إيران تعلن لائحة مكافحة "غسيل الأموال" لتنظيف وجهها

الأحد 6 كانون الثاني 2019 - 7:08 ص     1348     0

إيران تعلن لائحة مكافحة "غسيل الأموال" لتنظيف وجهها من التهمة التي تتصدر بها دول العالم...

ايلاف...نصر المجالي... أعلن في طهران عن إعداد اللائحة الوطنية الايرانية لمكافحة "غسيل الأموال"، وذلك في محاولة لتنظيف نفسها من تهمة أنها الدولة الأولى في العالم في هذه الظاهرة الخطيرة.

إيلاف: أعلن مجمع تشخيص مصلحة النظام، اليوم السبت، أنه وفقًا للمادة 110 من الدستور، فقد تمت دراسة وإعداد لائحة قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي لقي بعض المآخذ من قبل مجلس صيانة الدستور. أعلن عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران غلام رضا مصباحي مقدم أن مجمع تشخيص مصلحة النظام أخذ بنظر الاعتبار رأي مجلس الشورى الإسلامي في بعض الحالات، ورأي مجلس صيانة الدستور في حالات أخرى.

معاهدة دولية

وقالت وكالة (فارس) إن ما صادق عليه مجمع تشخيص مصلحة النظام اليوم يتعلق بلائحة تعديل القانون "الداخلي" لمكافحة غسيل الاموال، وخلافًا لما أعلنته بعض وسائل الإعلام، فإنه لا علاقة له بلائحة الانضمام إلى المعاهدة الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب المعروفة بـ CFT. يذكر أن إيران شغلت قبل عامين، وللسنة الثالثة على التوالي، من دون منازع، الموقع العالمي رقم واحد في مؤشر بازل السنوي لمكافحة غسل الأموال. حدد المؤشر عام 2016 إيران كأعلى بلد في العالم من ناحية مخاطر غسل الأموال، من بين 149 بلدًا شملتها الدراسة الاستقصائية المتخصصة في رصد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهذا هو الإصدار السنوي الخامس لمؤشر بازل في هذا المجال. وعلى مدى الفترة التالية للاتفاق النووي، ظل اسم إيران والميليشيات المسلحة الموالية لها في المنطقة، وعلى رأسها حزب الله اللبناني، يتردد في معظم تقارير غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

عقوبات

كما إن إيران لا تزال مدرجة على لائحة عقوبات أميركية وأوروبية في مجالات أخرى، ولا سيما الاتهامات الموجّهة إليها بدعم الإرهاب، وسجلها في انتهاكات حقوق الإنسان. ويرى متخصصون أن المصارف الإيرانية تُدار بصورة سيئة جدًا، وهي مُسيَّسة، وتفتقر إلى الشفافية، وهي علامات تحذير كافية حول درجة مخاطر المصارف الأجنبية في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يشار إلى أن الحرس الثوري هو القوة الدافعة وراء البرنامج النووي الإيراني، ولا تزال أنشطته في مجال غسل الأموال، وكذلك أنشطته العسكرية في الخارج، محل عقوبات دولية واسعة النطاق.

نشاطات الحرس الثوري

ارتبط غسيل الأموال ارتباطًا وثيقًا بالدولة الإيرانيّة، وتصاعدت نشاطاته من خلال مؤسسات الحرس الثوري الإيراني وشركاته الوهمية، التي يعمل على تمويلها في دول العالم، من خلال تصنيفها على أنها مراكز ثقافية ومدارس مذهبية رسمية، والتي تهدف بالأساس إلى تزويد الخلايا والجماعات الموالية بالدعم لتوسيع مشاريعها التوسعية الطائفية. تقول تقارير إنه قبل الصفقة النووية كانت إيران معزولة إلى حد كبير عن النظام المصرفي الدولي، ولم تواكب القواعد الجديدة الصارمة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وساهمت العقوبات في تحوّل الحرس الثوري إلى قطاع رأسمالي ضخم يمتلك كبرى المؤسّسات والشركات والمصارف داخل إيران وخارجها، وانتهز فرصة العقوبات متذرّعًا بالالتفاف عليها، فضاعف قدراته الاقتصادية، لتشمل مختلف المجالات التجاريّة؛ بما في ذلك الأنشطة غير الشرعية. وأبقت مجموعة العمل المالي (FATF) (هيئة حكومية دولية)، في يونيو 2016، إيران على قائمة البلدان عالية الأخطار بشأن غسل الأموال. وممّا يزيد من عزوف المؤسسات الدولية عن التعامل مع إيران خوفها من النفوذ الكبير الذي يتمتع به الحرس الثوري في الاقتصاد الإيراني.