أكثر من 200 نائب إيراني ينتقدون الحكومة لوقف دعم منابر «الدعاية الدولية»....

تاريخ الإضافة الأربعاء 24 حزيران 2020 - 2:34 م    عدد الزيارات 973    التعليقات 0

        

أكثر من 200 نائب إيراني ينتقدون الحكومة لوقف دعم منابر «الدعاية الدولية»....

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين».... انتقد أكثر من 200 نائب في البرلمان الإيراني تراجع دعم الحكومة الإيرانية، وعدم توفير ميزانية بالعملة الأجنبية لقنوات تلفزيونية موجهة للخارج، مشددين على أن الأمر ترك «أثراً سلبياً على الدعاية الدولية» و«أضعف المسار الثقافي العالمي» للنظام الإيراني. وقالت وكالات إيرانية إن البيان الموقع من 202 نائب حول فرض القيود على القنوات الأجنبية، قرأه عضو هيئة رئاسة البرلمان، روح الله متفكر آزاد، في ختام جلسة اليوم. ويبدأ البيان بالقول: «بينما تتطلب التطورات المهمة للغاية في محيط الجوار والمنطقة والعالم مضاعفة الحضور الإعلامي للجمهورية الإسلامية، تواجه المنابر الخارجية الإيرانية مشكلات جدية وقيوداً نتيجة عدم تخصيص موازنة بالعملة الأجنبية». وينوّه البيان أن وسائل الإعلام الموجهة إلى الخارج تأتي في «الصف الأول» لوسائل إعلام تصفها إيران بـ«المقاومة»، مشيراً إلى أن توقف بثّ قنوات «الكوثر» و«سحر أردو» و«برس تي وي» و«آي فيلم» الإنجليزية وإذاعة بالفارسية الدرية، بسبب «تراكم الديون الخارجية وعدم التدخل العاجل». وطلب النواب الموقعون على البيان تخصيص موازنة بالعملة الأجنبية، لوسائل إعلام، وصفوها بـ«الوطنية»، كما تساءلوا عن تراجع موازنة تلك القنوات إلى الثلث خلال السنوات الست الأخيرة. ومن ضمن التساؤلات عدم الاهتمام برفع مشكلات إنتاج البرامج الموجهة للخارج، «رغم نمو القوة الإقليمية والعالمية للجمهورية الإسلامية»، كما ينتقد البيان تراجع طاقم تلك القنوات إلى الربع خلال 5 سنوات، ما جعلها تلفظ أنفاسها الأخيرة. وقال البيان: «لماذا تتأخر موازنة العملة الأجنبية للإذاعة والتلفزيون، التي كان من المقرر دفعها قبل 5 أشهر على الأقل»، مضيفاً أن «أثره السلبي على الدعاية الخارجية للجمهورية الإسلامية بات ملحوظاً، إضافة إلى تشويه سمعة البلد، ما أدى إلى شلل الأنشطة الدولية لوسائل الإعلام الرسمية الدولية». وطلب النواب من الحكومة توفير حاجات هيئة الإذاعة والتلفزيون من العملة الأجنبية، خاصة ما يخص القنوات الخارجية. ومن بين المطالب الأخرى، تخصيص موازنة خاصة بتلك القنوات في الموازنة الخاصة بهيئة الإذاعة والتلفزيون، إضافة إلى تنشيط مشروعات مؤجلة من تدشين قنوات باللغتين الفرنسية والتركية. واعتبر الموقّعون على البيان الحفاظ تلك القنوات من «واجبات حراسة دماء الشهداء»، محذرين من أنه «لا يحق لأي مسؤول أن يسلم الأعداء، حواجز الدبلوماسية الإعلامية». وفي الختام، لوّح النواب باللجوء إلى الخيارات القانونية في حال لم تتدخل الحكومة لإنهاء هذا المسار. يأتي البيان بعد أسبوعين من انتقادات وجّهها نائب رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني للشؤون الدولية، بيمان جبلي، في حوار مع وكالة «فارس»، المنبر الإعلامي لجهاز «الحرس الثوري» الإيراني. وكان جبلي قد حذّر من إفلاس منابر إيرانية ناطقة باللغتين العربية والإنجليزية، مثل قناة «العالم» وقناة «برس تي وي». وارتفع سعر الدولار في إيران هذا الأسبوع إلى أعلى مستويات مقابل الريال الإيراني، وتفاقمت الأزمة الاقتصادية الإيرانية بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي، بهدف تعديل سلوك إيران، ولدورها في دعم ميليشيات متعددة الجنسيات تدين بالولاء للنظام الإيراني. وانتقد جبلي المسؤولين الإيرانيين قائلاً: «يؤسفني أن المسؤولين والأجهزة المسؤولة عن توفير ميزانية الإذاعة والتلفزيون، وخاصة ميزانيتها بالعملة الأجنبية، لا يدركون الكارثة التي تحدث، أو أنهم لا يهتمون» وأضاف: «في كلتا الحالتين أصبحنا أكثر دفاعاً ضد دعاية الأعداء وما يعملون عليه في الرأي العام بالمنطقة والعالم ضدنا، ونخسر فرصاً لتقديم إيران في خارج البلاد». وترعى إيران مجموعة قنوات ومواقع وحسابات دعائية على شبكات التواصل الاجتماعي في «تويتر» و«فيسبوك»، موجهة للعالم العربي، ضمن هيئة تسمى «الجمعية العامة لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية»، في محاولة للدفاع عن السياسات والرؤية الإيرانية، ضمن ما يطلق عليه «المرشد» الإيراني بـ«الحرب الناعمة».

