روحاني يعلن تخلي إيران عن أي قيود في مجالي البحث والتطوير النوويين...

الخميس 5 أيلول 2019 - 4:57 ص     1488     0

روحاني يعلن تخلي إيران عن أي قيود في مجالي البحث والتطوير النوويين...

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم (الأربعاء)، أنه أمر بالتخلي عن أي قيود في مجالي البحث والتطوير النوويين. ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قال روحاني، عبر التلفزيون الرسمي إن «منظمة الطاقة النووية الإيرانية تلقت أمراً باتخاذ كل الإجراءات الضرورية على صعيد البحث والتطوير، والتخلي عن كل الالتزامات القائمة في هذا المجال»، وذلك في سياق إعلانه «المرحلة الثالثة» من خطة تقليص الالتزامات الإيرانية التي نص عليها الاتفاق النووي الموقع في 2015. كان روحاني قال منذ ساعات إن إيران ستعلن «اليوم أو غداً» عن تخفيض جديد في التزاماتها تجاه المجتمع الدولي في المجال النووي، رغم المساعي الدبلوماسية الرامية إلى تخفيف العقوبات الأميركية المفروضة عليها. في هذه الأثناء، تناقش 3 دول أوروبية هي فرنسا وألمانيا وبريطانيا مع طهران سبل الحفاظ على هذا الاتفاق الدولي، الذي بات مهدداً بعد انسحاب الولايات المتحدة منه من جانب واحد في 2018 وإعادة فرضها سلسلة من العقوبات الاقتصادية على إيران. ويقود هذه الجهود الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي يحاول إقناع الولايات المتحدة بأن تعفي إيران من بعض العقوبات المشددة التي فرضتها عليها.

واشنطن تفرض عقوبات على النفط الإيراني وترفض «إعفاءات» للخط الائتماني الفرنسي

عرضت مكافآت مالية تصل إلى15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن أنشطة {الحرس}... وترمب يرجّح لقاءً مع روحاني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

الشرق الاوسط....واشنطن: هبة القدسي... في خطوة متقدمة من استراتيجية «أقصى الضغوط»، وتحت شعار «أوقف إرهابي وأنقذ حياة»، أعلن المبعوث الأميركي الخاص بإيران برايان هوك تقديم مكافآت تصل إلى 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تساعد البيت الأبيض على تعطيل ووقف الأنشطة الإيرانية غير المشروعة، معلنا عن فرض عقوبات جديدة على شبكات شحن النفط المرتبطة بـ«الحرس الثوري» واستبعد خلال مؤتمر صحافي بشكل قاطع منح أي إعفاءات أو استثناءات من العقوبات المفروضة على إيران ومنها الخط الائتماني الذي اقترحته فرنسا والذي تقول طهران إنه قد يمهد للامتثال الكامل لصفقة الاتفاق النووي. واعتبر هوك أن غاية سلسلة العقوبات الأميركية المتتالية التي تستهدف إيران «حرمانها من الحصول على موارد لتمويل الأنشطة الإرهابية المزعزعة للاستقرار وإجبارها على العودة إلى مائدة التفاوض للتوصل إلى اتفاق جديد شامل»، وذهب أبعد من ذلك عندما قال: «لا يمكننا أن نكون أكثر وضوحا أننا ملتزمون بحملة الضغط الأقصى ولا نتطلع إلى منح أي استثناءات أو تنازلات»، مضيفا أنه لم ير اقتراحا فرنسيا ملموسا قبل أن يشير إلى قلق أميركي أوروبي مشترك من «الطموحات النووية الإيرانية ودعم الإرهاب وبرامج الصواريخ الباليستية». وأبدى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، احتمالات عالية لعقد لقاء بينه وبين الرئيس الإيراني حسن روحاني، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري بنيويورك. ولم يستبعد ترمب خلال تصريحات صحافية بالمكتب