خطة من «الحرس الثوري» تقلص صلاحيات الرئيس الإيراني بتشكيل الحكومة

خطة لـ«الحرس» الإيراني لتقييد دور الرئيس في اختيار الحكومة...

الشرق الاوسط...لندن: عادل السالمي... تناقش دوائر في «الحرس الثوري»، تفاصيل خطة لتعديل قانون تشكيل الحكومة وتقييد دور الرئيس المنتخب في تسمية الوزراء، مقابل منح حقائب وزارية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية إذا حصلوا على 10 في المائة من الأصوات، ما يفتح الباب على تشكيل حكومة «ائتلافية»، وفق ما قال مصدر إيراني مطلع لـ«الشرق الأوسط». وتأتي الخطة حلاً وسطاً بين مؤيدي استمرار النظام الرئاسي في إيران والمطالبين بتعديله لمنح البرلمان حق تسمية رئيس الوزراء، وسط مخاوف داخلية فرضت نفسها على السلطات الإيرانية بسبب تزايد «تحديات» الانتخابات الرئاسية عقب أحداث «الحركة الاحتجاجية» عام 2009. وشهدت الانتخابات الرئاسية الأربعة الأخيرة مشاركة القياديين في «الحرس الثوري» محسن رضايي ومحمد رضا قاليباف الذي يتوقع أن يخوض التجربة مرة أخرى في عام 2021. وقبل موعد الانتخابات الرئاسية ستشهد إيران انتخابات لاختيار البرلمان الجديد قبل عام من نهاية رئاسة الرئيس حسن روحاني. ووفقاً للقانون الحالي، يختار المرشح الفائز بانتخابات الرئاسة تشكيلته الوزارية لكن يتعين عليه التنسيق مع المرشد في انتقاء وزراء الخارجية والدفاع والأمن. وأفاد مصدر مطلع بأن قادة «الحرس» يعتقدون أن الخطة تقطع الطريق على «الدور الأحادي» للرئيس في اختيار الحكومة.

