ايران زادت صادراتها النفطية منذ فرض العقوبات الاميركية الجديدة

ايران زادت صادراتها النفطية منذ فرض العقوبات الاميركية الجديدة أبرز زبائنها الصين والهند وكوريا الجنوبية وسوريا..

اعدت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن " كاستلريغ اسوشييتس". ... ايلاف... عبد الاله مجيد.. تبين الأرقام أن صادرات النفط الايرانية ازدادت بدرجة ملحوظة في الأشهر التي أعقبت فرض العقوبات الاميركية بكل ثقلها ضد طهران. وبحسب مركز "تانكر تراكزر" المختص بمتابعة حركة الناقلات في العالم فإن صادرات إيران النفطية ارتفعت بنسبة 30 في المئة خلال الفترة الممتدة من ديسمبر 2018 الى يناير 2019 ، من 1.1 مليون برميل في اليوم الى 1.43 مليون ب/ي. ويُلاحظ ان الصين والهند وكوريا الجنوبية استوردت القسم الأعظم من النفط الإيراني بشراء 57 في المئة من صادرات ايران النفطية. ومن البلدان المستوردة الأخرى للنفط الايراني بكميات كبيرة اليابان وتركيا المعفيتان من الحظر الأميركي على شراء النفط الايراني. ويبدو أن سوريا تشكل الوجهة الرئيسية للقسم الأعظم من 97 ألف برميل شُحنت إلى وجهات مجهولة، كما أفاد تقرير على موقع كاستلريغ اسوشييتس. الأكثر مدعاة للاستغراب بلدان مستوردة مثل سنغافورة واسبانيا غير المشمولتين بالاستثناءات الأميركية. وقال مركز تانكر تراكزر أن تتبع الناقلات في يناير كان اسهل من الأشهر السابقة نظراً لزيادة عدد السفن الأجنبية المبحرة الى موانئ إيران ومنها. ومثل هذه السفن من المستبعد أن تُعطل منظومات الملاحة اللاسلكية التي تستخدمها لفترة طويلة لأن ذلك يشكل خطراً على الملاحة الدولية ولأن الشفافية تبقى مهمة لمثل هذه السفن. وبعد تعقب 70 ناقلة ايرانية في أنحاء العالم قال مركز تانكر تراكرز إن ناقلة ايرانية فُقدت قبالة الساحل السوري بسبب عاصفة في منتصف يناير وأُخرى جنحت في شبه جزيرة راس بناس شرق مصر. واكد المركز وصول ناقلات آسيوية عديدة الى جزيرة خرج الايرانية لتحميلها بالنفط وناقلة لشحن الغاز المكثف في يناير. وتحدث المركز عن خروج ناقلات يابانية وصينية من دائرة التعقب. ويبدو من المعلومات التي جمعها مركز تانكر تراكرز أن صادرات إيران من الغاز المكثف في تزايد بعد هبوطها الحاد بنحو 40 في المئة العام الماضي. وتعود هذه الزيادة بالدرجة الرئيسية الى استخدام كوريا الجنوبية للاعفاء الأميركي. إذ ارتفع نصيب الغاز المكثف من 8 في المئة من الصادرات الايرانية الاجمالية في اغسطس 2018 الى نحو 20 في المئة في يناير 2019. وهذا يفسر لماذا لم تهبط صادرات إيران الى أقل من مليون ب/ي مع ان مستوى صادرات النفط الخام كان 900 الف ب/ي في نوفمبر وديسمبر 2018. الجانب المهم الآخر في صناعة النفط الايرانية ان حصة الصادرات من إجمالي إنتاج النفط تستعيد مستوياتها السابقة على فرض العقوبات الكاملة في 5 نوفمبر 2018. وبلغ نصيب الصادرات 57 في المئة من الإنتاج في أغسطس 2018. ويعني هذا ان ايران تستطيع ان تحقق من انتاجها النفطي عائدات أكبر لأن بيع النفط في السوق العالمية اجدى مالياً من استهلاكه محلياً. الجانب المهم الآخر أن استهلاك إيران من الطاقة يزيد على استهلاك اقتصادات متطورة عديدة. ويعني هذا ان ايران تحتاج الى استيراد النفط لأنها لا تنتج ما يكفي لتبلية الطلب المحلي ولأنها تفضل تصدير غالبية انتاجها لزيادة عائداتها. وبحسب تقديرات كاستلريغ اسوشييتس استناداً الى بيانات شركة بريتش بتروليوم فان ايران ينبغي ان تستورد زهاء 550 الف ب/ي لتلبية الطلب المحلي. والمعروف ان صناعة التكرير الايرانية ليست مكتفية ذاتياً وان ايران مجبرة على استيراد النفط المكرَّر من بلدان أخرى. ويصح الشيء نفسه على الغاز. وكانت ايران تستورد الغاز من تركمنستان لسد القسم الأعظم من احتياجات السكان الذين يعيشون في مناطق أقرب الى حقول الغاز التركمنستانية منها الى الحقول الايرانية الى أن قُدمت دعوى قانونية ضد هذه الصادرات التركمنستانية قبل سنوات. وأتاح هذا لإيران أن تستورد غازاً رخيصاً وتصدر إنتاجها المحلي إلى أسواق عالمية مختلفة حيث يُباع الغاز بأسعار أغلى.