«الخطة ج»: أميركا تواجه إيران عسكرياً..

الجمعة 25 أيار 2018 - 4:08 ص     651     0

«الخطة ج»: أميركا تواجه إيران عسكرياً.. إذا عادت طهران للتخصيب أو جرّبت صواريخ بالستية..

الراي...واشنطن - من حسين عبدالحسين ... أطلقت وزارة الخارجية الأميركية عنوان «الخطة ب» على الخطاب الذي أدلى به وزير الخارجية مايك بومبيو عن سياسة بلاده تجاه ايران، الإثنين الماضي. وفي الحوارالذي تلى الخطاب، رد بومبيو على أحد أسئلة محاوره بالقول إنه إذا اختار الإيرانيون «العودة إلى تخصيب (اليورانيوم)، فسنكون على أتم الاستعداد للرد»، مضيفاً: «أنا حتماً لن أشارك معكم اليوم ما الذي سنفعله بالضبط (في حال عودة ايران إلى التخصيب) أو ماذا سيكون ردنا، ولكننا سمعناهم يقولون (إنهم سيعودون إلى التخصيب)، وآمل أن يتخذوا قراراً مغايراً، أو أن يختاروا مساراً مختلفاً». تصريح بومبيو يطرح السؤال التالي: إذا كانت «الخطة ب» التي قدمتها واشنطن حول كيفية تعاملها مع طهران، بدلاً عن الالتزام بالاتفاق النووي، لا تزال تخفي بعض عناصر السياسة الأميركية تجاه إيران، فما الخطة التي تحوي العناصر الأميركية الخفية؟

يجيب العارفون أن عنصراً أساسياً في المذكرة التي وقعها الرئيس دونالد ترامب يوم إعلانه انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، في الثامن من الجاري، كان يكمن في البند الرابع من المذكرة، وهو البند الذي حمل عنوان «الاستعداد للطوارئ إقليمياً». وورد فيه طلب رئاسي إلى وزير الدفاع الأميركي ورؤساء الوكالات الحكومية الفيديرالية المعنية بـ«التصدي، بسرعة وحزم، لكل أساليب العداء الايرانية تجاه الولايات المتحدة» وحلفائها وشركائها. وأضاف البند المذكور ان «على وزارة الدفاع تطويرالأساليب المناسبة لوقف تطوير أو حيازة إيران سلاحاً نووياً والأنظمة (الصاروخية) المرافقة». فعلياً، رسمت إدارة ترامب خطوطاً حمراء ضمنية تتمثل بإعطائها تعليمات لوزارة دفاعها بتوجيه ضربة عسكرية لايران في حالتين: الأولى عودة طهران للتخصيب، وهو التحذير الذي كرره بومبيو في خطاب «الخطة ب»، من دون أن يغوص في تحديد وسائل الرد التي صارت تندرج في إطار «الخطة ج»، التي تعمل وزارة الدفاع على إعدادها تحسباً للمواجهة مع الايرانيين. أما الحالة الثانية التي خوّل الرئيس بموجبها وزارة الدفاع توجيه ضربة لايران فهي أبسط من عودة ايران لتخصيب اليورانيوم، وتتضمن قيام طهران بأي من تجاربها الصاروخية البالستية التي كانت أجرتها بعد توقيع الاتفاق النووي مع المجموعة الدولية. وفي وقت لم تلتفت وسائل الإعلام الأميركية والعالمية لتهديدات ترامب الخافتة لإيران بتوجيه ضربة عسكرية إليها، التقطت مراكز الابحاث الرصينة في واشنطن اشارات الادارة الاميركية، وأرسل «معهد بروكنغز» بريداً إلكترونياً الى متابعيه حمل عنوان «تغيير النظام في ايران». وفي متن الرسالة، كتبت الباحثة سوزان مالوني، المعروفة بمعارضتها لانسحاب ترامب من الاتفاق النووي، انه لا يمكن لأي أميركي إلا أن يؤيد لائحة المطالب التي قدمها بومبيو لإيران، لكن المشكلة تكمن في أن إدارة ترامب لم تقدم سبلاً لتحقيق المطالب الأميركية، وأنه ضرب من ضروب الخيال أن تتصور إدارة ترامب أن إيران وهي «في ذروة سطوتها الاقليمية ستقدم سلسلة من التنازلات مقابل وعود ترامب باتفاقية بين طهران وحكومة في واشنطن قامت لتوها بتمزيق اتفاقية قائمة».

