عد عكسي من 30 يوماً لإنهاء الاتفاق النووي وشد الخناق على إيران..

تاريخ الإضافة السبت 22 آب 2020 - 7:00 ص    عدد الزيارات 1283    التعليقات 0

        

اللجنة المشتركة للاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني تلتئم أول سبتمبر في فيينا...

الراي.... الكاتب:(أ ف ب) .... تعقد اللجنة المشتركة للاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني اجتماعا في أول سبتمبر المقبل في فيينا، وفق ما أعلنت الدوائر الخارجية للاتحاد الاوروبي، اليوم الجمعة، وذلك غداة توتر بين الأميركيين والأوروبيين في الأمم المتحدة. وأورد بيان مقتضب للديبلوماسية الاوروبية أن الاتحاد الاوروبي سيترأس اللجنة على أن تضم ممثلين للصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا وايران.

عد عكسي من 30 يوماً لإنهاء الاتفاق النووي وشد الخناق على إيران...مجلس الأمن يواجه خلافات حول الإجراء الأميركي... والقرار 2231 يحدد جداول زمنية....

الشرق الاوسط...نيويورك: علي بردى..... أحدث الاتفاق النووي مع إيران شقاقاً نادراً في مجلس الأمن، إذ باشرت الولايات المتحدة رسمياً تفعيل إعادة فرض العقوبات تلقائياً على النظام الإيراني عبر آلية «سناب باك» المحددة في القرار 2231، في خطوة اعتبرتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا «باطلة»، ورفضتها كل من روسيا والصين جملة وتفصيلاً، بذريعة أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحبت من خطة العمل المشتركة الشاملة قبل أكثر من سنتين. وتحدد المواد 10 و11 و12 من القرار 2231 جداول زمنية ملزمة لكل الدول الأعضاء، ولا سيما لرئيس مجلس الأمن الذي يتوجب عليه تقديم مشروع قرار جديد ينص على «طلب المحافظة على خطة العمل المشتركة الشاملة». ويتوقع دبلوماسيون أن تمارس الولايات المتحدة حق النقض، الفيتو، ضد مشروع القرار هذا «مما سيعني الإجهاز على الاتفاق النووي». وأضاف أحدهم أنه «إذا لم تقدم أي دولة مشروع قرار كهذا في غضون عشرة أيام، يتوجب على رئيس مجلس الأمن أن يقوم بهذه المهمة في غضون عشرين يوماً تبدأ مع انتهاء الأيام العشرة الأولى. وإذا رفض رئيس مجلس الأمن القيام بهذه المهمة لسبب ما، تعاد كل العقوبات الدولية التي ألغيت بالقرار 2231». ومن الواضح أن الخلافات دبت بين الولايات المتحدة من جهة وغالبية الدول الأعضاء الأخرى حول تفسير ما إذا كانت الولايات المتحدة في موقع قانوني يخولها القيام بهذه الخطوة، وما إذا كانت الرسالة التي قدمها بومبيو تعتبر إخطاراً من دولة مشاركة في الاتفاق النووي. وأضفت هذه الخلافات الكثير من الغموض حول ماهية الخطوة التالية. وتوافق الدول الأوروبية على ما تتضمنه الاتهامات الأميركية لجهة تورط إيران في عمليات واسعة النطاق لتسليح شركائها ووكلائها في الشرق الأوسط، ولا سيما في العراق وسوريا ولبنان واليمن وغيرها، بالإضافة إلى استمرارها في تطوير صواريخ باليستية، فإن هذه الدول الأوروبية ترى أنه يمكن الاحتفاظ بالاتفاق النووي، على أن يجري التفاوض بصورة منفصلة على حل المسائل الأخرى العالقة مع طهران. ويخشى دبلوماسيون أن «يؤدي الخلاف الحالي عبر المحيط الأطلسي إلى زعزعة الثقة بين الحلفاء الغربيين، فإن الخوف الأكبر هو أن يؤدي هذا الخلاف إلى إضعاف