نواب إيرانيون يعتزمون مساءلة روحاني بسبب الأزمة الاقتصادية....

نواب إيرانيون يعتزمون مساءلة روحاني بسبب الأزمة الاقتصادية....

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين».... أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، بأن نواباً متشددين بالبرلمان الإيراني يعتزمون استدعاء الرئيس الإيراني، لاستجوابه، في خطوة قد تؤدي في نهاية الأمر إلى توجيه اتهام رسمي إليه، وسط تصاعد موجة الاستياء من السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة. وأصبحت المعاناة اليومية للإيرانيين لتغطية نفقاتهم أكثر صعوبة منذ أعادت الولايات المتحدة فرض عقوباتها على إيران عام 2018، وتضرر الاقتصاد بشكل أكبر مع ارتفاع معدلات التضخم والبطالة والانخفاض الحاد الذي يشهده الريال الإيراني، إلى جانب أزمة تفشي فيروس كورونا. وذكرت وكالة أنباء «تسنيم» الإيرانية شبه الرسمية، أن 120 نائباً بالبرلمان من أصل 290 وقعوا على مذكرة لمساءلة الرئيس حسن روحاني، وجرى تسليمها لمجلس رئاسة البرلمان. ولكي تصبح المذكرة نافذة، فإنه يتعين تمريرها إلى رئيس البرلمان من خلال مجلس رئاسته. لكن محللين يقولون إن مجلس رئاسة البرلمان قد يمتنع عن إصدار الاستدعاء، واضعين في اعتبارهم أن المرشد الإيراني علي خامنئي، وهو أعلى سلطة في إيران، دعا إلى الوحدة بين فروع السلطة في الوقت الذي تواجه فيه البلاد ضغوطاً أميركية متنامية. كان خامنئي قد تدخل لمنع البرلمان من استجواب سلف روحاني، في خطوة نادرة الحدوث من قبل المرشد. ونقلت الوكالة عن إقبال شاكري النائب عن طهران، قوله «المشرعون لديهم أسئلة متنوعة لتوجيهها إلى الرئيس، بما فيها الأسباب وراء أزمة سوق النقد الأجنبي، وما تشهده أسعار السلع والضروريات الأساسية للشعب من ارتفاع اليوم»....

مسؤول استخباراتي: قنبلة زرعتها إسرائيل وراء انفجار منشأة نطنز الإيرانية

«الحرس الثوري» أكد لـ«نيويورك تايمز» أن الحادث وقع باستخدام متفجرات

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين».... قال مسؤول استخباراتي شرق أوسطي مطلع إن إسرائيل هي المسؤولة عن الهجوم الذي وقع بمنشأة نطنز النووية الإيرانية قبل أيام، بحسب تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية اليوم (الاثنين). واعترفت الحكومة الإيرانية أمس (الأحد) بأن الحريق الذي وقع يوم الخميس في منشأة نطنز لتخصيب الوقود النووي، تسبب في أضرار كبيرة، ما يعني العودة بالبرنامج النووي للبلاد «شهوراً للوراء»، وذلك بعد أن كانت قد قالت في البداية إن الدمار كان طفيفاً. ونقلت «نيويورك تايمز» عن مسؤول استخباراتي شرق أوسطي مطلع أن إسرائيل هي المسؤولة عن الحادث، وأنها زرعت قنبلة قوية في مبنى يتم فيه تطوير أجهزة طرد مركزي متطورة. بالإضافة إلى ذلك، أكد مسؤول بـ«الحرس الثوري» أن الحادثة جرت باستخدام مواد متفجرة، وأوضح قائلاً: «بينما نظر المحققون في احتمال إصابة نطنز بصاروخ كروز أو طائرة دون طيار، فإنهم يرون أنه من المرجح أن شخصاً ما حمل قنبلة إلى المبنى». وقال إنهم لا يعرفون حتى الآن كيف ومتى تسللت المتفجرات، لكن الهجوم أظهر بوضوح وجود مشكلة كبيرة في أمن المنشأة. وتحدث المسؤولان إلى الصحيفة شريطة عدم الكشف عن هويتهما. وتركزت الشكوك في إيران على إسرائيل والولايات المتحدة اللتين تعهدتا بمنع إيران من تطوير أسلحة نووية. وبالأمس قال