الخزانة الأميركية تعاقب شركتين تدعمان {ماهان} الإيرانية...

الخميس 20 آب 2020 - 6:38 ص     1304     0

الخزانة الأميركية تعاقب شركتين تدعمان {ماهان} الإيرانية...

الشرق الاوسط....واشنطن: هبة القدسي.... فرضت الولايات المتحدة الأربعاء عقوبات على شركتين بتهمة تقديم الدعم والخدمات اللوجيستية لشركة ماهان اير الإيرانية المدرجة في القائمة السوداء الأميركية. وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن شركتي بارثيا كارجو لخدمات الشحن ودلتا بارتس سابلاي إف زد سي وفرتا قطع غيار وخدمات لوجيستية رئيسية لشركة «ماهان إير» المدرجة على القائمة السوداء الأميركية بسبب صلاتها الوثيقة مع جهاز «الحرس الثوري» المدرج على لائحة المنظمات الإرهابية. وأدرجت الخزانة المواطن الإيراني، أمين مهداوي الذي يمتلك شركة بارثيا للشحن على قائمة العقوبات. وتجمد الإجراءات المتخذة أي أصول للمستهدفين بالعقوبات في الولايات المتحدة وتحظر على الأميركيين عموما التعامل معهم. وقال وزير الخزانة الأميركية، ستيفن منوتشين، في بيان إن «النظام الإيراني يستخدم شركة ماهان إير كأداة لنشر أجندته المزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء العالم، بما يشمل النظامين الفاسدين في سوريا وفنزويلا، وأيضا الجماعات الإرهابية في أرجاء الشرق الأوسط». وأضاف «ستواصل الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات بحق من يدعمون هذه الشركة». وقالت وزارة الخزانة إن الخدمات التي قدمتها الشركتان، اللتان أُدرجتا على القائمة السوداء الأربعاء، تسمح لماهان إير بالاحتفاظ بأسطولها من الطائرات المصنَّعة في الغرب. وأوضحت وزارة الخزانة أن الشركتين «قدمتا خدمات تسمح بدعم أجندة النظام الإيراني التي تشمل نقل الإرهابيين والأسلحة إلى سوريا ونقل التقنيين الإيرانيين والمعدات التقنية إلى فنزويلا لدعم نظام نيكولاس مادورو غير الشرعي». وأشار مسؤولو الوزارة إلى «قيام شركة ماهان إير بنقل عناصر من الحرس الثوري وفيلق القدس وأسلحة ومعدات إلى جماعات إرهابية مثل (حزب الله) وإلى النظام الإيراني بما ساهم في فظائع النظام وتشريد المدنيين». وقد أدرجت الولايات المتحدة شركة ماهان إير على قائمة العقوبات في ديسمبر (كانون الأول) 2019. وحذرت وزارة الخزانة مجتمع الطيران الدولي من مخاطر فرض عقوبات على أفراد وكيانات يتعاملون مع شركة ماهان إير، وطالبت بالإبلاغ عن أي تعاملات تجارية أو اتفاقات نقل وعقود تزيد بالوقود.