مجلس الأمن يدرس تمديد حظر السلاح على إيران عبر مناقشة اقتراح أميركي يجد اعتراضاً من الصين وروسيا

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين».... يعقد مجلس الأمن الدولي أول جلسة محادثات غداً (الأربعاء)، بشأن اقتراح أميركي بمد حظر سلاح مفروض على إيران إلى أجل غير مسمى. ومن المقرر حالياً انتهاء هذا الحظر في أكتوبر (تشرين الأول) بموجب الاتفاق النووي الموقّع بين إيران ودول كبرى في عام 2015. وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة وزّعت مسودة قرار بهذا الإجراء على الدول الأعضاء في مجلس الأمن وعددها 15 دولة أمس (الاثنين)، لكنّ روسيا والصين اللتين تملكان حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن أبدتا بالفعل اعتراضهما على الخطوة، حسبما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. وتدفع واشنطن منذ فترة طويلة بضرورة عدم رفع حظر السلاح المفروض على إيران. ويحتاج تمرير القرار إلى موافقة تسعة أعضاء وعدم استخدام حق النقض (فيتو) الذي تتمتع به الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا. وتطالب مسودة القرار الأميركي بحظر بيع وتوريد ونقل السلاح والمواد المرتبطة على إيران ومنع الدول من بيع وتوريد ونقل السلاح أو المواد المرتبطة به لإيران إلا بموافقة لجنة تابعة لمجلس الأمن. وتلزم المسودة الدول بتفتيش شحنات على أراضيها إذا كانت هناك أسس معقولة للاعتقاد بأنها تحتوي على مواد محظورة، وتدعو الدول كذلك إلى تفتيش السفن في أعالي البحار -بموافقة الدولة التي ترفع السفينة علمها- للغرض نفسه. ووزعت الولايات المتحدة مسودة القرار بعد أن أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مجلس الأمن في وقت سابق هذا الشهر بأن صواريخ كروز التي استُخدمت في عدة هجمات على منشآت نفطية ومطار دولي في السعودية العام الماضي «منشأها إيران». وفي حالة الإخفاق في تمديد حظر السلاح هددت واشنطن بأن تُفعل في مجلس الأمن إعادة فرض جميع العقوبات التي كانت تفرضها الأمم المتحدة على إيران بموجب الاتفاق النووي حتى رغم انسحابها منه في 2018، ويقول دبلوماسيون إن واشنطن ستواجه معركة شرسة. وانتهكت إيران بعض بنود الاتفاق النووي رداً على انسحاب الولايات المتحدة منه وإعادة فرضها لعقوبات على طهران.

