أصوليو البرلمان الإيراني يقدمون مشروعاً لـ «مقاضاة أميركا»

تناقش لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية في البرلمان الإيراني اليوم، قضية استمرار تجميد مصارف أميركية بليوني دولار من أرصدة البلاد، تنفيذاً لقرار أصدرته محكمة أميركية في قضية تفجير قاعدة للجيش الأميركي في لبنان عام 1982.

وأوضح الناطق باسم اللجنة نوذر شفيعي أن النقاش سيتناول القضايا القانونية للإجراء الأميركي وآلية مواجهته، ثم ستبحث اللجنة غداً الإثنين في نتائج تنفيذ الاتفاق النووي وخطوات التطبيق التي تتخذها الحكومة.

وسبق ذلك توقيع 201 من 290 نائباً مشروع قرار يلزم الحكومة متابعة مسألة استيفاء «غرامات» من الولايات المتحدة «نتيجة الأضرار المادية والمعنوية التي تسببت بها إجراءاتها وجرائمها ضد إيران ورعاياها». ويشمل ذلك انقلاب 19 آب (اغسطس) 1953 وانقلاب نوجة عام 1980 والحرب مع العراق بين 1980 و1988 التي خلّفت أكثر من 223 الف قتيل و600 ألف معاق حرب وأسير، واغتيال أكثر من 17 الف شخص، إضافة الى مهاجمة منصات نفطية، وسائر الإجراءات أو الأحداث التي وقعت بدعم من الولايات المتحدة».

وستناقش الهيئة الرئاسية للبرلمان المشروع، خلال اجتماعات الأسبوع الحالي.

ويحاول التكتل الأصولي الذي يسيطر علی البرلمان الحالي استصدار مزيد من القرارات المتشددة في ما تبقی من ولاية البرلمان التي تنتهي في 28 الشهر الجاري، بهدف منع أي تنازلات من الحكومة أمام ضغوط الولايات المتحدة في مرحلة ما بعد الاتفاق النووي.

وفقد الأصوليون الغالبية في البرلمان الجديد، لمصلحة الإصلاحيين والمعتدلين وأنصار الحكومة التي تتوقع أن يكون البرلمان الجديد أكثر انسجاماً مع برامجها الداخلية والخارجية.