تراجع قياسي للتومان الإيراني أمام الدولار

ظريف ينفي دفع تعويض خسائر الهجوم على السفارة البريطانية...

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين».... نفى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تعويض السفارة البريطانية عن تدمير أجزاء من ممتلكاتها لدى اقتحامها من طلاب وأعضاء في قوة «الباسيج» التابعة للحرس الثوري الإيراني في 2011، ما أدى إلى أزمة دبلوماسية بين لندن وطهران لفترة أربع سنوات. وأفادت التلفزيون الإيراني نقلاً عن ظريف قوله: «لم تكن لدينا أي خطوة أو مفاوضات لدفع التعويض في قضية السفارة البريطانية لدى طهران»، مشيراً إلى ضرورة التفاوض بين الجانبين حول التفاصيل. ولفت ظريف إلى «تعهد» الحكومة الإيرانية في «حماية السفارات الأجنبية». وقال: «إن جميع المسؤولين يُجمعون على ذلك». وأول من أمس (الأحد)، قال النائب في البرلمان الإيراني أحمد مازني، إن إيران دفعت تعويضات قدرها 1.3 مليون جنيه إسترليني لبريطانيا على خلفية مهاجمة السفارة البريطانية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، عقب قرار من البرلمان الإيراني خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية، رداً على عقوبات دولية طالت البنك المركزي الإيراني. وقال مازني في تصريح لوكالة «إيلنا» الإصلاحية، إن إيران دفعت مليوناً و300 ألف جنيه إسترليني لترميم آثار فنية تعرضت لأضرار بعد اقتحام السفارة. وكان الهجوم على السفارة قد بدأ بعد وقفة احتجاجية من «الباسيج» الطلابي، ما أثار أزمة دبلوماسية بين طهران والدول الأوروبية التي استدعت سفراءها من طهران، وانتقادات دولية واسعة النطاق، وأدت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية البريطانية الإيرانية، حتى أغسطس (آب) 2015، عندما زار وزير الخارجية البريطاني الأسبق فيلب هاموند، لإعادة افتتاح السفارة البريطانية. وكان مازني قد دعا ظريف إلى تقديم توضيح حول التعويضات للسفارة البريطانية. وتعرضت سفارات أجنبية لهجمات من جماعات محسوبة على «الحرس الثوري» و«الباسيج» في إيران خلال السنوات الماضية. وفاقم الهجوم على السفارة والقنصيلة السعوديتين في طهران ومشهد، في يناير (كانون الثاني) 2016، عزلة دبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي. وطردت الرياض البعثة الدبلوماسية الإيرانية، وقطعت العلاقات مع طهران، وفي خطوة مماثلة استدعت دول خليجية سفراء من طهران للتشاور.

تراجع قياسي للتومان الإيراني أمام الدولار

لندن - طهران: «الشرق الأوسط».... لليوم الثاني على التوالي، اقتربت العملة الإيرانية أكثر من آخر تراجع قياسي مقابل الدولار عقب فرض العقوبات الأميركية في أغسطس (آب) 2018. وبلغ سعر الدولار، أمس، 17 ألفاً و300 تومان وزاد سعره مقارنةً بنهاية الأسبوع الماضي، 550 توماناً، فيما وصل سعر المسكوك الذهبي الإيراني من 5 ملايين تومان إلى 7 ملايين تومان. وخلال أسبوع ارتفع الدولار نحو ألفي تومان، حسب الصحف الاقتصادية الإيرانية. ووصل الدولار إلى مستوى قياسي بلغه آخر مرة في سبتمبر (أيلول) 2018، أي بعد شهر من بدء العقوبات الأميركية، عقب ثلاثة أشهر من توقيع الرئيس الأميركي على مرسوم الانسحاب من الاتفاق النووي. وفقدت العملة الإيرانية أكثر من 60% من قيمتها منذ ذلك الحين. جاءت موجة التذبذب الجديدة بعد أقل من 48 ساعة على محاولة محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، طمأنة الأسواق على أوضاع احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد، قائلاً إنها «جيدة وغير مسبوقة»، على الرغم من انخفاض عائدات النفط بسبب العقوبات الأميركية وهبوط أسعار النفط بشكل حاد. وقال همتي، الأحد، إن «سياسات الائتمان التي يتبناها البنك المركزي تعطي أهمية خاصة لموضوع الإنتاج، ومن ثم اتخذ البنك خطوات مهمة في هذا المجال من بينها إعطاء قروض للشركات الرائدة والوحدات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة». وشدد على أن البنك المركزي يقف في الخط الأول في مواجهة الآثار الاقتصادية والمعيشية لانتشار فيروس «كورونا». ولم ينقل التقرير حجم الاحتياطيات الإيرانية من النقد الأجنبي. وخلال الأيام الأخيرة، شهدت الأسواق الإيرانية التهاباً غير مسبوق في أسعار السيارات المحلية الصنع. ويواجه صناع السيارات تهماً من الصحف الاقتصادية بأنهم يعملون على رفع أسعار السيارات عبر تأجيل تسليم السيارات الجديدة التي يبيعونها مسبقاً. وقررت شركتا «سايبا» و«إيران خودرو» أكبر شركتين حكوميتين لصناعة للسيارات، رفع أسعار منتجاتها من 10% إلى 23%. وكانت لجنة تنظيم الأسواق قد أعلنت في وقت سابق أنها ستقرر أسعاراً جديدة بالتناسب مع أسعار العملة ومعدل التضخم الذي يعلنه البنك المركزي الإيراني. وقال صندوق النقد الدولي في توقعاته الاقتصادية الإقليمية لعام 2020 لـ«الشرق الأوسط» ووسط آسيا، التي نُشرت منتصف الشهر الماضي، إنه من المتوقع انكماش اقتصاد إيران 6% هذا العام مقابل انكماش بنسبة 7.6% في 2019. ومن المتوقع أن يبلغ التضخم، الذي ارتفع بفعل إعادة فرض العقوبات الأميركية، 34.2% هذا العام انخفاضاً من ذروة 41.1% في العام الماضي. وتوقع صندوق النقد أن يتسع العجز المالي للحكومة الإيرانية إلى 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 5.7% في العام الماضي. والأسبوع الماضي وافق البرلمان الإيراني على مشروع قانون يسمح للحكومة بحذف أربعة أصفار من الريال، وذلك عقب تراجع حاد في قيمة العملة بسبب العقوبات الأميركية. وبموجب المشروع، ستتغير عملة إيران الوطنية خلال عامين من الريال إلى التومان، والذي يساوي عشرة آلاف ريال.