إيران: الوفيات بـ«كورونا» تقترب من 10 آلاف

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم (الثلاثاء)، ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 9863 حالة، بعد تسجيل 121 وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري اليوم أن عدد الإصابات اقترب من 210 آلاف، بعد تسجيل 2445 حالة إصابة جديدة. ولفتت إلى أن 2846 من المصابين في وضع صحي حرج. كما أعلنت لاري أن عدد المتعافين تجاوز 169 ألفاً، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

طهران تلوّح بالعودة إلى القيود مع تراجع التباعد الاجتماعي

لندن - طهران: «الشرق الأوسط».... تقترب طهران من العودة إلى وضع الإنذار، مع تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وتراجع الالتزام بالتباعد الاجتماعي إلى 9 في المائة بالعاصمة الإيرانية، فيما لوح عدة مسؤولين إيرانيين بإعادة القيود في حال مواصلة المسار التصاعدي لتفشي فيروس «كوفيد - 19»، في وقت أعلنت وزارة الصحة عن 5 محافظات بين الوضع الأحمر والإنذار. وقال رئيس لجنة مكافحة «كورونا» في طهران، علي رضا زالي، أمس، مسار «كورونا» يرتفع بهدوء، خلال الأسبوعين الأخيرين، ما دفع المسؤولين الإيرانيين إلى اتخاذ إجراءات جديدة في العاصمة التي عادت إليها الزحمة مع خفض القيود التدريجية منذ 17 أبريل (نيسان) الماضي. وحذر زالي من أن 80 في المائة من أهالي العاصمة، «غير محصنين» ضد فيروس كورونا، لافتاً إلى تراجع التزام التباعد الاجتماعي إلى 9 في المائة. وفي 13 من الشهر الحالي، قال حاكم طهران إن التزام التباعد الاجتماعي تراجع في طهران من 57 في المائة إلى 30 في المائة، وحينذاك قال زالي إن التباعد الاجتماعي في طهران تراجع إلى 11 في المائة بين أهالي طهران. كان الرئيس حسن روحاني في اليوم نفسه أشار إلى تراجع التباعد الاجتماعي إلى 20 في المائة، مطلع الشهر الحالي، بعدما كان 80 في المائة، الشهر الماضي. وأفادت وكالة «إيسنا» الحكومية عن زالي بأن اجتماعاً عقدته لجنة مكافحة «كورونا»، بحضور مسؤولين صحيين والأجهزة المعنية في طهران، لمناقشة مسودة بروتوكولات صحية جديدة مع مخاوف من موجة ثانية في طهران. وأشار زالي إلى أن اللجنة تدرس خفض قبول الأشخاص الذين يتوافدون للمستشفيات، من ذوي الأعراض الخفيفة. وأعاد ذلك إلى مخاوف من أهل المرضى الذين يتلقون العلاج في المستشفيات قبل الشفاء التام. وقال زالي إن «تخطي الذروة لا يعني الحصانة من (كورونا)». وقال حاكم طهران، إنوشيروان محسني بندبي، لوكالة «إيلنا»، إن