بعض المسؤولين الإيرانيين إن الحادث قد يكون بسبب عمل تخريبي إلكتروني، إلا أن مسؤول «الحرس الثوري» قال إن إسرائيل والولايات المتحدة استخدمتا في الماضي هجمات إلكترونية لإلحاق الضرر بالبرنامج النووي الإيراني، إلا أن الأمر مختلف في هذا الحادث الأخير. ورغم عدم وجود طريقة للتحقق من تورطها بشكل مستقل، فقد أظهرت المخابرات الإسرائيلية سابقا قدرتها على ضرب قلب إيران، ففي عام 2018 قامت باقتحام مستودع في طهران وسرقة نصف طن من السجلات السرية التي توثق المشروع النووي الإيراني وتمكنت من إخراج السجلات من البلاد. وبعد ذلك قدم «الموساد» العديد من هذه السجلات للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع العديد من الأدلة الجديدة التي أخفتها إيران عن المعدات والمواد الخام المحظورة. وعزز حادث منشأة نطنز ضعف إيران، والتي تعاني من مشكلات اقتصادية بسبب العقوبات التي تفرضها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المعادية، إلى جانب مشكلات صحية بعد تضرر سكانها بشدة بسبب جائحة كورونا، التي تسببت في وفاة 11 ألفاً و571 شخصاً في البلاد، وإصابة 249 ألفاً و438 حالة إصابة، حسب الأرقام الرسمية. وازدادت عزلة طهران دولياً في الفترة الأخيرة، فقد قامت الدول التي سبق وعارضت الإجراءات الأميركية ضد إيران باتهامها مؤخراً بإخفاء نشاطها النووي عن المفتشين الدوليين. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قال أمس رداً على سؤال عن تورط إسرائيل في حادثة نطنز: «يمكن لأي شخص أن يشك فينا في كل شيء وفي كل وقت، لكنني لا أعتقد أن هذا صحيح... إسرائيل لا تقف بالضرورة وراء كل حادث يحدث في إيران»، دون أن ينفي تورط إسرائيل في الحادثة. ومن جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، للصحافيين بالأمس: «سياستنا ضد إيران طويلة الأمد وعابرة للحكومات، ولا يمكن السماح لإيران بأن تكون لديها قدرات نووية. نقوم بأفعال من الأفضل أن تبقى طي الكتمان». وفي الأشهر الأخيرة، وقعت عشرات الحوادث والحرائق، في المجمعات الصناعية في إيران، ونُسب الكثير منها أيضاً إلى إسرائيل على نطاق واسع. وتقع منشأة نظنز تحت الأرض على بعد 220 كيلومترا جنوب شرقي طهران، وهو أهم موقع لتخصيب اليورانيوم في إيران. وتستخدم إيران أجهزة طرد مركزي عالية السرعة لمعالجة أو تخصيب اليورانيوم. يتم استخدام اليورانيوم المخصب بمستويات قليلة في المفاعلات النووية، ولكن اليورانيوم العالي التخصيب يمكن أن يكون وقوداً للقنبلة الذرية. ويجري العمل في نطنز لبناء أجهزة طرد مركزي أكثر تقدماً لتخصيب اليورانيوم بسرعة أكبر. وقال بهروز كمال فندي المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بالأمس: «من المحتمل أن يؤدي هذا الحادث إلى إبطاء تطوير وتوسيع أجهزة الطرد المركزي المتقدمة. كانت هناك معدات متطورة وأجهزة قياس دقيقة في هذا الموقع تم تدميرها أو إتلافها». وأضاف أن إيران ستعمل على إقامة مبنى آخر أكبر ومزود بمعدات أكثر تطوراً بدلاً من المبنى المتضرر، مشيراً إلى أن الحادث لم يخلف خسائر في الأرواح فيما كانت الخسائر المادية جسيمة. وبموجب اتفاق نووي وقع في 2015 مع ست قوى عالمية، قيدت إيران أنشطتها النووية في مقابل رفع أغلب العقوبات الدولية التي كانت مفروضة عليها. لكن طهران قلصت التزامها ببنود الاتفاق منذ انسحاب الولايات المتحدة منه في 2018.

