خامنئي يُعيد هيكلة الباسيج ..
الخميس 5 كانون الأول 2019 - 6:55 ص 
995 
0
خامنئي يُعيد هيكلة الباسيج ..
القبس...في سياق مواجهة التظاهرات، وتجنّب الأسوأ مستقبلاً، قرر المرشد علي خامنئي اتخاذ إجراءات تعيد إلى الأذهان أجواء الأيام الأولى التي أعقبت الثورة الإيرانية عام 1979، حيث دعا إلى إعادة هيكلة قوات الباسيج شبه العسكرية لتكون «أكثر قدرة على الحركة»، وحاضرة في الأحياء السكنية على نحو دائم للتعامل مع أي طارئ، تماما على شاكلة «اللجان الثورية الإسلامية» التي أُوكِل إليها في ثمانينيات القرن الماضي التصدي لـ«أعداء الثورة». وفي خطاب بعثه خامنئي لأعضاء الباسيج بمناسبة «أسبوع الباسيج» الذي بدأ في 27 نوفمبر، دعا خامنئي إلى إيجاد «دفاع صارم، وشبه صارم، ودفاعات ناعمة في كل المناطق»، وابتكار استراتيجيات وتكتيكات للتعامل مع المواقف المختلفة، داعيا الباسيج إلى «تجنّب المفاجآت، والحضور في كل الأحياء السكنية». وأضاف أن «اللجان الثورية الإسلامية كانت حاضرة في الأحياء والأماكن المختلفة، كانت حاضرة في كل مكان وكل وقت. وعندما يحدث شيء، كنا نجد الأخوة في اللجان (جاهزين للتعامل).. إن هذا الوجود المستمر مهم جداً». وكانت اللجان الثورية أول مجموعات شبه عسكرية جرى تكوينها بعد الثورة في 1979، وقد بدأت أول الأمر بمتطوعين تحت قيادة رجال دين من المساجد المحلية، وقد تعاملت بشكل أساس مع من صُنفوا أعداء للثورة. وفي عام 1991 جرى دمج اللجان في الشرطة وقوات الدرك، كي تكون القوى المطبقة للقانون في إيران.
تجاذب داخل إيران قد يقود إلى حرب
القبس...نعيم درويش - الأزمة التي تعصف بإيران وحلفائها، بفعل العقوبات الأميركية، باتت تمثّل فتيل تفجير، يمكن أن يقود الى تصعيد كبير في المنطقة، فقد أصبحت الأجنحة تتصارع داخل طهران، بسبب الآراء المتعددة حول كيفية التعاطي مع هذه الأزمة غير المسبوقة، التي تهدد بتدمير نفوذ، بُني خلال عشرات السنوات، وكلّف الإيرانيين مليارات الدولارات. وفي هذا الصدد، يقول مصدر مطلع على الداخل الايراني لـ القبس إن «الحرس الثوري اعتبر أن زيارة وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي الى طهران- التي جاءت بدعوة من حكومة الرئيس حسن روحاني- عكست بداية تراجع كبير أمام الولايات المتحدة، نظراً لأنها تزامنت مع رزوح طهران تحت العقوبات والتظاهرات». ويؤكد المصدر وجود «تجاذب كبير بين الحرس وروحاني حول زيارة الموفد العماني والرسائل الاميركية التي نُقلت، وركّزت على ضرورة إطلاق الأميركيين المحتجزين في إيران فوراً، وقبل الحديث عن أي شيء آخر، لأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يرى أنه حاليا في موقف قوي، ويريد ان يكسب في هذه النقطة، لأسباب داخلية».
الانفجار وشيك
ويرى المصدر أن «طهران بحاجة شديدة الى تخفيف العقوبات، فالأوضاع في الداخل باتت قريبة من الانفجار، والقيادة السياسية تدرك ذلك جيداً، وتريد الخروج من العقوبات بأي ثمن»، مشيراً الى ان «ما نشرته وسائل إعلام أميركية نقلاً عن معلومات استخباراتية حول تهديدات إيرانية محتملة ضد القوات الأميركية ومصالحها في الشرق الأوسط يأتي في إطار محاولات طهران الحثيثة للخروج من المأزق، بالتفاوض أو بالحرب». وفي هذا الصدد، قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن «هناك مؤشرات على إمكان وقوع عدوان إيراني قريباً. هناك أدلة جديدة عن تهديد إيراني للقوات والمصالح الأميركية في الشرق الأوسط.. إيران حرّكت قوات وأسلحة بشكل يثير مخاوف الولايات المتحدة من هجوم محتمل إذا أمرت إيران به»، مردفاً أنه «لا توجد أدلة على وجود تهديد إيراني لمسؤولين أميركيين». من جانبها، قالت الناطقة باسم البنتاغون ريبيكا ريبريتش «نواصل مراقبة النظام الإيراني، جيشه ووكلائه. نحن جاهزون جدا للدفاع عن القوات والمصالح الأميركية إذا احتجنا لذلك». ونقلت شبكة سي إن إن الأميركية عن مسؤول في إدارة ترامب أنه «ليس من الواضح ما إذا كان التهديد المحتمل سيأتي من الحكومة المركزية أو الحرس الثوري». وفي وقت سابق، أفاد رئيس العمليات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط بأن «الولايات المتحدة تتوقع نوعا من العمل الإيراني، ردا على العقوبات والضغوط، التي تحاول حمل النظام على التخلي عن برنامجه النووي». وقال قائد القيادة المركزية الجنرال كينيث ماكنزي «أتوقع أنه إذا نظرنا إلى الأشهر الثلاثة أو الأربعة الماضية، فمن المحتمل أن يفعلوا شيئا غير مسؤول».
