تغييرات بنيوية في «الحرس الثوري» «لمواكبة تطورات المنطقة والعالم»

وقال إن «الثورة تتّسع يوماً بعد يوم في كلّ الدول الاسلامية، وتوجّه ضربة قوية الى اعدائها وأعداء الاسلام»، معتبراً أن التقويم الصحيح لما يجري في المنطقة والعالم، يساهم في تقدّم النظام و «الحرس الثوري». وأضاف خلال ملتقى لقادة سلاح البرّ: «إذا لم نستوعب الدروس الصحيحة من الثورة، فلا يمكننا أن نؤدي وظيفتنا في شكل جيد».

ولفت جعفري الى ان «التغييرات يجب أن تتخذ بعدين: في المساعي وفي تحليل كلّ التطورات»، مضيفاً: «طبعاً هذه التغييرات الوشيكة يجب أن تنمو، ويجب ممارسة جهود لإحداث بعض التغييرات مستقبلاً». وزاد ان «التغييرات والإصلاحات في المجالات المؤسساتية والتنظيمية في الحرس، جدية وحيوية ويجب تطبيقها بدقة وفي شكل صحيح»، معتبراً انها «تأتي في إطار التغييرات التي يشهدها العالم الآن». ودعا الى «تغيير في مقاربة إدارة الحرس».

وحضّ جعفري قادة سلاح البرّ في «الحرس» على «التحلي بالجاهزية الكاملة»، معتبراً أن «التهديدات الموجهة لإيران يمكن أن تتبدّل من شكل الى آخر، بناءً على التطورات التي تـشـهدها المنطقة والعالم». ورأى ان «شعوب المنطقة تأخرت في ثورتها 30 سنة، لأنها أرادت الاطمئنان الى تحقيق الثورة في ايران أهدافها، وإمـكان الاقـتداء بالنموذج الايراني في الثورة والبناء».

تصريحات جعفري تزامنت مع تشديد رئيس الاستخبارات العسكرية في ايران الجنرال محمد حسن حبيبيان على أن القوات المسلحة الايرانية ستبقى على أهبّة «الاستعداد والتحلي بالحذر الشامل»، قائلاً: «لن نسمح أبداً لأي بلد بالاعتداء‌ على تراب ايران». وأكد ان القوات الايرانية «ستتصدى لكلّ مؤامرات الأعداء».

في غضون ذلك، حمّل رئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس الشورى (البرلمان) الايراني النائب برويز سروري «مجموعات إرهابية» مسؤولية تفجير ثلاثة أنابيب غاز قرب مدينة قم وسط البلاد الجمعة الماضي، في المنطقة ذاتها حيث حصلت ثلاثة انفجارات في شباط (فبراير) الماضي.

ودعا وزارة الاستخبارات والشرطة الى تعزيز إجراءات الأمن لحماية الأنابيب، معتبراً أن «مجموعات إرهابية تحاول إثارة عدم استقرار، من خلال تخريب نظام نقل الطاقة في البلاد».

أما النائب حسين نقوي حسيني فقال: «استناداً الى تحقيقات، إن تفجيرات أنابيب الغاز في قم كانت هجوماً إرهابياً». وأشار النائب علي رضا سليمي الى احتمال ان تكون عمليتي تفجير أنابيب الغاز، متصلتين أو من تنفيذ تنظيم واحد.

الى ذلك، أعلن وزير الاقتصاد الإيراني شمس الدين حسيني تسوية النزاع مع الهند في شأن تسديدها ثمن وارداتها من النفط الخام الإيراني، وتبلغ 9 بلايين يورو سنوياً، قائلاً: «هذه مشكلة أوجدها المصرف المركزي الألماني لأحد المصارف، وسُوّيت عبر التفاوض مع المسؤولين الهنود والألمان».

أتى ذلك بعدما ألغى المصرف المركزي الهندي في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، نظاماً لتسوية المدفوعات يُستخدم منذ فترة طويلة، في قرار أشادت به الولايات المتحدة التي تضغط على حكومات لتنفيذ العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي.

وتدخل «البنك التجاري الأوروبي - الإيراني» الذي يتخذ هامبورغ مقراً، لتسوية المدفوعات من طريق ألمانيا. لكن المدفوعات توقفت الشهر الجاري، وسط أنباء أفادت بأن المستشارة أنغيلا مركل أمرت المصرف المركزي بذلك.