الريال الإيراني يواصل الانهيار الكبير.. ولجوء شعبي للأميركي

الصواريخ البالستية.. أبرز عيوب الاتفاق النووي الإيراني...

أبوظبي - سكاي نيوز عربية.. ترك الاتفاق النووي بين القوى الكبرى وإيران العديد من الثغرات دون علاج، لعل أبرزها الصواريخ البالستية التي عملت طهران تطويرها واختبارها بصورة لافتة بعد توقيع الاتفاق ...ويترقب العالم، مساء الثلاثاء، قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن بقاء الولايات المتحدة في الاتفاق من عدمه، وسط ترجيحات بأن ينسحب بالفعل. ومنذ توليه السلطة في الولايات المتحدة عام 2016، هدد ترامب بتمزيق الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015، لعدة أسباب، منها عدم تطرقه لمسألة الصواريخ البالستية، رغم أنها تشكل تهديدا مماثلا للأسلحة النووية، ودعامة أساسية في دعم هذا السلاح المدمر. وبحسب تقرير نشره المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في الآونة الأخيرة في لندن، فإن إيران تطور حاليا نحو 12 نوعا من الصواريخ البالستية البالغ مداها ما بين 200-2000 كلم، ويمكن أن تزود بشحنات يتراوح وزنها ما بين 450 و1200 كلغ. واعتبارا من عام 2006، فرض مجلس الأمن الدولي عبر سلسلة قرارات إجراءات عقابية لعرقلة هذه البرامج خشية ألا تستخدم لتطوير رؤوس نووية. وفي محاولة لتوضيح هذا الملف المعقد، شرح الباحث في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، كليمان تيرم، في تقريرهمكانة الصواريخ وأسبابها التاريخية، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس".

مكانة الصواريخ البالستية في إيران

الصواريخ تشكل أبرز وسيلة ردع في العقيدة العسكرية التي تقدمها طهران على أنها دفاعية، لكن القوى الإقليمية المنافسة لإيران تعتبر البرنامج البالستي "هجوميا" (التي تعتبر البرنامج البالستي الإيراني تهديدا لأمنها). من جهتهم، يعبر الغربيون عن قلقهم إزاء استمرار برنامج بالستي في موازاة برنامج للاستقلالية النووية، بسبب احتمال أن تستخدم إيران هذه الصواريخ البالستية على المدى الطويل لأهداف مرتبطة بالاستخدام النووي العسكري.

العوامل التاريخية لصواريخ إيران

الأولوية المعطاة لهذا البرنامج من قبل إيران تفسر أولا عبر خبرة حرب المدن خلال حرب الخليج الأولى (1980-1988) بين العراق وإيران. وأدرجت طهران برنامجها البالستي في إطار سياسة ردع، لا سيما تحسبا لفرضية تدخل عسكري ضد منشآتها النووية. ويصب شراء أنظمة صواريخ روسية من نوع إس-300 في هذا الإطار. وأخيرا، تندرج رغبة إيران في تطوير قدرات تكنولوجية بالستية في إطار أوسع لسياسة الكفاية الذاتية، التي تعتمدها طهران للحد من أي اعتماد محتمل على الخارج.

الريال الإيراني يواصل الانهيار الكبير.. ولجوء شعبي للأميركي

أبوظبي - سكاي نيوز عربية... شهد سعر الريال الإيراني أمام الدولار الأميركي في محلات الصرافة، الثلاثاء، انخفاضا حادا، وذلك مع إقبال الإيرانيين على شراء العملة الصعبة، تخوفا من الاضطراب الاقتصادي الذي قد تشهده البلاد في حال انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي. وبيع الدولار بـ 65 ألف ريال، وفقا لموقع (bonbast.com)، المتخصص في متابعة أسعار العملات، لينخفض بذلك من 57500 في نهاية الشهر الماضي، و42890 في نهاية العام الماضي. ونقلت "رويترز" عن خبراء اقتصاديين، إن الريال الإيراني شهد انخفاضا كبيرا بسبب ارتفاع الطلب على الدولار، خاصة مع تزايد المخاوف من انسحاب ترامب من الاتفاق النووي مع طهران، مما قد يدفع دولا في أوروبا وآسيا للابتعاد عن إقامة روابط تجارية مع إيران. وقد يؤدي ذلك إلى تقليص حجم التجارة الخارجية لإيران، الأمر الذي يدفع التضخم للارتفاع ويصعب الوصول إلى العملة الصعبة، في اقتصاد يعاني أساسا من ارتفاع معدلات البطالة، ومهدد بحدوث أزمة بين البنوك المتعثرة ماليا. وبحسب الخبير الاقتصادي الإيراني، مهرداد العمادي، فإن النهج الذي يحدده قرار ترامب، يشجع على "هروب جماعي" من الريال، مشيرا إلى وصول الريال إلى مستوى قياسي بلغ 67800 يوم الأحد. وقال العمادي إنه إذا لم تتخذ الحكومة الإيرانية خطوات فورية لدعم النظام المصرفي واستعادة الثقة في الأعمال، فقد ينخفض سعر العملة المحلية مقابل الدولار إلى 110 آلاف. وأضاف: "من شأن هذا المعدل أن يؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم لـ 3 أضعاف، وأن يزيد من صفقات المقايضة عندما يتعذر العثور على العملة الصعبة". ومع تزايد الضغوط على الريال في أوائل أبريل، حاولت السلطات الإيرانية وقف تراجعه بتوحيد أسعار الصرف الرسمية والسوق الحرة عند مستوى واحد يبلغ 42000، وحظر أي تجارة بمعدلات أخرى. وتهديد من ينتهك الحظر بالاعتقال. لكن الاستراتيجية فشلت، لأن الطلب على الدولار يفوق بكثير الإمدادات المحدودة التي قدمتها السلطات من خلال القنوات الرسمية بالسعر الرسمي.