طهران معرضة لانفجار تفوق قوته أضعاف مرفأ بيروت

الأحد 30 آب 2020 - 6:48 ص     1183     0

محللون يحذرون من سعي إيراني لتصدير صواريخ «كروز»...

لندن: «الشرق الأوسط».... حذر محللون عسكريون من سعي إيران لتصدير صواريخ «كروز»، فضلاً عن تحولها إلى مركز أساسي لواردات الأسلحة لملء الفجوات في قدراتها إذا تمكنت من دخول سوق الأسلحة بعد رفع الحظر الأممي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وقال محللون عسكريون إن إيران تمتلك أكبر ترسانة صواريخ في الشرق الأوسط، وأكثرها تنوعاً؛ وبينها صواريخ «كروز» التي تستخدم في الهجوم البرى، وكذلك صواريخ «كروز» لمهاجمة السفن والتي يمكن إطلاقها من البر، أو البحر، أو الجو. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أطلقت إيران عدداً من الصواريخ الباليستية على قاعدتين عراقيتين تضمان القوات الأميركية، رداً على ضربة جوية أميركية قضت على قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس»، الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري» الإيراني، ولم تسفر الصواريخ عن خسائر كبيرة بالنسبة للأميركيين. وأشار الخبراء إلى أن إيران قصدت ذلك من أجل عدم تصعيد الأزمة مع الولايات المتحدة. لكن في الوقت نفسه، استطاعت إيران بإطلاقها الصواريخ حفظ ماء الوجه بقيامها بالرد على مقتل سليماني. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، أمس، عن تحليل لمجلة «ذا ناشيونال إنتريست» الأميركية، أن عدداً من الخبراء حذر من استخدام إيران صواريخ «كروز» ذات قدرة قتالية عالية إذا ما تعرضت إيران لموقف مماثل لمقتل سليماني في المستقبل، ومنها صاروخ «مبين» الذي عرضته إيران في معرض «ماكس» الروسي للطيران صيف العام الماضي، ويبلغ مداه 280 ميلاً، وبسرعة 250 ميلاً في الساعة، ويمكنه حمل رأس حربية يصل وزنها إلى 265 رطلاً، بالإضافة إلى قدرة فائقة على تجنب رصد الرادارات له. وقال الدكتور ماثيو جورج، محلل شؤون الطيران والدفاع في شركة «غلوبال داتا»، الرائدة في مجال البيانات والتحليل، إن «ما تقوم به إيران من استعراض لتقدمها في مجال تطوير الأسلحة وإنتاجها ليس فقط تدريباً استراتيجياً يهدف إلى جذب مشترين جدد فحسب، ولكن يكشف أيضاً إمكانية أن تصبح إيران مركزاً أساسياً لواردات الأسلحة لملء الفجوات في قدراتها». وأشار جورج إلى أن إيران «طورت قدراتها العسكرية محلياً خلال السنوات العشر الماضية للالتفاف على حظر الأسلحة المفروض عليها، وقامت من حين لآخر بالإعلان عن أنواع مختلفة من الطائرات، وعن عمليات تطوير جديدة للأسلحة» وقد «بدأت إيران اتخاذ الخطوة الأولى لأن تكون دولة موردة للأسلحة في السوق العالمية، وهو أمر يمكن أن يكون مصدر قلق للاستقرار في الشرق الأوسط وغيره من المناطق، لكن الأمر سيكون محل ترحيب من جانب كثير من الدول المهتمة بالأسلحة الإيرانية، والتي يستطيعون الحصول عليها بأسعار أقل ودون تزمت في الشروط اللازمة لامتلاكها، وهي أمور تسبب معاناة عند التعامل مع الموردين التقليديين للأسلحة»؛ حسبما قاله جورج. ولكن جورح أشار إلى أن إيران «قد تجد صعوبة بالغة بالنسبة لبيع منتجاتها بدرجة كبيرة في السوق المفتوحة؛ لأن أي طرف يحاول الشراء منها، سيكون عرضة للعقوبات المفروضة من الأمم المتحدة والولايات المتحدة». من ناحية أخرى، ربما تحرص إيران على ألا يعرقل أي نشاط محلي تقوم به إمكانية رفع الحظر على الأسلحة المفروض عليها. وأكد جورج أن «هناك احتمالاً كبيراً أن يكون بيع إيران أسلحة مصدراً كبيراً للدخل في المستقبل، بل من المرجح أنه سيكون مصدراً مهماً للدخل؛ حيث من المؤكد أن احتياطي البلاد من النفط لن يبقى إلى الأبد». وسعت الولايات المتحدة جاهدة إلى إعادة فرض عقوبات دولية على إيران، بما في ذلك تمديد حظر السلاح الذي ينتهي سريانه في أكتوبر (تشرين أول) المقبل، بموجب الاتفاق النووي. وأخطرت الولايات المتحدة الأمم المتحدة رسمياً بذلك، في ظل رفض بريطانيا وفرنسا وألمانيا - الحلفاء الثلاثة لأميركا والأطراف في الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 - هذه الخطوة. والثلاثاء قال رئيس مجلس الأمن الدولي إنه لن يتخذ أي إجراءات أخرى بشأن مسعى الولايات المتحدة لإعادة فرض العقوبات على إيران. وصرح مندوب إندونيسيا لدى الأمم المتحدة ديان تريانسياه دجاني، الذي تترأس بلاده مجلس الأمن هذا الشهر: «لا يوجد إجماع في المجلس، وبالتالي؛ فإن رئيس المجلس ليس في وضع يسمح له باتخاذ مزيد من الإجراءات».....

