خرق طهران حظر الصواريخ الباليستية يفتح الباب لإعادة فرض العقوبات الدولية..

الجمعة 6 كانون الأول 2019 - 6:15 ص     1181     0

خرق طهران حظر الصواريخ الباليستية يفتح الباب لإعادة فرض العقوبات الدولية..

«الشرق الأوسط» تحصل على الرسالتين الأوروبية والإيرانية إلى الأمم المتحدة..

نيويورك: علي بردى... اتهم المندوبون الدائمون لدى الأمم المتحدة البريطانية كارين بيرس والفرنسي نيكولا دو ريفير، والألماني كريستوف هيوسيغن، إيران بأنها طورت صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية، في انتهاك واضح لقرار مجلس الأمن رقم 2231. في خطوة يمكن أن تفتح الباب أمام آلية إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران، أو ما يسمى «سناب باك»، بعدما كانت رفعت غداة التوصل إلى خطة العمل المشتركة الشاملة، أي الاتفاق النووي. وهذا ما رفضه المسؤولون الإيرانيون، مؤكدين أنهم «مصممون» على مواصلة نشاطات الصواريخ الباليستية ومركبات الإطلاق الفضائية. ويُعتقد أن إيران تمتلك الترسانة الأكبر والأكثر تنوعاً من الصواريخ الباليستية في الشرق الأوسط، وفقاً لتقديرات أجهزة الاستخبارات في الولايات المتحدة، مع مخزون كبير من الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى التي يمكن أن تضرب أهدافاً في كل أنحاء المنطقة. وسارع المسؤولون الإيرانيون إلى انتقاد الرسالة التي وجهها السفراء الأوروبيون الثلاثة الأعضاء في مجلس الأمن إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والتي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، في شأن الانتهاك الخطير للاتفاق الذي وقعته إيران عام 2015 مع «مجموعة 5+1» للدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن: الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين بالإضافة إلى ألمانيا. وبذلت الولايات المتحدة وحلفاؤها على مدار سنوات جهوداً لتقليص إمكانية قيام إيران بتطوير صاروخ باليستي مسلح نووياً. وشكلت هذه الجهود جزءاً رئيسياً من اتفاق عام 2015 الذي يهدف إلى تقييد قدرة طهران النووية مقابل رفع العقوبات الدولية عنها. وانسحبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مايو (أيار) 2018 من الاتفاق، الذي ظل حتى الآونة الأخيرة يحظى بدعم الدول الخمس الأخرى. وأورد السفراء الأوروبيون الثلاثة أربعة أمثلة على النشاط الذي يشير إلى الصواريخ ذات القدرة النووية، موضحين أن «تطوير إيران للصواريخ الباليستية ذات القدرة النووية والتكنولوجيات ذات الصلة لا يتفق» مع القرار 2231 الذي يحظر عليها القيام بذلك. وكتبوا أن «هذه النشاطات هي الأحدث في سلسلة طويلة من التقدم في تكنولوجيا الصواريخ الباليستية الإيرانية. وتشير الرسالة إلى صور أخذت خلال اختبار لصاروخ جديد من طراز «شهاب 3» في يوليو (تموز) الماضي، والذي يصل مداه إلى نحو 600 ميل (965 كيلومتراً)، موضحة أن نظام الدفع المستخدم في «شهاب 3» مصنف من الفئة الأولى لنظام التحكم في تكنولوجيا الصواريخ، وبالتالي فهو قادر تقنياً على إيصال رأس نووي. وتشير إلى أن الصاروخ هذا مزود بمحرك جديد يسمح له بدخول أفضل من الطبقات الجوية المرتفعة في اتجاه هدفه على الأرض، ولذلك «من المحتمل أن يعمل على تحسين دقة الصواريخ التي تنتج في المستقبل وتتيح تحديث مخزونات الصواريخ الحالية، مما يزيد من دقتها». وتعتبر هذه التكنولوجيا إشارة مهمة تسمح نظرياً للصاروخ الباليستي بالمناورة ضد أنظمة الدفاع الصاروخي. وقال مسؤول أميركي إن الاتهامات الواردة في الرسالة المشتركة تأتي في الوقت الذي تتبعت فيه وكالات الاستخبارات الأميركية ووزارة الدفاع «البنتاغون» حركة عدد من الصواريخ الباليستية الإيرانية قصيرة المدى في العراق خلال الأسابيع الأخيرة. ودعا القرار 2231 إيران إلى الامتناع عن النشاطات المتعلقة بالصواريخ الباليستية المصممة لتكون قادرة على إيصال أسلحة نووية. وانتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف هذه الرسالة من الدول الأوروبية الثلاث، واصفاً إياها على «تويتر» بأنها «كاذبة يائسة للتستر على عدم الكفاءة البائسة في الوفاء بالحد الأدنى من التزامات (الدول الثلاث) الخاصة بخطة العمل المشتركة الشاملة». ورداً على رسالة المندوبين الثلاثة، كتب المندوب الإيراني مجيد تخت رافانشي رسالة مضادة وجهها إلى غوتيريش وإلى رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري المندوبة الأميركية كيلي كرافت، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها أيضاً، معتبراً أن رسالة بيريس ودو ريفير وهيوسيغن تتضمن «محاولة لتقديم تفسير تعسفي للفقرة 3 من المرفق باء لقرار مجلس الأمن 2231». وقال: «بذلت محاولة فاشلة لربط نشاطات إيران المتعلقة بإطلاق المركبات الفضائية بتنفيذ الفقرة 3 من المرفق باء بالقرار 2231». ورأى أن «نشاطات إيران المتعلقة بالإطلاق المركبات الفضائية والصواريخ الباليستية تقع خارج نطاق أو اختصاص القرار 2231 ومرفقاته». وأكد أن بلاده «ترفض الادعاءات الواردة في تلك الرسالة»، مشدداً على أن «إيران مصممة على مواصلة نشاطاتها بحزم فيما يتعلق بالصواريخ الباليستية ومركبات الإطلاق الفضائية، وكلاهما يدخل في نطاق حقوقها الأصيلة بموجب القانون الدولي وهما ضروريان». وبدأت إيران عملية الانسحاب الجزئي من الاتفاق النووي في مايو (أيار)، واستأنفت أجزاء من برنامجها لتخصيب الأورانيوم. وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، أعلنت أنها ستعاود ضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي التي يبلغ عددها 1044 في محطة فوردو، وهي خطوة يمكن استخدامها في النهاية لتطوير سلاح نووي.

