خامنئي يعلن "دحر" شعبه المتظاهر

الخميس 21 تشرين الثاني 2019 - 5:27 ص     1040     0

قطع الإنترنت في إيران.. خبير: هذه المرة يبدو مختلفا...

الحرة... لا يزال الإيرانيون معزولين عن العالم بعد بضعة أيام من قطع النظام خدمة الإنترنت خوفا من توسع الاحتجاجات المناهضة لسياسته. ولا تعد هذه المرة الأولى التي تقطع فيها طهران الإنترنت لمنع الإيرانيين من تنظيم أنفسهم والتواصل فيما بينهم، غير أن هذه المرة تختلف عن سابقاتها وفقا لتقرير لشبكة سي أن أن. وبعد الانتخابات الرئاسية في 2009، أدركت الحكومة الإيرانية أن الإنترنت هو مفتاح التواصل بين الناس ليس فقط داخل البلاد، ولكن أيضا خارجها، لذلك اعتمدت قطعه سلاحا لإخماد الاحتجاجات. وفي ديسمبر 2017 ويناير 2018، "بمجرد أن أوقفت السلطات "تيلغرام" انتهت الاحتجاجات لأن الناس لم يتمكنوا من التواصل فيما بينهم"، وفقا لأمير الرشيدي، وهو باحث في أمن الإنترنت والحقوق الرقمية في مركز حقوق الإنسان في إيران ومقره نيويورك. وقال ديفيد كاي، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، للشبكة "إن التعتيم يجعل من الصعب على الناس التنظيم والاحتجاج". وأوضح أن "التأثير كبير بشكل غير عادي لأنه يجعل من المستحيل تقريبا على الناس التواصل مع بعضهم البعض على الأرض ومع الأصدقاء والعائلة في الخارج. ويستحيل عليهم الحصول على المعلومات". وقالت منظمة "نيتبلوك"، التي تراقب إدارة الإنترنت، إن الربط بالشبكة انخفض إلى 4 في المئة فقط في البلاد. وأوضح "ألب توكر" مدير المنظمة إنه "رغم محاولات السلطات جعل بعض الخدمات الداخلية متاحة لعدد محدود من المستخدمين، غير أن الإنترنت كما نعرفه غير متوفر في البلاد". ووصف توكر قطع الإنترنت في إيران بأنه "التعتيم الأكبر الذي رصدته المنظمة حتى الآن"، مشيرا إلى أن "الأمر كان معقدا لدرجة أن السلطات استغرقت 24 ساعة لإتمام المهمة". وقال دوغ مادوري، مدير تحليل الإنترنت في أوراكل، "إن الحادث الأخير غير عادي، ففي الماضي كانت إيران تعمد إلى إبطاء الإنترنت من خلال خلق اختناقات في عرض النطاق الترددي أو حجب المواقع الفردية مثل فيسبوك وتويتر، أما هذا التعتيم الحالي فهو أكثر تقدما". وأضاف مادوري أنه "في الوقت الذي نمت شبكة الإنترنت في إيران في السنوات الأخيرة، فإن البنية الأساسية لا تزال هي نفسها.. الاتصال بين البلاد وبقية العالم يتم فقط عبر الشركات التي تسيطر عليها الدولة" والتي تصبح بمثابة أدوات لخنق الاتصال بين إيران وشبكة الإنترنت العالمية. ويشير الخبراء إلى أن قطع الشبكة محاولة من الحكومة لوقف تدفق المعلومات وإخماد المظاهرات. ولا تعد إيران وحيدة في ذلك، فقد سبق لبلدان مثل ميانمار والصين والهند وزمبابوي وفنزويلا وغيرها قطع الإنترنت لحرمان الناس من الوصول إلى المعلومات. وتشهد إيران احتجاجات بدأت بعد الإعلان عن رفع سعر البنزين بنسبة 50 في المئة لأول 60 لترا، و200 في المئة لكل لتر إضافي يتم شراؤه بعد ذلك كل شهر. فيما واجهت السلطات المحتجين بعنف شديد وقطعت الإنترنت عن معظم مدن البلاد لمنع المتظاهرين من إيصال أصواتهم، وهو ما قوبل بإدانات دولية.