البيضاوي، أمس، لقاء نظيره الإيراني، وقال إن «كل شيء ممكن، وإن إيران تريد التفاوض والتوصل إلى اتفاق». وتابع أن إيران «لم تعد نفس الدولة منذ عامين ونصف». وصرح ترمب بأنه «حينما جاء إلى البيت الأبيض كانت إيران دولة إرهابية والآن لم تعد في قدرتها القيام بذلك»، مضيفاً أن «إيران لديها قدرات ونحن لا نسعى لتغيير النظام وأرى أنهم (الإيرانيون) يريدون استغلال هذه القدرات، وأنا لا أتخيل ما يمكن أن يواجهوه إذا أرادوا السير في الطريق الصعب». وفي حديثه حول الجهود الدبلوماسية التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال ترمب: «أنا أقدّر جهود الرئيس ماكرون، لكننا لا نتعامل من خلال دولة أخرى بل نتعامل مباشرةً، وقد كان لينا اجتماعات مجموعة السبعة واتفقنا جميعاً على أنه لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي». وشدد ترمب على أن بلاده لن تقوم بتخفيف العقوبات الأميركية على إيران. وقال في إجابته عن سؤال حول تصريحات روحاني ومطالبته برفع العقوبات الأميركية للدخول في مفاوضات: «لن نفعل ذلك». وأضاف ترمب: «اقتصادهم يواجه خناقاً مالياً ومستويات التضخم عالية وهم (الإيرانيون) في موقف سيئ للغاية ويمكنهم حل هذا الموقف في 24 ساعة، وأعتقد أنهم يريدون حل المشكلة». وقال هوك في هذا الصدد: «نحن نتفق على الكثير من الأمور والدول الأوروبية تعمل لحماية أمنها القومي ونحن أيضا نسعى لحماية أمننا القومي ونشترك في تقييم المخاطر، لكن لدينا خلافات تكتيكية حول أسلوب الوصول للهدف والرئيس ترمب منفتح على الكثير من البدائل». وأعرب هوك أيضا عن تمسك ترمب بالتفاوض على «صفقة جديدة مع إيران تشمل وقف الإرهاب وتجارب الصواريخ الباليستية ووقف احتجاز الأميركيين»، مؤكدا أن إيران «لديها تاريخ من عدم الامتثال وعدم المجيء إلى مائدة الحوار من دون ضغوط دبلوماسية وعقوبات اقتصادية»، لافتا إلى أن العقوبات «تخلق المناخ لما يقود إلى المفاوضات». وأضاف: «لم نر جهدا من إيران، وعلى إيران اتخاذ قرار والتصرف كدولة عادية». كما اتهم الإيرانيين برفض الوساطات الدبلوماسية و«منها وساطة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي». وجدد هوك انتقاداته لـ«الحرس الثوري» بقوله إنه «منظمة إرهابية قامت باستغلال الموارد من نقل النفط الإيراني المهرب لتمويل جماعات تقوم بتصدير العنف والإرهاب. وأوضح أنه خلال الشهور الماضية قام الحرس الثوري الإيراني بتهريب 100 مليون برميل نفط على متن 12 ناقلة نفط إلى سوريا بما قيمته مليار دولار». واعتبر وضع تلك القوات في سوريا «تهديدا لإسرائيل» وقال إن واشنطن «ترى أن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها ونساندها بقوة». وفي توقيت متزامن مع تصريحات هوك، أعلنت الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة على شبكة شحن يسيطر عليها «الحرس الثوري» و«فيلق القدس» بتهم قيام الشبكة بنقل النفط المهرب والمقدر قيمته بمئات الملايين من الدولارات إلى «حزب الله» وإلى نظام الرئيس السوري بشار الأسد وإلى جهات أخرى. ويقول المسؤولون الأميركيون إن إيران تستخدم عائدات بيع النفط لتمويل جماعات مثل «حزب الله» التي تزعزع الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وقال وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوشين في بيان إن «تحرك وزارة الخزانة ضد هذه الشبكات النفطية