روسيا تعلق العمل بمنشأة «فُردو» النووية الإيرانية لأسباب تقنية

موسكو: «الشرق الأوسط أونلاين»... قالت شركة «روساتوم» الحكومية الروسية للطاقة النووية، اليوم (الخميس)، إنها علقت العمل في تجديد أحد المواقع في منشأة فُردو النووية الإيرانية لأسباب تتعلق بتوافق اليورانيوم. وذكرت وحدة تابعة للشركة، في بيان نقلته وكالة «رويترز» للأنباء: «لا يمكن تخصيب اليورانيوم وإنتاج نظائر مستقرة في الغرفة ذاتها». وأضافت أنه من «المستحيل تقنياً تنفيذ المشروع في هذا التوقيت»، موضحة أن الجانب الإيراني أُبلغ بالقرار. يُذكر أن الولايات المتحدة أعلنت في نوفمبر (تشرين الثاني) أنها ستوقف العمل بالإعفاءات من العقوبات المتعلقة بمنشأة «فوردو»، لتضع بذلك حداً لمكوّن رئيسي من الاتفاق النووي بعد إعلان طهران استئناف أنشطة تخصيب اليورانيوم. وكانت إيران استأنفت مطلع نشاطات تخصيب اليورانيوم في مصنعها الواقع تحت الأرض في فردو، في خطوة جديدة من ردها على الانسحاب الأحادي الأميركي من الاتفاق الذي يهدف إلى منعها من امتلاك قنبلة ذرية.

3 دول أوروبية: إيران تطور صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»... اتهمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، اليوم (الخميس)، إيران بتطوير صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية، وذلك في رسالة رفضها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، معتبراً أنها «زيف يائس». وقال سفراء الدول الثلاث لدى الأمم المتحدة، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن أفعال إيران «تتعارض» مع قرار الأمم المتحدة الخاص بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

إيران: مقتل 11 على الأقل وإصابة العشرات إثر انفجار للغاز في قاعة زفاف

الراي...الكاتب:(رويترز) .. نقلت وكالة «مهر» الإيرانية عن مسؤول بخدمات الطوارئ أن 11 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب عشرات آخرون في انفجار للغاز بإقليم كردستان غرب إيران الخميس. وقالت مهر «قُتل 11 شخصا على الأقل وكان بينهم للأسف خمسة أطفال عندما وقع انفجار للغاز ليلا بقاعة زفاف بمدينة سقز». وأضافت أن عشرات آخرين أصيبوا عندما حاولوا النجاة بأنفسهم. وأشارت الوكالة إلى أنه تم إرسال فرق الإنقاذ وعربات الإسعاف إلى موقع الحادث.