خامنئي يعلن "دحر" شعبه المتظاهر

استمرار حجب الإنترنت يخفي حقيقة الأوضاع في أرجاء إيران

اندبندنت عربية ... قال رئيس الدائرة العقائدية في القوات المسلحة الإيرانية علي سعيدي إن مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي تعهد بقبول تبعات رفع أسعار البنزين. ووصف سعيدي في اجتماع حكومي الاحتجاجات القائمة بالفتنة مضيفا: "آية الله خامنئي تعهد بتحمل جميع تكاليف قرار رفع أسعار البنزين". واندلعت التظاهرات في إيران مساء الجمعة الماضي بعد ساعات من الإعلان عن إصلاح في طريقة الدعم على الوقود، ورفع كبير لأسعار البنزين، في ظل أزمة اقتصادية حادة تعاني منها البلاد. وبدأت التظاهرات بقطع طرقات رئيسية في طهران وخارجها، لكنها امتدت سريعاً إلى غالبية المحافظات وأحرقت خلالها محطات للوقود وهوجمت مراكز للشرطة وتعرضت متاجر للتخريب. وأكدت السلطات مقتل خمسة أشخاص لكن منظمة العفو الدولية أشارت الثلاثاء إلى أن عدد القتلى تجاوز المائة. وقال مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي إنه تم "دحر العدو" بعد أيام من التظاهرات الاحتجاجية. وأضاف خامنئي في خطاب بثه التلفزيون مساء الثلاثاء "فرضنا التقهقر على العدو في ميادين الحرب العسكرية والسياسية والأمنية". ولم يحدد المرشد الأعلى من هو هذا "العدو" لكنه يربط غالبا القلاقل الأمنية في البلاد إلى مؤامرات أعداء الجمهورية الإيرانية. من جهته قال الرئيس الايراني حسن روحاني الأربعاء إن ايران خرجت "منتصرة بوجه المخططات". وأعربت الولايات المتحدة التي تتهم إيران بأنها خلف الأزمات في الشرق الأوسط وتفرض عليها عقوبات اقتصادية مشددة، عن دعمها للمتظاهرين. وتأتي هذه الاضطرابات فيما تمر إيران، البلد النفطي والعضو في منظمة أوبك، بانكماش اقتصادي خطير عززه الانسحاب الأحادي الجانب للولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني وإعادتها فرض عقوبات مشددة على طهران. وطالت الاحتجاجات عشرات المدن الإيرانية الكبرى وكذلك البلدات الأصغر التي يبلغ عدد سكانها عشرات الآلاف. وعرض التلفزيون الحكومي الذي نادرا ما يورد إشارات إلى معارضة في إيران، لقطات لشبان ملثمين يشتبكون مع قوات الأمن. وإيران منقطعة عن العالم منذ مساء السبت بعد قطع الانترنت الذي حذرت الحكومة أنه لن يعود قبل عودة الهدوء. وبسبب هذا التعتيم، من الصعب تقييم الوضع عامة في كافة أنحاء البلاد.

طهران تعلن الانتصار على «المؤامرات» وسط موجة اعتقالات

فرنسا قلقة من تقارير عن قتلى الاحتجاجات... استمرار قطع الإنترنت ومظاهرات مؤيدة للنظام