المترامية الأطراف يوضح بوضوح أن الذين يشترون النفط الإيراني يدعمون بشكل مباشر الأذرع الإيرانية المسلحة والإرهابية». وكانت الولايات المتحدة قد حذرت شركات الشحن وطواقمها من أنهم سيواجهون عقوبات محتملة بتهمة مساعدة فيلق القدس والحرس الثوري الإيراني على استخدام شبكات الشحن الأخرى للتهرب من العقوبات الأميركية. وأدرجت الخزانة الأميركية أسماء نحو 16 كيانا وشركة وناقلة نفط وعشرة أشخاص على قائمة العقوبات ومن بين الأسماء المدرجة كل من محمد قصير ومحمد رضا وعلي قصير ومحمد الزال وشمس الله أسدي وهم أعضاء في «حزب الله» اللبناني. وأدرجت أشخاصا من الهند يساعدون في تسهيل شحنات النفط المهرب، ومنهم ظفر أنيس اشتياق وعلي غدير وعلي الزهير محمد، إضافة إلى شركات تتخذ من الهند مقرا لها ومنها شركة بوشرا والشركة الوطنية لاستخراج الألمنيوم ومقرها لبنان ومجموعة مهدي التي تعمل في كل من الهند والإمارات وشركة عمران بيشرو. كما تم إضافة سفن النفط الخام مثل سانت كيتس وسفينة جاسمين النفطية التي تحمل علم إيران وسفن مرتبطة بمجموعة مهدي وبعض ناقلات النفط التي تحمل علم بنما وليبيريا ومنغوليا. واعتبر المحللون أن هذه الخطوات الأميركية لتحذر مجتمع أعمال النقل البحري حول مخاطر تسهيل العمل مع إيران في الوقت الذي تبحث فيه واشنطن عن طرق جديدة للضغط على إيران. وقال مسؤولون بالخارجية الأميركية إن واشنطن تنوي التركيز على تنفيذ القانون وتقديم حوافز لحث ربان السفن البحرية وأطقم البحارة على التعاون وتقديم معلومات، وفي الوقت نفسه تهدد أيضا بإلغاء تأشيراتهم الأميركية مما يمنعهم من دخول الموانئ الأميركية ما لم يساعدوا الولايات المتحدة في مساعيها. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على وكالة الفضاء الإيرانية يوم الثلاثاء بعد أيام على ظهور صور الأقمار الصناعية لصاروخ فشلت إيران في إطلاقه. وأعلن وزير الخارجية الأميركية في بيان مساء الثلاثاء أن العقوبات استهدفت وكالة الفضاء واثنتين من المؤسسات البحثية التابعة لها. وقال بومبيو إن «الولايات المتحدة لن تسمح لإيران باستخدام برنامج إطلاق الفضاء كغطاء للمضي قدما في برامج الصواريخ الباليستية، ومحاولة إيران الفاشلة لإطلاق الصاروخ في 29 أغسطس (آب) الماضي تؤكد الحاجة الملحة لمواجهة هذا التهديد». وحذر وزير الخارجية الأميركية المجتمع الدولي من التعاون مع برنامج الفضاء الإيراني بما يسهم في قدرة إيران على تطوير أسلحة نووية. وأشارت الخارجية الأميركية إلى أن إيران تستخدم هذه المؤسسات البحثية وتقوم باختبارات الفضاء كوسيلة سرية للمضي قدما في برامجها للصواريخ الباليستية. وقالت الخارجية الأميركية إن إيران انتهكت بهذه الاختبارات، قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يمنع إيران من اتخاذ أي إجراءات تتعلق بتجارب للصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس حربية. وأكدت أن تكنولوجيا إطلاق المركبات الفضائية الإيرانية قادرة على العمل لإطلاق الصواريخ الباليستية التي يحتمل أن تحمل أسلحة دمار شامل مثل الرؤوس الحربية النووية. وغرد الرئيس ترمب يوم الجمعة الماضي بصور بموقع إطلاق الصاروخ الإيراني، نافيا تورط بلاده في هذا الحادث المأساوي، كما اعترفت إيران بوقوع الانفجار في مركز الإمام الخميني للفضاء، وأوضحت أن سبب الانفجار كان نتيجة عطل فني وليس نتيجة عمل من أعمال التخريب.