خطة من «الحرس الثوري» تقلص صلاحيات الرئيس الإيراني بتشكيل الحكومة

المرشحون الحاصلون على 10 % من الأصوات سيساهمون في تسمية الوزراء

الشرق الاوسط....لندن: عادل السالمي... علمت «الشرق الأوسط» من مصدر مطلع على الأمور في طهران، أن دوائر في صنع القرار الإيراني؛ في مقدمتها «الحرس الثوري»، تعدّ خطة لتعديل قانون تشكيل الحكومة قبل موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، مما يفتح الباب على تشكيل حكومة «ائتلافية» بمشاركة المرشحين في الانتخابات الرئاسية. وأفاد المصدر المطلع بأن الخطة التي يشكل نواتها قادة في «الحرس الثوري»، تهدف بشكل أساسي إلى تقسيم الحقائب الوزارية على المرشحين في الانتخابات الرئاسية، وتشكيل حكومة ائتلافية. وسيتمكن المرشحون الحاصلون على نسبة 10 في المائة من الأصوات، من المشاركة في تسمية الوزراء، إذا ما أصبح التعديل قانوناً سارياً. وبحسب القانون الحالي الذي انتخب روحاني على أساسه التشكيلة الوزارية بعد انتخابات 2017، فإن الرئيس الإيراني يختار 3 وزراء هم وزراء: الخارجية، والدفاع، والأمن، بعد التنسيق مع المرشد، فيما يشرف على تسمية وزراء التعليم العالي، والتعليم، والثقافة والإعلام. ويصر «الحرس الثوري» على تعديل القانون، الذي يخرج تشكيل الحكومة من «محورية أحادية» للرئيس الإيراني وتجاهل «سياسات» المرشد الإيراني و«العناد» مع الكتل البرلمانية. ويتوقع أن تحظى الخطة على اتفاق داخلي من التيارات المقربة من المرشد الإيراني علي خامنئي. والخطة تعد حلاً وسطاً بين المطالبين بإعادة النظام البرلماني، ومؤيدي النظام الرئاسي في إيران. ويتمتع خامنئي بصلاحيات واسعة في الانتخابات الرئاسية. ويعدّ «مجلس صيانة الدستور» الذي يختار المرشد الإيراني نصف أعضائه الـ12 مباشرة، الجهاز المسؤول عن تقييم أهلية المرشحين للانتخابات والإشراف على تنفيذها، كما يختار النصف الآخر رئيس القضاء وهو من بين المسؤولين الذين يسميهم المرشد. وحذر خامنئي قادة «الحرس الثوري» نهاية الأسبوع الماضي، من «القناعة بالبقاء بين أربعة جدران»، مطالباً بضرورة التوسع في النهج العابر للحدود. وترى أوساط في «الحرس الثوري» أن «الظروف الدولية والداخلية مواتية للقيام بما يخدم الثورة والمرشد». وتأتي الخطة الجديدة لتقاسم الحكومة بين مرشحي الانتخابات الرئاسية بعد سنوات من إخفاق مرشحين دخلوا الحياة السياسية بعد مغادرة صفوف «الحرس الثوري». وكان المرشح المحافظ محمد باقر قاليباف آخر المرشحين الوافدين من صفوف «الحرس الثوري» في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، لكنه انسحب لصالح المرشح المحافظ الآخر إبراهيم رئيسي الذي يتولى حالياً منصب رئيس القضاء ويعد أبرز المرشحين لمنصب المرشد وخلافة خامنئي. قبل ذلك، حصل قاليباف على 6 ملايين صوت في الانتخابات الرئاسية في 2013 وجاء ثانياً بعد روحاني الذي حصل على 18 مليوناً. وقبل قاليباف ترشح قائد «الحرس الثوري» السابق وسكرتير «مجلس تشخيص مصلحة النظام»، محسن رضايي في 3 انتخابات رئاسية متتالية. ورفع رضايي في انتخابات 2005 شعار تشكيل حكومة وحدة «ائتلافية» (وحدة وطنية) وبعد 4 سنوات رفع شعار «الحكومة الشاملة ومجتمع الأمل»، لكنه في المحاولتين انهزم أمام محمود أحمدي نجاد، المرشح المقرب من خامنئي حينذاك، قبل أن ينهزم للمرة الثالثة أمام روحاني في 2013. وفي الانتخابات السابقة تردد اسم قاليباف وزيراً محتملاً في حكومة روحاني. وذهبت صحف إصلاحية إلى أبعد من ذلك وجرى تداول معلومات عن إمكانية تولي قاليباف منصب نائب الرئيس الأول بدلاً من إسحاق جهانغيري. وأفادت تقارير بأن رئيس البرلمان علي لاريجاني اقترح على روحاني إحالة حقيبة الطرق والمواصلات إلى قاليباف. وتخشى السلطات الإيرانية من «تحديات» الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد احتجاجات «الحركة الخضراء» في أعقاب فوز أحمدي نجاد بفترة رئاسية ثانية، وفرض الإقامة الجبرية على المرشحين الإصلاحيين مير حسين موسوي ومهدي كروبي منذ فبراير (شباط) 2011 وحتى اليوم. في أكتوبر (تشرين الأول) 2011، أثارت تصريحات للمرشد الإيراني حول إعادة منصب رئيس الوزراء، تكهنات كثيرة حول تغيير النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني. وقال خامنئي حينذاك: «إذا شعرنا يوماً ما بأن النظام البرلماني أفضل لانتخاب المسؤولين في السلطة التنفيذية (الحكومة) فلا توجد أي مشكلة في تغيير الآلية الحالية». في بداية أكتوبر 2017، بعد شهرين من أداء حسن روحاني القسم الدستوري لفترة رئاسية ثانية، أعلن نواب في البرلمان عن توجيه رسالة إلى خامنئي لإعادة النظر في الدستور وتغيير النظام الانتخابي من الرئاسي إلى البرلماني. وكان رئيس اللجنة الخاصة بالقوانين الداخلية في البرلمان، عزت الله يوسفيان مولا، أعرب حينها عن خشيته من طبيعة العلاقات بين البرلمان والحكومة. ونقل عنه موقع البرلمان «خانه ملت» أن «قضية إشراف البرلمان على القوانين والقواعد الحالية تعني المواجهة مع الحكومة. وكثيرون يعتقدون أن التعامل البرلماني يتم عبر المساءلة وطرح الثقة». ولا يمانع التيار المحافظ في تغيير النظام الرئاسي إلى البرلماني، لكن خامنئي، في نهاية مايو (أيار) الماضي قال إن «مشكلات النظام البرلماني أكثر من النظام الرئاسي»، وأرجع قوله إلى نتائج «نقاش مفصل جرى في هيئة إعادة النظر في الدستور». وليس التغيير الجذري في هيكل الأجهزة الإيرانية مستبعداً وفق ما يميل كثير من المحللين الإيرانيين، نظراً لخطابات خامنئي على مدى السنوات العشر الماضية. خلال العامين الماضيين شهدت القوات المسلحة وعلى رأسها «الحرس الثوري» تغييرات كثيرة. ويعني تغير النظام من الرئاسي إلى البرلماني أن البرلمان سيختار رئيساً للوزراء لتشكيل الحكومة، على خلاف النظام الحالي الذي يتيح للرئيس المنتخب التشكيلة الوزارية. ودعا روحاني، أول من أمس، إلى انتخابات برلمانية بـ«مشاركة الجميع»، وقال: «يجب أن نسمح لكل التيارات. الإحساس بالنصر. يجب أن نمنح للجميع فرصة المشاركة في الانتخابات»، وعدّ البرلمان الأول والانتخابات الأولى التي جرت بعد ثورة 1979 «أفضل برلمان وأفضل انتخابات» في سجل النظام الحالي. ووجه روحاني انتقادات ضمنية إلى «مجلس صيانة الدستور» عندما امتدح غياب إشراف المجلس في تلك الانتخابات، مشيراً إلى مشاركة تيارات محظورة اليوم في إيران؛ بما فيها «مجاهدين خلق» الإيرانية و«حركة الحرية» و«الجبهة الوطنية». بعد ساعات قليلة من انتهاء اجتماع الحكومة، وجّه المتحدث باسم لجنة صيانة الدستور عباس كدخدايي انتقادات لاذعة إلى روحاني، مشدداً على أن «الرئيس الحالي يتمتع بصلاحيات أوسع من الرؤساء السابقين». ومن المقرر أن يتوجه الإيرانيون إلى صناديق الاقتراع لانتخابات البرلمان الجديد في فبراير 2020، قبل عام من الانتخابات الرئاسية وانتهاء ولاية روحاني. السبت الماضي، ناقش ممثلون من «مجلس تشخيص مصلحة النظام» و«لجنة صيانة الدستور» والحكومة والقضاء، في اجتماع ترأسه رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني خلف الأبواب المغلقة؛ «السياسات الشاملة لنظام التشريع في البلاد»، وذلك في إشارة إلى تشريع سياسات يطالب بتطبيقها خامنئي في الجهاز التشريعي الإيراني. وتهدف السياسات إلى اتساق القوانين التي يشرعها البرلمان مع السياسات العامة للنظام، والتعاون مع «لجنة صيانة الدستور» و«مجلس تشخيص مصلحة النظام». ويتحفظ «مجلس تشخيص مصلحة النظام» و«مجلس صيانة الدستور» على مشروع الحكومة الإيرانية للانضمام إلى اتفاقية «مجموعة العمل المالي (فاتف)» بعدما وافق عليها البرلمان الإيراني. وتريد الحكومة الإيرانية تسهيل العلاقات البنكية الإيرانية والدولية عبر الامتثال لمعايير «فاتف» التي تراقب غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لكن الأجهزة المقربة من المرشد و«الحرس الثوري» تعدّها عقوبات «ذاتية» على «الحرس» وجناحه الخارجي «فيلق القدس». ويتفق قادة «الحرس الثوري» حالياً إلا حلول «جذرية» في الأوضاع الاقتصادية الإيرانية في ظل إدارة روحاني وكبار قادة «الحرس» على «قناعة» بـ«عجز» الرئيس البراغماتي حسن روحاني عن إدارة الأوضاع الاقتصادية التي تفاقمت بعد تشديد العقوبات الأميركية وسحب الإعفاءات النفطية من إيران.