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»... بعد مظاهرات عنيفة، قال الرئيس حسن روحاني إن الشعب «لم يسمح للعدو بتمرير مؤامراته»، فیما أعلن «الحرس الثوري» الإيراني عن استمرار الاعتقالات في عدة محافظات إيرانية، بعد احتجاجات هزّت البلاد منذ رفع أسعار البنزين، الأسبوع الماضي، وأشارت تقارير إلى سقوط عشرات القتلى فيها. وذكرت وسائل إعلام رسمية أن آلاف الإيرانيين شاركوا في تجمعات مؤيدة للحكومة، في عدة مدن، اليوم (الأربعاء). وعرض التلفزيون الرسمي لقطات لحشود في مدن رشت وجرجان وأردبيل بالشمال، وفي همدان بالغرب، وفي شهريار، إحدى الضواحي الغربية لطهران، حيث قُتِل أحد أفراد الأمن في الاضطرابات. وقالت «وكالة الصحافة الفرنسية» إن الآلاف رددوا في شهريار عبارة «الموت لأميركا»، خلال تشييع أحد عناصر «الحرس الثوري»، الذي قُتِل خلال أعمال العنف. وسار الحشد الذي رفع لافتات كتب عليها «تسقط الولايات المتحدة، خلف النعش الذي وضع على شاحنة زُيّنت بالأزهار، وعبروا قرب مركز بريد وفرع مصرف ومجمع تجاري تعرضت للحرق خلال الأيام الأخيرة. وأفادت «رويترز» نقلاً عن الرئيس حسن روحاني قوله في اجتماع الحكومة الإيرانية إن «الإيرانيين خرجوا من اختبار تاريخي آخر، وأظهروا أنهم لا يسمحون مطلقاً للعدو بتنفيذ مخططاته المقيتة، رغم أنهم قد يواجهون مشاكل اقتصادية، ويشكون من إدارة البلاد». وقال إن «المواطنين أظهروا في الأحداث الأخيرة أنهم يعرفون جيداً مخطط الفوضى الذي أعده العدو، ومحاولات الأجهزة الاستخباراتية الغربية والإرهابية ولم تنطلِ عليهم هذه المؤامرة». وأضاف: «المظاهرات العفوية (المؤيدة للحكومة) التي ترونها أقوى علامة على قوة الشعب الإيراني»، لافتاً إلى أن «عدداً قليلاً ممن نزلوا إلى الشوارع في الأيام الأخيرة كانوا من مثيري الشغب». أتى ذلك غداة خطاب المرشد علي خامنئي، الذي اعتبر فيه الاحتجاجات «مسألة أمنية، وليست حركة شعبية». وصرح: «دحرنا العدو خلال الأحداث الأمنية في الأيام الأخيرة». وقالت «إذاعة فردا» الأميركية، الناطقة بالفارسية إن تحرياتها تظهر مقتل 138 شخصاً في الاحتجاجات، مشددة على أن الإحصائية تستند على تقارير منظمات حقوق إنسان إيرانية وتسجيلات فيديو نشرها ناشطون. وكانت «منظمة العفو الدولية» قد ذكرت، أول من أمس، أن ما لا يقل عن 106 محتجين في 21 مدينة قُتلوا، وفقاً لإفادات شهود ومقاطع فيديو تم التحقق منها، ومعلومات من نشطاء حقوقيين. ووصفت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة تقرير المنظمة بأنه «مزاعم لا أساس لها من الصحة، وبيانات ملفقة». في حين قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنه تلقى تقارير عن مقتل العشرات، وحث السلطات على الحد من استخدام القوة في تفريق المتظاهرين. وفرضت إيران قيوداً على خدمة الإنترنت، مما جعل من المستحيل تقريباً على المتظاهرين نشر تسجيلات مصورة للاحتجاجات على مواقع التواصل الاجتماعي. وبقي الإنترنت عند 5 في المائة بحسب موقع «نيتبلوكس»، الذي يراقب حركة الإنترنت. ورجح موقع «نيتبلوكس» أن تبلغ خسائر الإنترنت للاقتصاد الإيراني نحو 60 مليون دولار لليوم الواحد، ما يبلغ مجموعها 180 مليون دولار، خلال ثلاثة أيام من قطعها. ورفض وزير الاتصالات محمد جواد آذري جهرمي، أمس، تحديد موعد لإعادة الإنترنت، في وقت تحدث فيه مدير مكتب الرئيس الإيراني محمود واعظي، والمتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، عن قرب عودة الإنترنت. في شأن متصل، استدعت الخارجية الإيرانية السفير السويسري مارکوس لایتنر بصفته راعياً للمصالح الأمیركية في طهران إلى مقر الخارجية للاحتجاج على «التدخلات الأميركية في الشؤون الداخلية الإيرانية»، وذلك بعدما أعربت الولايات المتحدة، التي تتهم إيران بأنها خلف الأزمات في الشرق الأوسط وتفرض عليها عقوبات اقتصادية مشددة، عن دعمها للمتظاهرين. من جهتها أعربت باريس، أمس، عن «قلقها البالغ» حيال تقارير تحدثت عن مقتل «العديد من المتظاهرين» خلال أيام من الاحتجاجات في إيران. وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن «فرنسا تعرب عن قلقها البالغ حيال المعلومات التي تشير إلى مقتل العديد