إيران: الشرطة تعتقل العشرات من «سماسرة الدولار» وأعلنت تجريم بيع العملة في الشوارع..

الأربعاء 14 تشرين الثاني 2018 - 5:33 ص     1202     0

إيران: الشرطة تعتقل العشرات من «سماسرة الدولار» وأعلنت تجريم بيع العملة في الشوارع..

لندن: «الشرق الأوسط»... أعلن قائد شرطة طهران، أمس، عن اعتقال العشرات من «سماسرة الدولار» في العاصمة طهران على خلفية مخاوف من تفاقم أزمة العملة الإيرانية بعد أيام من تجدد العقوبات الأميركية على النفط، وغضباً من الرأي العام من التربح والفساد. وقال قائد شرطة طهران حسين رحيمي، أمس: «خلال الأيام القليلة الماضية أُلقي القبض على 130 شخصاً من سماسرة الدولار ونُقلوا إلى السجن». ونقلت وكالة «تسنيم» عن القيادي في الشرطة أن «بيع الدولار في الشارع والسوق ومفترقات الطرق يعد جريمة، والشرطة ستواجه ذلك». وهذه ثاني موجة اعتقالات كبيرة تشنها قوات الشرطة الإيرانية ضد باعة الدولار بعدما اعتقلت العشرات بين يوليو (تموز) وأغسطس (آب) الماضيين. وأطاحت أزمة الدولار برئيس البنك المركزي ولي الله سيف في أغسطس الماضي. واعتقلت قوات الأمن الإيرانية المسؤول بقسم العملة أحمد عراقجي، إضافة إلى خمسة موظفين كبار في البنك المركزي بداية أغسطس الماضي.
وفقد الريال الإيراني وفقاً لأسعار البنك المركزي الإيراني نحو 70 في المائة من قيمته منذ أبريل (نيسان)، بسبب ضعف الاقتصاد والطلب القوي على الدولار من الإيرانيين الذين يخشون تأثير العقوبات الأميركية. وفي الأسواق المالية وصل الدولار من 42 ألف ريال إلى نحو 180 ألف ريال. واتهم البنك المركزي أطرافاً بالتلاعب في سعر العملة. وقال الرئيس الإيراني الشهر الماضي إن بلاده تواجه حرباً اقتصادية ونفسية. وشهدت أسواق طهران في يونيو (حزيران) الماضي، احتجاجات نادرة بعد تدهور قيمة العملة الإيرانية، وهتف أهل السوق ضد ارتفاع الأسعار، وطوّق محتجون مبنى البرلمان الإيراني لكنّ قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
والأسبوع الماضي بدأت الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية والتي تستهدف بشكل أساسي البنوك الإيرانية وصادرات النفط الإيرانية، وهي الممول الأساسي للإنفاق في البلد. ووصفت الحكومة قبل أيام، على لسان أكثر من مسؤول رفيع، الأوضاع الاقتصادية وذخائر العملة الصعبة بالمتدهورة، في حين تنفي إدارة روحاني أن يكون لها دور في اختفاء الدولار من الأسواق وزيادة الطلب. وقال المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي، أن محاكم خاصة، كانت قد أنشئت في مسعى لمواجهة الجريمة الاقتصادية، قضت بإعدام شخصين، وفق ما نقلت «رويترز». وجرى إنشاء محاكم خاصة بطلب من رئيس القضاء صادق لاريجاني، وموافقة المرشد الإيراني علي خامئني في أغسطس الماضي، لاتخاذ إجراءات قانونية «سريعة وعادلة» لمواجهة «الحرب الاقتصادية» من جانب مَن وصفهم بالأعداء الأجانب. ونقل موقع «ميزان» الإلكتروني التابع للسلطة القضائية عن إجئي قوله إن المحاكم قضت بإعدام اثنين بعد إدانتهما «بنشر الفساد على الأرض». وكانت هذه المحاكم قد قضت بإعدام ثلاثة آخرين بعد إدانتهم بتهم مماثلة. وقال القضاء إن أحكاماً بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات صدرت ضد 11 متهماً آخرين لإدانتهم «بالفساد الاقتصادي». فيما حُكم على قاضٍ بالسجن 10 سنوات و75 جلدة لحصوله على رشى. كما نقل موقع «ميزان» عن إجئي قوله إن السلطات اعتقلت 96 شخصاً بتهم ذات صلة بالاتجار غير القانوني في العملة الصعبة أو الذهب.