طهران معرضة لانفجار تفوق قوته أضعاف مرفأ بيروت

لندن: «الشرق الأوسط».... حذر أحد الخبراء من أن أعداداً كبيرة قد تموت في إيران نظراً لأن البلاد معرضة بشدة لحدوث انفجارات تفوق في شدتها «الكارثة التي حلت ببيروت»، بسبب وجود ناقلات النفط في منطقة الزلزال الإيرانية بالقرب من العاصمة طهران التي تقع على صدع نشط يسمى «موشا فاشام». ونقلت صحيفة «دايلي ستار» البريطانية عن مجيد فرحاني، عضو مجلس مدينة طهران، قوله إن إحدى دوائر النفط في مدينة شهران الواقعة شمال غربي العاصمة قد تتسب في كارثة أسوأ من تلك التي حلت ببيروت في أغسطس (آب) والتي أدت إلى مقتل 181 شخصاً وتشريد 300 ألف آخرين، بسبب كميات ضخمة من نترات الأمونيوم كانت مخزنة في ميناء المدينة. لكن في طهران قد يكون الوضع أسوأ في ظل وجود 30 ألف لتر من النفط موزعة على 300 ناقلة، حيث يمكن أن يتسبب انفجار عرضي في منشأة «شهران» في أضرار واسعة النطاق، لا سيما أنها تقع في وسط منطقة زلزال. وأوضح فراهاني أن «شهران تواجه الخطر 300 مرة يومياً ولا أحد ينتبه لها»، وشبه الخطر بقنبلة هيدروجينية. وعندما سئل عن عدد الأشخاص الذين يمكن أن يتأثروا بكارثة محتملة، قال الناشط في مجال حقوق الإنسان والصحافي الإيراني كوروش صحتي، للصحيفة: «هناك ثلاث منشآت على الأقل في طهران. شهران في الشمال الغربي، وسوهناك في الشمال الشرقي، وري في الجزء الجنوبي من المدينة. أستطيع أن أقول: الملايين سيلحقهم الضرر. ستكون الأضرار أكثر بكثير من بيروت». وأكد صحتي أن الحكومة بحاجة إلى نقل هذه المنشآت خارج المدن لتجنب الدمار. ويزعم أن هناك العديد من المنشآت النفطية الكبيرة في جميع أنحاء البلاد، وليس فقط في العاصمة، وأنه «لا يتم عمل الكثير للتخفيف من تلك المخاطر». وأضاف صحتي أن «إدارة الحكومة للأزمات تعتبر ضعيفة، ولا توجد مساعدة كافية لضحايا الزلازل. فالمباني باتت قديمة والمباني الجديدة لا تتفق مع المعايير القياسية. ولذلك فإن أي زلزال قوي سيكون كارثة، وإذا حدث أي شيء في طهران فسيودي بحياة الملايين». وفي يونيو (حزيران)، أدى انفجار في العاصمة إلى مقتل 13 شخصاً بعد انفجار أربع أسطوانات غاز أسفل مستشفى بالقرب من ميدان «تاجريش». ولم يتضح بعد كيفية انفجار أسطوانات الغاز، لكن نائب محافظ طهران، حميد رضا جودارزي، أكد للتلفزيون الرسمي أن السبب كان تسرب الغاز. جاء ذلك في الوقت الذي اتُهمت فيه إيران بالتستر على انفجار «مريب» في موقع نووي تحت الأرض. وفي يوليو (تموز)، لاحظ المحللون الأميركيون وجود حريق وانفجار في منشأة «نطنز»، نحو 200 ميل من طهران، يعتقد أنها وحدة جديدة للطرد المركزي.