من المتظاهرين خلال الأيام الأخيرة». وعرضت وسائل الإعلام الرسمية صوراً للأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني، في مسيرة بشهريار، غرب طهران، خلف لافتة مكتوب عليها: «الموت لأميركا وللخداع الإسرائيلي». وألقت إيران بالمسؤولية في الاحتجاجات على «بلطجية» على صلة بمنفيين وأعداء في الخارج. وبدأت الاحتجاجات يوم الجمعة بعد رفع أسعار البنزين بنسبة 50 في المائة على الأقل وتوزيعه بالحصص، وسرعان ما اتخذت طابعاً سياسياً. وذكرت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري»، نقلاً عن عابدين خرم قائد الحرس بمحافظة آذربايجان الشرقية إن قواته اعتقلت نحو 30 شخصاً خلال الاحتجاجات، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية تعمل على ملاحقة آخرين. وكشف عن جرح 15 عنصراً من قوات الشرطة و«الباسيج»، من دون أن يتطرق لخسائر المحتجين. وبحسب القيادي في «الحرس»، فإن المتظاهرين «أحرقوا ثلاث محطات بنزين وحافلة وسيارتين» في تبريز، وقال: «في الواقع لا يوجد في تبريز ما يستدعي ذكره»، وأشار إلى أن بين المعتقلين أتباع طوائف أخرى غير المذهب الرسمي في البلاد. وقال قائد «الحرس الثوري» في أصفهان، الجنرال مجتبى فدى إن «الأراذل ومثيري الشغب ألحقوا أضراراً بالمدينة»، نافياً أن يكون بينهم مواطنون. وكانت وكالة «إيسنا» الحكومية قد ذكرت أن الاحتجاجات أدت إلى إلحاق أضرار بـ80 حافلة في أصفهان. وذكرت الأحد أن المحتجين أحرقوا 15 محطة بنزين فيما أفادت تقارير اقتصادية بأن 63 بنكاً تدمر في أصفهان. وكانت البنوك أكبر القطاعات التي تعرضت لهجوم المتظاهرين. وذكر موقع «تجارت نيوز»، أول من أمس، أن نحو 40 بنكاً تدمر جراء الحريق في مدينة خرم آباد. ورجح تقرير الموقع الاقتصادي إلحاق الضرر بنحو 600 فرع في شبكة البنوك الإيرانية، بينها 300 فرع في العاصمة طهران وضواحيها. وقال محافظ طهران أنوشيروان محسني بندبي لوكالة «فارس» إن نحو 80 مركزاً للتسوق المملوكة لبلدية العاصمة، وقوات الأمن تعرضت للدمار في مناطق غرب طهران. وقال عمدة شيراز حيدر اسكندر بور إن الاحتجاجات ألحقت دماراً كبيراً بشبكة المواصلات في المدينة، مشيراً إلى تدمير حافلات ومحطات المنطقة الرابعة بأكملها، فضلاً عن إلحاق أضرار كبيرة بمحطات في ثلاث مناطق أخرى من المدينة، بحسب وكالة «إيسنا». وتنامت مشاعر الإحباط بسبب تراجع قيمة العملة، وزيادة أسعار الخبز والأرز وغيرهما من السلع الأساسية، منذ أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي وقّعته الدول الكبرى مع إيران عام 2015. وبعد أن أعادت فرض العقوبات على طهران، بهدف إجبار طهران على تعديل سلوكها الإقليمي، واحتواء تطوير برنامج الصواريخ الباليستية. وكانت إيران قد شهدت احتجاجات في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2017 قبل خمسة شهور على الانسحاب الأميركي، بسبب تأزم الوضع الاقتصادي وسوء الإدارة وتفشي الفساد والبطالة. وقالت الحكومة إن زيادة الأسعار تهدف إلى تحصيل نحو 2.55 مليار دولار سنوياً، لاستخدامها في توفير دعم إضافي لنحو 18 مليون أسرة تعاني شظف العيش بسبب تدني الدخل. ونقلت وكالة «مهر» شبه الرسمية للأنباء، عن المتحدث باسم الحكومة، علي ربيعي قوله إنه تم إحباط مؤامرة لتفجير منشآت رئيسية لإنتاج الغاز في عسلوية على الخليج، وألقى بالمسؤولية في ذلك على المحتجين. وقال مسؤولون، أول من أمس (السبت)، إن نحو ألف محتج اعتقلوا. لكن تصريحات منفصلة لعدة مسؤولين تناقلت وسائل الإعلام تظهر اعتقال مئات آخرين. قال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان روبرت كولفيل للصحافيين في جنيف، أول من أمس: «نشعر بالقلق خصوصاً من أن استخدام الذخيرة الحية تسبب كما يعتقد بعدد كبير من الوفيات في أنحاء البلاد»، موضحاً أن «وسائل إعلام إيرانية وعدة مصادر أخرى تشير إلى أن عشرات الأشخاص ربما قُتِلوا، وكثيرين جُرِحوا خلال مظاهرات في ثماني محافظات على الأقل، مع اعتقال أكثر من ألف متظاهر». وحض «السلطات الإيرانية وقوات الأمن على تجنب استخدام القوة لفض تجمعات سلمية»، والمتظاهرين على التظاهر بشكل سلمي «من دون اللجوء إلى عنف جسدي أو تدمير ممتلكات».