«كورونا» يغزو 26 محافظة إيرانية

لندن: «الشرق الأوسط»... تجاوزت حصيلة الوفيات بفيروس «كورونا» المستجد في إيران، 20 ألفاً، وذلك بعد نحو 7 أشهر على إعلان بدء ما تحوّل إلى أسوأ انتشار لوباء «كوفيد19» في منطقة الشرق الأوسط. وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة، سيما سادات لاري، أمس، إن الوباء تسبب في وفاة 153 شخصاً في الساعات الـ24 الماضية، لترتفع الحصيلة في البلاد إلى 20 ألفاً و125 وفاة. وأعلنت لاري في مؤتمر صحافي أن 2444 إصابة إضافية سجلت أيضاً خلال الفترة نفسها، ما رفع العدد الإجمالي للإصابات في إيران إلى 350 ألفاً و279 منذ أن أعلن عن تسجيل أول حالتي وفاة بالوباء بمدينة قم في 19 فبراير (شباط) الماضي. وأبلغت وزارة الصحة عن 3878 حالة حرجة في غرف العناية المركزة. وأشارت البيانات إلى نقل 1132 مريضاً إلى المستشفيات لتلقي العلاج من الوباء. وشددت لاري على ضرورة الالتزام بالتدابير الصحية خلال مراسم «عاشوراء» التي تبدأ غداً الجمعة وتستمر 10 أيام. وقالت: «يجب ألا تعقد بتاتاً طقوس محرّم في الأماكن المغلقة»، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وأثارت الأرقام الرسمية لعدد الإصابات والوفيات الشكوك داخل إيران وخارجها وسط قلق من أن الحصيلة الحقيقية أعلى بكثير. ووصفت لاري الوضع بـ«المقلق» في 26 من محافظات إيران الـ31؛ بينها طهران، التي لا تزال تتصدر قائمة 15 محافظة في «الوضع الأحمر»، فيما تستمر «حالة الإنذار» في 11 محافظة. وقال حاكم محافظ طهران، أنوشيروان محسني بندبي، إن الأوضاع «لا تزال هشة» في العاصمة الإيرانية، معلناً تمديد العمل من المنازل لأسبوع آخر. ولم تفرض السلطات إغلاقاً إلزامياً على السكان، لكن أقفلت المدارس وألغيت احتفالات عامة ومنع السفر بين المحافظات في مارس (آذار) الماضي. ورفعت القيود تدريجياً منذ أبريل (نيسان) الماضي، بعدما تسببت تداعياتها بتدهور إضافي في الاقتصاد الإيراني الخاضع أصلاً لعقوبات أميركية. وعاودت الإصابات والوفيات الارتفاع في إيران مذ بلغت حدها الأدنى في مايو (أيار) الماضي، مما دفع بالسلطات إلى إعادة فرض بعض القيود. وتزامناً مع ذلك، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، في اجتماع الحكومة إن بلاده شهدت «موجة ثانية مثل كثير من البلدان، وقد تشهد قفزات أخرى للوباء». وخلال الأشهر الماضية، أثارت تصريحات روحاني المتباينة حول جائحة «كورونا»، شكوكاً حول قدرة الحكومة على إدارة الأزمة. وشهدت إيران أمس بداية امتحان دخول الجامعات بعد سجال حول تأجيله للمرة الثالثة. ومن المفترض أن يستمر الامتحان 3 أيام في مختلف المجالات الدراسية بمشاركة أكثر من 1.3 مليون طالب في أنحاء البلاد. وطلب رئيس «لجنة مكافحة كورونا» في طهران، من الأسر الإيرانية عدم مرافقة أبنائها للمراكز المخصصة للامتحان، بهدف تفادي التجمعات. من جانب آخر، دافع روحاني عن مواقف حكومته في عقد الامتحان، قبل أن ينتقل إلى الجدل الدائر حول إقامة مراسم «عاشوراء»، وقال إن المناسبة «ستقام مع التزام كل المعايير الصحية». من جهته، حض إسحاق جهانغيري، نائب الرئيس الإيراني، مواطنيه على ممارسة «العزاء» من المنازل. ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية، عن حسين ذو الفقاري، نائب وزير الداخلية، أن الحكومة لم تقرر بعد إقامة مسيرة سنوية، تنظمها السلطات الإيرانية إلى مدينة كربلاء، بمناسبة مرور 40 يوماً على مراسم «عاشوراء». ودعا ذو الفقاري الأجهزة والمؤسسات الحكومية كافة إلى تدوين برنامج يدوم عاماً للتعايش مع «كورونا». في الأثناء، وجه وزير الصحة، سعيد نمكي، أمس، رسالة إلى قيادة الشرطة الإيرانية، يطالب فيها بالإشراف على تنفيد بروتوكولات الحجر الصحي وضبط فيروس «كورونا».....

واشنطن تطبق آلية إعادة العقوبات على إيران قريباً

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين».... قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، إن من المتوقع أن تطبق الولايات المتحدة آلية تتيح العودة لفرض جميع العقوبات الأميركية على إيران قريباً بعد أن رفض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة محاولة واشنطن تمديد حظر الأسلحة على إيران. ولإعادة فرض العقوبات، ستقدم الولايات المتحدة شكوى إلى مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة حول عدم امتثال إيران للاتفاق النووي، رغم انسحاب واشنطن منه في 2018. وفرض مجلس الأمن الدولي حظر الأسلحة على إيران عام 2007. ومن المقرر أن ينقضي أجل هذا الحظر في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة. ويمنع الاتفاق طهران من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات عنها. وتم إدراج الاتفاق في قرار لمجلس الأمن عام 2015. وفي عام 2018. انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة سلفه باراك أوباما، واصفاً إياه بأنه «أسوأ اتفاق على الإطلاق». وأخفقت الولايات المتحدة يوم الجمعة في محاولة تمديد الحظر المفروض على إيران في مجلس الأمن. ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، فرضت واشنطن عقوبات قوية على طهران، ورداً على ذلك خرقت إيران أجزاء من الاتفاق.