المرشد الأعلى في إيران يوافق على تدابير تهدئة بعد موجة احتجاجات عنيفة

الراي..الكاتب:(أ ف ب) ... وافق المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران آية الله علي خامنئي، اليوم الخميس على تدابير تهدئة بسماحه تقديم تعويضات مالية لعوائل بعض الضحايا الذين قتلوا خلال قمع الحركة الاحتجاجية التي شهدتها إيران منتصف تشرين الثاني/نوفمبر. وبعد نحو ثلاثة أسابيع من انطلاق الاضطرابات التي اعتبرت السلطات أنها نتاج مؤامرة خارجية، وافق خامنئي على اعتبار الأشخاص الذين قتلوا في الاضطرابات الأخيرة «ولم يكن لهم دورا» فيها «شهداء»، وفق ما ورد اليوم الخميس على موقعه الرسمي. ويمنح لقب «شهيد» عموماً للعسكريين الذين يقتلون على جبهات القتال. ويفتح منح هذا اللقب المجال أمام تقديم إعانات مالية لأسر وأبناء الضحايا، بالإضافة إلى تسهيلات لحصولهم على عمل أو دخولهم للجامعات. وبحسب ما ذكر موقع خامنئي، فإن التقرير قدمه، بطلب من المرشد الأعلى، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية علي شمخاني، ويهدف للإضاءة على «أسباب الاضطرابات»، وتحديد هويات القتلى وظروف موتهم. واندلعت الاحتجاجات في إيران في 15 نوفمبر بعد الإعلان عن رفع كبير لأسعار البنزين، وسط أزمة اقتصادية تعاني منها البلاد، وامتدت إلى مئات المدن الإيرانية. وأعلنت السلطات عن إعادة الهدوء بعد بضعة أيام، لكن ثمنه كان «موجة قتل فظيعة»، وفق منظمة العفو الدولية، التي أشارت إلى قتل القوات المسلحة 208 أشخاص على الأقل في أعمال العنف. ويطلب التقرير «دفع الدية لذوي الضحايا الذي قتلوا خلال التظاهرات الاحتجاجية على أي نحو»، وهي عبارة عن تعويض مادي ينص القانون على دفعه لعوائل ضحايا جرائم القتل. وبالنسبة لمن «قتلوا خلال اشتباكات مسلحة مع قوات الأمن»، يدعو التقرير «إلى الفصل بين العوائل والشخص الذي أقدم» على تلك الممارسات، وأن «يتم الاهتمام بالعوائل ومواساتها»، وفق ما ذكر موقع خامنئي. وأضاف الموقع أن المرشد الأعلى «وافق على المقترحات» الواردة في التقرير وأمر وضعها حيز التنفيذ «بأسرع وقت ممكن» وبطريقة تتوافق مع «الرأفة الإسلامية». ويتعارض هذا التقرير والتوصيات الواردة فيه مع الحزم الذي اعتمدته السلطة في بداية الاحتجاجات، قطعت خلالها السلطات الانترنت في كافة أنحاء البلاد لمدة أسبوع.

رسالة سرية من خامنئي إلى البرلمان الإيراني بعيد اندلاع الاحتجاجات الأخيرة

المصدر: RT..كشف مكتب المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، عن رسالة سرية وجهها للبرلمان الإيراني بعد يومين من إعلان رفع أسعار البنزين، محذرا إياه من أي تحرك لإلغاء القرار. وذكرت مجلة "خط حزب الله" التابعة لموقع خامنئي، اليوم الخميس، أن الرسالة قرأها رئيس مجلس الشورى، علي لاريجاني، في اجتماع سري انعقد يوم 17 نوفمبر. وجاء في الرسالة، حسب المجلة: "ينبغي إبلاغ النواب المحترمين بأن أي إجراء يخص قرار رفع أسعار البنزين في البرلمان يجب أن يجري في إطار قرارات مجلس الأمن القومي وألا يتم تخطي ذلك مع مراعاة الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد". وأضافت أن البرلمان شهد اجتماعا صاخبا صباح ذلك اليوم، بينما استعد نواب لتقديم مشاريع قوانين لإلغاء قرار رفع أسعار البنزين، مشيرة إلى أن البرلمان هدأ بعد قراءة رسالة المرشد. وقال التقرير إنه مع اتساع رقعة الاحتجاجات والاضطرابات في عدة مدن إيرانية، واستنادا إلى المادة 176 من الدستور، عقد مجلس الأمن القومي اجتماعا طارئا لاتخاذ قرار بشأن التطورات الأخيرة في البلاد. وخلال الاجتماع كان هناك إجماع على ضرورة تطبيق القرار بعد الإعلان عن اتخاذه "وإلا فإن التراجع عنه سيؤدي إلى تصعيد الاضطرابات وانتشار الفوضى في البلاد". وأضاف أن أعضاء مجلس الأمن القومي أجمعوا على أن إقناع نواب البرلمان خارج قدرات لاريجاني، ولذا كان من الضروري طلب مساعدة المرشد لحل القضية. ومنذ 15 نوفمبر الماضي شهدت عدة مدن إيرانية، خاصة جنوب البلاد، احتجاجات مترافقة بأعمال عنف على قرار الحكومة رفع أسعار البنزين بصورة حادة، فيما تحدث ناشطون عن سقوط قتلى بين صفوف المتظاهرين في اشتباكات مع قوات الأمن.