"100 متر"... تحذير أميركي جديد للبحارة الإيرانيين....

الأربعاء 20 أيار 2020 - 4:25 ص     1555     0

"100 متر"... تحذير أميركي جديد للبحارة الإيرانيين....

الحرة / ترجمات – واشنطن.... وجهت البحرية الأميركية يوم الثلاثاء تحذيرا للبحارة بالبقاء على بعد 100 متر على الأقل من السفن الحربية الأميركية وإلا سيخاطرون "بتفسيرهم على أنهم مهددون ويخضعون لإجراءات دفاعية مشروعة". وذلك في إشعار جديد كشفت عنه وكالة رويترز. ويأتي ذلك الإشعار بعد تعليمات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الشهر الماضي وجه فيها البحرية الأميركية بإطلاق النار على أي سفن إيرانية، تضايق السفن الأميركية. ويوضح الإشعار أن "اقتراب سفن مسلحة لمسافة 100 متر قد يفسر على أنه تهديد ويواجه بإجراءات دفاعية قانونية" وقال مسؤول أميركي، تحدث بشرط عدم الكشف عن اسمه، إن الإشعار الجديد للبحارة ليس تغييرا في قواعد الاشتباك العسكرية الأميركية. وأكدت وزارة الخارجية الأميركية في بيان الشهر الماضي تسجيل عدة محاولات تحرش من جانب الإيرانيين بالبوارج الأميركية. وكان مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية أكد لـ"الحرة" أن كل الخيارات متاحة للرد على أي تحرش إيراني، فيما شدد أن البحرية الأميركية تراقب، ووفق إجراءات دفاعية واحترازية، تحركات قطع البحرية الإيرانية في المنطقة. وحذر المسؤول أن أي تعرض خطير للمصالح الأميركية في المياه الدولية في المنطقة، سيرتب نتائج سلبية وخطيرة. فيما قال المتحدث باسم البنتاغون لشؤون الخليج العربي، المايجور روبرت لودويك، لـ"الحرّة" إن سلاح البحرية الأميركي يواصل الإبقاء على تواجد عسكري قوي في المنطقة، بهدف توفير استقرار إقليمي وتأمين حرية الملاحة البحرية للسفن التجارية في مياه الخليج العربي.

تحقيق إيراني يحمّل «خطوط الطيران» مسؤولية تفشي «كورونا»