قدرة مجلس الأمن، وهو المؤسسة الدولية الأكثر فاعلية لصون السلم والأمن الدوليين، على القيام بالمهمات المنوطة به بموجب ميثاق المنظمة الدولية»، علماً بأن الخلافات المتكررة بين الولايات المتحدة من جهة وروسيا والصين من الجهة الأخرى «أفقدته فاعليته في أحيان عديدة». وأكد دبلوماسيون أن مجلس الأمن سيناقش هذه التطورات «قبل مضي فترة الأيام العشرة الأولى» بعدما كان جرى الحديث عن طلب روسيا إجراء مشاورات غير ملزمة، ثم عن اعتراض من الولايات المتحدة على هذه الصيغة. وقال دبلوماسي غربي لـ«الشرق الأوسط» إن الولايات المتحدة «تريد أن تتصرف مع إيران، بعد 30 يوماً من تقديم الإخطار، بغطاء من القرارات السابقة التي اتخذها مجلس الأمن وعطلها عام 2015 بالقرار 2231»، متوقعاً أن يؤدي ذلك إلى «رفع مستوى الضغوط الأميركية والدولية بصورة تلقائية على إيران». ولاحظ مراقبون أن فترة الأيام الـ30 تنتهي مع بداية الاجتماعات الرفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة (عبر الفيديو)، وقبل نحو شهر ونصف الشهر من الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة. وحضر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى نيويورك موفداً من الرئيس ترمب لتفعيل هذه الآلية، وهو سلم رسائل إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن للشهر الحالي، المندوب الإندونيسي الدائم لدى المنظمة الدولية ديان تراينساه دجاني، ونظيره النيجري عبدو عباري، الذي تتولى بلاده رئاسة المجلس لشهر سبتمبر (أيلول) المقبل، أكد فيها أنه طبقاً للفقرة 11 من القرار 2231 «أحيط مجلس الأمن علماً (...) بأن إيران تخالف بشكل جوهري التزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015»، مضيفاً أنه «بناء على هذا الإشعار، الذي تقدمه الولايات المتحدة باعتبارها من الأطراف المشاركة في خطة العمل المشتركة الشاملة، كما تفيد به الفقرة 10 من القرار (2231)، تنطلق العملية المنصوص عنها في الفقرتين 11 و12 من ذلك القرار بما يؤدي إلى إعادة فرض العقوبات التي ألغيت في الفقرة 7 (أ)». وذكر بالجهود المكثفة التي بذلتها الولايات المتحدة، وكذلك تلك التي قامت بها بريطانيا وفرنسا وألمانيا عبر تحريك آلية حل النزاعات، من أجل وقف الانتهاكات الإيرانية. وقال: «لم يبق لدى الولايات المتحدة أي خيار غير إبلاغ مجلس الأمن بأن إيران تنتهك التزاماتها بموجب الاتفاق». وقد حمل بعنف على باريس ولندن وبرلين لامتناعها الأسبوع الماضي عن التصويت لمصلحة قرار أميركي بتمديد الحظر على تسليم إيران أسلحة تقليدية الذي ينتهي في أكتوبر (تشرين الأول). ولم توافق سوى اثنتين من الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي على هذا النص. وقال بومبيو للصحافيين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك حيث قدم طلب تفعيل الآلية إنه «لا توجد دولة سوى الولايات المتحدة امتلكت الشجاعة والقناعة لتقديم مشروع قرار، لكنهم (الأوروبيين) بدلاً من ذلك اختاروا الانحياز إلى آيات الله» الإيرانيين. وأرفق بومبيو رسائله بمطالعة قانونية تفند الآراء المعترضة على حق الولايات المتحدة في تفعيل آلية «سناب باك». وأشار إلى أن التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة في شأن