طهران: قادرون على التحرك في لبنان واليمن وفلسطين

ترامب يترأس جلسة لمجلس الأمن حول إيران..

طهران تهدد مجدداً: نسيطر على الخليج و«هرمز» بشكل كامل..

الانباء.. عواصم – وكالات.. قال مساعد قائد الجيش الإيراني للشؤون التنسيقية، الأميرال حبيب الله سياري، إن بلاده تتمتع بوضع جغرافي يمكنها من السيطرة الكاملة على الخليج ومضيق هرمز وشمال بحر عمان، مشيرا إلى أنه يتم استخدام هذا الوضع الجغرافي جيدا. وأضاف سياري، في حوار مع وكالة «فارس» للأنباء نشرته أمس، «إيران قادرة على حفظ الأمن في مضيق هرمز بنفسها وبمساعدة الدول المجاورة وليس هناك حاجة لوجود الآخرين لهذا الغرض». وفي إشارة إلى نشر السفن الحربية الأميركية في الخليج، قال الجنرال الايراني «لذلك، يجب على الآخرين الذين يأتون إلى المنطقة ألا يستخدموا هذه المسألة كذريعة لأنهم يتسببون في انعدام الأمن أينما كانوا». في غضون ذلك، قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي إن الرئيس دونالد ترامب سيدير في أواخر سبتمبر الجاري جلسة لمجلس الأمن الدولي حول إيران التي تتهمها واشنطن بزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط. ومن المقرر أن تعقد هذه الجلسة التي ستكون على مستوى رؤساء الدول والحكومات في 26 الجاري خلال أسبوع الجمعية العامة السنوية الأمم المتحدة، بحسب ما أوضحت هايلي في مؤتمر صحافي امس الأول. وردا على سؤال عن مشاركة الرئيس الإيراني حسن روحاني في هذا الاجتماع، أجابت هايلي إن ذلك سيكون «من حقه»، قائلة ان واشنطن لن تعترض على أمر كهذا. وقالت هايلي: «من الصعب العثور على مكان (في العالم)، حيث لا تخوض إيران نزاعا. يجب على إيران أن تفهم أن العالم يراقب «أنشطتها المزعزعة للاستقرار» في العالم. وتابعت: «هناك قلق متزايد إزاء إيران»، مضيفة: «اذا نظرتم الى الدعم المتزايد الذي تقدمه للارهاب والتجارب البالستية التي تقوم بها ومبيعات الاسلحة الى الحوثيين في اليمن كلها انتهاكات لقرارات مجلس الامن الدولي»، مضيفة: «كلها تهديدات للمنطقة لابد للاسرة الدولية أن تتباحث بشأنها». من جهتها، شددت موسكو على أن أي اجتماع في مجلس الامن الدولي حول إيران يجب أن يكون في إطار القرار الذي كرس في العام 2015 الاتفاق الدولي الموقع مع طهران لضمان أن نشاطاتها النووية ستكون لغايات مدنية فقط. وأكد نائب السفير الروسي لدى الامم المتحدة ديمتري بوليانسكي أن أي اجتماع حول طهران يجب أن يشمل تداعيات انسحاب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق الدولي. وكان انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق بقرار من ترامب أثار انقساما عميقا بين واشنطن وحلفائها الاوروبيين وسدد ضربة يمكن أن تكون قاضية الى الاتفاق مع طهران. وهناك مخاوف بأن تفضي الرئاسة الاميركية لمجلس الامن في سبتمبر الجاري الى إثارة الجدل حول مسائل عدة مع الشركاء الـ 14 لواشنطن في مجلس الأمن. في غضون ذلك، واصل الريال الإيراني هبوطه الحاد ليسجل مستوى قياسيا منخفضا أمام الدولار في السوق غير الرسمية امس، فوق 150 ألف ريال للدولار، مقارنة مع مستوى 138 ألف ريال امس الاول. وبحسب موقع «بونباست»، الذي يرصد أسعار الصرف في السوق السوداء، كسر التومان (يعادل 10 ريالات إيرانية)، المستوى المتدني السابق المسجل أمس الاول، البالغ 14 ألف تومان، إلى 14.5 ألفا امس. ويأتي هذا التراجع في وقت تشهد العملة الإيرانية تقلبات حادة، مع إعادة فرض العقوبات الأميركية على طهران، ما أدى إلى انخفاض كبير في الصادرات الإيرانية. ولم تجد حتى الآن جهود السلطات الإيرانية لمنع تراجع الريال والمضاربة من خلال تحديد سعر الصرف، والتهديد بالتحرك ضد المتعاملين في السوق السوداء.