المحافظة ستكون مجبرة على إعادة القيود إذا تجاوزت نسبة التفشي الحدود المقررة. واشتكى بندبي من عدم الالتزام بالبرتوكولات الصحية في طهران، منتقداً بالتحديد أصحاب المحلات التجارية والأسواق، في وقت حذر من تبعات الأمر. وارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إيران إلى 207 آلاف و525 شخصاً، أمس، بواقع 2573 حالة إضافية في 24 ساعة، فيما أودى المرض بحياة 119 مريضاً، وبلغ العدد الإجمالي للوفيات 9742 حالة، وفقاً للإحصائية الرسمية. وأبلغت المتحدثة باسم وزارة الصحة، سيما سادات لاري، عن 2898 حالة حرجة في العناية المركزة، فيما باشر 1319 شخصاً العلاج في المستشفيات الإيرانية. وقالت لاري إن محافظات الأحواز (خوزستان) وهرمزجان وكرمانشاه وأذربيجان الشرقية في الوضع الأحمر، فيما أشارت إلى وضع الإنذار في محافظات فارس وكرمان. ونوهت المتحدثة بأن 8 محافظات من بين 31 محافظة إيرانية لم تسجل أي حالة وفاة، فيما سجلت 4 محافظات حالة وفاة واحدة فقط. وأفادت وزارة الصحة بأن 166 ألفاً و427 شخصاً شفوا من المرض، من بينهم مرضى تلقوا رعاية في المستشفيات. وهؤلاء من أصل مليون و449 ألفاً و420 حالة اختبار أجريت في المراكز الصحية الإيرانية. ومثل كل يوم، أشارت المتحدثة إلى أهمية التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات في خفض عدد الإصابات. من جانبه، حذر المتحدث باسم منظمة الطيران الإيرانية، رضا جعفر زاده، من إعادة فرض القيود على شركات طيران ومطارات وشركات تقدم الخدمات للمسافرين، من إعادة القيود في حال عدم التقيد بتعليمات التباعد الاجتماعي. ودعا جعفر زادة شركات الطيران إلى تجنب نقل مسافرين يحملون أعراض الوباء، حسبما أوردت وكالة «إيسنا». إلى ذلك، قال وكيل منظمة الغذاء والأدوية الإيرانية، أبو الحسن كرجي، إن إنتاج الكمامات الصناعية في إيران وصل إلى مليونين ونصف المليون كمامة يومياً، مضيفاً: «لا نحتاج الكمامات، بينما لا تزال الدول الأوروبية بحاجة إليها». وأشار المسؤول الإيراني إلى إنتاج مليون ونصف المليون من الأزياء الطبية تحسباً لموجة ثانية في البلاد. إلى ذلك، قال رئيس هيئة الهلال الأحمر الإيرانية، كريم همتي، إن 144 شحنة ضد وباء كورونا، قادمة من 21 بلداً دخلت البلاد منذ تفشي وباء كورونا. وقال همتي إن نصف الشحنات صينية، وشملت مساعدات مختلفة، مشيراً إلى أن جزءاً من المساعدات دخلت بلاده من باكستان وسويسرا، منوهاً بأن الهيئة قدمت المساعدات لوزارة الصحة، لكنها تواجه مشكلات في نقل المساعدات المالية إلى البلاد.