تفشي كورونا في أكثر من نصف المحافظات الإيرانية.... وقف الأنشطة الاقتصادية بالمدن «الحمراء»

لندن - طهران: «الشرق الأوسط».... اتسع نطاق فيروس كورونا من جديد، وضمت قائمة المناطق الأكثر تأثراً 18 محافظة إيرانية من أصل 31، في وقت أنكرت فيه السلطات وجود موجة ثانية، وأعلن نائب وزير الصحة، إيرج حريرتشي، أن الحكومة سمحت بإعادة فرض القيود في 9 محافظات في «الوضع الأحمر»، فيما أبلغت وزارة الصحة عن 9 محافظات في وضع الإنذار. وأفاد حريرتشي، أمس، في تصريح لوسائل الإعلام، بأن الحكومة سمحت للمدن التي تشهد الوضع الأحمر بوقف فئات من الأعمال، مضيفاً في الوقت نفسه أن بعض تلك المحافظات «تشهد الموجة الأولى بعدما كانت هادئة» خلال الشهرين الأولين من تفشي الوباء. وتحولت مناطق في إيران إلى بؤرة للوباء بعدما كانت شبه خالية من الفيروس عقب قرار الحكومة خفض القيود عن الأنشطة الاقتصادية والتنقل بين المحافظات في 11 أبريل (نيسان) الماضي. ونوه حريرتشي بأن إغلاق كل البلد «لا يخدم المصلحة، لكن إذا انتقلت طهران من وضعية الإنذار إلى الوضع الأحمر، من الممكن أن تتوقف بعض فئات من الأعمال». وأشار إلى تحريات لوزارة الصحة حول ارتفاع تشهده أرقام الوباء بعد هدوء نسبي في أبريل (نيسان)، وقال إن «10 إلى 20 في المائة، وفي بعض الحالات 50 في المائة، من مسار الوباء يرتفع في المحافظات التي بدأت فيها الذروة مبكراً». ولفت حريرتشي إلى رصد «سلوك مختلف» من فيروس كورونا في بلاده، محذراً من إصابة مجددة بين الأشخاص الذين شفوا من الفيروس، وأضاف: «على خلاف التوقعات، لدينا صيف ساخن سيئ»، محذراً من تبعات وخيمة «إذا التقى فيروس إنفلونزا مع كورونا». ونصح حريرتشي الإيرانيين بأن الحل في مواجهة الفيروس «ليست المستشفيات أو الأدوية، بل يجب علينا تغيير السلوك»، كما اشتكى من التستر على الإصابات، قائلاً إن كورونا «ليس عاراً أو مذمة»، وانتقد تغيير سبب الوفاة في لوحات التعزية التي توزعها الأسر لإقامة مجالس العزاء في بعض المحافظات، وقال: «علينا أن نعرف أن هذا التصور سيؤدي إلى التأخر في العلاج». وكانت إيران قد أقرت منع تقديم الخدمات إلى المواطنين الذين لا يرتدون كمامات في الدوائر الحكومية والأماكن العامة. وأصدرت الحكومة تعليمات بإلزام الجميع باستخدام الكمامات، كما وجهت إنذاراً إلى موظفي الدوائر الحكومية الذين لا يرتدون كمامات، ولوحت باتخاذ إجراءات تأديبية ضدهم. وفي هذا الصدد، نقلت وكالة إيسنا الحكومية عن مسؤول في منظمة النقل العام بطهران أنها وزعت 3 ملايين و200 كمامة في محطات مترو الأنفاق منذ بدء فرض استخدام الكمامات. وتعهدت المنظمة