البرلمان الايطالي يدرس موقف سكان أشرف
الإثنين 1 آذار 2010 - 5:33 ص 
791 
0
خلال ثلاث جلسات استماع في اجتماعات مشتركة للجان الخارجية لمجلس الشيوخ ومجلس النواب الايطاليين حضرها وزير الخارجية الايطالي، درس البرلمان الايطالي موقف سكان أشرف و مجاهدي خلق الإيرانية والملف النووي للنظام الايراني وفرض عقوبات على نظام الملالي الديكتاتوري الحاكم في إيران.
وطالب أعضاء البرلمان الايطالي السلطات العراقية والأمريكية بالاهتمام والمراقبة الخاصة فيما يتعلق بالاجراءات التي تخص التعامل مع أعضاء مجاهدي خلق الذين هم أفراد محميون في مخيم أشرف بالعراق وأن يضمنوا الدفاع عنهم وحمايتهم وأن يمنعوا من أي عملية لتسليمهم..
كما يتناول البرلمان الايطالي حول هذه الجلسات الخاصة الأسئلة البرلمانية الفورية في كانون الثاني 2009 حول آخر التطورات الحقوقية لصالح مجاهدي خلق وكذلك في 19 آذار 2009 فيما يتعلق بالأخطار التي تحدق باللاجئين الايرانيين المقيمين في مخيم أشرف.
ويؤكد التقرير أنه وحسب القرار الصادر عن المحكمة الأولى لمجلس العدل الاوربي وكذلك القرارات المتخذة في بريطانيا فان منظمة مجاهدي خلق الايرانية قد شطب اسمها من قائمة الارهاب الصادرة عن الاتحاد الاوربي وانها لاتعتبر منظمة ارهابية.
كما يتطرق التقرير الصادر عن البرلمان الايطالي حول جلسات استماع البرلمان بحضور وزير الخارجية الايطالي الى تجمع عملاء النظام الايراني أمام سفارات ايطاليا والدول الاوربية الأخرى ويشير الى دعم المجتمع الدولي وايطاليا لانتفاضة الشعب الايراني يقول:
في المناقشات البرلمانية في 30 تموز2009 حينما درس البرلمان سؤال السيد جيجولي في اطار استيضاح فوري حول ضرورة اتخاذ مبادرة للدفاع عن حقوق الانسان والحريات الديمقراطية في ايران، وتم النقاش حول موضوع الاجراءات القمعية التي يمارسها النظام الايراني وتم ايلاء الاهتمام الخاص باحتجاجات المعارضة الإيرانية التي تمثلت في تجمعات جماهيرية ضخمة غداة اعادة انتخاب احمدي نجاد واستمرت بشكل دوري. ان هذه الاحتجاجات التي اندلعت في نهاية كانون الأول اعيدت في أواخر كانون الثاني ولكنها واجهت مثل سابقتها قمعاً من قبل قوات الشرطة نددتها الامم المتحدة والاتحاد الاوربي من جديد حيث أعربا عن احتجاجهما لعملية القمع هذه.
وجاء في تقرير البرلمان الايطالي: «إن وزير الخارجية أكد إجماع المجتمع الدولي على ادانة أعمال العنف والقمع ضد تظاهرات المعارضين والاهتمام بالدفاع عن امكانية الارتباطات الحرة.. وهناك توجه للمجتمع الدولي الى تعزيز العقوبات ضد النظام الإيراني بسبب تصعيد عملياته لتخصيب اليورانيوم وخرقه لقرارات الأمم المتحدة فيما يخص الاجراءات القانونية فيجب التأكيد أن المادة 26 في القانون الاوربي 2007 توكل الحكومة في تنفيذ مبدأ (CE) 19 نيسان 2007 للضغط على ايران وتشديد الخناق عليها. ولاحقا تم تبني مشروع قانون 14 أيار2009 رقم 64 حيث يدخل عقوبات محددة في المقررات القانونية الايطالية بسبب خرق مبدأ 2007/CE423».