إيران تعود إلى بطاقات "حصص" البنزين بدل رفع أسعاره...

إيران تعود إلى بطاقات "حصص" البنزين بدل رفع أسعاره...

المصدر: العربية.نت - صالح حميد.. أعلن المتحدث باسم هيئة الرئاسة في البرلمان الإيراني، بهروز نعمتي، عن اتفاق بين الحكومة والبرلمان حول عدم رفع سعر البنزين والعودة إلى بطاقات التقنين. وقال نعمتي، في تصريح للصحافيين الاثنين على هامش جلسة النواب بحضور وزير النفط، إنه وفق المحادثات التي جرت مع الحكومة تقرر إبقاء سعر البنزين 10000 ريال للتر الواحد (حوالي 20 سنتا) خلال العام الجاري. وأضاف: تقرر خلال الاجتماع الذي شارك فيه وزيرا النفط والداخلية ورئيس منظمة التخطيط والميزانية، أن يتم إحياء مشروع بطاقات البنزين للحد من التهريب". بدوره قال رئيس البرلمان الايراني، علي لاريجاني، إن غالبية النواب عارضوا ارتفاع أسعار البنزين، وقال: "من المؤكد أن نظام إتاحة البنزين من خلال بطاقات الوقود صحيح، وإن البرلمان يدعمه". اصطف الايرانيون منذ صباح الخميس، في طوابير طويلة أمام محطات الوقود بعد أنباء عن ارتفاع سعر البنزين وتقنينه. وكانت تقارير إعلامية أفادت أن إيران ستقوم بتقنين البنزين في 2 مايو/ أيار، مع بدء تطبيق قرار تصفير صادرات النفط الإيراني عقب إلغاء الإعفاءات الأميركية عن موردي نفط ايران. وكان انتشار خبر عبر وسائل الإعلام حول ارتفاع سعر البنزين يوم الخميس الماضي، إلى تشكيل طوابير طويلة خارج محطات الوقود في مختلف المحافظات الإيرانية. بدوره نفى وزير النفط الإيراني بيغن زنغنة، رفع أسعار النفط، وقال إن موظفين بالوزارة هم من سرب هذا الخبر وقدت اعتقالهم إثر ذلك. كانت حكومة روحاني قد تقدمت بشكوى ضد وكالات أنباء تسنيم وفارس، وكلاهما مرتبطان بالحرس الثوري الإيراني، لنشرهما الشائعات حول تقنين البنزين قبل أن يتضح أن الأخبار تسربت من خلال وزارة النفط. وفقاً لوكالة فارس، تم توقيف زيبا إسماعيلي، مديرة العلاقات العامة في شركة تكرير النفط الإيرانية، يوم السبت، لتسيربها الأخبار التي دفعت بالناس إلى محطات الوقود الخميس. لكن وسائل إعلام حكومية أكدت أن إسماعيلي قد أطلق سراحها بكفالة يوم الأحد. ويقول مسؤولون أن البنزين المدعوم حكوميا وقدره 20 سنتاً للغالون الواحد، سيتم تقنينه بـ 16 غالون شهرياً لكل سائق مركبة، وفقا لقرار المجلس الاقتصادي.

هل كان اجتماع أجهزة استخبارات إيران استعداداً للحرب؟

المصدر: العربية.نت - صالح حميد... ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن وزير الاستخبارات الإيراني، محمود علوي، ونوابه عقدوا اجتماعاً يوم الأحد، بالقائد الجديد للحرس الثوري ومسؤولي جهاز استخبارات بالحرس، في حدث وصف بغير المسبوق. وبينما كانت هناك خلافات دائما بين الجهازين، حيث تعتبر الحكومة استخبارات الحرس جهازاً موازياً لوزارة الاستخبارات، فقد أكد الجانبان على ضرورة التنسيق وتقسيم المهام والتكاتف في ظل الظروف الحساسة، ما فُسر لدى المراقبين بأنها استعدادات لاحتمال قيام مواجهة بين إيران وأميركا. ووفقاً لوكالة "فارس"، فقد أكد سلامي لدى استقباله علوي ومساعديه أن وزارة الاستخبارات وجهاز استخبارات الحرس الثوري "تكملان مهام بعضهما البعض". وقال سلامي "نخوض اليوم حرباً استخباراتية مع الأعداء، معتبراً هذه الحرب بأنها متواصلة بشكل جاد على مدار الساعة". وأكد أن "الأعداء ولاسيما أميركا يحاولون عبر حربهم النفسية وأبواقهم الاعلامية جعل أنفسهم دوما خطيرين ومخيفين ولكن إذا كانت لدى البلد القوة اللازمة فان الأعداء لا يجرؤون على التطاول"، حسب تعبيره. أما وزير الاستخبارات الإيراني فأعرب عن أمله في أن يقود التكاتف مع كوادر جهاز استخبارات الحرس الثوري إلى أداء رسالتهم الخطيرة في حماية النظام والدفاع عن الثورة الإسلامية بأفضل ما يمكن"، وفقا لوكالة "فارس". ويقول محللون إنه تزايد الضغوط الأميركية واستمرار تشديد العقوبات ونظراً لتوسيع الاحتجاجات الداخلية بسبب الأزمات الاقتصادية والمعيشية والاستياء الشعبي من سوء إدارة النظام، فإن اجتماع أجهزة المخابرات الإيرانية يأتي استعدادا لحرب وشيكة محتملة.