«فاينانشال تايمز»: أميركا عرضت أموالاً على قباطنة الناقلات الإيرانية لتسليمها

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»... كشفت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، اليوم (الأربعاء)، أن الولايات المتحدة الأميركية عرضت أموالاً على قباطنة الناقلات الإيرانية من أجل تسليمها، في إطار حملتها لممارسة أقصى الضغوط على طهران لإعادة التفاوض بشأن الاتفاق النووي. وأوضحت الصحيفة أن واشنطن تمزج بين الترغيب والتهديد خلال اتصالها بقادة تلك السفن؛ حيث يعرض المبعوث الأميركي إلى إيران، براين هوك، عليهم، عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، التي قالت الصحيفة البريطانية إنها اطلعت عليها، ملايين الدولارات في مقابل تسليم الناقلات التي تحمل النفط الإيراني إلى دولة يمكن أن تنوب عن واشنطن، أو تحذرهم مع شركات الشحن من أنهم سيكونون عرضة للمحاكمة بتهمة مساعدة «الحرس الثوي» الإيراني الذي صنفته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مؤخراً «منظمة إرهابية». وذكرت «فاينانشال تايمز» أن أخيليش كومار، القبطان الهندي للناقلة الإيرانية «أدريان داريا»، التي تترصدها الولايات المتحدة للاشتباه في قيامها بنقل نفط إلى سوريا، تلقي في 26 أغسطس (آب)، رسالة على بريده الإلكتروني من براين هوك عارضاً عليه ملايين الدولارات للإبحار بالناقلة إلى دولة يمكنها احتجازها نيابة عن واشنطن، وتأكيداً على أن الرسالة حقيقية، وليست عملية احتيال، فقد تضمنت رقم هاتف بوزارة الخارجية الأميركية. وقالت الصحيفة إن تلك الرسالة كانت قبل 4 أيام من فرض واشنطن عقوبات على الناقلة، وإنها لم تقتصر عليه فقط، بل أرسل هوك رسائل لـ10 قباطنة، خلال الأشهر الأخيرة، حذرهم فيها من دفع ثمن باهظ بخرقهم العقوبات المتعلقة بمساعدة إيران. وقد راقبت واشنطن تحركات الناقلة التي أجرت مناورات في البحر توحي بأن ربانها ربما كان يفكر في كيفية الرد على العرض، ولكنه بعد يومين من عدم الرد بعث هوك له برسالة أن وزارة الخزانة الأميركية قررت فرض عقوبات على الناقلة. وعلقت الصحيفة البريطانية على رسائل المبعوث الأميركي بأنها تأتى وفقاً لبرنامج لمكافحة الإرهاب أنشئ عام 1984 تحت اسم «مكافآت من أجل العدالة»، وذكر مسؤولون أميركيون أن واشنطن بدأت مؤخراً في استخدامه لاستهداف «الحرس الثوري» الإسلامي الإيراني، وستقدم مكافآت تصل إلى 15 مليون دولار للحصول على معلومات تساعدها على عرقلة الأنشطة الإيرانية غير المشروعة. وقال براين هوك، في تصريحات للصحيفة، إن «إيران تعرف أن نجاح ضغوطنا يعتمد على التطبيق الصارم لعقوبات بشأن نفطها، لقد انهارت صادراتها النفطية الإيرانية خلال فترة زمنية قصيرة، ونحن نعمل عن كثب لتعطيل الصادرات النفطية غير المشروعة».