وكالة استخبارات ألمانية تؤكد مساعي إيران لتطوير برنامجها النووي

طهران تعرض على المنشقين إما التجسس أو الانتقام من أقاربهم

لندن: «الشرق الأوسط».... أضافت وكالة الاستخبارات المحلية لولاية سارلاند الألمانية، وزناً جديداً للتقارير الاستخباراتية الواردة من دول أخرى، التي تحدثت في السابق عن أن إيران سعت إلى الحصول على تكنولوجيا أسلحة الدمار الشامل وأنظمة الصواريخ الباليستية خلال عام 2019. يذكر أن لكل من الـ16 ولاية فيدرالية في ألمانيا، أجهزة استخبارات محلية خاصة بها، وتصدر كل ولاية تقريراً سنوياً يوثق التهديدات للنظام الديمقراطي للدولة. وأثبتت تقارير استخباراتية ألمانية متعددة من ولايات مختلفة محاولات إيران شراء مكونات تستخدم في تطوير الأسلحة النووية والصاروخية خلال عام 2019. على سبيل المثال، ورد في وثيقة وكالة مخابرات ولاية بادن فورتمبيرغ، المؤلفة من 181 صفحة، في فصل بعنوان «الانتشار»، أن كلاً من إيران وباكستان وكوريا الشمالية وسوريا «ما زالت تسعى بجهد» في هذا المجال. وأضاف التقرير «أنهم يهدفون إلى استكمال ترساناتهم، وتحسين نطاق أسلحتهم وقابليتها للتطبيق وفعاليتها، وتطوير أنظمة أسلحة جديدة. فهم يحاولون الحصول على المنتجات الضرورية والمعرفة التقنية، من خلال جهود الشراء غير القانونية في ألمانيا». وأوضح التقرير أن مصطلح «الانتشار» يشير إلى «زيادة انتشار أسلحة الدمار الشامل الذرية والبيولوجية والكيميائية - أو المنتجات والمعرفة اللازمة لتصنيعها - وأنظمة إطلاق هذه الأسلحة». وكشفت وكالة الأمن الداخلي الألمانية الفيدرالية، في تقريرها الصادر في يوليو (تموز) من هذا العام، أن «جهاز الاستخبارات المحلية الفيدرالية استطاع العثور على مؤشرات لمحاولات شراء إيرانية متعلقة ببرنامجها النووي. وتبدو هذه المؤشرات واضحة عندما يشير النهج المتكرر لشراء منتجات مع طُرق تطبيقاتها في برنامج نووي، بالإضافة إلى التعرف على المتلقي النهائي وربطه بنقطة الاستفسار حول إمكانية شراء منتجات ذات صلة بالانتشار النووي». من جانبها، قالت صحيفة «جيروزاليم بوست»، إنها استعرضت تقرير المخابرات الألمانية المكون من 112 صفحة، الذي صدر الأسبوع الماضي بعنوان «نظرة عامة على الوضع»، وتناول التهديدات الأمنية التي تواجهها ولاية سارلاند الألمانية. وقال مسؤولو الاستخبارات الألمانية، في تقريرهم، إن «كلاً من إيران وباكستان، وبدرجة أقل سوريا، بذلت جهوداً لشراء مواد تساعدها في زيادة تطوير أسلحة الدمار الشامل وأنظمة إيصالها»، التي تعني عادة القدرة على إطلاق الصواريخ. وتعتقد الولايات المتحدة، والعديد من دول الخليج، أن النظام الإيراني يسعى لتطوير أسلحة نووية منذ سنوات. واتصلت الصحيفة بوكالة الاستخبارات المحلية في ولاية سارلاند الألمانية، لكي تستفسر عن طبيعة المواد التي سعت إيران للحصول عليها في عام 2019. وردت على الصحيفة كاترين توماس، المتحدثة باسم وكالة الاستخبارات المحلية، عبر البريد الإلكتروني بقولها، إن «دستور ولاية سارلاند لا يسمح بنقل أي معلومات عن أنشطة الجماعات أو الأفراد». وذكر التقرير أن «أفراد أجهزة الاستخبارات الأجنبية موجودون في ألمانيا في مواقع مختلفة مثل البعثات الرسمية وشبه الرسمية، مثل السفارة أو القنصلية العامة، أو تمثيل شبه رسمي مثل وكالة الأنباء وشركات الطيران في البلد المضيف كنقطة انطلاق لأنشطة الاستخبارات». ووفقاً لوثيقة استخبارات سارلاند، فإن «موظفي المخابرات في الدول الأجنبية، الذين يفترض أنهم يعملون كدبلوماسيين أو صحافيين في ألمانيا، يقومون بجمع معلومات مفتوحة أو سرية بأنفسهم، أو يقدمون الدعم في العمليات الاستخباراتية التي يتم تنفيذها مباشرة من قبل المقرات الرئيسية لأجهزة المخابرات في بلدانهم الأصلية. ويستند تركيز أنشطة المشتريات الخاصة بهم على المتطلبات السياسية أو الأولويات الاقتصادية لدى دولهم». وأشار مسؤولو المخابرات إلى أن الصين وإيران تكرران التكتيكات العدائية التي تتبعها روسيا في استهداف المنشقين والمعارضين داخل ألمانيا. ولاحظنا أن أجهزة المخابرات الإيرانية والصينية تنشط في هذا المجال. وأوضح التقرير أنه لكي تحقق إيران هدفها «تقوم بالاتصال بأشخاص مختارين من المعارضة، وتعرض عليهم التعاون الاستخباراتي معهم مقابل العفو عنهم، وتزويدهم بالمال. وفي حالة الرفض، تهددهم بالتعرض لأقاربهم الذين يعيشون داخل وطنهم، وتهددهم بالانتقام». واستخدم النظام الإيراني الأراضي الألمانية لعمليات المراقبة والاغتيال التي استهدفت المنشقين الإيرانيين والموالين لإسرائيل والمؤسسات الإسرائيلية واليهودية. وقام ريتشارد غرينيل، مدير المخابرات الأميركية السابق بالإنابة، بتوجيه اتهام لاذع للحكومة الألمانية، لفشلها في التصويت لصالح تمديد حظر الأسلحة على إيران. وكتب غرينيل، وهو أيضاً سفير سابق في ألمانيا، قائلاً: «كان هذا قراراً مقلقاً بشكل خاص من جانب ألمانيا، التي اتخذت مؤخراً خطوة جريئة للالتفاف على سياسة الاتحاد الأوروبي من خلال تصنيف (حزب الله) بأكمله منظمة إرهابية». وأضاف أن «قرار ألمانيا بعدم منع إيران من استيراد أنظمة الأسلحة الصينية والروسية له أهمية كبيرة بالنسبة لقدرات (حزب الله) في توفير الموارد، بحيث إنه يحيد بشكل فعال الخطوة الإيجابية التي اتخذتها برلين من خلال مراجعة سياسة (حزب الله)» الذي تصنفه ألمانيا منظمة إرهابية.