الاحتجاجات الإيرانية... خصائص وشعارات..

الشرق الاوسط...لندن: عادل السالمي... امتدت الاحتجاجات الإيرانية الأخيرة بسرعة أكبر من احتجاجات 2017 إلى العنف. ووجد المحتجون الغاضبون أنفسهم في مواجهة رصاص قوات الأمن وبالوتيرة نفسها انتقلت الشعارات من الاحتجاج على تردي الوضع المعيشي والاقتصادي إلى السياسة الإقليمية الإيرانية قبل أن يردد المتظاهرون شعارات شديدة اللهجة تطالب بطرد ولاية الفقيه من إيران والموت لرأس النظام. وأعلنت الحكومة في وقت متأخر الخميس زيادة أسعار حصة البنزين ورفعت أسعار البنزين الحر إلى نحو 300 في المائة. وكان سعر البنزين المدعوم من الحكومة ألف تومان وتختلف حصة البنزين المدعوم من سيارة لأخرى لكنه زاد بنسبة 50 في المائة. وانتقلت الاحتجاجات إلى مناطق متعددة من طهران السبت بعد إطلاق شرارتها الأولى في مدن وبلدات بمحافظة الأحواز التي كانت أول منطقة قطعت فيها السلطات الإنترنت بداية من اليوم الثاني على الاحتجاجات. لكن اليوم الثاني من الاحتجاجات أخذت قطع الطرق أشكالا أكثر جدية، وأقدم المحتجون على قطع الطرق في أكثر من منطقة بطهران العاصمة، وبدأ حراك مماثل في أصفهان وشيراز وتبريز ومشهد ومدن بمحافظات زنجان وكردستان وجيلان ومازندران.

- شعارات متنوعة في الاحتجاجات

امتدت الاحتجاجات قبل نهاية اليوم الثاني إلى أكثر من 70 في المائة من المحافظات الإيرانية. مقاطع التسجيلات التي تناقلت عبر شبكات التواصل الاجتماعي في الساعات الأولى نقلت صورة هادئة من الاحتجاجات السلمية. ردد الإيرانيون في اليوم الثاني شعارات مثل «البنزين يزداد غلاء والفقير يزداد فقرا» و«ضاعت أموال النفط وأنفقت على فلسطين» و«لا غزة ولا لبنان... روحي فداء إيران» و«ما هو ذنب أمتنا في سوريا» و«لا بنزين لنا ولا مال... ما شأننا بفلسطين»، لكن الشعارات أصبحت أكثر سياسية مع تداول تسجيلات بإطلاق الغاز المسيل للدموع ونزول القوات الخاصة بدراجات نارية لترهيب المتظاهرين على غرار احتجاجات 2009 و2017. في هذ الصدد أشارت «إذاعة فردا» الأميركية في تحليل نشرته الاثنين إلى نقاط الاشتراك بين احتجاجات نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2017 واحتجاجات هذا الأسبوع. ومن بين نقاط الاشتراك، الدوافع الاقتصادية والفساد وغلاء الأسعار. ورصدت في هذا الصدد شعارات مثل «لا نريد، لا نريد، الجمهورية الإسلامية» و«عارنا عارنا قائدنا الوغد» و«الموت للديكتاتور» و«يا ديكتاتور اترك البلاد» و«الموت لخامنئي». كما ردد المتظاهرون هتافات ضد من وصفهم بـ«الأوباش» مطالبين بإعادة أسعار البنزين. والجزء الآخر من الشعارات يشدد على التلاحم والتآزر بين الإيرانيين مقابل السلطة ومنها ما يطالب المواطنين بترك اللامبالاة والوحدة. كما أن جزءا من الشعارات التي رددها عدد من المتظاهرين في شيراز وطهران وأصفهان تشيد برضا خان بهلوي والد مؤسس النظام السابق ووالد الشاه وتطالب بعودة النظام. وفشلت الحكومة السبت في تهدئة الشارع. في البداية حاولت الحكومة التركيز على إعلان أن القرار اتخذ بإجماع من القضاء والبرلمان. ووعدت الحكومة في الوقت نفسه بأن يكون الـ60 ميلون إيراني المستفيد من خطوة رفع أسعار الوقود. وحاولت المنابر المحسوبة على الحكومة توجيه رسالة مفادها أن البنزين والوقود بإيران هو الأرخص في العالم، لكن على المستوى الداخلي فإن نظرة خاطفة إلى موجات الغلاء وارتفاع الأسعار تشير إلى ارتباط جوهري ومباشر بين ارتفاع أسعار الوقود وأسعار السلع والخدمات وغير ذلك والتي تحدث بشكل تقليدي في بداية السنة وبإعلان مسبق من الحكومة.