الأحواز... إضرابات بلا هوادة وبطون جائعة

لندن: «الشرق الأوسط».. لم يتصدر إقليم الأحواز بذخائره من النفط والغاز قائمة الإيرادات الإيرانية فحسب، إنما تصدر كذلك قائمة الاحتجاجات العمالية في إيران؛ قائمة تفوق 500 احتجاج كبير وصغير خلال العام المنصرم؛ هذا ما يقوله همايون يوسفي أحد نواب مدينة الأحواز، مؤكدا أن حجم المشكلات العمالية في المحافظة تخطت حدود الأزمة «من زمان»، وأن ثمة شركات كبرى في الإقليم تعجز منذ شهور عن دفع رواتب عمالها.
أقرضونا الخبز... احتجاجات عمال شركة قصب السكر
إحدى أهم هذه الشركات التي تشهد احتجاجات وإضرابات واسعة هي شركة قصب السكر، التي كانت تعد «حصالة المحافظة» قبل 7 سنوات فقط، حسب مساعد محافظ الأحواز للشؤون العمرانية؛ أما اليوم فليست إلا عالة على اقتصاد المحافظة.
منذ 3 أشهر يواصل عمال شركة قصب السكر إضرابات واحتجاجات متقطعة اعتراضا على تأخر الرواتب وعلى الظروف القاسية في العمل. الرواتب لم تدفع منذ 6 أشهر؛ هذا ما تقوله بيانات صادرة عن النقابة لعمال الشركة التي تعد الآن إحدى أهم النقابات العمالية في إيران. ويشهد الأسبوع الأخير، آخر موجة من احتجاجات هؤلاء العمال في مدينة الشوش (120 كلم شمال الأحواز)، إذ رفع العمال خلالها لافتة معبرة ومحزنة، اللافتة تطالب المحافظ أن يتوسط لدى المخابز حتى تستمر في تقديم الخبز بالدَيْنِ للعمال.
شركات مشروع قصب السكر التي يتهمها العرب باغتصاب الأراضي ويتهمها نشطاء البيئة بأنها الماكينة الأهم في تدمير بيئة الأحواز، تعد على الورق من أهم الشركات في الإقليم وفي عموم البلاد، شركة تمارس الزراعة بأساليب صناعية حديثة في أكثر من 100 ألف هكتار من أفضل الأراضي في الإقليم، لكنها اليوم في حال يرثى لها.
عمال الفولاذ والأسر الجائعة
هذا ليس حال الشركات التي تعمل في مجال الزراعة فحسب. الشركة الوطنية لإنتاج الفولاذ في الأحواز كذلك، تشهد هذه الأيام عودة الإضرابات والاحتجاجات إلى صفوف عمالها. مئات من عمال هذه الشركة التي تعد ثانية كبرى الشركات الإيرانية في مجال صنع الفولاذ يواصلون الإضراب منذ أسبوع اعتراضا على تأخر المستحقات. العمال يجتمعون تارة أمام مكتب محافظ الإقليم، وتارة أمام «بنك ملي إيران» الذي يعد مالكاً للشركة. العمال كانوا قد عادوا للعمل قبل شهر بعد وعود بدفع المكافآت المالية التي كانت قد تأخرت 6 أشهر، لكن الوعود كانت كاذبة حسب بيان صادر عن ممثلين عن العمال المحتجين. أمس وبالتزامن مع زيارة المساعد الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري للمدينة شهدت مدينة الأحواز أكبر وقفة احتجاجية لهؤلاء، إذ شهدت مشاركة ما يقارب 2000 عامل؛ فرش العمال أمام مقر الشركة في الأحواز موائد فارغة رافعين لافتات مكتوب عليها: «أطفالنا جياع». إنهم عمال لم يتسلموا رواتب منذ 7 أشهر، ويقول البعض منهم إن محلات البقالة تأبى أن بيع البضائع بالنسيئة.
عمال البلديات... 17 شهراً من دون راتب
تبدو 7 أشهر زمناً طويلاً جداً، لكنها ليست الرقم القياسي في الإقليم الذي يؤمن 80 في المائة من الإيرادات النفطية الإيرانية. عمال تابعون لشركة مترو الأنفاق التابعة لبلدية الأحواز لديهم الرقم القياسي في عدم تسلم الرواتب... 17 شهراً. منذ عام ونصف العام لم تقدم لهم شركة المترو إلا وعودا فارغة حسب أحد العمال المائة الذين أضربوا أمس عن العمل واحتجوا أمام مقر البلدية ليهتفوا أن «اللصوص يعيشون على تلال من المال ونحن لا نملك المال لشراء الطماطم». وليس عمال شركة المترو العمال الوحيدين في بلديات إقليم الأحواز الذين أضربوا عن العمل اعتراضا على عدم صرف الرواتب، فقد شهد الشهر الأخير إضراب عمال بلدية الأحواز وبلدية الفلاحية وبلدية عبادان وبلدية المحمرة وبلدية معشور وبلدية مسجد سليمان وبلدية الشوش للسبب نفسه، تحديداً عدم الحصول على الرواتب لعدة أشهر.