«فورين أفيرز»: الرئيس المقبل لإيران من «الحرس الثوري»

لندن: «الشرق الأوسط».... توقعت مجلة «فورين أفيرز» أن يكون الرئيس المقبل لإيران من «الحرس الثوري». وذكرت في تقرير نشرته أمس (الجمعة) تحت عنوان «الحرس الثوري يستعد للسيطرة على إيران»، أن «هناك مقولة جديدة تنتشر في إيران: يتم امتصاص السلطة من الرأس إلى أصابع القدم، أي من الرجال الذين يرتدون العمامات إلى الرجال الذين يرتدون أحذية طويلة». وأضافت: «يقدم البرلمان الإيراني الجديد أحدث الأدلة، فرئيسه محمد باقر قاليباف، هو عميد سابق في الحرس الثوري، وثلثا أعضاء البرلمان إما أعضاء سابقون أو لا يزالون منتمين إلى الحرس الثوري والمنظمات التابعة له». وتابعت: «لطالما توقع الكثيرون في إيران والولايات المتحدة استيلاء الحرس الثوري الإيراني على الحكومة الإيرانية. ستكون الخطوة التالية نحو هذه النتيجة هي انتخاب مرشح تابع للحرس الثوري الإيراني رئيساً في عام 2021». وأكدت «فورين أفيرز» أن إيران «دولة منقسمة، حيث تدير المؤسسات المنتخبة الشؤون اليومية للدولة في ظل المكتب الأكثر قوة للمرشد الأعلى (علي خامنئي)، والذي تتحمله المنظمات الأمنية، بما في ذلك الحرس الثوري، في نهاية المطاف»، مشيرة إلى أن «لأكثر من عقدين من الزمن، كافح الإصلاحيون داخل المؤسسة السياسية الإيرانية من أجل تعزيز قوة المؤسسات المنتخبة ضد سلطة الدولة الموازية. الآن، هم يتصالحون مع فشل ذلك المشروع، ويستعدون لقادة الدولة الموازية لغزو الهيئات المنتخبة وتعزيز السلطة لأنفسهم». وقالت إن «حقيقة أن إيران ستشهد قريباً حكومة يديرها الجيش ليست نتيجة مفروضة، ولكن يبدو أنها الأكثر ترجيحاً. الإيرانيون محبطون من التوترات الحزبية والأزمات المتفاقمة. استنزفت العقوبات الأميركية شريان الحياة الاقتصادي للبلاد: فقد انخفض تعادل القوة الشرائية إلى ثلثي ما كان عليه قبل عقد من الزمن، حتى مع تنامي هوس الجمهور بالثروة بشكل كبير. إن الكبرياء والاستياء من أن الإيرانيين لا يستطيعون التمتع بالمكانة الدولية التي يستحقونها يؤديان إلى ظهور شكل جديد من أشكال القومية»، مشيرة إلى أنه «يبدو أن الرئيس حسن روحاني، غير قادر على الوفاء بوعوده في السياسة الداخلية أو الخارجية».....