العدد الإجمالي للمصابين يقترب من 125 ألفاً

لندن - طهران: «الشرق الأوسط».... بعد 90 يوماً على إعلان أولى حالتي وفاة وتفشي فيروس «كورونا»، أثارت مواقع إيرانية مرة أخرى تساؤلات حول البؤرة الأولى لتفشي الوباء في البلاد، فيما ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 124 ألفاً و603 حالات، فيما بلغت الوفيات 7119 حالة حسب آخر إحصائية معلنة من وزارة الصحة الإيرانية أمس. وتناقلت مواقع إيرانية مقتطفات من حوار أجرته رئيسة «مركز أبحاث الإيدز والأمراض المُعدية»، مينو محرز، مع مجلة «انديشه بويا» حول الجدل الدائر بشأن بؤرة الوباء وخلفيات انتقاله من الصين إلى إيران. ولفتت محرز، في رد على سؤال حول ما إذا كانت مدينة قم البؤرة الأولى لتفشي الفيروس، إلى تشكيل لجنة تحقيق خاصة بوزارة الصحة لتتبع أثر الفيروس. وقالت إنه «في البداية قالوا إن تاجراً عربياً ينشط بين إيران والصين، نقل الوباء، بعد ذلك توصلت المجموعة إلى أنه قد يكون أحد الطلاب الذي زار أهله بمحافظة جيلان وراء نقل الفيروس». وأشارت المختصة إلى سيناريو آخر جرى تداوله وهو أن «يكون الوباء انتقل عبر عمال صينيين، عادوا لإيران بعد عطلة رأس السنة الصينية»، ولكنها أشارت ضمناً إلى تأكيد التحقيق التهم الموجهة لـ«خطوط الطيران»، قائلة إن إيران «لم تغلق الحدود الجوية مع الصين، على خلاف الدول الأخرى». وذكرت أنه رغم إعلان أولى حالتي وفاة في قم بالتزامن مع تفشي الإنفلونزا هناك، فإن نتائج الأبحاث تشير إلى أن الفيروس دخل عبر محافظة جيلان الشمالية، إحدى البؤر الثلاث قبل تأزم الأوضاع في إيران. وتابعت محرز: «نظراً لاستمرار حركة الطيران بين إيران والصين، فإن الحدث كان من الممكن وقوعه في نقطة من البلاد». وعلى ضوء ما ذكرته الاختصاصية الإيرانية، وجهت وسائل إعلام إيرانية لوماً إلى وسائل الإعلام الغربية وأوساط داخلية بسبب انتقادات للحكومة لعدم إغلاقها المدينة في بداية تفشي الوباء. وكان تحقيق لهيئة الإذاعة البريطانية، نشر مطلع هذا الشهر، قد سلط الضوء على إسهام الطيران الإيراني في تفشي الوباء بالمنطقة، عبر رحلات من وإلى الصين، ومن إيران إلى دول المنطقة. وقبل ذلك، طالب نواب في البرلمان بفتح تحقيق قضائي حول تسيير رحلات شركات الطيران الإيرانية، خصوصاً شركة «ماهان» التي تربطها صلات وثيقة بجهاز «الحرس الثوري». في الأثناء، أعلنت وزارة الصحة، أمس، تشخيص إصابة 2111 شخصاً بالفيروس، في 24 ساعة، فيما أودي مرض «كوفيد19» بحياة 62 شخصاً. وتطلب ما لا يقل عن 20 في المائة من الإصابات الجديدة، ما يعادل 424 حالة، العلاج في المستشفيات، وفقاً للمتحدث باسم وزارة الصحة، كيانوش جهانبور. ونوه المتحدث بأن 10 محافظات إيرانية من أصل 31 محافظة انتشر فيها الوباء، لم تسجل أي حالة وفاة، فيما سجلت 6 محافظات أخرى حالة وفاة واحدة. وحتى أمس، وصلت حالات الشفاء التي أبلغت عنها السلطات الإيرانية إلى 97 ألفاً و173 حالة. فيما يواجه الكادر الطبي، 2698 حالة حرجة في المراكز المخصصة لعلاج مرضى الوباء. وتقول السلطات إن 716 ألفاً و176 شخصاً خضعوا لفحص تشخيص فيروس «كوفيد19». وجدد جهانبور عبارة «الأيام السبعة الأخيرة» في وصف أوضاع محافظة الأحواز، قائلا: «لا تزال (حمراء)، لكن نظراً للإجراءات المتناسبة وفرض القيود نتوقع أن نحصل على ردود إيجابية من المحافظة بين 7 و10 أيام». وفي هذا الأسبوع، أعلنت وزارة الصحة عن حالة الإنذار في 5 محافظات، هي لرستان وشمال خراسان وكرمان وبلوشستان وكرمانشاه، في وقت أصر فيه مسؤولون حكوميون على استمرار المسار النزولي لعدد الإصابات. وقال المتحدث: «الأوضاع مستقرة نسبياً نظراً للإجراءات التي تم اتخاذها»، منوها بأن ذلك «يتطلب استمرار العمل بالمعايير الصحية على المستويين الفردي والاجتماعي و(التزام) التباعد الاجتماعي». ودعا جهانبور في الوقت نفسه الإيرانيين إلى عدم التفكير في السفر وتجنب التنقل غير الضروري في المحافظات خلال عطلة عيد الفطر. وقال رئيس لجنة مكافحة «كورونا» في طهران، علي رضا زالي، إن «سيناريو خوزستان (الأحواز) من المحتمل تكراره في كل مدينة». وقال زالي: «لم نتوصل لانخفاض نسبي مستمر في طهران»، مضيفاً أن «لدينا الجزء الأكبر من الإصابات الجديدة، بذلك ما زالت طهران بؤرة للتلوث، وهناك من هم معرضون للخطر».

عقوبات أميركية على شركة صينية لتعاونها مع «ماهان إير».... طائرات إيرانية نقلت معدات لفنزويلا مقابل سبائك ذهب....