برصد استخدام الكمامات في وسائل النقل العام ومحطات المترو والحافلات. ومن جانبه، قال نائب وزير الصحة، علي رضا رئيسي، إن استخدام الكمامات «أرخص، والطريقة الأكثر تأثيراً في الوقاية من فيروس كورونا»، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه «لا لقاح للفيروس»، و«لن يصلنا حتى بعد عام بسبب العقوبات، حتى لو تم إنتاجه بعد شهر أو شهرين في أوروبا والولايات المتحدة». وقال نائب رئيس جامعة طهران للعلوم الطبية، علي رضا داوري، أمس، إن نصف الحالات الجديدة التي يتم تشخيص إصابتها في طهران تتطلب العلاج في المستشفيات، منوهاً بأن مضاعفة أسرة المستشفيات أيضاً «لن يحل مشكلة النقص». وأودى الفيروس بحياة 163 شخصاً خلال 24 ساعة، وهي ثاني أعلى حصيلة للوفيات اليومية خلال 3 أشهر، ورفعت حصيلة الوفيات إلى 11571 شخصاً. وبتسجيل 2560 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ارتفع عدد الإصابات إلى 240 ألفاً و438 شخصاً. وباشر 1295 شخصاً العلاج في المستشفيات بعد تشخيص إصابتهم. وأظهرت بيانات وزارة الصحة الإيرانية وجود 3168 حالة حرجة في المستشفيات الإيرانية. وأبلغت المتحدثة سيما سادات لاري عن 9 محافظات في الوضع الأحمر، أغلبها في غرب وجنوب البلاد، وهي محافظات: الأحواز، وأذربيجان الغربية، وأذربيجان الشرقية، وكردستان، وكرمانشاه، وهرمزجان، وبوشهر، وخراسان رضوي، وإيلام. وصنفت 9 محافظات أخرى، من بينها طهران، في وضع الإنذار، وعادت محافظة أصفهان مرة أخرى إلى القائمة، بعد هدوء نسبي. وبذلك، يرتفع عدد المحافظات التي تشهد ارتفاعاً متسارعاً للفيروس إلى 18 محافظة من أصل 31 محافظة إيرانية. ونقلت مواقع عن مسؤول طبي بمستشفى مسيح دانشوري طهران أنه «لا توجد أسرة طبية في طهران لعلاج مرضى كورونا»، موضحاً أن «كثيرين ينتظرون دورهم لتلقي العلاج». واصاب فيروس كورونا مرة أخرى الدوري الممتاز لكرة القدم الإيراني. وأفادت وكالة مهر الحكومية بأن مباراة فريق فولاذ الأحواز ونساجي مازندران ألغيت بعد تشخيص إصابات في صفوف فريق فولاذ. وقال التلفزيون الإيراني، في تقرير، إن 16 لاعباً من فريق فولاذ أصيبوا بفيروس كورونا. ونقل عن مصدر مطلع في لجنة مكافحة كورونا أن السلطات قد تلجأ لوقف مباراة كرة القدم لمدة أسبوع لإجراء فحوصات بين الفرق المشاركة. وذكرت تقارير رياضية أخرى أن فريق استغلال طهران طلب إلغاء مباراته مع فريق بارس جنوبي بعد تقارير عن إصابات بفيروس كورونا في صفوف لاعبيه. ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية عن مسؤول طبي أن 12 إصابة مؤكدة في صفوف فريق استقلال، وحالة واحدة يشتبه بإصاباتها.

