصحافيون وناشطون محليون ومصادر في السجون الإيرانية. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية في جزء من التقرير أنّه «حُكم على مئات المعتقلين بالسجن والجلد، كما حُكم على عدة أشخاص بالإعدام في أعقاب محاكمات بالغة الجور، خلف الأبواب المغلقة، ترأسها قضاة متحيّزون، وغالباً ما استغرقت أقل من ساعة، واعتمدت بشكل ممنهج على (اعترافات) انتزعت تحت وطأة التعذيب». ولفتت المنظّمة في تقريرها إلى أنّه «من بين الضحايا هناك أطفال، بعضهم لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات، ومحتجّون أصيبوا بجروح، ومارّة اعتقلوا من داخل المستشفيات، حينما كانوا يحاولون الحصول على العناية الطبية بسبب الجروح التي أصيبوا بها جراء طلقات الرصاص، بالإضافة إلى مدافعين حقوقيين، بما في ذلك نشطاء في مجال حقوق الأقليات، وصحافيون، وأفراد حضروا مراسم إحياء ذكرى قتلى الاحتجاجات». وأوضحت أنّها «سجّلت أسماء وتفاصيل أكثر من 500 محتج وغيرهم، بمن فيهم صحافيون ومدافعون عن حقوق الإنسان، خضعوا لإجراءات جنائية جائرة متعلّقة بالاحتجاجات». ومن أساليب التعذيب التي وثّقها التقرير «تجريد المحتجزين من ثيابهم، ورشّهم بالماء البارد، وتعريضهم لدرجات حرارة قاسية؛ وتعريضهم للأضواء الشديدة والأصوات الصاخبة؛ ونزع أظافر الأيدي والأقدام بالقوة؛ أو رشّهم برذاذ الفلفل؛ والإجبار على تناول مواد كيميائية؛ واستخدام الصدمات الكهربائية؛ والإيهام بالغرق؛ وعمليات الإعدام الوهمية». ولفت التقرير إلى أنّ «محقّقين ومسؤولي سجون ارتكبوا عنفاً جنسياً ضدّ محتجزين ذكور، بما في ذلك من خلال تجريدهم من ملابسهم وإجبارهم على التعرّي، واستخدام ألفاظ جنسية نابية، ورشّ رذاذ الفلفل على منطقة الأعضاء التناسلية، واستخدام الصدمات الكهربائية في الخصيتين». ونقل التقرير عن رجل تعرّض لصدمات كهربائية قوله إنّ «أسوأ أنواع التعذيب كان الصعق بالصدمات الكهربائية... وكأنّ كامل جسدي يُثقب بملايين الإبر»، في حين قال آخر إنّه «تعرّض للتعليق من يديه ورجليه بطريقة مؤلمة في عمود، وكان المحقّقون يشيرون إليه بأنّه (كباب الدجاج)». من جهتها؛ أفادت مجموعة خبراء أمميين مستقلّين في ديسمبر الماضي نقلاً عن تقارير مستقلة بأنّ عدد ضحايا حملة القمع تخطّى 400 قتيل. وكانت منظمة العفو الدولية في تقارير سابقة أشارت إلى توثيق أسماء 304 قتلى، لكن وزارة الخارجية الأميركية قدرت عدد القتلى بنحو 1500.

أرقام {كورونا} ترتفع في إيران بعد انخفاض نسبي... وزارة التعليم تعلن فتح المدارس اعتباراً من السبت

