حكم قضائي بدفع إيران 180 مليون دولار لصحافي احتجزته رهينة

تاريخ الإضافة السبت 23 تشرين الثاني 2019 - 6:18 ص    عدد الزيارات 1067    التعليقات 0

        

حكم قضائي بدفع إيران 180 مليون دولار لصحافي احتجزته رهينة....

الحرة... قضت محكمة فيدرالية أميركية ضد الحكومة الإيرانية بدفع 180 مليون دولار كتعويض لمراسل صحيفة واشنطن بوست جيسون رضيان وعائلته بعد سجنه لـ18 شهرا بتهمة التخابر. وسافر رضيان إلى إيران برفقة زوجته الحديثة آنذاك في 2014، لتقدم السلطات على احتجازهما معا. وهددته السلطات هو وزوجته، التي أفرج عنها بعد شهرين، بالإعدام والتشويه البدني والتقطيع، ووضعتهما في الحبس الانفرادي. وجاء حبس رضيان في الوقت الذي كانت فيه إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما تحاول التفاوض على اتفاق من شأنه أن يدفع إيران لإنهاء برنامجها النووي. وأفرج عنه في عملية تبادل سجناء في 16 يناير 2016، في نفس اليوم الذي تم فيه تنفيذ الاتفاق النووي. وكتب القاضي الأميركي ريتشارد ليون في تقرير القضية "إن احتجاز رجل رهينة وتعذيبه لكسب نفوذ في المفاوضات مع الولايات المتحدة أمر شائن ويستحق العقاب، وبالتأكيد بحاجة إلى الردع". وكان محاميه ديفيد بوكير قال إن المراسل "جرح بشكل غير قابل للتعافي واحتجز كورقة مساومة لمقايضته بتنازلات من الولايات المتحدة". وقال بوكير إن أسرة المراسل طلبت مليار دولار في التعويضات العقابية لإجبار إيران على إعادة النظر في سياستها باحتجاز رهائن. واتهمت السلطات الإيرانية رضيان بتقويض "الأمن القومي الإيراني" وقضت بسجنه ثلاث سنوات. وشهدت إيران خلال الأيام الماضية تظاهرات اندلعت بعد إعلان الحكومة تعديل نظام دعم أسعار الوقود، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار البنزين، في ظل أزمة اقتصادية حادة، وواجهت السلطات المحتجين بعنف شديد وسط إدانات دولية واسعة.

القضاء الإيراني: الحرس الثوري اعتقل 100 من قادة الاحتجاجات

المصدر: دبي - قناة العربية... قالت قناة "إيران إنترناشيونال عربي" على تويتر، نقلاً عن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، إن الحرس الثوري اعتقل 100 شخص من قادة الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد. فيما نقلت قناة "إيران إنترناشونال عربي"، عبر حسابها على "تويتر"، الجمعة، عن ممثل المرشد الإيراني، علي خامنئي، وخطيب جمعة طهران، أحمد خاتمي، قوله إنه لا أحد يعارض الاحتجاجات، كما نفى قمع التظاهرات، لكنه وصفهم بـ"الأشرار الذين ركبوا موجة الاحتجاجات". وأشار خلال خطبته إلى أن ما وصفه بـ"العدو" أقرّ بأنه خطط لأعمال الشغب الأخيرة لمدة 3 أعوام وقام بتدريب عملائه في خارج وداخل البلاد. يأتي ذلك فيما توعدت السلطات القضائية الإيرانية المتظاهرين بعقوبات "مغلظة". وأقرَّ الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، بأن التظاهرات شملت 28 محافظة و100 مدينة في يومها الأول. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن نائب القائد العام للحرس الثوري قوله: "تمكنا من وقف الاضطرابات خلال 48 ساعة". ونشر موقع "إيران إنترناشيونال" على "تويتر" فيديو من العاصمة الإيرانية، يظهر الأجواء الأمنية وانتشار سيارات مكافحة الشغب في طهران. يأتي ذلك فيما طالبت منظمة حقوق الإنسان في الأحواز جنوب إيران بإيفاد لجنة تقصي حقائق إلى إيران، وتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة، فيما تتواصل التظاهرات في أنحاء إيران، إثر الإعلان عن رفع سعر البنزين. وأفاد بيان صادر عن المنظمة بمقتل أكثر من 60 متظاهراً في بلدات ومدن إقليم الأحواز منذ بدء احتجاجات إيران. وقالت منظمة حقوق الإنسان، إن السلطات الإيرانية حوَّلت الأحواز إلى ثكنة عسكرية. وأدانت المنظمة استخدام النظام الإيراني للقمعِ المفرط الذي أدى إلى وقوع مجازر، ودعت المجتمع الدولي لمطالبة طهران بالإعلان عن أسماء القتلى والضحايا وأعدادهم. وصرحت المنظمة الأحوازية بأن الأمن الإيراني شنَّ حملة اعتقالات وأغلق مداخل ومخارج مدن الإقليم. المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، من جهته، أصدر إحصائية عن قتلى وجرحى الاحتجاجات، مؤكداً أن الاحتجاجات نتج عنها سقوط 251 قتيلاً في 20 مدينة، كما أصابت قوات الأمن نحو 3700 شخص. مجلس المقاومة أكد أن قوات الأمن اعتقلت 7 آلاف شخص، كما اتهم النظام الإيراني بقتل طفل بعمر 13 عاماً خلال الاحتجاجات. ومريم رجوي، رئيسة مجلس المقاومة، طالبت مجلس الأمن بالتحرك لوقف أعمال القتل في إيران. يأتي ذلك فيما أعلنت وكالات أنباء إيرانية عن إعادة خدمات شبكة الإنترنت في العاصمة طهران وعدد من الأقاليم، بعدما قطعتها السلطات لأيام على مستوى البلاد. ونقلت وكالة "فارس" شبه الرسمية، عن مجلس الأمن القومي، الذي أمر بقطع خدمة الإنترنت قوله، إن إعادة الخدمة أجيزت لبعض المناطق. وصعَّب قطع الخدمة على المتظاهرين نشرَ تسجيلات على مواقع التواصل الاجتماعي لحشد المزيد من التأييد أو الحصول على تقارير يُعتد بها عن نطاق الاضطرابات. كما نقلت المواقع عن قائد عمليات الباسيج قوله إنه "على الرغم من تأخرنا في قطع الإنترنت، فإن الخطوة ساعدت في تعطيل تنظيم المحتجين".

