إضرابات واحتجاجات عمّالية تعمّ إيران...

إضرابات واحتجاجات عمّالية تعمّ إيران...

الحياة......آسا فيتش... * عن «وول ستريت جورنل» الاميركية، 6/5/2018، إعداد منال نحاس..

المعلمون أعلنوا الإضراب في مدينة يزد (وسط ايران). وعمال مصانع الفولاذ، وموظفو المستشفيات خرجوا من أعمالهم للمشاركة في مسيرات جنوب غربي مدينة الأهواز. ونظَّم عمال السكة الحديد تظاهرات على مقربة من تبريز. وتتصدى نقابة سائقي الباصات في طهران للشركات الخاصة التي تمسك بمقاليد حركة النقل في شطر كبير من الطرق. وهذه الحوادث هي حلقات من مئات الاضطرابات العمالية في إيران، وهي تشير الى تفاقم الشقاق الوثيق الصلة بمشكلات ايران الاقتصادية. فالعمال لا ينقلبون على أرباب عملهم فحسب، بل، كذلك، على الحكومة الايرانية، ويضغطون على الزعماء الذين وعدوا بحل ولكنهم أخفقوا في تحسين ظروف العيش منذ سنتين، أي منذ رفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد، إثر إبرام الاتفاق النووي.

ويُرجح أن تتفاقم التوترات إذا انسحب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي في الأيام المقبلة. ومثل هذه الخطوة يترتب عليها إطباق العقوبات من جديد على الاقتصاد الإيراني- وهو على وشك الانهيار. فأسعار البيض، واللحوم والخبز ترتفع أكثر من 10 في المئة سنوياً، وتفاقم آلام المستهلكين. ونسبة البطالة نحو 12 في المئة، وهبطت قيمة الريال الإيراني قياساً إلى الدولار، فارتفعت أسعار السلع المستوردة واضطر البنك المصرفي الى التدخل الشهر الماضي. وارتفاع أسعار النفط، خفف الضغوط عن كاهل الحكومة الايرانية، ولكن المستهلكين يقولون أنهم لم يلمسوا أي تحسن، وهم في انتظار المكاسب. وفي الأثناء، أُنفقت مئات ملايين الدولارات حصّلتها إيران من الاتفاق النووي، على تمويل تدخل ايران العسكري في سورية ودعم «حزب الله»، عوض بذلها في دعم الاقتصاد الوطني. وهذا لسان حال منتقدي الاتفاق. ويقول العمال المحتجون أنهم يطالبون بما يستحقونه. ودعا اسماعيل باخششي متسلحاً بمكبر صوت، العمال المضربين في مصنع سكر، الى احتلال المصنع، إذا لم تدفع رواتبهم غير المسددة منذ أشهر. وعدد الموظفين في الشركة هذه يبلغ 5 آلاف، وهي تزرع قصب السكر، وتستخرج منه السكر. «يقولون إنهم لا يملكون المال. وهذه حالنا كذلك. ولكننا خبراء في استخراج السكر من القصب، وفي وسعنا تولي إدارة المصنع، قال باخششي في كانون الثاني (يناير) المنصرم. وفي تلك الليلة اعتدى عليه مقنعون حين مغادرة المصنع، قبل أن يهب مارون لمساعدته. وبعد 4 أيام من الاضراب في شباط (فبراير) في هذا المصنع، أوقفت السلطات أكثر من 30 شخصاً، منهم بخاششي. ثم اعتقل من جديد في نيسان (أبريل)، ثم أفرج عنه وعاد إلى العمل. واضطرابات العمال في إيران هي امتداد مروحة من الاحتجاجات في الجمهورية الإسلامية. والاحتجاجات هذه ناجمة عن توترات اجتماعية واقتصادية وسياسية. وفي كانون الأول (ديسمبر) وكانون الثاني (يناير) المنصرمين، خرج الناس الى الشوارع في تظاهرات دامت اسبوعين احتجاجاً على خسارة ودائعهم في مؤسسات مالية مفلسة. وقمعت السلطات هذه الاحتجاجات، وهي الاوسع منذ حوالى عقد. ومذ ذاك تبث نساء تسجيلات فيديو تظهرهن وهن يخلعن غطاء الرأس الإلزامي. وينشر المودعون المفلسون قصص محن الواحد منهم، والعمال يواصلون المطالبة بحقوقهم. فالغضب يعس، والمتظاهرون يعبرون عنه. وهم يرون أن النخب النافذة فاسدة وتختلس ثروات ايران. والهوة الاجتماعية تتفاقم، وهي على وشك الانفجار في غياب خطة اقتصادية، يقول علي رضا ثقفي خوراساني، أمين عام حقوق العمال في إيران. وتجبه الحكومة، على رأسها الرئيس حسن روحاني الذي يحتكم إلى المرشد الأعلى، شكاوى كثيرة. ففي قطاع صناعة السكر، حُظر الاستيراد دورياً. وقال علي خامنئي في شباط (فبراير) الماضي، أن أعداء إيران والمعارضين الإيرانيين هم وراء الاضطرابات العمالية. وسبق أن هددت الاضطرابات العمالية توازنات الأمر الواقع في الماضي. فاضرابات القطاع النفطي قبل 1979، أبطأت وتيرة انتاج النفط، فحرم العمال الطبقة الحاكمة من مواردها الاقتصادية، وساهموا في نجاح ثورة 1979. لذا، يسعى قادة الجمهورية الاسلامية إلى عرقلة بروز اتحادات عمالية مستقلة. فهم يرون أنها مصدر خطر وتهديد. وأحوال اصحاب الياقات الزرق، أي عمال المصانع، المالية لم تتحسن منذ نحو أربعة عقود. فمتوسط دخل أسرة مدينية يبلغ حوالى 800 دولار شهرياً، في وقت لا يزيد الحد الادنى للرواتب عن 200 دولار شهرياً. «في أي بقعهة من العالم تجبر الشرطة عاملاً يتقاضى مبلغاً أربع مرات أدنى من خط الفقر، على العمل؟ هذه جريمة. هذا رقّ وعبودية»، قال الناشط جعفر عظيم زاده في فيديو نشر على تطبيق «تيليغرام». ويقول رضا راخشان، وهو منسق العمال في قسم الري في مصنع قصب السكر الآنف الذكر: «نستدين المال حين لا نتقاضى رواتبنا. وبعض زملائي يعاني مرض السكري ومشكلات في القلب، ولا يملكون كلفة العلاج».