الشرق الاوسط.....واشنطن: هبة القدسي..... في خطوة استهدفت كلاً من الصين وإيران وفنزويلا، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أمس، فرض عقوبات على شركة تقديم خدمات لوجيستية في شنغهاي بالصين بتهمة التعاون مع شركة «ماهان إير» الإيرانية، المدرجة على القائمة السوداء للعقوبات الأميركية ضد إيران. وحذرت وزارة الخزانة من إمكانية فرض مزيد من العقوبات على من يتعاملون مع شركة الطيران الإيرانية. وقال بيان وزارة الخزانة إن شركة «شنغهاي سانت لوجيستيكس» عملت كوكيل مبيعات لشركة «ماهان إير» الإيرانية، التي أدرجتها الولايات المتحدة على قائمة العقوبات عام 2011، لقيامها بأعمال إرهابية، من نقل أسلحة ومقاتلين، وتوفير الدعم المادي لـ«الحرس الثوري» الإيراني وذراعه الخارجية «فيلق القدس»، وتم إدراج شركة «ماهان إير» مرة أخرى في عام 2019 تحت قائمة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، بسبب عملها في نقل أسلحة الدمار الشامل والصواريخ والمواد النووية غير المسوح بها إلى إيران. وقال بيان وزارة الخزانة إن شركة «ماهان إير» تسير رحلات طيران مستأجرة إلى فنزويلا، لنقل الفنيين والمعدات التقنية الإيرانية باستخدام مواد مصدرها الصين لدعم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مقابل نقل سبائك الذهب من فنزويلا إلى إيران. وأضافت أن الشركة الصينية هي سابع شركة يتم معاقبتها، وإدراجها على قائمة العقوبات لتعاملها وعملها كوكيل لشركة «ماهان إير». وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشن، في البيان، إن «النظام الإيراني يستخدم شركة (ماهان إير) لدعم نظام غير شرعي وفاسد في فنزويلا، مثلما فعل في دعم النظام في سوريا والجماعات الإرهابية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ولن نتردد في استهداف الكيانات التي تواصل الحفاظ على العلاقات التجارية مع شركة (ماهان إير)». وأضاف منوتشن: «لعدة سنوات قامت شركة (ماهان إير) بنقل الإرهابيين والأسلحة إلى جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك سوريا، لدعم نظام الأسد، وتقوم شركة (ماهان إير) حالياً بنقل فنيين ومعدات تقنية إيرانية وصينية إلى فنزويلا لدعم نظام نيكولاس مادورو، وفي المقابل تدفع حكومة فنزويلا سبائك الذهب مباشرة من البنك المركزي الفنزويلي». من جانبه، أصدر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، بياناً أشار فيه إلى أن النظام الإيراني لجأ في الآونة الأخيرة إلى «ماهان إير»، لتسهيل نقل الشحنات إلى فنزويلا، لدعم نظام مادورو غير الشرعي، ومحاولاته اليائسة لتعزيز إنتاج الطاقة التي انخفضت بسبب سواء الإدارة الفادح لحكومة نيكولاس مادورو. وأضاف بيان وزارة الخارجية الأميركية، أن «ما يثير القلق بالقدر نفسه أن شركة (ماهان إير) تحمل، على ما يبدو، الذهب من خزائن فنزويلا إلى إيران، ما يحرم الشعب الفنزويلي من الموارد اللازمة لإعادة اقتصاده، وكما هي الحال دائماً تهتم الأنظمة الاستبدادية ببقائها أكثر من احتياجات شعوبها». وقال بومبيو إن «العديد من الحكومات والشركات في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، قامت خلال العامين الماضيين بقطع العلاقات مع شركة (ماهان إير)، وهذه العقوبات للشركة الصينية بمثابة تذكير بأن الشركات التي لا تزال تقديم خدمات لشركة (ماهان إير) الإيرانية تخاطر بمواجهة عقوبات أميركية محتملة».

القضاء الإيراني يحكم بالإعدام على «سلطان السيارات» ...سجن نائبين 5 أعوام بتهم فساد

لندن: «الشرق الأوسط».... كشف متحدث باسم القضاء الإيراني، عن إصدار أحكام، تتراوح بين الإعدام والسجن، بحق موقوفين في قضية فساد تتعلق بسوق السيارات والعملة. وأفاد المتحدث باسم القضاء الإيراني غلام حسين إسماعيلي، أمس، بأن القضاء أصدر حكماً بالإعدام على «سلطان السيارات»، وزوجته، بتهم الإخلال بسوق السيارات، وتهريب عملة صعبة، وغسل 200 مليون دولار من الأموال، إضافة إلى ضبط كمية من الذهب في منزلهما. وتحدث غلام حسين إسماعيلي عن وحيد بهزادي، الملقب بـ«سلطان السيارات» وزوجته نجوى لاشيداي، وكلاهما في أوائل الأربعينيات، لكن لم تُسلط الأضواء على قضيتهما من قبل، في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون. واشترى بهزادي وزوجته 6700 سيارة من شركة «سايبا»، إحدى شركتي تصنيع السيارات الرئيسيتين في إيران، حسب وكالة «ميزان» الناطقة باسم القضاء. ونقلت «رويترز» عن إسماعيلي، دون الخوض في تفاصيل أخرى عن الزوجين أو خلفيتهما، إنه حُكم عليهما بالإعدام بتهم «تشمل تعطيل بورصة إيران وسوق الذهب». وقال: «هربا عملة صعبة، وغسلا نحو 200 مليون دولار». كما تم ضبط ومصادرة نحو 100 كيلو غرام من الذهب، وأكثر من 24700 عملة ذهبية، في منزل الزوجين، إضافة إلى إدارتهما شركات وهمية اقتصادية، وتزوير وثائق رسمية. وقال القضاء الإيراني، إنه يمكن للزوجين استئناف الحكم خلال 20 يوماً. ومع تدهور الاقتصاد، بسبب تداعيات العقوبات وتفشي فيروس كورونا، يشن القضاء الإيراني المحافظ حملة ضد الفساد على مستوى الدولة والقطاع الخاص. من ناحية أخرى، قال إسماعيلي، إنه حُكم على نائبين إيرانيين اثنين بالسجن 61 شهراً لكل منهما بتهمة «تعطيل سوق السيارات في البلاد». وذكر أن النائبين فريدون أحمدي ومحمد عزيزي مرتبطان بقضية فساد مالي مرتبط بشركة «سايبا». ولم يعلق أي من المشرعين علناً على القضية. كما أصدر القضاء حكماً بالسجن سبع سنوات بحق المدير التنفيذي لشركة «سايبا»، مهدي جمالي، بتهمة المشاركة في «الإخلال بنظام التوزيع في سوق السيارات». وفي السنوات الماضية، سجن القضاء عدة مسؤولين، منهم شقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني، بتهمة ارتكاب جرائم مالية. ويقول منتقدون محافظون إن الفساد الذي استشرى منذ حكومة محمود أحمدي نجاد، في أجهزة الدولة، تفاقم بمستويات غير عادية منذ أن انتُخب روحاني، لأول مرة، عام 2013. وتصف الحكومة الانتقادات بأنها ذات دوافع سياسية.