لندن: «الشرق الأوسط».... بعد انخفاض نسبي عادت أرقام الإصابات الجديدة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد إلى الارتفاع في إيران أمس، إذ أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، تشخيص 1858 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، ما رفع العدد الإجمالي في البلاد إلى أكثر من 378 ألفا. وأشارت بيانات وزارة الصحة إلى زيادة في حالات الدخول إلى المستشفيات، مشيرة إلى نقل 1136 شخصا لتلقي العلاج. كما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 125 شخصا وبلغت بذلك حصيلة الوفيات 21797 شخصا. وأبلغت وزارة الصحة عن 3693 حالة حرجة في غرف العناية المركزة، تصارع من أجل الحياة على إثر فيروس كوفيد - 19. ويترقب الإيرانيون الأسابيع الثلاثة المقبلة، لرؤية آثار تزايد حركة السير وزيادة حالات السفر في المدن الإيرانية، أثناء عطلة شهدتها إيران خلال الأيام العشرة الماضية بمناسبة «عاشوراء». ولا تزال تشير وزارة الصحة إلى حالة التأهب في 28 من 31 محافظة إيرانية، وبقيت طهران على رأس 13 محافظة في الوضع الأحمر، فيما تواجه 15 محافظة حالة الإنذار. وأفادت وكالة «إيسنا» الحكومية عن مسؤول صحي في محافظة الأحواز بأنها «تشهد أعلى حالات الإنذار»، محذرا أهالي العاصمة من «الثقة الكاذبة» بسبب الألوان التي تعلنها وزارة الصحة لتصنيف المدن المتأثرة. وقالت لاري: «استمرت المناسبات الاجتماعية والثقافية نوعا ما في ظل كورونا والتعليم أيضا سيشهد تغييرات في الأساليب مقارنة بالسنوات الماضية». ودعا الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى دعم تطبيق إلكتروني أطلقته وزارة التعليم بهدف استمرار الدراسة عبر الإنترنت والتلفزيون الرسمي، غير أن فاعلية الخطة تثير شكوكا بسبب عجز عدد كبير من الطلاب في الحصول على أجهزة إلكترونية والإنترنت. وأصر وزير التعليم، محسن حاجي ميرزايي على افتتاح المدارس، السبت المقبل، بجميع مناطق البلاد، لكنه ترك الباب مفتوحا أمام إلغاء الدارسة في المناطق التي تشهد تفشيا واسعا للفيروس، إذا ما طلبت وزارة الصحة. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت وزارة الصحة إن المدراس ستبدأ العام الدراسي الجديد باستثناء المحافظات التي تشهد الوضع الأحمر. ولفت حاجي ميرزائي إلى أن الأولوية في إيران هي «الدراسة الحضورية»، مضيفا أن الصفوف ستقام في أماكن تقرها إدارة المدارس، وفق البروتوكولات الصحية والتباعد الاجتماعي. وقال الوزير إن المدارس المزدحمة بالطلاب ستلجأ إلى التعليم الإلكتروني. وتقسيم الطلاب إلى مجموعتين، تتناوب على حضور المدرسة في أيام الأسبوع. وتعهد الوزير بحفظ سلامة الطلاب بالتعاون مع وزارة الصحة، وعدم حرمان الطلاب من الدارسة في أنحاء البلاد. من جانبها، قالت رئيس مركز أبحاث الإيذر وعضو اللجنة العلمية لوباء كورونا، مينو محرز، إن صفوف المدارس «تحتاج إلى تهوية عشر مرات خلال الساعة الواحدة»، محذرة الإيرانيين من «تسارع انتقال الفيروس»، حسب موقع صحيفة «جام جم». وقالت المسؤولة الإيرانية في تحذير صريح إن المدارس «بإمكانها أن تكون أفضل مكان لنشر الفيروس». من جانبه، قال رئيس محافظة كورونا في طهران، علي رضا زالي إن «زيادة استخدام وسائل النقل العام، أحد الأسباب التي تضاعف القلق من إعادة فتح المدارس». وأوردت وكالة «مهر» الحكومية، عن زالي قوله إنه «يصعب التحكم بالمرض في طهران» بسبب الاكتظاظ السكاني في العاصمة الإيرانية. وأقر حاكم محافظة طهران، أنوشروان محسني بندبي، تمديد العمل عن بعد للدوائر الحكومية أسبوعا آخر، بعد شهر من عودة جزئية للقيود، عقب دخول العاصمة إلى الوضع الأحمر، مع تفشي موجة ثانية في البلاد. في غضون ذلك، بدأت إيران أمس حملة للجولة الثانية في الانتخابات التشريعية، في 11 دائرة انتخابية، يتنافس فيها المرشحون لدخول البرلمان، وتشمل تسع محافظات و24 قضاء. وقال المتحدث باسم الوزارة الداخلية، إسماعيل موسوي إن «توزيع منشورات الدعاية الانتخابية على الناس والتي تسبب تفشي الفيروس ممنوعة ومن المؤكد أنه يتم التصدي لها»....