القرار 2231 أظهر أن إيران «انتهكت مراراً حظر الأسلحة، ونشرت الأسلحة لشركائها ووكلائها عبر منطقة الشرق الأوسط»، رافضة في الوقت ذاته كل الدعوات إلى «عدم القيام بأي نشاط يتصل بالصواريخ الباليستية المصممة لتكون قادرة على إيصال أسلحة نووية». وتؤكد الولايات المتحدة أن انسحابها من الاتفاق النووي لا يلغي حقها كمشارك أصلي وعضو دائم في مجلس الأمن يطالب بإعادة العقوبات. لكن هذه الحجة قوبلت بالرفض من الأعضاء الآخرين في المجلس، وبينهم حلفاء الولايات المتحدة مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الذين وقفوا هذه المرة مع الصين وروسيا. ويتوقع مسؤولون أميركيون أن تصير العقوبات الشاملة على إيران نافذة بعد مضي 30 يوماً على البلاغ الأميركي. وتعليقاً على الخطوة الأميركية، كتب القائمون بالأعمال لدى الأمم المتحدة الفرنسية آن غوغن والبريطاني جيمس روسكو، والألماني غونتر سوتر رسالة مشتركة أعلنوا فيها أن بلادهم لديها «اعتقاد راسخ بأن البلاغ (الأميركي) بموجب الفقرة 11 من القرار 2231 ليس له أثر قانوني، وبالتالي لا يمكنه تنفيذ الإجراء المتوخى بموجب الفقرة 11». وأضافوا أنه هذا «ينبع من ذلك أن أي قرارات وإجراءات تتخذ على أساس هذا الإجراء أو بناء على نتائجه المحتملة سيكون أيضاً باطلاً بالمعنى القانوني». ومع ذلك، عبروا عن «مخاوف جدية من التداعيات على الأمن الإقليمي بنتيجة انتهاء حظر الأسلحة التقليدية الذي تفرضه الأمم المتحدة، والذي أثير أيضاً من دول عدة من المنطقة وأعضاء آخرين في مجلس»، مؤكدين استعداد بلادهم «للعمل مع أعضاء المجلس والمشاركين في خطة العمل المشتركة الشاملة للبحث عن طريق إلى الأمام». وجادل المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأنه «يمكن تفعيل آلية (سناب باك) من دولة مشاركة في خطة العمل المشتركة الشاملة، وليس من الولايات المتحدة التي انسحبت رسمياً من الخطة». واعتبر أن «هذا الوضع غير طبيعي، لأن دولة ما تخطط لتقديم اقتراح غير صالح وغير قانوني». وقال في رسالة: «نحن قلقون للغاية من محاولات الولايات المتحدة إطلاق آلية (سناب باك) استناداً إلى الفقرة 11 من القرار 2231»، معتبراً أن هذه المحاولات «غير مشروعة منذ انسحاب الولايات المتحدة رسمياً من خطة العمل الشاملة المشتركة عام 2018». وأضاف أن بلاده «تندد بشدة» بالإجراء الأميركي. وقال قبل بلاغ بومبيو إن موسكو «لا تعتبر أن لدى (واشنطن) الحق القانوني (…) بالطبع سنتحدى ذلك». وكذلك قال نظيره الصيني زانغ جون إن «الولايات المتحدة انتهكت باستمرار خطة العمل المشتركة الشاملة والقرار (2231)، من خلال إعادة فرض العقوبات غير القانونية». ورأى أن «المشاركين الآخرين في الخطة ملتزمون حل الخلافات من خلال آلية حل المنازعات ضمن إطار العمل اللجنة الخاصة، والفقرة 11 من القرار 2231 ينبغي ألا تستخدم إلا بعد استنفاد كل الجهود في اللجنة المشتركة». وطلب من رئيس مجلس الأمن عدم توزيع الرسالة الأميركية باعتبارها بلاغاً وفقاً للفقرة 11 من القرار 2231. ورغم التباينات عبر ضفتي الأطلسي، بدا واضحاً أن الأوروبيين يتفقون مع حلفائهم الأميركيين على ضرورة لجم الانتهاكات الإيرانية المتواصلة، معبرين عن اعتقادهم بأنه يمكن القيام بذلك من دون إلغاء الاتفاق النووي.