الضغوط الدولية تعرّي مزاعم {الصمود الإيراني}

لندن: «الشرق الأوسط»... منذ وقت طويل يقول منتقدو حملة العقوبات التي تفرضها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد إيران، إن «الجمهورية الإسلامية منيعة بالنسبة للضغط». لكن هذا الزعم لم يكن له أساس قوي على الإطلاق؛ إذ إن العزلة الدبلوماسية نتيجة فترة الضغط الطويلة، بالإضافة للعقوبات الاقتصادية التي أصابت إيران بالشلل أرغمت حكام طهران على بدء المفاوضات التي أدت لإبرام الاتفاق النووي عام 2015، وفق ما ذكرت «وكالة بلومبرغ للأنباء» في تقرير أمس (الجمعة). وأضافت: كان هناك دليل آخر مؤخراً على قابلية خضوع إيران للضغط عندما تعهد النظام الإيراني بتوسيع نطاق تعاونه مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقد جاء هذا التعهد مباشرة بعد أن انتقدت الوكالة إيران لعدم سماحها بدخول موقعين يعتقد أنهما شهدا نشاطاً نووياً في السابق. ووفق وكالة الأنباء الألمانية، يوم الأربعاء الماضي وأثناء زيارة لطهران قام بها مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي، قال إن النظام الإيراني وافق على السماح للمفتشين بتفقد الموقعين. ولم يذكر بيان مشترك موعد قيام المفتشين بهذه المهمة، ولكن ذكر أنه تم الاتفاق على تواريخ محددة. وأتاح البيان لإيران فرصة الزعم بأنها «طواعية» سمحت بتفقد الموقعين. ويبدو أن غروسي مال إلى عدم إثارة بعض تصرفات إيران التي كانت أكثر غموضاً أثناء عمليات التفتيش السابقة؛ ففي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي زعمت إيران بصورة غريبة أن أحد مفتشي الوكالة حاول تهريب متفجرات إلى داخل منشأة تخصيب اليورانيوم في نطنز. لكن غروسي يحتفظ رغم ذلك بحق إثارة هذا الموضوع في أي وقت من الأوقات. من ناحية أخرى، لم يتضمن البيان المشترك ذكر أي مطالب من إيران تقدمت بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال غروسي في حديثه للصحافيين لدى عودته من طهران، إنه كان يمكنه تخيل «تقديم مطالب جديدة إذا كان تم تقديمها مصحوبة بمزيد من المعلومات عن نشاط مشكوك فيه». ومن الممكن أن تصل هذه المعلومات من المفتشين، أو ما تكشفه أجهزة المخابرات الأجنبية - ومن أبرزها أجهزة الولايات المتحدة وإسرائيل - التي تتابع عن كثب البرنامج النووي الإيراني. وأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن الاتفاق مع الوكالة أوضح أن «إيران على استعداد كما كانت دائماً للتعاون عن كثب مع الوكالة في إطار الضمانات». وهذا التفسير موجه لمجلس الأمن الدولي، حيث تسعى إدارة ترمب جاهدة لإعادة فرض عقوبات ما قبل اتفاق عام 2015. ويأمل روحاني أن تستغل الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعزيز موقفها ضد ما يسمى بآلية «سناب باك»، أي العودة للوضع السابق. وقالت «بلومبرغ»، إن المراقبين الحذرين سوف يدركون أن إيران كانت مرغمة على هذا التعاون. وأوضح جروسي نفسه، أن ما تم إعلانه كان «نتيجة حوار ممنهج اتسم بعدم التساهل»، وهو يعني بطريقة دبلوماسية أنه كان حواراً صعباً. ولا شك أن إدارة ترمب سوف تفسر هذه النتيجة كحجة لإبقاء النظام الإيراني في حالة تقييد اقتصادي ودبلوماسي. وإذا ما لم تنجح جهود إعادة فرض العقوبات الدولية، وهو الأمر المتوقع، من المرجح أن تقوم الولايات المتحدة بتشديد عقوباتها، التي تهدف لمعاقبة الشركات والأفراد الذين يسعون لممارسة نشاط تجاري مع إيران. ومنذ وقت طويل قبل جائحة كورونا، عرقلت العقوبات الأميركية الاقتصاد الإيراني؛ وأدت أزمة مرض «كوفيد – 19» الناجم عن فيروس كورونا إلى تفاقم المعاناة. ولا يمكن حتى لأي فقاعة في سوق الأسهم الإيرانية إخفاء الكآبة التي تعاني منها إيران. والآن، فإن سعيد لايلاز، وهو خبير اقتصاد بارز في طهران زعم قبل عام مضى أن الاقتصاد الإيراني بدأ «يستقر»، يقر بأن إيران لم تتعرض لمثل هذا الكم الهائل من الضغط منذ غزو المغول في القرن الثالث عشر. وحتى البرنامج النووي الأكثر أهمية وقيمة بالنسبة للنظام الإيراني أثبت أنه عرضة للتخريب - ويشهد على ذلك الانفجار الذي وقع في منشأة نطنز الشهر الماضي. ولا شك أن جروسي ومفتشيه كانوا يودون إلقاء نظرة أكثر قرباً هناك. وسوف تبذل إيران كل جهدها لاستغلال الاتفاق الجديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية كوسيلة للحصول على بعض الارتياح. ولكن لا يمكن إخفاء حقيقة أن الجمهورية الإسلامية واقعة تحت ضغط.

إيران تواجه «كورونا» بإحياء عاشوراء رمزياً

طهران: «الشرق الأوسط».... تجاوزت إيران مخاوف مضاعفة الإصابات بفيروس «كورونا» خلال إحياء مراسم عاشوراء، إذ قررت إحياءها بشكل رمزي، في حين استمر عدد الإصابات اليومية فوق ألفي إصابة. أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري، تسجيل 2115 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، و112 حالة وفاة في غضون الـ24 ساعة الماضية، مشيرةً إلى تعافي أكثر من 318 ألف شخص لحد الآن. وأضافت في تصريح نقلته وكالة «فارس» أمس: «منذ ظهر الخميس ولغاية أمس (الجمعة) تم تسجيل 2115 إصابة جديدة بفيروس (كوفيد – 19) وفق معايير التشخيص النهائي، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 369 ألف و911 إصابة مؤكدة». وأوضحت أنه من بين المصابين الجدد، تم إدخال 941 مصاباً إلى المستشفيات لتلقي العلاج. ولفتت لاري إلى تعافي 318 ألفاً و270 شخصاً من المصابين بفيروس «كورونا» لغاية الآن. وأضافت أن 3811 شخصاً من المصابين بفيروس «كورونا» ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة. وأشارت إلى تسجيل 112 حالة وفاة من المصابين بفيروس «كوفيد - 19» ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 21249 حالة وفاة. وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية إنه تم إجراء 3 ملايين و161 ألفاً و894 اختباراً لتشخيص الإصابة بفيروس «كوفيد - 19» في جميع أنحاء البلاد. وأوضحت أن محافظات طهران: مازندران، وكيلان، وقم، وأصفهان، وخراسان رضوي، وأذربيجان شرقي، وکرمان، وخراسان شمالي، وسمنان، ويزد، وزنجان وقزوین، في حالة حمراء. ومحافظات أذربیجان غربي، والبرز، وفارس، ولرستان، وهرمزكان، وأردبيل، وبوشهر، وکرمانشاه، وكهيكيلوية وبویرأحمد، وخراسان جنوبي، ومرکزي، وإيلام، وجهارمحال وبختياري، وكلستان وخوزستان، في حالة تأهب. إلى ذلك، أعرب وزير الصحة سعيد نمكي، في رسالة إلى المرشد علي خامنئي عن «أقصى درجات الإشادة أصالةً عن نفسه وبالنيابة عن سائر العاملين في وزارة الصحة، لإقامته مراسم عاشوراء بشكل رمزي، ليكون قدوة وأسوة في هذا المجال». وأضاف: «من خلال الاقتداء بهذا السلوك الواعي، سنسطر نموذجاً عظيماً في تاريخ ديارنا من إحياء مراسم شهر محرم مع الاحتراز عن الإصابة بالفيروس المشؤوم».

