مجلس حقوق الإنسان بجنيف يعين مقررا خاصا حول إيران.. والمعارضة ترحب

طهران - القاهرة: «الشرق الأوسط»
اعتمد مجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة أمس قرارا ينص على تعيين مقرر خاص حول وضع حقوق الإنسان في إيران وعبر عن «قلقه» إزاء تكثف القمع في هذا البلد. ورحبت المعارضة الإيرانية أمس بالقرار، وقالت قيادات في المعارضة الإيرانية إن القرار «علامة واضحة على صحوة المجتمع الدولي حول الانتهاكات المنهجية والخطيرة لحقوق الإنسان في إيران»، مشيرة إلى أنه ومنذ عام 2002، لم يتم تمديد مهمة المقرر الخاص لحقوق الإنسان حول إيران التي كان قد تمت الموافقة عليها منذ عام 1984.

وصوتت 22 دولة من أعضاء المجلس الذي يوجد مقره في جنيف لصالح القرار الذي قدمته السويد ودعمته الولايات المتحدة وكذلك دول أخرى غير غربية بينها زامبيا وبنما وكولومبيا. وصوتت ضده سبع دول بينها الصين وكوبا وباكستان وروسيا فيما امتنعت 14 دولة عن التصويت. وأبدى أعضاء المجلس تأييدهم «لتعيين مقرر خاص حول وضع حقوق الإنسان» في إيران وعبروا عن الأسف «لنقص تعاون» هذه الدولة.

واكتفى مسؤول إيراني مقرب من وزارة الخارجية الإيرانية بالقول لـ«الشرق الأوسط» إن بلاده تدرس القرار ومن غير المتوقع أن يتم السماح بعمل المقرر الخاص التابع للأمم المتحدة في البلاد، لأن «السياسة الغربية تجاه الثورة الإسلامية (في إيران) لم تتغير». وشنت إيران أمس هجوما على الولايات المتحدة، قائلة على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية رامين مهمانبرست، إن الإدارة الأميركية تتحمل مسؤولية استشراء الكراهية الدينية وإثارة الفتنة، معربا عن «قلق الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشديد إزاء استمرار انتهاك حرمة القرآن الكريم في إحدى الكنائس بولاية فلوريدا بأميركا».

وأعربت مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من جانب المقاومة الإيرانية، عن الاستعداد للتعاون مع المقرر الخاص من أجل تسهيل مهمته في التحقيق بشأن أوضاع حقوق الإنسان في إيران، واعتبرت رجوي الموافقة مجددا على مقرر مجلس حقوق الإنسان «هو اعتراف دولي واضح بهذه الحقيقة وهي أن البربرية والهمجية والوحشية جزء لا يتجزأ من النظام الحاكم في إيران المتنكر لأبسط حقوق الإنسان والمبادئ الدولية».

وأضافت رجوي في بيان لأمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «لقد انتهت مرحلة غض الطرف وتجاهل حقوق الإنسان في إيران»، و«لقد حان الوقت لإحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان في إيران إلى مجلس الأمن الدولي ومقاطعة قادة النظام والمسؤولين عن الإعدامات والمذابح وانتهاكات حقوق الإنسان ومحاكمتهم أمام محكمة دولية لما اقترفوه من جرائم ضد الإنسانية». ويقول مراقبون إن السلطات الإيرانية أعدمت نحو 92 شخصا منذ مطلع هذا الشهر.

ويأتي قرار تعيين مقرر خاص بعد تقرير نشره أخيرا الأمين العام للأمم المتحدة انتقد فيه إيران وقدم للمرة الأولى مباشرة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف وليس أمام الجمعية العامة في نيويورك. وقال بان كي مون في هذه الوثيقة التي نشرتها الأمم المتحدة الأسبوع الماضي: «منذ التقرير الأخير للجمعية العامة في 15 ديسمبر (كانون الأول) 2010 شهد وضع حقوق الإنسان في إيران تكثفا لقمع المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين من أجل حقوق المرأة وصحافيين ومعارضين للحكومة». ومنذ السابع من مارس (آذار) أعدم 92 شخصا في إيران بحسب حصيلة أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية استنادا إلى معلومات نشرتها الصحافة.

إلى ذلك قال مسؤولون أميركيون إن هيئة محلفين عليا اتحادية في ميامي وجهت اتهامات إلى أربعة من أفراد عائلة كولومبية واحدة بمحاولة تصدير 22 محركا لطائرات إف - 5 المقاتلة إلى إيران في عملية خادعة قام بها عملاء اتحاديون أميركيون. وتقول لائحة الاتهام وشكوى مقدمة سابقا إن فيليب ايتشفيري وثلاثة من أقاربه تآمروا لبيع محركات الطائرات مقابل 320 ألف دولار إلى عميل سري أميركي ووافقوا على مساعدة العميل في تصدير المحركات من ميامي إلى إيران عبر بنما.

وقال المسؤولون الأميركيون إنه يعتقد أن ايتشفيري في كولومبيا بينما قبض على أعضاء الأسرة الثلاثة الآخرين وهم ديجو ايتشفيري وامبارو ايتشفيري فالديس وكارلوس الفريدو بانتوجا كورال. ويمنع حظر تجاري أميركي مفروض على إيران تصدير أي بضائع أو تكنولوجيا أو خدمات فيما عدا استثناءات محدودة من الولايات المتحدة إلى إيران ما لم تحصل على إذن خاص. ويواجه المتهمون في حال إدانتهم عقوبة تصل إلى السجن 20 عاما عن ثلاثة من بين الاتهامات الخمسة الموجهة إليهم وعقوبة السجن لخمس سنوات عن الاتهام الرابع والسجن عشر سنوات عن الاتهام الخامس.