ومما قالته الباحثة الأميركية ان «(الخطة ب) التي قدمتها ادارة ترامب حول إيران ليست خطة بتاتاً، بل هي لائحة من الأمنيات الأميركية المغلفة بتحذير من تغيير النظام في طهران». هكذا، بدأت عبارة «تغيير النظام في إيران» تتردد على ألسن العاملين في الإدارة الأميركية والكونغرس ومن يدورون في فلكهم من خبراء وعاملين في مراكز الأبحاث وفي بعض المؤسسات الاعلامية، وهي بداية، لمن يعرف العاصمة الأميركية، يعلم أنها تنذر ببدء دوران عجلة النقاش حول التغيير الذي يبدو أن إدارة ترامب تنشده، وإن يكن بخجل حتى الآن.

برلين: بعيدون جداً عن حل وسط مع واشنطن بشأن إيران خامنئي: أميركا تشبه القط في قصة توم وجيري

«الثلاثي الأوروبي» عالقٌ بين شروط المرشد الـ 7 ومطالب بومبيو الـ 12

الراي...عواصم - وكالات - أعلنت ألمانيا أن الولايات المتحدة والبلدان الأوروبية لا تزالان على مسافة بعيدة من التوصل إلى «تسوية» حول اتفاق نووي جديد مع إيران، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق المبرم سنة 2015. وتزامن الموقف الألماني مع إعلان المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي 7 شروط للأوروبيين من أجل بقاء بلاده في الاتفاق النووي، ما يضع عملياً الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) بين مطرقة شروط خامنئي الـ7 وسندان شروط وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الـ12 التي أعلنها الاثنين الماضي. وقال وزير الخارجية الالماني هايكو ماس بعد لقاء مع بومبيو في واشنطن، ليل أول من أمس، «ما زال أمامنا طريق طويل للتوصل إلى تسوية، فنحن نأخذ مسارين مختلفين تماماً»، مضيفاً «أعتقد أننا بعيدون كل البعد عن حل وسط». وأشار إلى أنه لم يتم تقديم معلومات جديدة خلال الاجتماع وأنه اقترح عقد اجتماع رباعي بين ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة لبحث سبل المضي قدماً. وأكد ماس «التضامن الكبير» بين الموقعين الاوروبيين على الاتفاق والاتحاد الاوروبي من أجل متابعة تنفيذ الاتفاق القائم، فيما يتم التفاوض مع إيران على اتفاق آخر أوسع. وقبل لقائه بومبيو، اجتمع الوزير الألماني مع مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون وأوضح له الموقف الألماني والأوروبي «خلال نقاش صريح وبناء»، وأكد له أن «أوروبا متحدة جداً جداً في موقفها إزاء الاتفاق النووي مع إيران، وهذا لن يتغيّر». في سياق متصل، رجحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن تضطر بعض الشركات الأوروبية إلى الانسحاب من إيران بسبب العقوبات الأميركية. وقالت في مؤتمر صحافي مشترك بعد محادثات مع رئيس مجلس الدولة في الصين لي كه تشيانغ، أمس، «بالنسبة للاتفاق النووي مع إيران فإنه بالتأكيد ليس مثالياً، لكن الخيارات الأخرى تنذر بقدر أكبر من عدم الاستقرار، لذا سنظل نحترم هذا الاتفاق». إلى ذلك، جددت بريطانيا وبلجيكا التأكيد على ضرورة الحفاظ على الاتفاق لكونه أفضل وسيلة لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية. وقال ناطق باسم رئاسة الوزراء البريطانية إن ذلك جاء خلال لقاء بين رئيسة الوزراء تيريزا ماي ونظيرها البلجيكي شارل ميشال. وأوضح ان الجانبين اتفقا على أهمية سد الثغرات التي لا يغطيها الاتفاق الدولي وفي مقدمها برنامج الصواريخ البالستية وأنشطة ايران المزعزعة للاستقرار في منطقة الشرق الاوسط. جاءت هذه التطورات في حين شبه خامنئي الولايات المتحدة بـ«القط في قصة توم وجيري»، مشيراً إلى أن مصيرها لا بد أن يكون الهزيمة. وطالب أوروبا بتقديم «ضمانات» واضعاً سبعة شروط من أجل بقاء إيران ضمن الاتفاق، وذلك خلال لقائه رؤساء السلطات الثلاث في إيران وعدداً من المسؤولين الإيرانيين، مساء أول من أمس. وقال خامنئي إن أميركا تشبه «القط في قصة توم وجيري»، مؤكداً أنها ستُهزم مرة أخرى، ومكرراً أن طهران لا تثق بواشنطن لأنها تنقض العهود. وطالب الدول الأوروبية بتقديم ضمانات، وكشف عن سبعة شروط من أجل بقاء طهران في الاتفاق. واشترط خامنئي على الدول الأوروبية أن تُثبت أنها لا تنقض العهود، وطالبها بإدانة نقض أميركا للعهد، كما لفت إلى أن على أوروبا ألا تسعى لمفاوضات بشأن برنامج إيران الصاروخي ونفوذها في المنطقة، وأن تتصدى للحظر الأميركي. أما الشرط الخامس فهو أن تضمن أوروبا مبيعات النفط الإيراني بحيث تبقى إيران قادرة على بيع كميات النفط التي تريدها حتى وإن قررت أميركا توجيه ضربة للمبيعات الإيرانية. ويتمثل الشرط السادس بأن على المصارف الأوروبية ضمان المعاملات التجارية مع إيران. وقال في هذا الإطار: «يجب أن تؤمن البنوك الأوروبية التجارة مع الجمهورية الإسلامية. لا نريد أن نبدأ نزاعاً مع هذه الدول الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) لكننا لا نثق بها أيضاً... ويجب أن تضمن أوروبا مبيعات النفط الإيرانية ضمانا تاما. وفي حالة تمكن الأميركيون من الإضرار بمبيعاتنا النفطية... يجب أن يعوض الأوروبيون هذا ويشتروا النفط الإيراني». وهدد خامنئي في شرطه السابع بأن بلاده تحتفظ بحق استئناف الأنشطة النووية إذا لم تستجب أوروبا لمطالبها. واعتبر المرشد أن عداء الولايات المتحدة لإيران عميق، وأن جميع التحركات الأميركية ضد إيران هدفها الإطاحة بالنظام، مضيفاً أن واشنطن مارست كل أساليب العداء بهدف ضرب بلاده سياسياً وعسكرياً واقتصادياً لكنها فشلت في كل تلك المحاولات. ويبدو أن شروط خامنئي الـ7 جاءت رداً على مطالب بومبيو الـ12 التي وجهها إلى إيران، الاثنين الماضي، للتوصل إلى اتفاق جديد موسع بديل عن الاتفاق النووي، تحت طائلة فرض «أقوى عقوبات في التاريخ» عليها.