من أزمة إلى كارثة... ما أسباب تفاقم جائحة «كورونا» في إيران؟

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين».... وصل وباء «كورونا» إلى إيران، في المرة الأولى، بوقت سيئ جداً للبلاد. في غضون أسابيع من تأكيد الحالة الأولى، انفجرت الإصابات، ما حوَّل البلاد لفترة وجيزة إلى بؤرة تفشي فيروس «كورونا» في العالم، في وقت كان اقتصادها يعاني بالفعل من العقوبات الأميركية، وفقاً لتقرير لمجلة «فورين بوليسي». وأُعلن عن أول حالة إصابة رسمية بفيروس «كورونا» الجديد في إيران في 19 فبراير (شباط) مع حالتي وفاة في مدينة قم، أطلقت أجراس الإنذار على الفور. وتم اكتشاف الحالات على أنها وفيات وليست إصابات نشطة، ما يعني أن الفيروس قد انتشر دون رادع بين الأفراد، قبل أن يتطور المرض لديهم بشدة ويؤدي للموت. علاوة على ذلك، كان للفيروس بوابة للانتشار في جميع أنحاء العالم؛ حيث تعد قم مركزاً للسياحة الدينية الدولية. وبدلاً من الرد السريع، نصح المسؤولون الحكوميون الإيرانيين ببساطة بعدم زيارة المدينة. وتابعت المنافذ الإخبارية التي تديرها الدولة في توجيه الإيرانيين إلى المشاركة والتصويت في الانتخابات. وفي غضون أسبوعين، سجلت أكبر عدد من الوفيات بسبب الفيروس خارج الصين. بحلول أوائل مايو (أيار)، سيطرت الحكومة على الفيروس، وإن كان ذلك على حساب الناتج المحلي الإجمالي الوطني الذي انخفض بنسبة 15 في المائة. لذلك أعاد الرئيس حسن روحاني فتح الاقتصاد قبل الأوان. وأدت هذه الخطوة إلى بدء الموجة الثانية من الإصابات في إيران في يونيو (حزيران)، ما رفع الحالات الجديدة يومياً إلى أكثر من 3 آلاف، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية «إرنا». واعتباراً من 27 أغسطس (آب)، أكدت إيران ما مجموعه 367 ألف حالة إصابة بفيروس «كورونا»، وأكثر من 21 ألف حالة وفاة. وانتشر الفيروس من إيران إلى الدول المجاورة، بما في ذلك العراق وأفغانستان ولبنان، بالإضافة إلى دول بعيدة مثل المملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة.