باريس تعوّل على «اعتدال» إيراني لتجنب الإحراج وأوروبا تطالب طهران بتفعيل معايير مكافحة تمويل الإرهاب

الشرق الاوسط....باريس: ميشال أبو نجم... أكثر من أي وقت مضى، يبدو مصير الاتفاق النووي ومعه مصير الوساطة التي تقوم بها فرنسا لإبقاء إيران داخله وللتقريب بينها وبين الولايات المتحدة الأميركية رهناً بما يقرره الرئيس دونالد ترمب. ووفق مصادر أوروبية، فإن «الليونة» التي أظهرها الأخير خلال قمة بياريتز للدول السبع (من 24 إلى 26 أغسطس/آب)، التي رأى فيها نظيره الفرنسي علامة مشجعة للسير بالوساطة وباقتراحه تمكين طهران من الاستفادة من خط ائتماني قيمته 15 مليار دولار تكون ضمانته النفط الإيراني لم تعد أمراً مؤكداً. ووفق المصادر نفسها، فإن الجهود الفرنسية «تصطدم بعوائق، بعضها مالي تقني، وبعضها الآخر سياسي استراتيجي». وفي حين تتصاعد الضغوط الإيرانية على الطرف الأوروبي من خلال تأكيد الرئيس حسن روحاني آنية الإعلان عن مضمون «المرحلة الثالثة» من تخلي طهران عن التزاماتها النووية، يبدو بوضوح أن الصفقة التي تسوّق لها باريس منذ أشهر عدة «لم تنضج بعد» رغم «التقارب» الذي تحقق في المواقف بينها وبين طهران، والذي أشار إليه مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي رأس وفداً كبيراً لمحادثات في العاصمة الفرنسية يومي الاثنين والثلاثاء. لكن من الواضح أن هذه المحادثات لم تصل إلى خواتيمها. ولذا؛ وفي إطار سياسة «الخروج التدريجي» من الاتفاق، فإن طهران عادت لإعطاء الأوروبيين مهلة ستين يوماً إضافية كما فعلت ذلك مرتين في السابق ليتمكنوا من اقتراح خطة توفر لطهران إمكانية الاستفادة من منافع الاتفاق النووي التي حرمت منها بسبب العقوبات الأميركية. يطرح الفرنسيون «ومعهم الأوروبيون» سؤالين متصلين. ويتناول الأول مضمون «المرحلة الثالثة» والإجراءات التي ستقررها السلطات الإيرانية. واستبقت باريس هذه الخطوة بالتحذير من أن اجتيازها سوف «يعطي إشارة سيئة» وسوف «يزيد الأمور تعقيداً». ولا شك أنها أثارت هذه النقطة مع الوفد الإيراني. وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية «إيسنا»، فإن المتوقع أن تزيد طهران من عدد طارداتها المركزية البالغة اليوم 5060 طاردة، وأن ترفع سقف التخصيب البالغ 4.5 في المائة إضافة إلى العمل على تطوير جيل جديد من الأجهزة الطاردة وتحديث منشأة نطنز. وتبدو باريس «مطمئنة» إلى «اعتدال» القرارات التي ستتخذها طهران في الساعات القليلة المقبلة بناءً على نصائح فرنسية وأوروبية؛ لأن اجتياز خطوة فارقة من شأنه «إحراج» الأوروبيين، وعلى رأسهم الفرنسيون. وللتذكير، فإن روحاني هدد بأن «الخطوة الثالثة ستكون الأهم، وسيكون لها تأثيرات غير عادية». وأفادت المصادر الأوروبية، بأن باريس كانت «تأمل» في تلافي خطوة إيرانية جديدة سينظر إليها على أنها «تصعيدية»، وسوف توفر مزيداً من الحجج للتيار المتشدد في الإدارة الأميركية الذي يؤكد أن «لا فائدة» من الوساطة الفرنسية، ولا من عرض مليارات الدولارات على إيران. بيد أن باريس ترى أنه رغم الخطوة الإيرانية، فإن «لا بديل» عن استمرار العمل على المقترح الذي طرحته من أجل تجنب مزيد من التصعيد، وبالتالي فإن مهلة الستين يوماً التي منحها روحاني للأوروبيين ستوفر الوقت الكافي لاستكمال المفاوضات التي يعترف الطرفان بأنها حققت تقدماً. أما السؤال الآخر، وفق القراءة الفرنسية، فإنه يطرح علامات استفهام تقنية بخصوص اقتراح الـ15 مليار دولار، وأخرى