طهران تحذّر واشنطن من «عرقلة التجارة القانونية».... شمخاني يقلل من المحاولات الأميركية لتمديد حظر الأسلحة

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»... واصل المسؤولون الإيرانيون توجيه التحذيرات إلى الولايات المتحدة من عرقلة خمس ناقلات نفط إيرانية تتجه إلى فنزويلا، في تحد للعقوبات النفطية الأميركية المفروضة على البلدين، فيما يسود التقرب بشأن الرد الأميركي المحتمل عقب تحرك وحدة بحرية أميركية من أربع سفن حربية باتجاه الكاريبي. ونقلت وكالات إيرانية أمس عن وزير الخارجية محمد ظريف قوله إن «الولايات المتحدة لا يحق لها عرقلة التجارة القانونية» وأضاف: «تهديد ناقلات النفط الإيرانية من جانب الولايات المتحدة خطر موجه لكل العالم ولا يخص بلدا أو بلدين». وكان ظريف يتحدث للصحافيين على هامش تأبين مندوب إيران في منظمة أوبك، حسين كاظم بور أردبيلي، الذي توفي في وقت سابق من هذا الأسبوع. وقال ظريف ردا على أسئلة حول تحرك قوة بحرية أميركية باتجاه منطقة الكاريبي، إن «التجارة القانونية مستمرة في العالم وإن أميركا لا يحق لها عرقلة التجارة القانونية». وخاطب ظريف الولايات المتحدة قائلا «إذا بلد ما يريد أن يتخذ قرارا وفق سياساته المغلوطة، وأن يقدم على خطوة تعرقل التجارة القانونية، فمن المؤكد أنه سيواجه ردا دوليا». ووجه ظريف، الأحد، رسالة إلى أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، محذرا من أن إيران «تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة والضرورية والتصرف بحسم... لتأمين حقوقها ومصالحها المشروعة في مواجهة سياسات البلطجة والممارسات غير القانونية هذه». وأول من أمس، قال المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي إن «أي إجراء أميركي ضد الملاحة القانونية لسفننا سيقابل برد حاسم، وستتحمل أميركا تداعياته». وكان مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أبلغ «رويترز» الخميس بأن واشنطن تدرس إجراءات يمكن أن تتخذها ردا على شحنة وقود أرسلتها إيران إلى فنزويلا التي تعاني من أزمة. قبل ذلك بساعات قلل أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي، علي شمخاني من أهمية الجهود الأميركية لتمديد حظر الأسلحة على إيران، المقرر انتهاؤه في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وفقا للقرار 2231 الصادر بعد توقيع الاتفاق النووي الإيراني في يوليو (تموز) 2015. وقال شمخاني في تغريدة عبر «تويتر» إن «المحاولات الأميركية لتمديد حظر الأسلحة غير مجدية». وأضاف «روسيا والصين أعلنتا موقفا حازما» من الطلب الأميركي. وقال شمخاني إن التحرك الأميركي «سبب إرباكا وشكوكا» بين حلفائها، في إشارة إلى الثلاثي الأوروبي في الاتفاق النووي، فرنسا وألمانيا وبريطانيا. والخميس الماضي، أعلن المبعوث الأميركي الخاص بإيران برايان هوك، توجه واشنطن لطلب تمديد الحظر على الأسلحة الإيرانية قبل أكتوبر أو تفعيل العودة إلى فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة. وقال هوك إن واشنطن ستضمن «بطريقة أو بأخرى» استمرار حظر الأسلحة. وأضاف أن الولايات المتحدة أعدت مسودة قرار لمجلس الأمن «وستمضي قدما في الدبلوماسية وتحشد الدعم».