* لماذا كان التفشي مدمراً للغاية من حيث الحجم والشدة والانتشار؟

يكشف تحليل «فورين بوليسي» عن ستة عوامل رئيسية، محلية ودولية، أدت إلى تفاقم تفشي المرض في إيران. العامل الأول هو القيادة الحكومية السيئة؛ حيث تعرضت الحكومة الإيرانية لانتقادات شديدة بسبب تسييس استجابتها لفيروس «كورونا»، وفشلها في إعطاء سلطة اتخاذ القرار لخبراء الصحة والعاملين في مجال الرعاية الصحية. بعد أيام من تأكيد وصول الفيروس إلى إيران، وصف المرشد علي خامنئي التقارير عن الفيروس بأنها «دعاية سلبية» من وسائل الإعلام الأجنبية، بدلاً من معالجة الخطر الصحي. وبينما انتشر الفيروس من مدينة قم، رفض نائب وزير الصحة إيراج حريرجي الحجر الصحي باعتباره إجراءً من «العصر الحجري»، قبل يوم من ثبوت إصابته بفيروس «كورونا». وفي وقت لاحق، في 11 مارس (آذار)، استبدل روحاني بوزير الصحة الإيراني، كرئيس لفريق العمل الوطني لـ«كورونا»، ما يرمز إلى تسييس الحكومة لاستجابتها لفيروس «كورونا». العامل الثاني الذي أدى إلى تفاقم تفشي الفيروس في إيران كان الإبلاغ غير المتسق عن انتشار الفيروس. في وقت مبكر من تفشي الفيروس في إيران، أبلغ العاملون في مجال الرعاية الصحية والصحافيون عن قيام الحكومة بقمع المعلومات المتعلقة بفيروس «كورونا». أيضا، كان من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية الإيرانية في 21 فبراير، بعد أيام فقط من تأكيد البلاد أول حالة إصابة بفيروس «كورونا»، واستمر المسؤولون في تشجيع الإيرانيين على التصويت. وتراجعت ثقة الجمهور في النظام في يناير (كانون الثاني) بعد أن أسقطت إيران عن طريق الخطأ طائرة ركاب أوكرانية بالقرب من طهران، ما أسفر عن مقتل جميع الركاب البالغ عددهم 176 راكباً، ثم حاولت إخفاء دورها في الحادث. نظراً للمصلحة الراسخة للحكومة في زيادة نسبة إقبال الناخبين على الرغم من عدم ثقة الجمهور، يبدو أنها قللت من أهمية التهديد الذي يشكله فيروس «كورونا». بالإضافة إلى ذلك، يقتصر المشهد الإعلامي في إيران إلى حد كبير على نشر الرواية الرسمية للحكومة؛ لأن معظم المنافذ الإعلامية إما تديرها الدولة وإما تخضع لرقابة شديدة. وإن دور الصحافة الحرة والمستقلة أثناء الجائحة أمر بالغ الأهمية: فهو يساعد على إبقاء الناس على اطلاع، ويحمل الحكومات المسؤولية، وينشر الأساليب القائمة على الأدلة للأفراد لمنع العدوى. أثناء الوباء، نشرت وسائل الإعلام التي تديرها الدولة، مثل «تسنيم» المرتبطة بالمتشددين في إيران، رسائل عن فيروس «كورونا» باعتباره سلاحاً بيولوجياً أو دعاية أميركية لردع الناخبين عن الانتخابات البرلمانية. في غضون ذلك، تعرضت التقارير المستقلة للصحافيين الإيرانيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي حول فيروس «كورونا» إلى الاحتجاز أو الرقابة، وفقاً لمنظمة «مراسلون بلا حدود». من جهة أخرى، دفعت العقوبات الأميركية ضد إيران البلاد إلى أزمة اقتصادية أعمق، وأجبر مزيد من العقوبات أثناء الوباء إيران على الاختيار بين الحفاظ على الاقتصاد والصحة العامة. وواصلت شركة الطيران التابعة للحكومة الإيرانية السفر من وإلى الصين، أكبر عميل للنفط في إيران، وبالتالي شريان الحياة الاقتصادي؛ ما حفز الموجة الثانية لإيران. وفي عام 2019، أفاد صندوق النقد الدولي بأن الاقتصاد الإيراني ينكمش بنسبة 9.5 في المائة (ارتفاعاً من 4.8 في المائة في عام 2018). هذا العام، كان من المتوقع أخيراً أن يستقر اقتصاد البلاد من دون انكماش، وذلك لأن إيران قد نوَّعت صادراتها من النفط (الذي انتقدته العقوبات الأميركية) إلى السلع المصنعة التي ترسلها عبر الشرق الأوسط والصين وروسيا وأوروبا. ونظراً لاعتماد إيران الضخم على الصادرات والهشاشة الاقتصادية وسط العقوبات الأميركية، كان النظام متردداً بشكل مفهوم في وقف التجارة عبر حدوده، والمجازفة بإساءة معاملة الصين. أخيراً، تؤثر العقوبات الأميركية أيضاً على منع إيران من الوصول إلى النظام المالي الدولي. في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019، أصدرت «هيومن رايتس ووتش» تقريراً يشرح بالتفصيل الأثر الهائل للعقوبات على تلقي المساعدات الإنسانية في إيران، لا سيما على سلع الرعاية الصحية والأدوية الأساسية. من خلال الحفاظ على نظام العقوبات، حرمت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إيران من الوصول إلى الموارد الطبية الحيوية في وقت الحاجة الماسة إليها. ويوضح رد إيران على الموجة الأولى من فيروس «كورونا» في أوائل عام 2020 كيف أن تسييس الرعاية الصحية، على الصعيدين المحلي والدولي، يعرض حياة البشر للخطر دون داعٍ. وعلاوة على ذلك، تعكس الموجة الثانية من العدوى في إيران وجود عدة عوامل، مثل القيادة الحكومية الضعيفة التي أعطت الأولوية لإعادة فتح البلاد، والقمع المتعمد لأرقام الوفيات المرتبطة بـ«كورونا»، والتي تفاقمت بسبب حملات التضليل الإعلامي من طهران، وتم تمكينها من خلال حملة جديدة. كما أن العقوبات الأميركية على الاقتصاد الإيراني، وعدم قدرته على الوصول إلى النظام المالي الدولي ساهما في تفاقم الأزمة.