سياسية. وقد حمل وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير الذي كان حاضراً في بياريتز الاجتماع الذي ضم يوم الأحد (25 أغسطس) المسؤولين الفرنسيين بمن فيهم الرئيس ماكرون ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى واشنطن لاستقراء الموقف الأميركي، ومعرفة ما إذا كانت مستعدة لمساعدة باريس على إنجاح خطتها. وما سعى إليه لو مير هو إقناع الطرف الأميركي بإعطاء إعفاءات لعدد من الدول المشترية تقليدياً للنفط الإيراني، مثل الصين، والهند، واليابان، وكوريا لفترة محدودة مقابل الخط الائتماني الذي تقترح باريس ومعها برلين ولندن تقديمه لطهران. ويكمن «اللغط» الذي ساد في الساعات الأخيرة في عدم التمييز بين «القرض» الحكومي الذي ترفضه طهران وبين الخط الائتماني الذي يمكن تسديده للأوروبيين من مبيعات النفط. وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز»، في عددها ليوم أمس، فإن واشنطن «لم تعط موافقتها» على الطلب الفرنسي، وأن مستشار الرئيس ترمب للأمن القومي أعلن أنه «لن يوافق» على طلب كهذا، وأنه يريد استمرار سياسة التشدد والعقوبات على طهران في إطار ما يسمى «الضغوط القصوى». كان لافتاً ما جاء على لسان عراقجي الذي أعلن أمس أن بلاده تريد الـ15 مليار دولار لأربعة أشهر، وهو ما يساوي ثلث مبيعات إيران من النفط لعام 2017. وهذا يعني بكلام آخر أن طهران تطالب بأن تتمكن من العودة تماماً لما كان عليه وضع مبيعاتها النفطية لما قبل العقوبات الأميركية. والحال، أن أمراً كهذا، كما تعترف بذلك المصادر الأوروبية، سيكون تحقيقه «بالغ الصعوبة»؛ لأنه يعني أميركياً التراجع عن جوهر السياسة التي اتبعها ترمب منذ أن قرر التخلي عن الاتفاق النووي. ومقابل ذلك، فإن ثمة «تذبذباً» إيرانياً في التعاطي مع ما تطلبه باريس مقابل الخط الائتماني، أي استكمال الاتفاق النووي لما بعد عام 2025 وفتح ملف سياسة إيران الإقليمية وملف برنامجها الصاروخي – الباليستي، وكلها مسائل يرفض الطرف الإيراني، أقله في التصريحات العلنية، الخوض فيها. وآخر ما جاء في هذا الخصوص بيان من الرئاسة الإيرانية يؤكد رفض طهران الخوض في هذه الملفات، وبالتالي فإن السؤال يتناول ما حصل عليه الجانب الفرنسي من «ضمانات» إيرانية للسير بخطته حتى نهايتها. وإذا كانت باريس تأمل بأن تفضي خطتها لفتح باب المفاوضات وفق صيغة ما «ثنائية أميركية – إيرانية، وهو ما يبدو أن روحاني تراجع عنه، أو جماعية في إطار مجموعة الست زائد واحد كما تطالب طهران بذلك»، فما الذي ستتناوله هذه المفاوضات إذا كان الطرف الآخر يرفض الخوض فيها. وبالمقابل، فإن للطرف الأوروبي شروطه؛ إذ يشترط لتشغيل الآلية المالية التي يراد لها أن تكون «الوعاء» للمبادلات التجارية بين الجانبين أن تفي طهران بمعايير غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن تنشئ أيضاً هيئة موازية للهيئة الأوروبية. وبحسب ما أسرّ به دبلوماسي فرنسي لـ«رويترز»، فإن «آلية الشركة الإيرانية الموازية (لشركة الدفع الخاص إينستكس) لم تُنفذ. وسنتحدث عن ذلك في اليوم الذي يوقّعون فيه على شروط قوة مهام العمل المالي (فاتف)»، وهي مجموعة دولية تضم وكالات حكومية معنية بمكافحة غسل الأموال. ويعود تردد طهران في الاستجابة لمخاوف من أن إقرار قانون من هذا النوع سيمنعها من تمويل مجموعات تحظى بدعمها مثل «حزب الله» اللبناني؛ ما يبين أن التوافق بين الطرفين يحتاج إلى جهود ومزيد من الوقت للوصل إليه.