- تصنيف المحتجين

مع بداية اليوم الثالث، الذي تزامن مع أول تعليق من المرشد الإيراني علي خامنئي، لجأت قوات الأمن إلى قوة مفرطة في منع توسع رقعة الاحتجاجات. ودعم خامنئي الأحد قرار رؤساء البرلمان والقضاء والحكومة، في الوقت نفسه وصف المحتجين بـ«الأشرار»، ما اعتبر الضوء الأخضر للقضاء على الاحتجاجات. وقبل أن يعلن خامنئي دعمه للقرار كانت وسائل الإعلام أثارت تكهنات حول احتمال إعادة النظر في قرار رفع أسعار الوقود، خاصة أن نواب البرلمان أبدوا قلقا من تأثير القرار على حملاتهم الانتخابية مع بدء تسجيل المرشحين للانتخابات البرلمانية المقررة في 21 فبراير (شباط). على مدى الأيام الثلاثة الأولى من الاحتجاجات استخدم كبار المسؤولين الإيرانيين عدة أسماء لوصف من نزلوا للشارع ضد قرار رفع أسعار البنزين بحسب مواقف نقلتها المواقع الرسمية. في ثالث أيام الاحتجاجات، أقر المرشد علي خامنئي بالقلق والاستياء الشعبي من القرار المفاجئ لرفع البنزين، لكن حرق البنوك ليس من عمل الناس إنما عمل الأشرار. وقال أيضا إن مثل هذه الأحداث تشهد حضور «الحاقدين والأشرار وغير الصالحين ويرافقهم الشباب المتحمس». على خلاف احتجاجات 2017، خامنئي لم يوجه الاتهامات، في تعليقه الأول على الاحتجاجات الجديدة، إلى الولايات المتحدة أو أطراف إقليمية، وإنما استهدف بالدرجة الأولى وسائل الإعلام الأجنبية ووصفها بمراكز «الشر»، وبالدرجة الثانية هاجم أسرة شاه إيران السابق ومنظمة مجاهدين خلق بسبب دعمهما الاحتجاجات. جاء موقف خامنئي غداة تعليق الرئيس الإيراني حسن روحاني على الاحتجاجات والذي اعتبرها من «قلة»، ووجه تهديدا صريحا إلى من احتجوا على قرار رفع البنزين عبر إطفاء السيارات وإغلاق الطرق وقال: «السيارات للاستخدامات الشخصية وليست لعرقلة الطريق. لحسن الحظ نملك ما يكفي من الكاميرات وأجهزة المراقبة لمعرفة السيارة ورقمها وسائقها». بدوره، قال رئيس القضاء إبراهيم رئيسي الاثنين إن السلطات «تعزل الناس عن الأشرار والمخلين بالأمن»، وقال إن «الأشخاص الذين يحرضون من خارج البلاد لا يعلمون هشاشتهم ولا قوة النظام» ومع ذلك انتقد رئيسي طريقة تطبيق القرار وعدم إطلاع الرأي العام على القرار مسبقا واعتبر ذلك من دلائل «الشفافية»، وذلك في طعنة ضمنية للرئيس الإيراني الذي انتقد غياب الشفافية في خطابات نارية قبل أيام قليلة من الاحتجاجات. الاثنين، نقلت وكالة «ايسنا» الحكومية عن محافظ طهران انوشيروان محسني بندبي قوله إن «حكمة المرشد فصلت صفوف الناس عن المخلين بالأمن»، مشيرا إلى عودة الهدوء إلى طهران، وقال إن «البعض تحت ذريعة الاحتجاج أحرقوا وخربوا الأموال العامة ورددوا شعارات في اليوم الأول من الاحتجاجات ضد الحكومة لكن في اليوم الثاني رددوا شعارات ضد النظام»، وتابع أن «هؤلاء لم يكونوا من الناس وإنما من المخلين بالأمن الذين تلقوا أوامر من خارج البلاد». وأشار محافظ طهران إلى عدم حدوث مشكلات في العاصمة وضاحيتها الشرقية لكنه قال إن المدن الواقعة في الضاحية الغربية لطهران «حدث بها مشكلات بسبب أشخاص وافدين»، لافتا إلى أن «الأوضاع تحت السيطرة ووجهنا إنذارات لهؤلاء الذين تركوا المدينة». لم تكن هناك مشكلة في مدينة طهران، ففي الشرق والجنوب الشرقي من المقاطعة لم تكن هناك مشكلة، فقط في المدن الغربية كانت هناك مشاكل لم تكن من السكان الأصليين والآن أصبح الوضع تحت السيطرة وتم تحذير هؤلاء الأشخاص من مغادرة المدينة. على خلاف ذلك، نقلت وكالة «إيسنا» عن مساعد شؤون الطلاب في جامعة طهران سعيد حبيبا، الأحد، أن «عددا من الطلاب اعتقلوا بعد تجمعات احتجاجية» أمام الجامعة في شارع انقلاب وسط طهران. إضافة إلى الأشرار استخدم المسؤولون الإيرانيون تسمية «من يمارسون العنف» و«الخصوم» و«الأعداء» و«الانتهازيين» و«مثيري الشغب» و«المخلين» و«الأراذل والأوباش» و«خدم أميركا» و«المعادين للثورة». بدوره، رئيس البرلمان علي لاريجاني الذي أثار غضب نواب البرلمان بسبب موافقته على مشروع زيادة البنزين دون أن يناقشه البرلمان، وصف المحتجين بـ«مثيري الشغب والفوضويين»، ودعا إلى مواجهة «مؤامرة متعددة الأطراف». كما شدد على ضرورة تبعية النواب من خامنئي ومتابعة ما وصفها بـ«هواجس الناس» في القضايا الاقتصادية. بات من الواضح أن المحتجزين يواجهون اتهامات مثل إثارة الفوضى، وقتل الأبرياء وحرق الكتب الدينية وتخريب الأموال العامة والإخلال بالنظام العام. في هذا الصدد، نسبت وكالة إيسنا الحكومية إلى ممثل خامنئي في ساوه، إبراهيم حسيني قوله أمس إن «الناس ابتعدوا عن صفوف مثيري الشغب والفوضويين عندما شعروا أن عددا من مثيري الشغب يريدون استغلال مطالبهم». هذا المسؤول أشار إلى أن المحتجين يواجهون أربع تهم «إجرامية»؛ وهي «المحاربة» وترهيب الناس والقتل وتخريب أموال العامة وهي تهم تصل عقوبتها للإعدام.

