توقف نصف الصناعات والإنتاج وفائض الكهرباء يصدر إلى العراق

تناولت الصحف الايرانية الحكومية تداعيات العقوبات الاميركية والاوروبية، واعتبرت انه اجراء ظالم ومدان، وان الخاسر الاكبر ليس اميركا بل الاوروبيون، الذين سيخسرون سوقا كبيرا.. فيما توقعت الصحف المعارضة انه مع صدور العقوبات الاوروبية فان النظام سيواجه الافلاس وسيتعرض لازمات اقتصادية وسياسية، وسيتعامل مع «الدرهم» الاماراتي واليوان الصيني بدلا من اليورو.
وذكرت احدى صحف المعارضة ان تقارير اعلامية كشفت عن وجود تعاون بين طالبان الافغانية والجمهورية الاسلامية، وان افراد اسرة زعيم القاعدة متواجدون في ايران.

ذكر تقرير للحكومة ان الاستثمارات الأجنبية والوطنية في ايران زادت 5 أضعاف هذا العام قياساً مع العام الماضي، وانها أضحت اليوم ثالث دولة في العالم بعد الصين واليابان من ناحية استقطاب الاستثمارات. وادعى تقرير حكومي آخر ان السلطة ونظراً لفائض إنتاج الكهرباء قررت تصدير الكهرباء الى العراق ودول في الشمال.
لكن جميع التقارير الاقتصادية المستقلة تؤكد خلاف ذلك، وتشير الى هروب المزيد من الرساميل الأجنبية والوطنية الى الخارج، بسبب فرض العقوبات الدولية وانقطاع الكهرباء بشكل يومي، الأمر الذي أدى الى تقلص إنتاج المصانع والمعامل والشركات الى النصف، بالإضافة الى توقف جميع البنوك الحكومية وشبه الحكومية عن تقديم القروض المالية لاصحاب المصانع والشركات، وان معظم هذه الشركات تحولت من الإنتاج الى استيراد السلع من الصين والإمارات وبيعها الى المستهلكين على انها سلع من إنتاج داخلي.
ولاحتواء هذه الأزمة التي باتت تهدد الاقتصاد أصدرت الحكومة وبشكل غير علني قراراً بتشكيل لجنة مؤلفة من مندوبي المصرف المركزي ووزارات الصناعة والعمل والتجارة والاقتصاد بهدف البحث عن سبل واقعية للحيلولة دون انهيار الاقتصاد الوطني وإغلاق اكثر من %60 من المصانع وتسريح مئات الآلاف من العمال الذين انضموا الآن الى جيش العاطلين عن العمل البالغ ما بين 3 و4 ملايين شخص.
ويزداد عدد العاطلين كل عام ما بين 500 و600 الف نظراً لعدم حصول خريجي الجامعات على فرص عمل، الامر الذي يضطر الكثير منهم إلى العمل كحمالين وعتالين في الأسواق العامة او بائعي السجائر والعلكة في الشوارع والمتنزهات.
وللتغطية على العجز المالي ومثل هذه الأزمات الاجتماعية والاقتصادية ادعت الحكومة، وفي قرار يثير السخرية والاستهزاء، انها ستمنح كل مولود جديد حوالي الف دولار ويزداد المبلغ حوالي مائة دولار كل عام ليحصل الطفل بعد مرور 18 عاما على حوالي 3 آلاف دولار عندما يكبر، على ان تشارك أسرته بدفع 300 دولار سنوياً عبر المصارف الحكومية. وهذا يعني بكل بساطة ان الأسرة ستقدم المزيد من المال والمساعدات المالية للمصارف الحكومية المشرفة على الإفلاس! وثانياً ان الذي سيحصل على مال بعد 20 عاماً لن يستطيع حتى شراء تلفزيون او دراجة هوائية، نظراً لانكماش قدرة العملة الإيرانية بعد مرور كل هذا المدة.
وتشير تقارير شبه رسمية الى تعثر معظم الشركات الإنتاجية الكبرى مثل «ايران خودرو» المختصة بصناعة السيارات، التي وبعد مرور 45 عاما من تأسيسها أعلنت إفلاسها وتعرضها لخسارة بلغت حوالي مليار دولار، وكشفت الشركة انها كانت تقترض كل عام من الحكومة ما بين 300 و400 مليون دولار.
شركة ايرانكو لصناعة الألمنيوم هي الأخرى أعلنت إفلاسها واضطرت الى بيع أسهمها في البورصة بثلث القيمة الأصلية.
واذ أعلنت بورصة طهران تعرضها لخسائر بلغت 30 مليار دولار أخيراً الا ان الحكومة ما زالت تدعو المواطنين لشراء اسهم الشركات الحكومية وتوعدهم بأرباح تفوق %30 شهرياً! في حين ان جميع البنوك قلصت نسبة الأرباح من 20 الى %6 بزعم ان هذا الإجراء سيقلص التضخم الى ما دون %5!
ولا تزال الحكومة تدعي ان النسبة لم تزد عن %8، لكن تقارير المصرف المركزي والحقائق الملموسة أكدت ارتفاع الأسعار %500 الى %700 مثل الخدمات العامة والشقق والإيجارات والمواصلات والبريد والفواكه واللحوم بأنواعها والمواد الغذائية، وان رواتب الموظفين المدنيين تكفي فقط لإيجار شقة، في حين انها ضاعفت رواتب العسكريين ورجال الأمن والحرس والتعبئة 50 مرة عما قبل 5 أعوام، اي في عهد حكومة خاتمي.