طهران: قادرون على التحرك في لبنان واليمن وفلسطين

محرر القبس الإلكتروني ... لوحت إيران امس بأوراق قوّتها ووجهت رسالة «لمن يعنيهم الامر» اقليميا ودوليا تؤكد أنها قادرة على تحريك دول عربية عدة، اذا استمر التضييق عليها، مشيرة إلى أن «سوريا ولبنان واليمن وفلسطين اختارت نهج المقاومة لتحديد مصائرها»، وذلك على وقع ضربات صاروخية إسرائيلية طالت مواقع منشآت عسكرية إيرانية في سوريا وإبلاغ اسرائيل الجانبين الأميركي والروسي بأنها ستنفذ عمليات ضد المواقع العسكرية الايرانية اينما وجدت لضمان أمنها. وفي تصريح اعتبره مراقبون تلويحا لإيران بأوراق قوّتها، شدد القائد العام لقوات الحرس الثوري اللواء محمد علي جعفري خلال مراسم تكريم وتقديم قائد بحرية الحرس الجديد أمس، على ضرورة تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية ودفع التهديدات، معتبراً أن سوريا ولبنان واليمن وفلسطين اختارت نهج المقاومة لتحديد مصائرها وسيكون النصر حليف شعوبها. من جهته، أكد مساعد قائد الحرس في الشؤون التنسيقية العميد علي فدوي، أنه سيتم احباط مؤامرات الاعداء اعتمادا على الطاقات الوطنية. وفي شأن الاتفاق النووي والعلاقة مع اوروبا، قال رئيس منظمة التعبئة الايرانية العميد غلام حسين غيب برور إن مسؤولي ايران هم الذي يحددون سياساتها، وان طهران ليست بحاجة الى اوروبا لتقدم لها المشورة في القضايا الدفاعية. داعيا الأوروبيين إلى الكف عن تدخلاتهم، مؤكداً أنه لا يحق لأي دولة أن تقول لنا ما ينبغي وما لا ينبغي ان نفعله. من جهة أخرى، كشفت صحيفة «هآرتس» عن وثيقة أعدتها وزارة الخارجية الإسرائيلية تتضمن خطة أهداف الوزارة لعام 2019، وتتضمن العمل على التوصل لاتفاق نووي جديد مع إيران يستوفي الشروط الإسرائيلية، بدلا من اتفاق عام 2015 الذي تعارضه بشدة. وذكرت الوثيقة أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق يشكل فرصة لإسرائيل للعمل على إنشاء آلية للضغط على هذه الدول لضمان التوصل لاتفاق «محسّن يسد الثغرات في الاتفاق الأصلي»، حسب وجهة نظر إسرائيل. وكانت أهداف وزارة الخارجية الإسرائيلية للعام الحالي 2018 تشمل وضع خطوط حمراء لا يمكن لإيران تجاوزها في قدراتها النووية والعسكرية، وكبح أي تقدم نووي إيراني ذي جدوى، وفيما يخص الاتفاق النووي، فإن أهداف إسرائيل تلخصت في إما تعديل الاتفاق بشكل يرضي مطالب تل أبيب، وإما إلغاءه وتعزيز العقوبات على إيران. إلى ذلك، ذكرت مواقع إلكترونية معنيّة بأسعار الصرف أن الريال الإيراني واصل هبوطه أمس، ليسجل مستوى قياسيا منخفضا عند نحو 146 ألف ريال للدولار، مع تدهور الأوضاع الاقتصادية عقب إعادة فرض العقوبات الأميركية. وأشار موقع بونباست.كوم، الذي يرصد أسعار الصرف في السوق غير الرسمية إلى أنه جرى عرض الدولار بسعر 146 ألفا و500 ريال مقارنة بنحو 138 ألف ريال الثلاثاء.

خطوط حمراء

(الأناضول، أ ف ب، رويترز، فارس)...من جهة أخرى، أكد رئيس السلطة القضائية الايرانية صادق آملي لاريجاني عدم اي خطوط حمراء وهمية في مواجهة المجرمين الاقتصاديين في البلاد. وفي سياق متصل، قال مصدران مطلعان: إن إيران تخلت في الوقت الراهن عن خطط لتحويل أموال، قدرها نحو 300 مليون يورو (346.77 مليون دولار) من ألمانيا إلى إيران بعد معارضة قوية من الولايات المتحدة. وهذه الأموال مودعة في البنك التجاري الأوروبي الإيراني.

سياسيون يدعمون مساءلة خامنئي

(العربية نت)..عبرت شخصيات سياسية إيرانية عن دعمها لمطالبة مهدي كروبي الخاضع للإقامة الجبرية، مجلس خبراء القيادة الإيرانية بـ «مساءلة» المرشد الأعلى علي خامنئي عما آلت إليه أوضاع إيران من تدهور بعد ثلاثة عقود من حكمه. ونشر موقع «سحام نيوز» التابع لحزب «اعتماد ملّي الذي يتزعمه كروبي، بيانا وقعت عليه 25 شخصية سياسية، عبرت فيه عن تأييدها لمطالب كروبي واعتبرتها «فتح الطريق أمام المراقبة القانونية للقيادة». وشدد البيان على قضية «المساءلة ومحاسبة الحكام من قبل الشعب وتحمل القيادة المسؤولية عن قراراتها وضرورة إشراك المواطنين في شؤون الدولة».