- قراءة «الحرس الثوري» للاحتجاجات

لكن صحيفة «جوان» التابعة لـ«الحرس الثوري» خصصت مقالها الافتتاحي أمس لبحث مواصفات الاحتجاجات. وانتقدت الإعلان المفاجئ للحكومة وطالبت بالاعتذار. كذلك أشارت إلى «ظاهرة جديدة» وهي «إنتاج الكراهية»، وذلك في إشارة إلى خروج احتجاجات غاضبة في بلدات الضاحية الغربية لطهران. وقالت إن هذه البلدات «كانت محور الفوضى في طهران»، وشدد على أهمية دراسة أوضاع سكان الصفيح وبلدات محيط طهران وقالت إن «هؤلاء الذين يتوجهون في النهار إلى العاصمة يقدمون خدمات لأصحاب الحياة الراقية للحصول على مقابل زهيد» و«الأشخاص الذين اختاروا مهنة نقل بسياراتهم الخاصة بسبب البطالة والآن (بعد ارتفاع أسعار البنزين) يشعرون بأنهم وصلوا للنهاية»، وخلصت أنهم «محتجون واقعيون». واتفقت الصحيفة مع مواقف المسؤولين الإيرانيين بالمطالبة بتخصيص أماكن للاحتجاجات وضرورة التفريق بينها وبين الاضطرابات وهو المطلب الذي ورد على لسان أكثر من مسؤول إيراني منذ احتجاجات 2017. ومع ذلك، قالت إن «من المهم أن الطبقة الوسطى لم تشارك في الاحتجاجات»، وذلك في إشارة إلى احتجاجات شهدتها إيران قبل عامين في أكثر من ثمانين مدينة.