إيران تتوقع من الأمم المتحدة التصدي للمسعى الأميركي لتفعيل آلية العقوبات

طهران: «الشرق الأوسط».... نددت إيران، أمس، بتفعيل واشنطن آلية «سناب بك» لإعادة فرض عقوبات دولية على طهران، وقالت إنها تتوقع من الأمم المتحدة إحباط تلك الخطوة. وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في اتصال هاتفي في ساعة متأخرة الخميس إن «إيران تتوقع من الأمين العام وأعضاء مجلس الأمن الوفاء بالتزاماتهم القانونية في مواجهة السلوك المارق للإدارة الأميركية»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزارة الخارجية الإيرانية. وأضاف ظريف أن «الولايات المتحدة لم تعد جزءا من الاتفاق النووي، وقرار واشنطن ليس له أساس». وتابع «سيكون لسعي الولايات المتحدة لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران عواقب خطيرة... جاء الآن دور المجتمع الدولي لمواجهة المسعى الأميركي غير القانوني». وخاطب ظريف مواطنيه الإيرانيين عبر حسابه على تطبيق «إنستغرام»، قائلا إن بلاده برفقة أطراف الاتفاق النووي (روسيا، الصين، الاتحاد الأوروبي، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) وجهت رسالة إلى مجلس الأمن «اعتبرت خطوة إدارة ترمب غير قانونية وبلا أثر وبلا وجود»، مرجحا أن تبدي دول أخرى في مجلس الأمن مواقف «رافضة» للخطوة الأميركية. من جهته، قال عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني إن آلية «العودة إلى الوضع السابق» الأميركية «ملغاة وباطلة» من الناحية القانونية. وكتب في تغريدة «نحن على ثقة بأن مجلس الأمن لن يسمح للولايات المتحدة بانتهاك القرار 2231 للتوصل إلى هدفها المعلن وهو القضاء على القرار2231». من جهته، وصف أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، الخطوة الأميركية بـ«الاستعراضة»، وقال عبر حسابه على «تويتر» «أميركا تعلم أن ليس بإمكانها إعادة العقوبات الدولية وعقوبات الأسلحة على إيران، آلية الزناد مجرد استعراض دعائي لإنقاذ ترمب، ولا فاعلية لها...». وحذر نائب رئيس البرلمان الإيراني أمير حسين قاضي زاده هاشمي، المسؤولين الإيرانيين من السعي لحل قضية سناب بك، عبر ما سماه الطريق الغربي وواشنطن، مرة أخرى، مضيفا أن «تنمية القدرات الداخلية طريق المواجهة مع الخطوة الأميركية»، حسب ما نقلت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري». ومن جانبه، قال القيادي في «الحرس الثوري»، وأمين عام مجلس تشخيص مصلحة النظام، محسن رضايي بعد تفعيل ما يسمى في إيران «آلية الزناد»، إن «أيدينا دائما على الزناد». قال نائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في البرلمان، ولي إسماعيلي، إن إضافة آلية «سناب بك»، كانت «هفوة كبيرة»، مضيفا أنه «لا يوجد توازن بين تنفيذ الاتفاق النووي بشكل كامل من طهران في حين أن العقوبات لا تزال قائمة». وقال سيف «كان من المتوقع أن يتجه الأميركيون إلى سيناريوهات جديدة»، معتبرا تفعيل آلية الزناد وإعادة العقوبات آخر أسلحة بيد المسؤولين الأميركيين لتعزيز موقعهم في الانتخابات المقبلة». وقال إسماعيلي إن «الولايات المتحدة وفق القوانين الدولية لا يمكنها استخدام آلية سناب بك لكن الكلمة الأخيرة في المجتمع الدولي للقوة والمصالح وعلى ما يبدو إن أحد أهدافهم من الآلية هو أن تؤكد أن الضغوط الأميركية وعدم التعاون الأوروبي مع إيران في إطار المطالب، سيؤديان إلى الانسحاب الإيراني من الاتفاق النووي». وتابع «لاحظنا عدم التزام الأوروبيين بوضوح، لقد فشلوا في تفعيل آلية إينستكس للتجارة، والضغوط الأميركية منعت تفعيلها وبقيت الآلية في المرحلة النظرية ولم تنفذ إطلاقا». وقال إسماعيلي إن «يد من نشأوا في مدرسة (قاسم) سليماني على الزناد أيضا». وقال موقع «رويداد 24» المحافظ في تقرير إن واشنطن «أطلقت رصاصة الرحمة على جثة الاتفاق النووي»، مضيفا أن الإدارة الأميركية تريد دخول الانتخابات الرئاسية «منتصرة».....

 

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,104,459

عدد الزوار: 6,752,944

المتواجدون الآن: 104