الوكالة الدولية للطاقة الذرية تكتشف آثار يورانيوم في «مخزن نووي سري» بإيران..

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تكتشف آثار يورانيوم في «مخزن نووي سري» بإيران..

فيينا- «الشرق الأوسط أونلاين»... قال دبلوماسيان يتابعان عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن عينات أخذتها الوكالة من موقع في طهران، وصفه رئيس وزراء إسرائيل بأنه «مخزن نووي سري»، أظهرت وجود آثار لليورانيوم لم تقدم إيران أي تفسير لها حتى الآن. وأضاف الدبلوماسيان أن الوكالة تحقق لمعرفة مصدر جزيئات اليورانيوم، وأنها طلبت من إيران تقديم تفسير، لكن طهران لم تفعل ذلك، مما يؤجج التوتر بين واشنطن وطهران. وأدت العقوبات الأميركية على إيران إلى تقليص مبيعاتها من النفط، وردت إيران على ذلك بانتهاك الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية عام 2015. كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يعارض الاتفاق بشدة، قد دعا في خطاب ألقاه قبل عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة الموقع على الفور، قائلاً إن به 15 كيلوغراماً من المواد المشعة غير المعروفة التي نُقلت من هناك منذ ذلك الحين. وكانت «رويترز» أول من ذكر في أبريل (نيسان) الماضي أن الوكالة التي تشرف على تنفيذ الاتفاق النووي فتشت الموقع، في خطوة قالت إنها تقوم بها «عند الضرورة فقط»، وإنه تم أخذ عينات بيئية لتحليلها. وذكرت وسائل إعلامية أميركية وإسرائيلية آنذاك أن العينات كشفت عن آثار مواد مشعة، وهي اللغة الغامضة نفسها التي استخدمها نتنياهو. وقال الدبلوماسيان إن آثار اليورانيوم هذه هي للعنصر نفسه الذي تقوم إيران بتخصيبه، وأحد عنصرين انشطاريين يمكن استخدامهما في صنع قنبلة نووية. وقال دبلوماسي إن اليورانيوم ليس من النوع عالي التخصيب، وهو ما يعني أنه لم يتم تنقيته إلى المستوى المطلوب لصنع أسلحة. وأضاف الدبلوماسي: «هناك كثير من التفسيرات الممكنة»، لكن نظراً لأن إيران لم تقدم أياً من هذه التفسيرات لوكالة الطاقة الذرية، سيكون من الصعب التحقق من أصل جزيئات اليورانيوم. وقال الدبلوماسيان إنه من غير الواضح أيضاً ما إذا كانت آثار اليورانيوم هي بقايا مواد أو أنشطة سابقة على تاريخ توقيع الاتفاق النووي عام 2015، أو أنها أحدث من هذا التاريخ. ولم ترد الوكالة على طلب للتعليق، ولم يتسنَ الاتصال بمسؤولين إيرانيين للتعقيب. وفرض الاتفاق قيوداً صارمة على البرنامج النووي الإيراني، مقابل تخفيف العقوبات، والتركيز على وضع حد للأنشطة السابقة لإيران في هذا المجال. وتعتقد الوكالة وأجهزة المخابرات الأميركية أن إيران كان لديها برنامج للأسلحة النووية أنهته قبل أكثر من 10 سنوات من الاتفاق. وتقول إيران إن طموحاتها النووية كانت دوماً سلمية. ويشير الصقور، مثل نتنياهو الذي اتهم إيران مراراً بالسعي لتدمير إسرائيل، إلى ماضي طهران، بوصفه سبباً لعدم الوثوق بها مطلقاً. وقد يفسر النهج السري للجمهورية الإسلامية في السابق السبب في وجود آثار يورانيوم في موقع لم يكشف عنه لوكالة الطاقة الذرية من قبل. وتأخذ الوكالة الدولية للطاقة الذرية عينات بيئية لأنها قد تتضمن جزيئات تدل على وجود آثار، حتى إذا مر وقت طويل على نقل المادة من الموقع. وعلى سبيل المثال، قد تشير آثار اليورانيوم في مكان ما إلى أنه سبق أن كانت به معدات أو مواد متصلة بطريقة أو أخرى بهذه الجزيئات. واجتمع كورنيل فيروتا، القائم بأعمال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم (الأحد)، مع مسؤولين إيرانيين. وذكر بيان صدر عن الوكالة لاحقاً أن «فيروتا أكد ضرورة تعاون إيران الكامل، وفي الوقت المناسب». وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني العام الماضي، إثر قرار من الرئيس دونالد ترمب، وهي تحاول إرغام طهران على التفاوض بشأن اتفاق جديد أكثر شمولاً من الاتفاق الحالي، على أن يغطي برنامج إيران للصواريخ الباليستية وسلوكها في المنطقة. وتقول إيران إنها لن تتفاوض إلا إذا حصلت على ضمانات بتخفيف العقوبات الأميركية عنها، وهو ما تسعى فرنسا لتحقيقه. وفي الوقت ذاته، تنتهك إيران تدريجياً القيود التي يفرضها الاتفاق النووي، رداً على ما تصفه بأنه «حرب اقتصادية» تشنها الولايات المتحدة عليها. ولم يشر التقرير ربع السنوي الذي أصدرته الوكالة الأسبوع الماضي إلى نتائج العينات، إذ إن الأمور المرتبطة بالتفتيش تعد سرية للغاية. لكن التقرير قال إن تعاون إيران يمكن أن يكون أفضل. وأضاف: «العمل المشترك الذي يجري حالياً بين الوكالة وإيران... يتطلب تعاون إيران الكامل، وفي الوقت المناسب. وتواصل الوكالة العمل على هذا الهدف مع إيران». وهذه ليست المرة الأولى التي تماطل فيها إيران في تعاملها مع الوكالة، فيما يتصل بتفويضها بمنع الانتشار. وقد صدرت عن الوكالة مناشدات مماثلة في تقارير سابقة حول منح تصاريح فورية لدخول المفتشين. وتقوم الوكالة بالفحص المتأني للبيانات الصادرة عن الدول، فيما يتعلق بالأنشطة والمواد النووية، وتطلب مزيداً من التوضيح عند الضرورة، قبل الخروج بنتيجة نهائية، وهو ما قد يستغرق وقتاً طويلاً. وقال دبلوماسيون إن مسؤول الضمانات في الوكالة قد أبلغ الدول الأعضاء، في إفادة يوم الخميس، بأن عملية طلب توضيح من إيران استغرقت شهرين، لكنه تحدث عن ذلك بصورة عامة نظراً لأن التفاصيل سرية. ورداً على سؤال عن الأزمة الحالية مع إيران، قال دبلوماسي كبير: «هذا الأمر لا يقتصر أبداً على إيران. الوكالة تتعامل مع حالات مماثلة في كثير من المواقف الأخرى... قد يستغرق الأمر شهرين أو ستة أشهر بناء على عملية التواصل». ولا يعني ذلك أن كل الدول الأعضاء مستعدة للانتظار. وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، على «تويتر»، يوم السبت: «المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يتوجه إلى إيران، بعدما أبلغت الوكالة مجلسها بأن إيران ربما تخفي مواد أو أنشطة نووية أو كليهما... حريصون، ومعنا باقي الدول الأعضاء في المجلس، على تسلم تقرير شامل في أقرب وقت ممكن». ويبدأ مجلس محافظي الوكالة، المؤلف من 35 من الدول الأعضاء، غداً (الاثنين)، الاجتماع الفصلي، ولمدة أسبوع.