توقعات بانكماش اقتصاد إيران 8.7 %....

دبي: «الشرق الأوسط».... قال البنك الدولي إنه من المتوقع أن ينكمش اقتصاد إيران بنسبة 8.7 في المائة في العام المالي 2019 - 2020 مع تضرره من العقوبات الأميركية التي تكبح صناعتها للنفط والغاز. وتسببت سياسة واشنطن لممارسة «أقصى الضغط» على إيران، من خلال العقوبات في تقليص الإيرادات النفطية للبلاد، وزجّت باقتصادها إلى الركود وانخفاض قيمة العملة المحلية (الريال). وقال البنك الدولي، في تقرير اقتصادي إقليمي: «التدهور المتوقع في النمو الاقتصادي سيعني أنه بحلول نهاية 2019 - 2020 سيكون الاقتصاد عند 90 في المائة من حجمه السابق، مقارنة بما كان عليه قبل عامين فقط». وتبدأ السنة المالية في إيران في مارس (آذار). وردّ متحدث باسم البنك المركزي على التقرير، وفق «رويترز»، قائلاً: «بسبب الحرب الاقتصادية التي تشنها أميركا ضد إيران، فإنه يوجد ضغط اقتصادي، لكننا في المسار الصحيح، والاقتصاد يُظهر أداء جيداً وسيتحسن أداؤه مع الحلول التي نعمل عليها». وكانت إيرادات إيران النفطية قد قفزت بعد الاتفاقية النووية التي وقّعتها في 2015 مع 6 قوى عالمية، والتي أنهت نظاماً للعقوبات كان فرض قبل 3 سنوات بسبب برنامجها النووي المتنازع بشأنه. لكن عقوبات جديدة فرضتها الولايات المتحدة بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاقية في 2018، هي الأكثر إيلاماً وبدأت تحقق أهدافها بالفعل. وقال البنك الدولي إن التضخم السنوي في إيران قفز إلى 52 في المائة في مايو (أيار) الماضي، بسبب الشكوك الاقتصادية وانخفاض قيمة الريال الإيراني على مدار الـ12 شهراً السابقة، مضيفاً أن التضخم انحسر منذ ذلك الحين، ومن المتوقع أن يهبط إلى 38 في المائة. وتوقع البنك أن التضخم سيبقى فوق 20 في المائة في العامين المقبلين، وأن انخفاض قيمة العملة في الأعوام المقبلة قد «يسمح لبضائع وخدمات البلاد بأن تصبح أكثر قدرة على المنافسة على الصعيد الإقليمي، ويساعد في سد العجز المتوقع في ميزان المعاملات الجارية بشكل تدريجي». وتوقع البنك أن العجز في ميزانية إيران، الذي بلغ 5.4 في المائة في 2018 – 2019، سيتسع في الأعوام المقبلة، ليصل إلى 6 في المائة في 2021 - 2022 مع زيادة الحكومة الإنفاق على إجراءات للحماية الاجتماعية، بينما تحصل على إيرادات نفطية أقل.