ظريف يدافع عن سياسة المرشد وسط هتافات «الموت للكذاب».... 200 نائب يوقعون على مشروع مساءلة روحاني

لندن: «الشرق الأوسط».... وسط هتافات «الموت للكذاب»، وقف وزير الخارجية محمد جواد ظريف أمام نواب البرلمان للدفاع عن سياسة خارجية «يحددها المرشد»، فيما وجه رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، تحذيراً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن البرلمان سيتصدى للمطالب «المتزايدة»، داعياً الحكومة إلى مواصلة سياسة خفض التزامات الاتفاق النووي. وشهد أول لقاء بين وزير الخارجية الإيراني ونواب البرلمان الجديد، أجواء من التوتر عندما كان ظريف يقدم تقريراً عن السياسة الخارجية الإيرانية والدبلوماسية الاقتصادية، لكن نواباً في البرلمان طلبوا من رئيس البرلمان وقف الخطاب. وقاطع النواب كلمة ظريف مرات عدة، مطالبين إياه بالتوقف عن «الأكاذيب»، ونقلت مواقع إيرانية أن «صيحات من النواب تعالت»، وقال بعض النواب: «أيها الكذاب، لا نود سماع الأكاذيب»، قبل أن تتحول إلى هتاف: «الموت للكذاب». لكن وزير الخارجية الإيراني استند إلى مواقف لـ«المرشد» علي خامنئي تصفه بـ«الصادق» و«الشجاع»، وقال: «ما قلته سمعه المرشد. إذا كنت قلت كذباً، فهو سمعه وقال: ظريف صادق، وإذا كنت قلت صدقاً فقد سمعه وقال: (إنني) شجاع». ومن هناك، لجأ ظريف إلى اسم قائد «فيلق القدس»، قاسم سليماني لتوجيه اللوم إلى النواب الذين قاطعوا خطابه، وقال في هذا الصدد إن اجتماعات أسبوعية جمعته بقائد «فيلق القدس» وأضاف: «نسقنا كل أسبوع، في النقاشات الإقليمية، كل ما قمنا به، بتنسيق بعضنا مع بعض. المقربون من سليماني ومن يجالسونه، والمقربون من حسن نصر الله، والمقربون من المقاومة في العراق ولبنان وفلسطين، إنهم يعلمون وليس أنتم، يعرفون مستوى علاقاتنا». ورد عدد من النواب أن هذا الجزء من تصريحات ظريف إساءة لهم. لكن ظريف نقل خطابه إلى مستوى متقدم لقطع الطريق على الانتقادات عندما قال: «لم أنقل القضايا الداخلية إطلاقاً إلى الخارج»، وتابع أن «السياسة الخارجية ليست مجالاً للخصومات الحزبية والفئوية»، مشيراً إلى أن السياسة الخارجية «يحددها المرشد». وحاول بذلك تهدئة البرلمان بقوله: «جميعنا في سفينة واحدة، أميركا لا تميز بين إصلاحي، ومحافظ، وثوري، وليبرالي. الكيان الصهيوني، لا يميز بين إصلاحي ومحافظ. إنه معارض لكل إيران»، وحذر بأن وقوع أي حدث سيهدد الجميع. من جانبه، توعد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، بالوقوف أمام المطالب «المتزايدة» من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واصفاً الوكالة التابعة للأمم المتحدة بأنها «حلقة الاستخبارات والتجسس للدول المعادية». وقال تحديداً: «يجب على مجلس حكام الوكالة الدولية أن يعلم أن إيران لن تسمح بأن تكون قبضتها مفتوحة، وأن تفعل ما تريده دون قيود، وأن تكمل حلقات تجسس واستخبارات الدول الأخرى»، وأضاف: «سنقف في وجه المطالب المتزايدة. نريد من الحكومة ووزارة الخارجية أن تواصل سياسة خفض التزامات الاتفاق