شمخاني: أي تجاوزات أميركية في مياه الخليج... ستقابل برد

شنّ أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني هجوماً حاداً على الولايات المتحدة، معتبراً أنها لا تجرؤ على مهاجمة بلاده عسكرياً. وفي مقابلة مع قناة «الجزيرة»، أكد شمخاني أن أي تجاوزات أميركية في مياه الخليج ستقابل برد مباشر ومن دون تردد، مؤكداً في الوقت نفسه أن بلاده ستواصل تطوير قدراتها الدفاعية، وأن برنامج طهران الصاروخي غير قابل للتفاوض. وقال المسؤول الإيراني إن بلاده ستواصل دعمها لحركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» الفلسطينيتين و«حزب الله» اللبناني، و«كل محور للمقاومة». وشدد على أن بلاده لن تنسحب من سورية رغم الضغوط التي تتعرض لها، مشيرا إلى أن حضورها مستمر هناك بطلب من الحكومة السورية. واعتبرأن إسرائيل تلقت رسالة واضحة بأن أي اعتداء على قواتها في سورية سيقابل برد قاطع وحاسم.

«الشورى» الإيراني يرفض «مكافحة تمويل الإرهاب»

«العربية نت» - رفض مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني المصادقة على اتفاقية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «FATF» التي اعتبرها المتشددون اتفاقية «استعمارية» وستمنع إيران من مواصلة دعم الجماعات الموالية لها تحت طائلة محاسبة المنظمات الإرهابية. ووفقاً لوسائل إعلام إيرانية، شهدت جلسة التصويت على الاتفاقية، الثلاثاء الماضي، خلافاً بين نواب التيار المتشدد والكتلة الإصلاحية، بعدما أفشل المتشددون التصديق على الاتفاقية من خلال تمكنهم من كسب الأصوات المعارضة الكافية لرفضها. وحسب وكالة «خامنه ملّت» التابعة للبرلمان الإيراني، أعيد مشروع التصديق على الاتفاقية للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لدراسته وبحث جوانبه التي تشكل خطرا على إيران. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية «ارنا» أن نواباً اعتبروا أن انضمام إيران إلى هذه الاتفاقية سيجبرها على التخلي عن «حزب الله» والحوثيين، وأن هذا المطلب «يتنافى مع الدستور الإيراني وطموحات الثورة». يشارإلى أن الجانب الأوروبي يطالب إيران بالانضمام إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، التي تعد من ملحقات الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع القوى الكبرى ولم تنفذها.

شروط طهران

1 - عدم نقض العهود

2 - إدانة الولايات المتحدة

3 - لا تفاوض على الصواريخ والنفوذ

4 - التصدي لخطر أميركا

5 - ضمان مبيعات النفط

6 - ضمان المعاملات التجارية

7 - استئناف الأنشطة النووية حال عدم تلبية المطالب