ارتياح إيراني لموقف مجموعة «4+1» ضد المساعي الأميركية... روحاني قال إن بلاده ستخرج من حظر السلاح في أكتوبر

لندن: «الشرق الأوسط»... أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، عن ارتياحه لـ«إجماع» مجموعة «4+1» المشاركة في الاتفاق النووي على مواجهة الجهود الأميركية في إعادة فرض العقوبات الدولية على بلاده. وقال روحاني، في أول تعليق على نتائج اجتماع ممثلين عن أطراف الاتفاق النووي في فيينا، أول من أمس، حول خطوة الولايات المتحدة بتفعيل آلية «سناب باك» وإصرار واشنطن على تمديد حظر السلاح على إيران، إنه «من بداية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل سنخرج من عقوبات الأسلحة، وهذا يصعب قبوله من الأميركيين. لقد قاموا بأعمال وبذلوا جهوداً لمنع نهاية هذه الفترة، لكننا رأينا؛ لحقت بهم هزيمة مدوية»، حسب موقع الرئاسة الإيرانية. وفي ختام اجتماع في فيينا لمجموعة «4+1» ضم ممثلي الصين وفرنسا وروسيا وألمانيا مع إيران، قالت ممثلة الاتحاد الأوروبي هيلغا شميد التي ترأست الاجتماع إن البلدان الأربعة الموقعة على الاتفاق «متحدة في تصميمها على الحفاظ على الاتفاق النووي (...) رغم التحديات الحالية». وقالت إن الولايات المتحدة «لا تستطيع» استخدام آلية «سناب باك» لإعادة العقوبات الأممية على إيران. بدورها، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن روحاني قوله خلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس، إن «ما يبعث على الارتياح أن مجموعة (4+1) أعلنت في فيينا أمس وبشكل واضح تمسكها بالاتفاق النووي، وأن أميركا ليس لها أي حق في استغلال الاتفاق الذي خرجت منه». وأضاف: «صور الأميركيون أنهم بهذه الطريقة سيستعيدون حيثيتهم المهانة، في حين أن من له أدنى معرفة بألف باء السياسة والقانون يدرك أن من خرج من الاتفاق النووي بشكل كامل لا يمكن أن يستخدم بنوده ضد الطرف الآخر». وتفرض الولايات المتحدة منذ انسحابها من الاتفاق النووي وإعادة العقوبات على إيران، سياسة «الضغط الأقصى»، بهدف إجبار طهران على تعديل سلوكها الإقليمي وتحجيم برنامج الصواريخ الباليستية. وانتهكت إيران التزامات كثيرة في الاتفاق النووي العام الماضي، في رد على انسحاب واشنطن. وارتفع مخزونها من اليورانيوم المخصب والمياه الثقيلة، كما رفعت نسبة التخصيب إلى ما فوق الحد الأقصى المنصوص عليه في الاتفاق، إضافة إلى إعادة تخصيب اليورانيوم في منشأة «فردو»، وتطوير أجهزة طرد مركزي لا يسمح بتشغيلها الاتفاق النووي. وفي جزء آخر، علق روحاني بأسلوب ساخر على تصريحات المسؤولين الأميركيين بشأن استخدام آليات الاتفاق النووي مثل آلية «سناب باك» التي تعرف في إيران باسم آلية «الزناد»، وقال: «الأكثر طرافة في التاريخ أن يقول شخص: أنا خرجت من اتفاق ولكن أريد استخدام امتيازه. هذا كلام لا يتوافق مع المنطق والقوانين الدولية...». وقال أيضاً إن الجهود الأميركية «لن تصل إلى نتيجة»، وعدّ الحديث عن إعادة العقوبات الأممية «دعاية وضجيجاً فارغاً». وأشار روحاني إلى أنه اتصل قبل يومين برئيس مجلس الأمن الدولي، موضحاً أن رؤيته كانت متطابقة مع رؤية إيران، وأنه أكد أن الولايات المتحدة وبعد خروجها من الاتفاق النووي، لم يعد لها الحق في تفعيل أي فقرة من فقرات الاتفاق ضد إيران. وأشاد بـ«انتصار جديد» في مجلس الأمن، موضحاً أنه «قلما حصل في تاريخ المنظمة الدولية أن تقوم إحدى الدول بمواجهة أميركا سياسياً وقانونياً وتهزمها مرات عدة». ومع ذلك، قال محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، إن القرار «2231» ينص على أن الخلافات مع أحد الأعضاء يجب أن تمر بمراحل قبل نقلها إلى مجلس الأمن، على أن يدرس القرار خلال شهر. وفي تعليق على ترحيب أطراف الاتفاق النووي بقبول إيران دخول مفتشي الوكالة الدولية إلى مواقع نووية غير معروفة، قال واعظي إنه «لا يوجد مجال للمناورات الأميركية، إذا كانوا يعتقدون أن الضغوط فاعلة في المجالات السياسية والقانونية، فلن يصلوا إلى شيء». وكان مجلس الأمن أحبط الأسبوع الماضي مسعىً أميركياً لإعادة فرض عقوبات أممية على إيران. كما لم تتمكن واشنطن من جمع تأييد كاف لتمديد حظر الأسلحة على إيران. وشهدت فيينا، أول من أمس، تكثيف المشاورات بين الوكالة الدولية للطاقة النووية وأطراف الاتفاق النووي، بعد توصل المدير العام للوكالة رافاييل غروسي إلى اتفاق مع المسؤولين الإيرانيين في طهران حول دخول موقعين نوويين مشبوهين. وبعد نهاية اجتماع أطراف الاتفاق النووي، استقبل غروسي، عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، قبل أن يلتقي ممثلين لـ«المجموعة الأوروبية (إي3)»؛ فرنسا وبريطانيا وألمانيا، لبحث الملف الإيراني. وفي يونيو (حزيران) الماضي، ساهمت الدول الثلاث بشكل مباشر في أول قرار يدين إيران بعد 8 سنوات في مجلس حكام الوكالة الدولية، بعد تقرير من غروسي ينتقد فيه عدم رد إيران على أسئلة للوكالة منذ عام ورفضها طلباً لدخول المفتشين تقدمت به الوكالة في فبراير (شباط) الماضي. ويتوقع أن يصدر غروسي تقريراً جديداً عن البرنامج النووي الإيراني إلى مجلس حكام الوكالة الدولية هذا الشهر. ومن المفترض أن يتوجه فريق المتفشين الدوليين قريباً إلى طهران لأخذ عينات من المواقع المشبوهة التي كشف عنها ما وصفته إسرائيل بـ«أرشيف إيران النووي»، وحصلت عليه بعد عمليات استخباراتية قبل عامين. ولكن إيران اشترطت على الوكالة الدولية ألا توجه أسئلة حول مواقع جديدة بناء على معلومات استخباراتية. وبذلك، فإن إيران تقطع الطريق على مواقع أخرى من المتحمل أن تشير إليها الوثائق الإسرائيلية، حول أنشطة إيرانية غير معلنة. وتخشى إيران أن تتجه الوكالة الدولية إلى تقديم تقرير إلى مجلس الأمن، يضعف موقف أطراف الاتفاق النووي مقابل الضغوط الأميركية لإنهاء الاتفاق بصيغته الحالية وبحث اتفاق جديد بقيود أوسع على إيران.

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,124,512

عدد الزوار: 6,754,837

المتواجدون الآن: 95