رد الحكومة... قبضة من حديد
رغم أن العمال المحتجين يؤكدون خلال كل احتجاج أن لاحتجاجاتهم أسباباً اقتصادية فقط، ولا دخل للسياسة فيها، فإن النظام الإيراني واجه بقبضة من حديد كل الاحتجاجات في هذا الإقليم وفي بقية الأقاليم والمحافظات الإيرانية. خلال الموجة السابقة من احتجاجات عمال شركة قصب السكر قامت قوات الأمن باعتقال ما لا يقل عن 40 عاملا، وحكمت على البعض بالجلد وبالطرد عن العمل بتهمة الإخلال بالنظام العام ولم تفرج عن الآخرين إلا بعد موجة جديدة من الإضرابات اعتراضا على الاعتقالات. وفي حال الشركة الوطنية لإنتاج الفولاذ فإن الحالة أشد. قامت السلطات بمداهمة الإضراب واعتقال نحو 100 شخص من العمال لتقوم بتعذيب بعضهم، تتصور أنهم قادوا حملة الإضرابات. ولم يستجب أي من نواب البرلمان لنداء استغاثة العمال وذويهم. وبقي العمال رهن الاعتقال حتى قام زملاؤهم بإغلاق الشوارع احتجاجا على ذلك. «يضربوننا لكي نتنازل عن أبسط حقوقنا لكننا لن نتنازل». هذا ما يقوله خالد، أحد عمال مشروع قصب السكر، ليضيف: «ماذا سأقول لأطفالي إذا طلبوا مني اللحم والأرز؟ لم يذوقوا طعمهما منذ شهرين». إنه مشهد عام للإقليم الذي ينام أهله على بحار من النفط والحقول. وهذه هي الطليعة، فالمستقبل سيكون أصعب! هذا ما قاله أمس جهانغيري عند افتتاحه ملعب نادي فولاذ، التابع للشركة الوطنية لإنتاج الفولاذ.

بولتون يتوعد إيران بـ«أقصى درجات الضغط»

