جنتي يحذر البرلمان الإيراني من مبادرة لمكافحة غسل الأموال

حضّ رجل الدين المتشدد أحمد جنتي مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني على رفض توقيع شروط «مجموعة العمل المالي» (فاتف)، وهي مبادرة دولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، معتبراً أنها تمهّد لسيطرة الغرب على «الوثائق المالية للتعاملات المصرفية الإيرانية».

وقال فـــي خطبة صلاة الجمعة في طهـــران أمس إن «فاتـــف» هـي «استغلال صريح لكي تضع دول الغرب يدها علــى الأموال وكل الوثائق والتعاملات المالــــية للمصارف الإيرانية، بحجة محاربة ظاهرة غسل الأمـــوال في العالم»، منبّهاً إلى أن الغرب يستهدف أن «نلغــــــي بأيدينا، المؤسسات الثورية وخدمات الحرس الثوري الإيراني ومقرّ خاتم الأنبياء للدفاع الجوي، وتعطيل كل الأعمال التي تعارض مصالح الغربيين».

وأضاف أن «على مجلس الشورى رفض المعاهدة في شكل قاطع، لما فيها من ضرر لإيران»، مبدياً استياءه من موافقة نواب على شروطها. وتابع: «لكي ترضى أميركا على إيران، على إيران فرض عقوبات على نفسها، والموافقة على بنود معاهدة فاتف تعني أن علينا نسيان قضايا كثيرة».

وتصاعد جدل في إيران في هذا الصدد، إذ على رغم بدء تطبيق الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الست، مطلع السنة، ما زالت التحويلات المالية مجمّدة بين المصارف الإيرانية والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، بسبب عدم امتثال طهران لشروط «مجموعة العمل المالي».

ونشرت صحيفة «كيهان» المتشددة وثيقتين أصدرهما مصرفا «ملت» و»سبه»، تعتذران لامتناعهما عن فتح حسابات بالعملة الصعبة لمقرّ «خاتم الأنبياء» التابع لـ«الحرس الثوري»، إذ يخضع لعقوبات دولية. ورأت الصحيفة في الأمر «رقابة ذاتية» تمارسها الحكومة الإيرانية على «الحرس».

في فيينا، اعتبر المندوب الإيراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضــا نجفي أن تقريراً فصلياً أصدرته الوكالة الخميس، يؤكد التزام طهران الاتفاق النووي، «لم يتضمّن جديداً».

ووَرَدَ في تقرير الوكالة التي تراقب تطبيق الاتفاق: «على مدى فترة التقرير، لم تمتلك إيران أكثر من 130 طناً مترياً من الماء الثقيل، ولم يتجاوز مخزونها الإجمالي من اليورانيوم المخصب (بدرجة منخفضة)، 300 كيلوغرام».

وكان «معهد العلوم والأمن الدولي» (مقره واشنطن) أفاد أخيراً بنيل طهران «إعفاءات سرية» لتجاوز قيود معينة، من أجل تطبيق الاتفاق في الوقت المحدد. لكن ديبلوماسياً لفت إلى أن تجاوز القيود حدث مرة واحدة، ذكرتها الوكالة في تقرير أصدرته في شباط (فبراير) الماضي. كما نفى البيت الأبيض وجود أي «إعفاءات سرية».

لكن تقرير الوكالة الصادر الخميس مسّ أمراً قد يكون حساساً، إذ أفاد بأن إيران بدأت صنع أنابيب دوّارة لأجهزة الطرد المركزي المُستخدمة في تخصيب اليورانيوم. ويُسمح لطهران بصنع هذه القطع، ولكن فقط في ظروف محددة.

وينصّ الاتفاق النووي على إمكان أن تستخدم إيران قطع غيار مستخرجة من آلات قديمة أو معطّلة، لـ5060 جهاز طرد مركزي تنتج الآن كميات محدودة من اليورانيوم المخصب. وتُفرَض شروط أكثر صرامة على صنع قطع لأجهزة طرد مركزي أكثر تطوّراً.