الادعاء العام الروماني يعلن نتائج تشريح جثة القاضي الإيراني ... أكد أن الوفاة كانت مصحوبة بـ«عنف»

لندن: «الشرق الأوسط»... عقب أيام من العثور على جثته في بوخارست، أخذت قضية القاضي الإيراني الهارب، أبعاداً جديدة، أمس، مع إعلان الادعاء العام الروماني نتائج التشريح، وفق تقرير للطب العدلي، ما يظهر أن حالة الوفاة كانت مصحوبة بـ«العنف» وتمت «على وجه السرعة». وعثر على القاضي الهارب، غلام رضا منصوري، الجمعة، أسفل مبنى فندق يقيم فيه بالعاصمة بوخارست، بعد أسبوعين من توجيه تهم ضده، مع بداية محاكمة 22 متهماً في أكبر قضية فساد تهز القضاء الإيراني. وأفادت تقارير نقلاً عن مكتب المدعي العام في بوخارست أن نتائج تشريح جثة القاضي تظهر جروحاً بالغة «نتيجة الإصابة بأداة صلبة نتيجة السقوط على سطح صلب»، وأشار في بيان إلى أنه سيباشر فحص الأدلة وكاميرات المراقبة، بعد الحصول على أذن قضائي. ونقلت بدورها، وكالة ميزان التابعة للقضاء الإيراني، نتائج تشريح جثة القاضي الإيراني. وكانت تقارير أولية للشرطة الرومانية أشارت إلى سقوط القاضي الإيراني من الطابق الخامس أسفل ممر بالطابق الأرضي في الفندق الذي أقام فيه لفترة 10 أيام، ما أدى إلى وفاته. وكانت أسرة القاضي ومسؤولون ومحاميه الخاص، استبعدوا فرضية انتحاره، بعدما قالت الشرطة الرومانية إنها تعمل على التحقق منها. ورجّح نائب رئيس القضاء الإيراني، علي باقري كني، انتحار القاضي، المتهم رقم 9 في أكبر قضية يحاكم فيها مسؤولون من الجهاز القضائي بتهمة الفساد واستغلال النفوذ. ويواجه تحديداً تهماً بتلقي 500 ألف يورو. لكن المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، وصف أبعاد الحادث بـ«المشبوهة وغير المعروفة»، قبل أن يوجه أول من أمس رسالة إلى نظيره الروماني تطالب بتحقيق «جدي وعاجل». والأحد، استدعت الخارجية الإيرانية، السفير الروماني لديها، وقدّمت مذكرة تطالب بإعادة جثة القاضي والتحقيق في ملابسات الحادث. وتحولت قضية منصوري بعد إعلان هروبه إلى قضية رأي عام، لأنه من بين رجال الدين الذين تنقلوا في مناصب قضائية عدة بالعاصمة طهران. وردّ على التهم الموجهة إليه عبر تسجيل فيديو، معلناً عزمه العودة إلى البلاد، والامتثال أمام المحكمة للرد على التهم. وأعلن المتحدث باسم القضاء الإيراني، غلام حسين إسماعيلي، في 12 يونيو (حزيران)، اعتقال القاضي منصوري في رومانيا، مشيراً إلى تأخر إعادته للبلاد بسبب تفشي فيروس كورونا. وأبدى إسماعيلي شكوكاً حول نية منصوري في العودة إلى البلاد، موضحاً أنهم طلبوا من الشرطة الدولية إعادته للبلاد، قائلاً إن «تحرياتنا أظهرت أن إعلانه ليس جدياً بل دعائياً». وكانت تقارير قد أشارت إلى أن منصوري أمضي 48 ساعة في مقر السفارة الإيرانية. واعتقلت الشرطة الرومانية منصوري بطلب إيراني من الشرطة الدولية. وقالت محكمة الاستئناف في بوخارست، بتاريخ 12 يونيو، إنها أطلقت سراح منصوري من السجن، ووضعته تحت «رقابة قضائية» لمدة 30 يوماً. ونوّهت أن الطلب الإيراني بإعادته «قيد المراجعة» وأن القاضي لا يمكنه مغادرة رومانيا وعليه الحضور إذا تم استدعاؤه. وحاولت جماعات تدافع عن حقوق الإنسان والصحافيين، منع ترحيله إلى إيران بسبب دوره في إصدار أحكام ضد الصحافيين والناشطين السياسيين.