وعن الخصائص قالت الصحيفة إن:

- أولا: العنف كان غير مسبوق في «الاضطرابات». وأشارت إلى حجم الدمار والخسائر الإنسانية، وقالت إن «نسبة الدمار لا يتناسب مع نسبة المحتجين». وجاءت إشارة الصحيفة في وقت تمتنع السلطات عن نشر إحصائية شاملة للخسائر الإنسانية. ولم تعترف سوى بمقتل أقل من عشرة أشخاص، بينما قالت منظمة العفو الدولية إنها وثقت مقتل 106 أشخاص، فيما رجحت أن يكون العدد أكثر في ظل ما يتردد عن مقتل أكثر من 200.

- ثانيا: قالت الصحيفة إنه «لم يكن إصرارا على حراك مكثف ومزدحم في الاضطرابات»، وذلك في حين أظهرت تسجيلات أن السلطات استخدمت الغاز المسيل للدموع ضد تجمهر المواطنين في شيراز وأصفهان وكرج ... كما أن هناك تعتيما واسعا حول مجريات الاحتجاجات نتيجة قطع الإنترنت.

- ثالثا: اعتبرت الصحيفة أن الشعارات «لم تردد مطالب يجب أن يسمعها المسؤولون». ومن هنا، اتهمت الاحتجاجات بالسعي وراء «التخريب». ولكن الشعارات أظهرت استياء واضحا من الوضع الاقتصادي والحكومة وتأثير الدور الإقليمي على معيشية الإيرانيين.

- رابعا: أقرت افتتاحية الصحيفة بأن المراكز العسكرية والأمنية ومنها مخافر الشرطة ومقرات «الحرس الثوري» والباسيج هدف للمحتجين. واعتبرت أن «محور الهجمات» دليل على مستوى «العنف وإثارة الفوضى».

- خامسا: اتهمت الصحيفة المحتجين بأنهم تلقوا «تدريبات» وهو اتهام ورد على لسان قادة «الحرس الثوري» وممثلي خامنئي خلال الأيام الأخيرة. ولكن الصحيفة اتهمت المحتجين بالسعي وراء «النهب وكسر أقفال المحلات وحرق البنوك» فضلا عن الكر والفر بهدف إرهاق الشرطة.

- سادسا: قالت إن سلوك من وصفهم بـ«الفوضويين» تبع نموذجا واحدا وهو «العنف من دون شعار ومن دون مطالب وحملوا أدوات للتخريب وتحركوا بمجموعات صغيرة». وأشارت إلى خسائر في صفوف قوات الأمن بأسلحة نارية وأخرى باردة في بلدات ضاحية طهران وكرج وفي الأحواز.

- سابعا: أشارت إلى اعتقال أتباع دولة جارة في طهران وفي محافظات أخرى من دون الإشارة إلى اسم الدولة. كما اتهمت «حزبا انفصاليا مسلحا» بقطع الطرق بين بلدتي برديس وفيروزكوه في شمال شرقي طهران.

- ثامنا: اتهمت الصحيفة كلا من منظمة مجاهدين خلق والمطالبين بإعادة التيار الملكي للعب دور في «نقل الاحتجاجات إلى اضطرابات». ومع ذلك قالت إنهما «يفتقران للقاعدة الشعبية ويعتبران الأوضاع فرصة للاستعراض»، واعتبر أن لجوء المجموعتين إلى العنف «كان سببا في انفصال المحتجين عن الفوضى».

- تاسعا: أشارت الصحيفة إلى مشاركة المرأة في الاحتجاجات. وقالت إن «المرأة قامت بدور خاص فيها سواء في الهجوم على مراكز الباسيج النسوي أو إثارة الشباب» واعتبرت أسلوب مشاركة النساء على غرار «المناورات المشابهة لمنظمة مجاهدين خلق».