السلطات الإيرانية تجدد رفضها ترشّح أنصار المعارضة للانتخابات

طـهران، جـنــيــف - أ ب، رويـــتــرز، أ ف ب - جدّد «مجلس صيانة الدستور» في إيران تأكيده رفض السماح لأنصار زعيمي المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي، بالترشح في الانتخابات الاشتراعية المقررة العام المقبل.

ونقل موقع «أفتاب» عن عباس علي کدخدائي الناطق باسم المجلس الذي يقرّ الترشيحات، قوله إن تظاهرة المعارضة في 14 شباط (فبراير) الماضي كشفت أن «الفتنة» تحظى بمساندة إسرائيل والولايات المتحدة. وأضاف: «كلّ الذين تعاونوا مع قادة الفتنة ولم يدينوا الاحتجاجات، لن ينجحوا في اختيار مجلس صيانة الدستور أسماء المرشحين، ولن يتمكنوا من المشاركة في الانتخابات الاشتراعية العام المقبل». ورأى أن «الإقامة الجبرية هو أقل شيء يستحقه» موسوي وكروبي.

تزامن ذلك مع تأكيد المدعي العام الإيراني غلام حسين محسني إيجئي أن الحكومة استخفّت بقوة تيار «الفتنة» في البلاد. وقال محسني إيجئي الذي كان وزيراً للاستخبارات، انه أبلغ المسؤولين «كيف يحاول العدو إحداث ثورة مخملية أو ملوّنة»، مضيفاً: «في ذلك الوقت، سخر بعض المسؤولين من تقاريري، ولم يصدقوها، في استثناء المرشد» علي خامنئي.

وأشار إلى أن ذلك دفع الوزارة عام 2007 إلى اتخاذ تدابير احترازية، مثل اعتقال الباحثيْن الإيرانيين- الأميركيين كيان تاجباخش وهالة إسفندياري، ومراقبة نشاطات متصلة بـ «مؤسسة سوروس» التابعة للبليونير الأميركي جورج سوروس.

وقال: «في ذلك الوقت، توقّعت وزارة الاستخبارات أحداثاً مشابهة بعد انتخابات (الرئاسة)، لكن ليس بهذا العمق والتعقيد. ليس بعمق أن شخصاً مثل موسوي سيعارض الحقيقة والقانون وما شهده وسمعه طيلة سنوات».

إلى ذلك، بعث 388 محامياً برسالة إلى رئيس القضاء صادق لاريجاني، تدين اعتقال ثلاثة زملاء لهم وسجنهم بتهمة «الدعاية ضد النظام».

في جنيف، ندد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بـ «تزايد القمع» في إيران. وفي أول تقرير له عن إيران سيقدمه أمام «مجلس حقوق الإنسان» التابع للمنظمة الدولية، في 23 الشهر الجاري، اعتبر بان أن «وضع حقوق الإنسان في إيران شهد تزايداً في قمع المدافعين عن حقوق الإنسان والمرأة والصحافيين ومعارضي الحكومة».

وأعرب عن «قلقه الشديد إزاء معلومات بتزايد حالات الإعدام والاعتقال التعسفي ومحاكمات غير عادلة وتعذيب محتمل وسوء معاملة في حق مدافعين عن حقوق الإنسان وقانونيين وصحافيين وناشطين من المعارضة»، مبدياً أسفه لامتناع إيران عن السماح لأي من مقرري الأمم المتحدة، بدخول أراضيها منذ العام 2005.

في المقابل، أكد مهدي آخوندزاده مساعد وزير الخارجية الإيراني أن بلاده «من الدول الرائدة في العالم في التقيّد بحقوق الإنسان». وقال: «إيران لا تتأثر بالضغوط السياسية الأميركية، وتدين أي قرار ضدها».

على صعيد آخر، أكد الرئيسان الإيراني محمود أحمدي نجاد والروسي ديمتري مدفيديف على «تدشين مفاعل بوشهر النووي في الوقت المتّفق عليه بين البلدين».

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) عن نجاد قوله لمدفيديف في اتصال هاتفي، إن «تدشين المفاعل في الوقت المحدد يصب في مصلحة البلدين»، داعياً إلى «تعزيز العلاقات بينهما في كلّ المجالات». أما الرئيس الروسي فقال بحسب «إرنا» إن بلاده «متلزمة تدشين المفاعل في الموعد المحدد».

من جهة أخرى، نفى وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي أنباء عن دعوة ملك الأردن عبد الله الثاني لزيارة طهران والمشاركة في احتفالات رأس السنة الإيرانية التي تبدأ في 21 من الشهر الجاري. وقال: «إذا كانت هناك زيارة لمسؤول خارجي إلى إيران، تعلن عنها رسمياً وزارة الخارجية.

أما الناطق باسم الخارجية رامين مهمان برست فأكد أن التقارير حول زيارة العاهل الأردني، «لا أساس لها من الصحة»، داعياً وسائل الإعلام الإيرانية إلى «توخي الدقة في نشر الأنباء».

أتى ذلك بعد انتقادات للزيارة، إذ اعتبرها رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى (البرلمان) علاء الدين بروجردي «قراراً سياسياً خاطئاً»، فيما رأى النائب أحمد توكلي أنها «تتعارض والمصالح الإسلامية لإيران».

أما النائب حميد رسائي فأشار إلى «إلغاء الزيارة، بسبب عدم ترحيب المسؤولين الإيرانيين بها»، لافتاً إلى أن الدعوة وُجهت «قبل نحو 8 أشهر».