ضمانات يابانية وعُمانية
وتابع المصدر «الرسائل الأخيرة ركّزت على الحديث عن ضمانات يابانية أو عُمانية، بأنه بعد قيام طهران بإطلاق المحتجزين، وتعهّدها بالتفاوض حول الموضوعات الخلافية الأساسية المتعلقة بتدخّلاتها في المنطقة، وبرنامجها الباليستي، فقد تتعامل الولايات المتحدة بإيجابية، وتقوم بمبادرة، لتخفيف العقوبات جزئياً». وتوقف المصدر عند ما ذكرته وكالة أنباء كيودو اليابانية عن اقتراح قدمه مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي بأن يزور روحاني اليابان، مشيرا الى زيارة لمساعد وزير الخارجية الياباني الى طهران قبل أيام، حيث التقى وزير الخارجية محمد جواد ظريف. وتحدث المصدر عن أصوات بدأت تلمّح الى إمكان توجه ترامب الى طوكيو للقاء روحاني، في حال نجحت الوساطات بإطلاق المحتجزين الأميركيين، والحصول على تعهّد من إيران بالتفاوض حول دورها الإقليمي وبرنامجها الباليستي، مقابل تخفيف جزئي للعقوبات، لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية قال إنه ليس لديه أي معلومات في شأن زيارة محتملة للرئيس الإيراني إلى اليابان.
انكماش اقتصادي
وغرقت إيران في انكماش اقتصادي حاد بعد إعادة فرض العقوبات التي تعزلها عن النظام المالي الدولي، وتقطع السبل أمام صادراتها النفطية، ومن المتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي الإيراني بنسبة %9.5 هذا العام، وفق صندوق النقد الدولي. وأكد المصدر المطلع على الداخل الايراني أن «هناك تحركات جماهيرية مستمرة في بعض المدن الإيرانية، والسلطة لم تستطع قمع الاحتجاجات بشكل كامل، وخدمة الإنترنت لا تزال مقطوعة في بعض المناطق التي لا تزال تشهد احتجاجات (سيستان وبلوشستان والأحواز وكردستان) وهناك موجة كبيرة وغير مسبوقة من الاعتقالات. وبعد يومين هناك مناسبة يوم الطالب، حيث تتخوف أجهزة الامن من خروج تظاهرات، واعتقلت المخابرات العديد من الشبان، في محاولة لفرض حالة أمنية شديدة على الجامعات والمدارس». وأمس، أكد روحاني أن إيران لا تزال مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة إذا رفعت واشنطن العقوبات التي أعادت فرضها على بلاده بعد انسحابها الأحادي من الاتفاق النووي. لكن هذا الحوار الأميركي- الإيراني في حال حصوله لن يتخذ طابعاً ثنائياً مباشرا، إذ شدد روحاني على أن أي اجتماع محتمل مع واشنطن سيتم في إطار متعدد الأطراف حصراً. وأعلن روحاني أن في هذه المرحلة يمكن لمفاوضات مماثلة أن تعقد في إطار لقاءات بين طهران ومجموعة «خمسة زائد واحد»، أي الدول الست التي أبرمت الاتفاق النووي مع الجمهورية الإسلامية في فيينا عام 2015، وهي: الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا. وقال روحاني في خطاب بثه التلفزيون الحكومي «إن كانوا على استعداد لرفع العقوبات، فإننا جاهزون للتحاور والتفاوض حتى على مستوى قادة الدول» الست. وتأتي مبادرة روحاني في وقت هددت فيه برلين بتفعيل آلية لتسوية النزاعات منصوص عليها في اتفاق فيينا، ويمكن أن تؤدي إلى رفع الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي او اعادة فرض عقوبات اوروبية، وهو ما يعني بالنسبة لطهران نهاية الاتفاق النووي.