بعد قرار وكالة الطاقة الذرية.. بومبيو: ماذا تخفي إيران؟....

بعد قرار وكالة الطاقة الذرية.. بومبيو: ماذا تخفي إيران؟....

الحرة – واشنطن... علق وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في تغريدة الجمعة على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة الذي يطالبها بالكف عن منع مفتشيها من دخول موقعين والتعاون بشكل كامل مع الوكالة. ويدعو قرار المجلس الذي يضم 35 دولة طهران إلى السماح لمفتشي الوكالة بالوصول إلى الموقعين من أجل التحقق من وجود أنشطة أو مواد نووية غير مصرح بها. وهو أول قرار ينتقد إيران بشأن برنامجها النووي تصوت عليه الوكالة منذ 2012. وتم تبنيه خلال اجتماع لمجلس المحافظين في مقرها بفيينا في ظل تصاعد التوتر حول برنامج إيران النووي في الأشهر الماضية. ومن جانبه، تساءل بومبيو في تغريدته عما "تخفيه إيران عن الوكالة" مشيرا إلى أن مجلس المحافظين دعاها إلى "التعاون الفوري بشأن المواد والأنشطة النووية الخفية المحتملة". وأكد الوزير الأميركي أن التزامات إيران النووية واضحة وهي "يجب على طهران تزويد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بكل المعلومات المطلوبة وإتاحة الوصول" إلى مواقعها. وتبنّي النص في هذه المرحلة له دلالة رمزية، لكنه قد يكون تمهيدا لنقل الخلاف إلى مجلس الأمن الدولي المخول فرض عقوبات. وردت طهران على القرار من خلال المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي الذي أكد أن بلاده "لديها أعلى مستوى من التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، واعتبر أنه "خطوة غير بناءة ومخيبة للآمال تماما". وأتى تصويت ضد القرار من روسيا والصين فقط، خلافا للدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي بين طهران ومجموعة الدول الست والذي انسحبت منه واشنطن عام 2018. وأكد السفير الروسي لدى الوكالة ميخائيل أوليانوف أنه يخشى من أن يأتي بـ"نتائج عكسية". وتفتيش خبراء وكالة الطاقة المواقع النووية الإيرانية عنصر أساسي في التعاون واتفاق عام 2015. ويذكّر النص الذي تم التصويت عليه الجمعة إيران بواجباتها لناحية التعاون مع المفتشين الدوليين في حين ترفض طهران منذ يناير دخولهم إلى الموقعين جنوب طهران. وتزامن هذا الرفض الإيراني مع خفض التزاماتها تجاه الاتفاق النووي، وقال موقع "راديو فاردا" إن أهمية توقيته تكمن في أنه صدر في وقت يُعتقد فيه أن إيران "انتهكت" الاتفاق النووي ردا على انسحاب الولايات المتحدة منه. وأعلنت الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني، وهي فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، الجمعة معارضتها رفع حظر الأسلحة الذي يستهدف إيران. وكتب وزراء الخارجية الثلاثة في إعلان مشترك "نرى أن رفع الحظر المقرر في أكتوبر المقبل" والذي تفرضه الأمم المتحدة منذ عام 2015 "يمكن أن تكون له آثار كبيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين". لكن الدول الثلاث أيضا رفضت إعادة العقوبات التي كان يفرضها مجلس الأمن الدولي سابقا.