إيرانيات يلجأن إلى «تويتر» لمشاركة قصص الاعتداء الجنسي

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين».... اتجهت النساء الإيرانيات إلى موقع «تويتر» لكسر سنوات من الصمت ومشاركة قصص مفصلة عن الاعتداء الجنسي، بما في ذلك الحوادث التي حصلت أحياناً داخل الأسرة الواحدة، وتسمية المعتدين المزعومين بعلامات تصنيف مثل «اعتداء» و«اغتصاب» و«لا تعني لا». وكان بعض المعتدين المزعومين شخصيات مشهورة وذات صلات جيدة في إيران، مثل نجوم الرياضة والإعلام والفنون والأطباء والمعلمين والأساتذة، وفقاً لشبكة «إيه بي سي نيوز». وبدأ كل شيء بتغريدة في أوائل شهر أغسطس (آب) من قبل مستخدم مجهول يشرح فيها كيف يمكن إقناع امرأة بممارسة نشاط جنسي في موعدهما الأول معاً. وتم إلغاء حساب هذا المستخدم لاحقاً بعد مواجهة رد فعل عنيف على المنشور. ولم يشجع الدعم غير المسبوق لمستخدمي «تويتر» النساء فحسب، بل الرجال أيضاً على الكشف عن أسماء الجناة المزعومين، مما أدى حتى إلى الكشف عن بعض الأفراد المتهمين بارتكاب انتهاكات متسلسلة. وفي إحدى الحالات، قالت عدة نساء إنهن تعرضن للاغتصاب بعد تخديرهن بنبيذ محلي الصنع. وألقت شرطة طهران القبض على المشتبه به -الذي عُرّف عنه على أنه «السيد كي إي»، ودعت النساء الأخريات اللواتي قد يكنّ تعرضن للاعتداء من هذا الشخص للتقدم بشكوى، كما ذكرت وكالة أنباء إيران يوم الثلاثاء. وقال حسين رحيمي، قائد شرطة طهران: «نؤكد عدم الكشف عن هوية النساء في جميع الشكاوى»، مشجعاً الضحايا على التحدث إلى السلطات. وبدأت وسائل الإعلام المحلية في تغطية القضية بعد أن اعترفت الشرطة بالحادثة عبر الإنترنت من خلال اعتقال المغتصب المتسلسل المزعوم. لكن القضية لم تتم تغطيتها على التلفزيون الوطني. وقالت محبوبة حسين زادة، ناشطة إيرانية في مجال حقوق المرأة، لـ«إيه بي سي نيوز»: «يستغرق الأمر وقتاً حتى يتفكك حظر الكشف عن الاعتداءات الجنسية على نطاق أوسع». وسارة أماتالي، معلمة مقيمة في واشنطن، هي واحدة من العديد ممن قالوا إنهم يتوقون لليوم الذي تتيح فيه للنساء الفرصة لتخفيف أعبائهن المؤلمة من خلال التحدث عنها علناً. وقالت أماتالي إنها كتمت الذكريات المريرة لتعرضها لاعتداء جنسي من قِبل رسام إيراني شهير لسنوات. مع ظهور حركة «أنا أيضاً» في الولايات المتحدة في عام 2017، عادت تلك الذكريات إليها. وكتبت: «بقيت صامتة طوال هذه السنوات، لأنني كنت خائفة من أولئك الذين سيخبرونني بأنه ليس لديّ أي دليل لإثبات ادّعائي... لكن الآن، أشعر بأن كرامتي لا تسمح لي أن أبقى صامتة بسبب الخوف». ولا يزال الكثيرون يفاجأون برؤية أسماء الأصدقاء والزملاء بين المتهمين والمسيئين. وكتبت حسين زادة: «انفجرت في البكاء وأنا أقرأ عن النساء اللاتي تعرضن للاعتداء من قِبل بعض الأشخاص المعروفين باسم ناشطين في حقوق المرأة... كان هذا آخر شيء يمكن أن أتخيله، وكان عليّ الاستعداد له». وانضمّ المحامون إلى حملة وسائل التواصل الاجتماعي، وعرضوا مساعدة الناجين مجاناً لتحقيق العدالة ضد المعتدين المزعومين. وكتبت المحامية مرزية محبي على صفحتها على «تويتر»: «أنا مستعدة لتمثيل ضحايا الاغتصاب والاعتداء الجنسي مجاناً وأن أكون معهن في جميع مراحل الإجراءات... هذه مشاركتي في مكافحة الاعتداء على النساء». في المقابل، وفي الوقت الذي كتب فيه بعض النساء اللائي كشفن عن مغتصبيهن المزعومين أنهن سيرفعن دعاوى قانونية ضد المعتدين، قالت أخريات إنهن لن يلجأن إلى القانون لأنهن لا يوافقن على الإعدام، وهو العقوبة القانونية للاغتصاب في إيران. وقالت حسين زادة: «حقيقة أن بعض الناجيات من الاعتداء الجنسي يعارضن الإعدام ويقلن إن هذا هو سبب عدم رفع دعوى أمام المحكمة تُظهر كيف يتقدم شعبنا على القانون الحالي... على سبيل المثال، استناداً إلى القانون الحالي، إذا قتل رجل طفله، فسيواجه فقط من ثلاث إلى عشر سنوات في السجن، لكن عقوبة الاغتصاب هي الإعدام». وتابعت: «القانون متخلف عن الشعب في هذه الحالة، والأمر متروك لوسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية لاغتنام الزخم للتغييرات الإيجابية المستقبلية».