أميركا تفرض عقوبات على وزير الاتصالات الإيراني لدوره بحجب الإنترنت

المصدر: العربية.نت – وكالات.. فرضت الولايات المتحدة، الجمعة، عقوبات على وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، "لدوره في" فرض "قيود واسعة على شبكة الإنترنت في إيران"، التي تشهد موجة احتجاجات كبيرة. وأكد وزير الخزانة الأميركية، ستيفن منوتشين، في بيان أن "المسؤولين الإيرانيين يدركون أن وجود شبكة إنترنت حرة ومفتوحة في البلاد يكشف عدم شرعيتهم، لذلك يسعون إلى فرض قيود عليها، من أجل خنق التظاهرات المناهضة للنظام".

من هو وزير الاتصالات الإيراني؟

يعرف عن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، جواد آذري جهرمي، بأنه ذو خلفية أمنية وفي نفس الوقت، يمثل توجه روحاني لمحاولته في إدخال طاقات شابة في إدارة البلاد. جهرمي، البالغ من العمر 37 عاما، هو أصغر وزير في حكومة الرئيس، حسن روحاني، كان مسؤولاً سابقاً بوزارة الاستخبارات الإيرانية وكان قد عارض علناً حجب مواقع التواصل. قاوم الوزير ضغوط المتشددين لحجب تطبيق "إنستغرام" الأكثر شعبية في البلاد بعد "تلغرام" الذي تم حجبه قبل أشهر. يريد المجلس الأعلى الإيراني للإنترنت الذي يهيمن عليه المتشددون نحو حجب موقع "إنستغرام" كلياً، وهو آخر منصة تواصل اجتماعي يمكن الوصول إليها بحرية في البلاد. وكان جهرمي قد عبر في مقابلة صحافية سابقة عن فخره بماضيه الاستخباراتي، وذلك رداً على المنتقدين الذين يتهمونه بالتورط في انتهاكات حقوق الإنسان من خلال دوره في التعذيب لانتزاع الاعترافات من المتهمين، وكذلك الإشراف على رصد مكالمات وتحركات أنصار الحركة الخضراء، منذ احتجاجات عام 2009. وأكد جهرمي في مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء "تسنيم"، المقربة من الحرس الثوري، سوابق عمله في وزارة الاستخبارات قائلاً: "من دواعي فخري أنني كنت موظفاً في وزارة الأمن، لكنني أرفض الأمور غير الصحيحة التي نُسبت لي". وكانت تيارات وشخصيات إصلاحية ومعتدلة ناصرت الرئيس الإيراني، حسن روحاني وساهمت بشكل أساسي في فوزه بولاية ثانية، عبرت عن خيبة أملها من تشكيلة حكومته التي ضمت وزراء ذوي خلفيات أمنية متهمين بالتورط بأعمال القمع والتعذيب والسجن ضد الناشطين والصحافيين، فضلاً عن دورها في تشديد الرقابة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وخنق حرية التعبير. وركزت الانتقادات بشكل أساسي على تعيين روحاني لجواد آذري جهرمي، وزيرا للاتصالات، نظرا لتسلمه مسؤوليات أمنية منذ أن كان عمره 21 عاما حيث تولى عملية الاستجواب والتحقيق والتعذيب ضد المعتقلين السياسيين، وقد تم تعيينه خلال الانتفاضة الخضراء عام 2009 مساعدا لوزير الاستخبارات في الشؤون التقنية والمدير العام للتنصت في الوزارة، وذلك لغرض السيطرة على اتصالات المنتفضين، بحسب منظمات حقوقية إيرانية. وأفادت تقارير بأن جهرمي سيقوم خلال الوزارة الجديدة بتشديد المراقبة والتنصت على المكالمات الهاتفية للناشطين والإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي في إيران ليتم تقديمها تباعاً لوزارة الاستخبارات.

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,048,770

عدد الزوار: 6,749,804

المتواجدون الآن: 114