إيران: إصابات «كورونا» تتجاوز 350 ألفاً والوفيات أكثر من 20 ألفاً

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم (الأربعاء)، أن عدد إصابات «كورونا» في البلاد تجاوز 350 ألف حالة، بعد تسجيل 2444 حالة إصابة جديدة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية سيما سادات لاري، أن عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس «كورونا» في البلاد ارتفع إلى 20 ألفاً و125 حالة، بعد تسجيل 153 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. ولفتت إلى أن 3868 من المصابين في وضع صحي حرج، وأن عدد المتعافين تجاوز 302 ألف، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء إيران (إرنا). وبعد انخفاض أولي في عدد الإصابات في منتصف مايو (أيار)، خففت إيران من التدابير التي كانت قد فرضتها لمنع انتشار فيروس «كورونا»، وأعادت فتح الاقتصاد مرة أخرى، وهو ما يرى الخبراء أنه أدى إلى زيادة كبيرة في حالات الإصابة لاحقاً. ويقول مسؤولو وزارة الصحة إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف الإغلاق أدت إلى توقف المواطنين عن أخذ المرض على محمل الجد، ما أدى بدوره إلى ارتفاع كبير في عدد الوفيات والإصابات.

إيران ستسعى لتعزيز قدرتها النووية إذا أعادت واشنطن فرض عقوبات الأمم المتحدة

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعربت مجموعة من كبار المشترعين الإيرانيين عن دعمها لتعزيز الإنتاج النووي لبلادهم، بما في ذلك تطوير محركات غواصات تعمل بالطاقة النووية، إذا نجحت الولايات المتحدة في فرض عقوبات دولية من شأنها أن تقضي فعلياً على الاتفاق النووي الإيراني المبرم مع القوى العالمية في 2015. وأصدرت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية التابعة لمجلس الشورى الإيراني بياناً من 7 نقاط، أمس الثلاثاء، أعربت فيه عن ثقتها في قدرة إيران على كسب الخلاف الدبلوماسي حول ما إذا كان للولايات المتحدة الحق في تفكيك الاتفاق النووي الذي تخلت عنه عام 2018. وفي الوقت نفسه، وضع المشترعون إجراءات أخرى للتحضير لتفعيل الوضع الذي كان قائماً قبل إبرام الاتفاق النووي، حسب ما ذكرته مجلة «نيوزويك» الأميركية. ودعا البيان منظمة الطاقة النووية الإيرانية إلى «إعادة جميع الأنشطة النووية على الفور» إلى المستويات التي كانت عليها قبل الاتفاق. ويشمل ذلك تفعيل أجهزة الطرد المركزي «IR4» و«IR6» و«IR8» لتزويد 190 ألف وحدة عمل منفصلة باليورانيوم و«تسريع بناء الدوافع النووية من أجل تجهيز القوات البحرية الإيرانية». وتقدم الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، بالشكر إلى الدول التي امتنعت عن التصويت أو صوتت برفض مشروع قرار أميركي في مجلس الأمن الدولي لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن روحاني أعرب، خلال اجتماع حكومي اليوم، عن شكره للدول الـ11 التي لم تصوت على مشروع القرار الأميركي لتمديد حظر التسليح على إيران، كما أثنى بشكل خاص على «البلدين الصديقين روسيا والصين» اللذين صوتا ضد القرار. ومن المقرر أن ينتهي حظر التسليح في أكتوبر (تشرين الأول)، بموجب مادة في قرار للأمم المتحدة أيد فيه مجلس الأمن الاتفاق الذي أُبرم عام 2015 بين طهران والقوى العالمية، لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية. وتعتزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، هذا الأسبوع، محاولة إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران بعد أن رفض مجلس الأمن الدولي محاولة واشنطن تمديد حظر الأسلحة على طهران. ورغم انسحاب إدارة ترمب من الاتفاق، تهدد واشنطن باستخدام بند فيه يسمح بالعودة إلى جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا لم يُمدد مجلس الأمن حظر السلاح. وفي حين يتوقع الدبلوماسيون أن تتسم عملية إعادة فرض العقوبات في مجلس الأمن الدولي بالفوضى في ضوء معارضة الأطراف الباقية في الاتفاق لمثل هذه الخطوة، فقد يؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى وأد الاتفاق النووي لأن إيران ستفقد حافزاً كبيراً للحد من أنشطتها النووية. ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، فرضت واشنطن عقوبات قوية من جانب واحد، ورداً على ذلك خرقت إيران أجزاء من الاتفاق. ووصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأسابيع والأشهر القلائل المقبلة بأنها حرجة. ومن شأن عودة عقوبات الأمم المتحدة أن تُلزم إيران بتعليق جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، بما في ذلك البحث والتطوير، وحظر استيراد أي شيء يمكن أن يسهم في تلك الأنشطة أو في تطوير أنظمة إطلاق الأسلحة النووية. وستشمل كذلك معاودة فرض حظر الأسلحة على إيران ومنعها من تطوير صواريخ باليستية قادرة على إطلاق أسلحة نووية واستئناف فرض عقوبات محددة على عشرات الأفراد والكيانات. كما سيتم حض الدول على فحص الشحنات من إيران وإليها والسماح لها بمصادرة أي شحنة محظورة. وسيكون على الولايات المتحدة أن تتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي بشأن انتهاك إيران للاتفاق النووي. وبعد ذلك، على مجلس الأمن التصويت في غضون 30 يوماً على قرار لاستمرار تخفيف العقوبات المفروضة على إيران. وما لم يتم اعتماد هذا القرار بحلول الموعد النهائي، فستتم إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة التي كانت سارية قبل الاتفاق النووي لعام 2015 تلقائياً. وقال ترمب إن الولايات المتحدة ستقدم شكواها على الأرجح هذا الأسبوع.