لندن: «الشرق الأوسط».. تعهد مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، أمس، بممارسة «أقصى درجات الضغط» على إيران بعد أسبوع من دخول الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية حيز التنفيذ. وقال بولتون من سنغافورة، حيث يحضر القمة السنوية لرابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان): «نعتبر أن الحكومة تواجه ضغوطاً حقيقية، وهدفنا هو الضغط عليهم بشكل قوي للغاية» وحتى «ممارسة أقصى درجات الضغط». مضيفاً: «سنزيد تطبيق العقوبات بشكل كبير كذلك». وكثف الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشدة الضغوط على طهران، معلناً انسحابه من اتفاق دولي يهدف إلى وضع حد لبرنامجها النووي وفارضاً حزماً عدة من العقوبات الأميركية أحادية الجانب. وعارضت الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرم في 2015 ( بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، والصين، وروسيا) بشدة إعادة فرض العقوبات وتعهدت بالعمل على إنقاذه. واعتبرت الحزمة الأخيرة من العقوبات الأقسى حتى الآن، وتهدف إلى خفض صادرات النفط الإيرانية بشكل كبير وحرمان مصارف إيران من الوصول إلى الأسواق المالية الدولية. وأضاف بولتون: «لا شك في أن إيران بدأت تحاول إيجاد وسائل لتفادي العقوبات في قطاع النفط بالتحديد وأسواق المال»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. لكن بولتون قال: إن «معظم الدول الأوروبية مرت بحالة من الإنكار والغضب، بينما قبل آخرون أننا لم نعد طرفاً في الاتفاق».
وفي وجه المعارضة الواسعة للعقوبات، أعفت واشنطن ثماني دول من الالتزام بالحظر الذي فرضته على شراء النفط من إيران.
والعقوبات المصرفية تعني أن عدداً قليلاً جداً من الجهات الدولية المقرضة، إن لم يكن لا أحد، مستعد لتسهيل التعاملات خشية إثارة استياء الولايات المتحدة. وأدى ذلك، إضافة إلى انهيار الريال الإيراني، إلى نقص حاد وبروز سوق سوداء تبيع بأسعار باهظة أدوية مصنعة في الخارج ضرورية لعلاج أمراض مثل السرطان، بل حتى المخدر الضروري للعمليات الجراحية. وقال بولتون خلال مؤتمر صحافي مقتضب في باريس الجمعة: إن واشنطن قد تفرض عقوبات جديدة على إيران بعد استهداف قطاعي النفط والمال. وأوضح بولتون بقوله: «أعتقد أنكم سترون المزيد من العقوبات مع الوقت وتطبيقاً أشد صرامة لها». وأضاف: «كان وقع العقوبات كبيراً على إيران. على الصعيد الاقتصادي العملة الإيرانية في أدنى مستوياتها والتضخم هائل والبلاد تشهد حالة من الركود».

مقتل اثنين من «الحرس الثوري» بنيران مسلحين في عبادان

لندن: «الشرق الأوسط».. أكدت وسائل إعلام إيرانية، أمس، مقتل اثنين من منتسبي قوات «الباسيج» التابعة لـ«الحرس الثوري»، بنيران مجهولين بجوار ميناء عبادان النفطي فجر الاثنين. وقالت وسائل إعلام إيرانية إن اثنين من «الباسيج» لقوا حتفهم بنيران مسلحين بجزيرة صلبوخ في شط العرب بالقرب من مطار عبادان جنوب غربي البلاد. وبحسب وكالة «إرنا» الرسمية، فإن مسلحين يستقلون سيارة فتحوا النيران على أعضاء «الباسيج»، ما أدى إلى مقتل أحدهم على الفور، ووفاة آخر نتيجة شدة جراحه. ونشرت وسائل إعلام إيرانية صورا للمقتولين تظهر أحدهما خلال تدريبات عسكرية ويرتدي ملابس القوات الخاصة التابعة للقوات البرية في «الحرس الثوري». وقالت «حركة النضال العربي لتحرير الأحواز» عبر حسابها على شبكة «تويتر» إن «المقاومة الوطنية الأحوازية استهدفت عنصرين من (الحرس الثوري)». ولم تصدر الجهات الرسمية الإيرانية أي تعليق حول مقتل المنتسبين لـ«الحرس الثوري» في نقطة الصفر مع الحدود العراقية. وأتى الحادث غداة تقارير حول إعدام 22 شخصاً في الأحواز على خلفية الهجوم على العرض العسكري في سبتمبر (أيلول) الماضي. وقال ناشطون إن السلطات أبلغت ذوي القتلى بإعدام أبنائهم ودفنهم في أماكن مجهولة. وفي حين نفت السلطات الإيرانية التقارير المتداولة، قال حقوقيون إن عدد الإعدامات غير معروف. وكانت منظمة العفو الدولية قالت قبل نحو 10 أيام إن السلطات اعتقلت أكثر من 600 شخص عقب مقتل 25 عنصراً وجرح أكثر من 60 أغلبهم من قوات «الحرس الثوري» والجيش الإيراني أثناء عرض عسكري في الأحواز.