إيران ستفرج عن 7 من أفراد طاقم الناقلة البريطانية المحتجزة

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلن التلفزيون الرسمي اليوم (الأربعاء) أن إيران ستطلق سراح سبعة من أفراد طاقم الناقلة البريطانية المحتجزة «ستينا إمبيرو». وقال عباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، للتلفزيون إنه تقرر إطلاق سراح السبعة لأسباب إنسانية ويمكنهم مغادرة إيران على الفور، حسب ما ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء. واحتجزت طهران الناقلة يوم 19 يوليو (تموز) بعد أسبوعين من احتجاز بريطانيا ناقلة إيرانية قبالة سواحل منطقة جبل طارق الخاضعة للحكم البريطاني. وتم الإفراج عن الناقلة الإيرانية في أغسطس (آب). من جانبها، أكدت الشركة المالكة للناقلة أن إيران ستطلق سراح سبعة من أفراد الطاقم الثلاثة والعشرين، غير أنها لم تتلق بعد تأكيدا للموعد. وقال إريك هانيل رئيس شركة «ستينا بالك» ومديرها التنفيذي، في بيان، اليوم «من دواعي سرورنا البالغ أن محنة سبعة من أفراد الطاقم قد تنتهي قريبا وقد يعودون إلى أُسرهم، إلا أننا ما زلنا بانتظار تأكيد رسمي لموعد الإفراج عنهم». وأضاف «نحن نرى هذا التواصل خطوة إيجابية في سبيل إطلاق سراح كل الطاقم المتبقي، وهو ما كان دوما شغلنا الشاغل». وقالت شركة «ستينا بالك» إن أفراد الطاقم الستة عشر الباقين سيظلون على متن الناقلة لضمان سلامة تشغيلها. وأدى احتجاز الناقلة «ستينا إمبيرو» إلى توترات بين طهران ولندن، ودعت بريطانيا إلى دعم واسع للتصدي لتهديدات الشحن في الخليج بعد احتجاز الناقلة. كما أرسلت لندن في يوليو المدمرة «دنكان» لتصاحب الفرقاطة «إم إس إتش مونتروز» في الخليج لضمان الحفاظ على وجود أمني متواصل لدعم حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي عقب احتجاز الناقلة، بعدما دعت الولايات المتحدة وبريطانيا إلى تشكيل تحالف بحري لتأمين الملاحة في مضيق هرمز. كما ذكرت وزارة الدفاع البريطانية في نهاية الشهر الماضي أنها أرسلت سفينة حربية جديدة هي «إتش إم إس ديفندر» إلى مياه الخليج في مضيق هرمز، لحماية السفن التجارية. وذكرت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية أول من أمس (الاثنين)، أن بريطانيا تدرس إرسال طائرات مسيرة للخليج في ظل حالة التوتر مع إيران. وأفادت القناة في تقريرها بأن الطائرات المسيرة ستساعد في عمليات الاستطلاع مع استمرار السفن الحربية البريطانية في مرافقة الناقلات التي ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز. ودعت بريطانيا يوم الجمعة إلى دعم واسع للتصدي لتهديدات الشحن في الخليج بعدما احتجزت إيران الناقلة «ستينا إمبيرو» التي ترفع العلم البريطاني في المضيق في يوليو الماضي.