الولايات المتحدة تلجأ إلى «التحكيم» لنسف الاتفاقية النووية مع إيران

الراي....الكاتب:واشنطن - من حسين عبدالحسين .... جدل حول «حق» واشنطن في تفعيل لعودة التلقائية للعقوبات ...

تضع إدارة الرئيس دونالد ترامب، اللمسات الأخيرة على طلب «التحكيم» الذي ستتقدم به الى الأمم المتحدة لإبطال قرار مجلس الأمن الرقم 2231، الذي يكرّس الاتفاقية النووية مع إيران. وكان المسؤولون الإيرانيون عبّروا عن ارتياحهم، بل سخريتهم من الولايات المتحدة، بعدما فشلت في الحصول على أكثر من صوت واحد في مجلس الأمن لدعم القرار الذي تقدمت به، والذي ينص على تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، والذي تنتهي صلاحيته في 18 أكتوبر المقبل. وباستثناء جمهورية الدومينيكان، لم تحصل واشنطن على أي صوت لدعم القرار الذي تقدمت به أمام المجلس، فيما اكتفى حلفاؤها الأوروبيون - لندن وباريس وبرلين - بالامتناع عن التصويت. ورغم الصورة السلبية التي قدمتها «هزيمة» واشنطن في مجلس الأمن، إلا أن المصادر الأميركية تقول إن المضي بوضع القرار بـ«الحبر الأزرق» لطرحه على التصويت، بدلاً من سحبه لتفادي الهزيمة وحفظ ماء الوجه، كان جزءاً من الخطة. وتشير إلى تذبذب في الموقف الأوروبي. وتضيف أن العواصم الأوروبية كانت أعربت عن معارضتها لنهاية حظر السلاح على إيران، ووعدت بدعم واشنطن لتمديد الحظر، بما في ذلك محاولة انتزاع موافقة روسية وصينية على عدم نقض القرار أو الإطاحة به. الخطة الأميركية يبدو أنها هدفت إلى إعطاء الديبلوماسية فرصة أخيرة قبل نسف الاتفاقية النووية بأكملها عبر تفعيل خيار «العودة التلقائية» إلى ما قبل القرار 2231. ويقول المسؤولون الأميركيون: «لو وافق مجلس الأمن على تمديد حظر السلاح على طهران، لتفادى القضاء على الاتفاقية النووية برمتها، لكن مجلس الأمن لم يترك لنا خياراً آخر... ونحن حاولنا». وبحسب تفسيرات الإدارة الأميركية لنص القرار 2231، يمكن لأي من الدول السبعة الموقعة على الاتفاقية النووية (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيران)، طلب مراجعة القرار، وهو ما يعطي مهلة 30 يوماً للتوصل الى قرار جديد في مهلة 30 يوماً. وفي حال فشل المجلس في ذلك، تعود العقوبات الاقتصادية التي كانت تفرضها الأمم المتحدة على إيران. والخطة الأميركية ليست سراً، بل يتداولها مسؤولون كثيرون وخبراء. وفي السياق، اعتبرت الباحثة ايليسا ايويرز أنه «لطالما كانت الرقصة حول حظر الأسلحة مقدمة لهدف أكبر: حرق الجسور المتبقية الذي قد يؤدي إلى نسف اتفاق عام 2015». وكتبت في «فورين بوليسي» أن إدارة ترامب «تسعى