نائب إيراني يلوّح بـ «عزل» نجاد وموسوي لا يريد «قائداً» للمعارضة

طهران – أ ف ب – لوّح النائب المتشدد في مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني أحمد توكّلي بعزل الرئيس محمود أحمدي نجاد، أو التصويت على سحب الثقة منه، لاتهامه بالامتناع عن تنفيذ قوانين يقرّها المجلس ومواد في الدستور.

وندد توكلي، عضو مجموعة النواب المحافظين في المجلس ورئيس مركز البحوث في البرلمان، باتهام نجاد البرلمان بتمرير قوانين تنتهك الدستور. وقال: «للرئيس تفسير غريب للمادة 113 (من الدستور)، والذي يحدد أن على الرئيس أن ينفذ الدستور. استناداً الى ذاك التفسير، يسمح (نجاد) لنفسه بالامتناع عن تطبيق قانون، اذا اعتبره غير دستوري، والامتناع عن تنفيذ قانون اذا رأى انه غير مناسب، وأسوأ من ذلك، ان يقول للشعب مباشرة على التلفزيون انه لن يطبّق قانوناً، أو انه لن يرسل أوامر إدارية الى رئيس البرلمان، من خلال تغيير اسمها من أمر الى توصية...».

واشار توكلي الى رفض نجاد حضور اجتماعات «مجلس تشخيص مصلحة النظام» الذي يرأسه غريمه هاشمي رفسنجاني، ما اعتبره انتهاكاً للمادة 112 من الدستور وأوامر مرشد الجمهورية علي خامنئي.

وأضاف ان الرئيس الإيراني يعترض على «امتثال حلفائه الاقربين الى القواعد القانونية العادية»، مؤكداً ان «هذا السلوك لا يضعف القضاء والقانون فقط، بل يعلّم آخرين أيضاً كيفية احتقار القانون».

وذكّر توكلي بأن الدستور يفوّض الرئيس مهمة «تنفيذ القوانين، ويطالبه بتوقيع قوانين المجلس»، ويوكل الى البرلمان مهمة محاسبة الرئيس والوزراء.

وقال: «يكفي توقيع 10 نواب لعزل وزير، وتوقيع ثلث النواب لعزل الرئيس الذي يمكن إعلان عدم أهليته بعد تصويت ثلثي النواب على سحب الثقة منه، حتى اذا مثّل هؤلاء النواب ناخبين يشكلون أقل من نصف اولئك الذين صوتوا للرئيس» في الانتخابات.

في السياق ذاته، انتقد رئيس البرلمان علي لاريجاني رفض نجاد تطبيق قانونين أقرهما مجلس الشورى، يشمل أحدهما تطوير السكن.

وقال: «في مجلس الشورى، لن نسمح لأحد بانتهاك القانون، لأن ذلك يشكل تمرداً ومخالفة معيبة».

وانتقد السياسة الاقتصادية لنجاد، قائلاً: «إذا أردنا مقاومة الأعداء، علينا تحسين وضعنا الاقتصادي. إيران بلد نفط وغاز، والازدهار لا يكمن في الجلوس على سجادة من ذهب وتوزيع المال على الناس. يجب استخدام هذا المال لتطوير الإنتاج الاقتصادي في البلاد».

واعتبر ان «العدالة الاجتماعية تعني ضمان الوظائف للجميع، لا تقديم المال الى الناس شهرياً»، في تلميح إلى الخطة الحكومية الرامية الى إلغاء الدعم على المواد الأولية في مقابل تقديم المال الى الناس مباشرة.

في غضون ذلك، رفض زعيم المعارضة مير حسين موسوي فكرة تحديد «قائد» لـ «الحركة الخضراء» التي يرأسها، مؤكداً أن التعددية في الحركة تشكّل أملاً لمستقبل البلاد.

ونقل موقع «كلمة» الإلكتروني عن موسوي قوله ان «الالتزام بنص مكتوب (الدستور) سيحمينا من خطر الديكتاتورية في المستقبل»، مضيفاً: «لم نعرّف نقطة التلاقي لجميع الحوارات في الحركة الخضراء، مثل انبثاق قائد» للحركة الإصلاحية.

في المقابل، اعتبر رجل الدين المتشدد أحمد خاتمي ان «تيار الفتنة (المعارضة) أُصيب بالسكتة السياسية، وأصبح لا يجرؤ على الوجود بين الشعب».

وقال في خطبة صلاة الجمعة في طهران ان «قادة الفتنة الذين يصدرون بين الفينة والفينة بيانات مسيئة، يحاولون من خلال ذلك فقط ان يظهروا لحماتهم الاجانب انهم ما زالوا أحياء»، مضيفاً أن «قادة تيار الفتنة اظهروا للأسف انهم لا يريدون العودة الى احضان الشعب».