النووي». ودعا قاليباف وزارة الخارجية الإيرانية إلى القيام بواجباتها في المجال الاقتصادي، قائلاً: «فيما يخض قضايا العملة؛ يتوقع أن تعمل (الخارجية) على إعادة الأموال التي بقيت في الدول الأخرى لفترة طويلة، وأن تقوم بجهود مضاعفة لنقل العملة إلى البلاد». وأعرب رئيس البرلمان الإيراني عن اعتقاد بضرورة تغيير اسم «وزارة الخارجية» إلى «وزارة الخارجية والتجارة الدولية» في «فترة الحرب الاقتصادية». وقدم 200 من نواب البرلمان الإيراني، إلى رئاسة البرلمان، مشروع مساءلة الرئيس حسن روحاني حول المشكلات الاقتصادية. وفي تغريدة عبر «تويتر» كتب النائب عن مدينة طهران، علي خضريان: «الاضطراب الاقتصادي في سوق العملة والسكن والسيارات، وعدم اهتمام الحكومة بالإنتاج، وكذلك أخطاء السياسة الخارجية في الاتفاق النووي»؛ من بين القضايا التي طلب 200 نائب مساءلة روحاني بخصوصها. وواصل الريال الإيراني تراجعه إلى مستوى قياسي جديد من الانخفاض أمام الدولار في السوق غير الرسمية في ظل الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد جراء فيروس «كورونا» والعقوبات الأميركية. وأفادت صحيفة «دنياي اقتصاد» الإيرانية بأن سعر الدولار في بعض دور الصرافة الكبيرة اقترب، أمس، من السوق غير الرسمية للدولار، وزاد سعر الدولار أمس 7500 ريال، ليبلغ 216 ألفاً و500 ريال، في دور الصرافة الكبيرة. وزاد سعر الدولار 5000 تومان في السوق غير الرسمية ووصل إلى 218 ألف ريال. وحاول الرئيس الإيراني حسن روحاني أن يطمئن الإيرانيين، عندما توقع أن تؤدي عودة الصادرات إلى فترة ما قبل جائحة «كورونا»، إلى تحسن سوق العملة. وقال روحاني في اجتماع اقتصادي للحكومة إن «مؤامرة الأعداء لهدم الاقتصاد الإيراني لن تؤدي إلى نتيجة». وأضاف: «في ظل الأوضاع الصعبة نتيجة الحرب الاقتصادية خلال العامين الماضيين، تتحقق أمنية الناس والنخب في تحقق اقتصاد لا يعتمد على النفط». وتابع: «رغم الاضطرابات والصدمات الاقتصادية الناجمة عن العقوبات وتفشي (كورونا)، فإن مؤشرات الاقتصاد في قطاعي الإنتاج والتصدير تسير بشكل جيد». ونقل موقع الرئاسة عن روحاني قوله إن «التلاعب بسعر العملة والذهب وسوق الاستثمار من المتغيرات الأساسية للحرب النفسية التي يشنها الأعداء لزعزعة اقتصاد البلد». ورحب عضو «مجلس تشخيص مصلحة النظام»، أحمد توكلي بمساءلة روحاني أكثر من الوزراء، وقال لموقع «نامه نیوز» الإصلاحي، إن «رئيس الجمهورية يقرب البلاد من حافة الهاوية». وقال توكلي إن الطريقة الحالية لروحاني «ستؤدي إلى دمار البلاد. قد تؤدي المساءلة إلى لفت انتباهه». من جانبه، انتقد النائب السابق علي مطهري انتقادات النواب لظريف، وعدّها موجهة لـ«كل النظام»، لكنه قال إن مساءلة روحاني «أمر إيجابي وفرصة له لكي يثير بعض القضايا ويوضح أوضاع البلاد للنواب والناس». أما مستشار الرئيس الإيراني، حسام الدين آشنا، فقال تعليقاً على شجار ظريف والنواب، إن «زعماء الظل إذا عرفوا تبعات خطواتهم اليوم في تطورات العام المقبل، لما استسلموا لهذا الاصطفاف الخطير».