إلى إجراء إداري من داخل نص الاتفاقية النووية ذاتها، التي كان انسحب منها البيت الأبيض في عهد ترامب قبل عامين». وتابعت ايويرز أن روسيا والصين تحاولان بدورهما اللجوء إلى «حجج فنية وقانونية ضد الخطوة الأميركية، ومفادها بأن الولايات المتحدة فقدت حقها في فرض العودة التلقائية للعقوبات بمجرد خروجها من الاتفاق النووي». ويستند موقف كلاً من روسيا والصين إلى أن القرار 2231 يحدد بوضوح أنه لا يمكن إلا للدول المشاركة في الاتفاق اللجوء إلى العودة التلقائية، وهو «موقف قانوني أيده أخيراً مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون، المعارض للاتفاق النووي والذي ترك ترامب تحت إشرافه الاتفاق»، حسب الخبيرة الأميركية. وتختم ايويرز: «في النهاية، هذه معركة سياسية أكثر منها قانونية. والحالة السياسية التي يبدو أن الدول الأوروبية تفضلها، هي أن الولايات المتحدة تفتقر إلى الشرعية للجوء إلى خيار العودة التلقائية للعقوبات نظراً لأنها عودة مدفوعة بالرغبة في تخريب الاتفاقية متعددة الطرف، في المقام الأول، بعد قضاء العامين الماضيين في تقويض أسسها». وفي وقت دعا الرئيس فلاديمير بوتين الى لقاء قمة على مستوى رؤساء الدول يجمع الدول الستة «المتبقية» في الاتفاقية النووية، حسب وجهة نظر روسيا والصين، رحبت بكين، بينما شكك الأميركيون في مشاركة الأوروبيين. ويبدو أن موسكو وبكين تستعدان لإلحاق هزيمة بواشنطن، بما في ذلك تعطيل محاولاتها القضاء على الاتفاقية. لكن المسؤولين الأميركيين لا يستسيغون كيف يمكن للعالم عدم احترام نص صادر عن مجلس الأمن، «انسحابنا من الاتفاقية كان شفوياً، ولم نوجه كتاباً خطياً للأمم المتحدة بذلك، وطالما أن اسمنا مكتوب على لائحة الدول التي يمكن لها طلب التحكيم، فسنطلبه، وإذا لم تلتزم الدول الأعضاء نص القرار، تصبح هي في مواجهة الأمم المتحدة والقانون الدولي». وتأتي المواجهة الأميركية مع روسيا والصين بالتزامن مع تصعيد في المواجهة ضد إيران، على خلفية تسريب اجهزة استخبارات أميركية تقارير تشير إلى قيام طهران بدفع مكافآت لـ«الطالبان» في أفغانستان لقتل جنود أميركيين. وفي الوقت نفسه، قامت البحرية الأميركية بمصادرة أربع ناقلات نفط إيرانية كانت متوجهة إلى فنزويلا. المواجهة بين أميركا وإيران تتصاعد، ديبلوماسياً كما في البحار، في وقت يسعى «صقور واشنطن» ومعارضو الاتفاقية النووية إلى الإسراع في نسفها، لا قبل حلول موعد نهاية الحظر الأممي القائم على إيران ضد استيرادها وتصديرها للسلاح في 18 أكتوبر فحسب، بل قبل الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر المقبل.