المدعي العام الإيراني يخاطب نظيره الروماني في قضية القاضي الهارب

لندن - طهران: «الشرق الأوسط».... طلب المدعي العام الإيراني محمد جعفري منتظري، في رسالة إلى نظيره المدعي العام الروماني، بمتابعة قضية وفاة القاضي الإيراني الهارب، غلام رضا منصوري، «على وجه السرعة وبجدية»، وإبلاغ بلاده حول ملابسات الحادث. وعثر على جثة القاضي منصوري أسفل فندق في بوخارست، الجمعة. وأعلنت الشرطة الرومانية أنها فتحت تحقيقاً حول إلقاء رجل هارب من بلاده، من أعلى الفندق، ولم تعلن حتى أمس أي تفاصيل جديدة في القضية. وسلمت الخارجية الإيرانية، أول من أمس، مذكرة إلى السفير الروماني في طهران، تطالب بالتحقيق حول ملابسات الحادث، وإعادة جثته إلى إيران. وشدد منتظري على متابعة «سبب الوفاة بجدية وبشكل شامل»، وأشار إلى «أهمية الموضوع وكشف الحقيقة»، مطالباً رومانيا بالعمل وفق الالتزامات الدولية في «إعادة المجرمين» و«الأموال المتعلقة بالفساد». كما حض المسؤول القضائي الإيراني، نظيره الروماني على ملاحقة شخص أو أشخاص متورطين في وفاة منصوري. جاء ذلك، غداة تشكيك منتظري بفرضية الانتحار، قائلاً إن أبعاد القضية «غير معروفة ومشبوهة»، ذلك في تباين مع موقف نائب رئيس الجهاز القضاء، علي باقري كني، الذي رجح انتحار القاضي الإيراني. كان منصوري المتهم رقم 9 في أكبر قضية فساد، يحاكم فيها مسؤولون كبار في القضاء الإيراني بتهمة تلقي الرشاوى واستغلال النفوذ، منذ بداية الشهر الحالي. وبدأت جلسة المحكمة في الخامس من يونيو (حزيران)، وأقيمت 5 جلسات حتى أول من أمس. كان منصوري قد نفى التهم الموجهة إليه، بتلقي رشوة قدرها 500 ألف يورو، غداة بداية المحكمة. كما نفى هروبه من البلاد، مشدداً في تسجيل نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي، على عزمه العودة للامتثال أمام المحكمة، لافتاً إلى أنه يتلقى العلاج خارج البلاد. وفي 12 يونيو، أعلن المتحدث باسم الجهاز القضائي، غلام حسين إسماعيلي، في مؤتمر صحافي، اعتقال منصوري من قبل الشرطة الدولية في رومانيا، لافتاً إلى أنه لم ينقل إلى إيران بسبب تفشي «كورونا». وقال إسماعيلي تعليقاً على إعلان القاضي منصوري عزمه في العودة إلى البلاد، إن «تحرياتنا أظهرت أن إعلانه ليس جدياً بل دعائياً»، موضحاً أن بلاده أبلغت الشرطة الدولية بذلك. وعقب الكشف عن وجود القاضي منصوري، تحركت جماعات مدافعة عن حقوق الصحافيين وحقوق الإنسان، لمنع ترحيل القاضي إلى طهران، بسبب دوره في أحكام قضائية صدرت ضد صحافيين عندما كان قاضياً في طهران. وقدمت منظمة «مراسلون بلا حدود» عبر فرعها الألماني، طلباً إلى الادعاء العام الألماني في هذا الصدد. وعثر على جثة منصوري أسفل فندق يقيم فيه بالعاصمة الرومانية، في ظروف غامضة. وتنفي أسرته فرضية الانتحار، فيما لم تعلن السلطات الرومانية بعد سبباً واضحاً لسقوطه من الأعلى. وواصلت الصحافة الإيرانية، أمس، لليوم الثالث على التوالي، تسليط الضوء على قضية منصوري في صفحاتها الأولى، بعدما تحولت إلى قضية رأي عام في إيران. ونقلت صحيفة «آرمان» الإيرانية عن المحامي الإيراني محمود عليزاده، أمس، أنه «لا يوجد دليل على انتحار القاضي منصوري في رومانيا»، وأضاف: «من المرجح أن منصوري كان يدلي بتصريحات عن عودة تكشف عن ملفات فساد أخرى». وقلل خبراء إيرانيون من فرضية الانتحار، مشددين على أن التهم الموجهة إليه باستغلال النفوذ وتلقي الرشاوي كانت تواجه عقوبة تتراوح بين ثلاث سنوات إلى عشر سنوات كحد أقصى. وأشار عليزاده إلى أحداث مماثلة سابقة في إيران. وقال إن التاجر حسين هدايتي أشار في محكمته إلى توكيل محامٍ بـ50 مليار تومان، موضحاً أن اغتياله بإطلاق النار، منع حل «لغز شبكة فساد واسعة».

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,178,629

عدد الزوار: 6,759,188

المتواجدون الآن: 125