«توتال» تشترط حصولها على «استثناء دولي» للبقاء في مشروع «بارس الجنوبي» الإيراني..

«توتال» تشترط حصولها على «استثناء دولي» للبقاء في مشروع «بارس الجنوبي» الإيراني..

الحياة.....باريس - رندة تقي الدين ... أعلنت شركة «توتال» الفرنسية للنفط في بيان، عزمها على الانسحاب من مشروع تطوير الغاز في حقل «بارس الجنوبي» الإيراني، وإنهاء كل العمليات المرتبطة به في موعد أقصاه ٤ تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ما لم تحصل من السلطات الأميركية، بدعم من السلطات الفرنسية والأوروبية، على استثناء خاص للاستمرار في العمل يتضمن حماية لها من أي عقوبة ثانوية تفرض وفقاً للقانون الأميركي. بموازاة ذلك، حذّرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تأثر إمدادات النفط العالمية سلباً بقرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، وتراجع الإنتاج في فنزويلا التي تشهد أزمة سياسية واقتصادية. وأوضحت «توتال» أنها لا يمكن أن تسمح لنفسها بالتعرض لعقوبات أميركية ثانوية، تتضمن خسارة تمويلات بالدولارات قدمتها البنوك الأميركية المنخرطة في ٩٠ في المئة من عمليات الشركة الفرنسية، لمجمل عملياتها، وخسارة مساهميها الأميركيين الذين يمثلون ٣٠ في المئة من مالكي أسهمها، أو تعذُر استمرار عملياتها الأميركية، خصوصاً أن الأصول المالية الأميركية تشكل ١٠ بلايين دولار من رأس مال «توتال» العامل. وتابع بيان الشركة أن «توتال» لن تنخرط، في مثل هذه الظروف، في أي التزام جديد بمشروع «بارس الجنوبي ١١»، وأنها انطلاقاً من التزاماتها التعاقدية مع السلطات الإيرانية، ستتقرب من السلطات الفرنسية والأميركية لدرس إمكان الحصول على استثناء خاص للعمل في هذا المشروع. وأوضحت أن نفقاتها حتى اليوم في هذا المشروع بلغت ٤٠ مليون يورو (حصة المجموعة). ونظراً إلى فرص النمو التي اغتنمتها في الشهور الأخيرة، فإن انسحابها من المشروع لن يؤثر على فرص النمو لمعدل إنتاجها المستهدف، وهو ٥ في المئة سنوياً بين عامي ٢٠١٦ و٢٠٢٢. وبدأ البيان بالتذكير بأن «توتال» وشريكتها الصينية «بتروشاينا»، وقعتا في ٤ تموز (يوليو) ٢٠١٧ عقداً لتطوير حقل «بارس الجنوبي١١» في إيران، مع الالتزام التام بقرارات الأمم المتحدة والقوانين الأميركية والفرنسية والأوروبية السارية آنذاك، علماً أن المشروع يتعلق بإنتاج غاز للاستخدام المحلي. ووفق البيان، أرست «توتال» سياسة لهذا المشروع ارتكزت على أن أياً من المشاركين المحليين في المشروع غير مرتبط بمجموعة «الحرس الثوري» الإيراني، للمساهمة في هدف سياسة فرنسا الخارجية تقليص تأثير هذه المجموعة. يذكر أن الاستثمار في هذا المشروع يبلغ ٤ بلايين دولار. واللافت أن قانون العقوبات الصادر عن وزارة المال الأميركية، يطلب من الدول والشركات التي تشتري النفط الإيراني بأن تبدأ بتقليص حصصها من الصادرات الإيرانية بدءاً من ٤ تشرين الثاني المقبل، على أن تحصل لاحقاً على استثناءات شرط أن تبدأ بتقليص مشترياتها. وتشير مصادر السوق النفطية العالمية إلى أن أوروبا تستورد نحو ٦٠٠ ألف برميل يومياً من النفط الإيراني، والصين الكميات ذاتها، والهند نحو ٤٥٠ ألف برميل. وتذهب بقية الصادرات الإيرانية إلى اليابان وكوريا الجنوبية وغيرها. وتبلغ صادرات إيران حالياً نحو ٢,٥ مليون برميل يومياً من النفط. إلى ذلك (أ ف ب)، حذّرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تأثر إمدادات النفط العالمية سلباً بقرار الانسحاب من الاتفاق النووي، وتراجع الإنتاج في فنزويلا التي تشهد أزمة سياسية واقتصادية. واعتبرت في تقرير شهري أن قرار الأميركي «حَوَّل تركيز تحليل سوق النفط من الأساسيات إلى (المسائل) الجيوسياسية». وأشارت إلى أن أسعار النفط التي ترتفع بفضل نمو الطلب في شكل ثابت، والاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه الدول المنتجة من داخل «أوبك» وخارجها لخفض الإنتاج، «زادت مذاك متجاوزة 77 دولاراً للبرميل». لكن الوكالة لفتت إلى «ضبابية تسود حالياً، يسهل تفهمها، في شأن التأثير المحتمل (للتحرك الأميركي) على صادرات إيران النفطية، والتي تراجعت نحو 1.2 مليون برميل يومياً، لدى فرض العقوبات عام 2012». وأكدت أن «من المبكر جداً التنبؤ بما سيحدث، لكن علينا النظر في إمكان أن يتدخل المنتجون الآخرون لضمان تدفق النفط في شكل منتظم إلى السوق، وتعويض الاضطراب في الصادرات الإيرانية». ولم تغفل أن السعودية أشارت، بعد الإعلان الأميركي بوقت قصير، «إلى الحاجة للعمل مع المنتجين والمستهلكين للتخفيف من أثر أي نقص محتمل في الإمدادات».

فارس.. مقتل متظاهرين برصاص الأمن الإيراني

العربية.نت ـ صالح حميد... أفاد ناشطون إيرانيون بسقوط قتيلين على الأقل وحوالي 7 جرحى برصاص الأمن الإيراني الذي قمع بعنف متظاهرين خرجوا ليلة الأربعاء في مدينة كازرون بمحافظة فارس، احتجاجاً على قرار تقسيم مدينتهم. ونشر ناشطون مقاطع وصوراً عن هجوم الأمن على المتظاهرين الذين هاجموا بدورهم مركزاً لقوى الأمن في دوار "مؤسسة الشهيد" وسط مدينة كازرون وأضرموا النار فيه. كما قام عدد من الشبان بإحراق سيارة تابعة لقوى الأمن، وامتدت التظاهرات إلى شارع فلسطين وكان المواطنون يهتفون: "أيها المواطن الكازروني الغيور، قم وادعم حراكنا"، بحسب الفيديوهات المنشورة. ووفقاً للناشطين، فقد فرضت السلطات حظر التجوال وحالة من الحكم العرفي. وهتف المحتجون الذين طالبوا بإطلاق سراح المعتقلين "نحن ننتظر أبناءنا هنا.. لن نترك المكان.. وسنبقى هنا".