إيران: العشرات من السّنَّة ينتظرون الإعدام وفاة ٤ سجناء بالتعذيب والحرمان من العلاج

أكدت مصادر ايرانية ان العشرات من أهل السنة في البلاد ينتظرون الاعدام بتهمة الدعاية ضد النظام والإفساد في الأرض والمحاربة وان اربعة منهم قتلوا خلال الايام الاربعة الاخيرة بسبب عمليات التعذيب التي تعرضوا لها واشارت الى ان عدد الاعدامات في عهد الرئيس روحاني فاقت مثيلاتها خلال 25 عاما الماضية.

وقال المجلس الوطني للمقاومة الايرانية الى انه في الوقت الذي يقيم فيه النظام الحاكم في إيران في أيام المولد النبوي الشريف اسبوع الوحدة متبجحا بالإخاء والمساواة بين الشيعة والسنة فأنه يكثف في الوقت نفسه عمليات الاعدام وممارسات تعذيب وقتل السجناء السياسيين من أهل السنة بطريقة الموت السريري في مختلف سجون البلاد.

واشار المجلس في تقرير من مقره في باريس الى انه خلال الأيام الاربعة الاخيرة من الشهر الماضي فقد أربعة من سجناء أهل السنة أرواحهم في سجن زاهدان المركزي «جراء تعرضهم للتعذيب على أيدي جلادي النظام وحرمانهم من العلاج».

وعلى الصعيد نفسه اصدرت السلطات الايرانية أحكاما بالإعدام ضد عشرات من سجناء أهل السنة القابعين في سجن جوهردشت لاسيما في القاعة 10 العنبر 4 وقد صادق على أحكامهم اعضاء المجلس الأعلى للقضاء الايراني حيث حكم عليهم بالإعدام بتهم مثيرة للسخرية افتعلها النظام مثل «الدعاية ضد النظام والإفساد في الأرض والمحاربة».

كما تعرضت خلال الأيام الأخيرة العنابر التي يوجد فيها سجناء أهل السنة للاقتحام من قبل أفراد الحرس الذين مارسوا عمليات تفتيش تعسفية ونقل للسجناء بين حين وآخر وممارسة مضايقات مضاعفة عليهم.

ودعا المجلس عموم المواطنين الإيرانيين لاسيما الشباب من أي دين ومذهب ونحلة كانوا إلى دعم السجناء وعوائلهم سيما السجناء من أهل السنة.

واكد ان هذا النظام هو عدو كل الشعب شيعة وسنة ومسلمين وغير مسلمين ويستغل الدين والمذهب بمثابة آلة لقمع أبناء الشعب فقط وان المساواة والوحدة التي يتبجح بهما النظام لا تعني سوى المساواة في أعمال القمع والإضطهاد والإعدام والحرمان والفقر.

كما طالب مجلس المقاومة الإيرانية الهيئات الدولية كافة خاصة المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران والفريق العامل المعني للاحتجاز التعسفي والمقرر الخاص المعني بالحريات الدينية وحرية العقيدة وغيرهم من المقررين والجهات المعنية الخروج عن صمتهم «تجاه هذه الجرائم التي يرتكبها هذا النظام العائد إلى القرون الوسطى» ومطالبة مجلس الأمن الدولي باتخاذ عمل فاعل لوضع حد لانتهاكات النظام الهمجية والمنظمة لحقوق الانسان في إيران ووضع حد للواقع السيء السائد في السجون والمعتقلات هناك.

 

تتوقع منظمات حقوقية دولية أن تكون حالات الإعدام في إيران قد بلغت مع نهاية العام 2015 أكثر من ألف حالة إعدام، ما يفوق كثيرا، بل يزيد على ضعف حالات الإعدام التي نفذتها السلطات الإيرانية عام 2014 بأكمله.

وأشارت التقارير إلى أن إيران أعدمت خلال الشهور الستة الأولى من عام 2015، أكثر من 753 شخصا، موضحة أن متوسط حالات الإعدام خلال هذا الفترة بلغ 3 حالات إعدام يوميا.

ووفقا لهذه الأرقام فإن «حالات الإعدام ستتجاوز الألف حالة بنهاية 2015»، بحسب تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية في تموز الماضي.

وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الإيرانية تقر عددا معينا من حالات الإعدام القضائية، لكن العدد الحقيقي لمن يتم إعدامهم يتجاوز الرقم المحدد بكثير.

وفي هذا السياق، قال المقرر الخاص في الأمم المتحدة أحمد شاهد في الثامن والعشرين من تشرين الاول الماضي إن إيران أعدمت 289 شخصا خلال عام 2014، فيما قالت منظمة العفو الدولية إن العدد الحقيقي بلغ 743 شخصا.

وأوضح شاهد، في تقرير للجمعية العامة بالأمم المتحدة في تشرين الثاني الماضي، أن السلطات الإيرانية أعدمت 753 شخصا العام الماضي، وقال إن طهران تعدم مواطنيها أكثر من أي بلد آخر في العالم بالنسبة لعدد السكان، وشدد على أن «معظم أحكام الإعدام تنتهك القوانين الدولية التي تحظر استخدام عقوبة الإعدام في جرائم غير عنيفة وبحق الأحداث، وحث إيران على إلغاء عقوبة الإعدام».

وكانت تقارير حقوقية وإعلامية سابقة اتهمت النظام الإيراني برئاسة أحمدي نجاد، في أعقاب الاحتجاجات الخضراء في إيران، «بأنه يستخدم المزيد من الإعدامات وعقوبة الموت لتهديد المعارضين السياسيين وكذلك لقمع الانتفاضات».

ونقلت وكالة اليونايتد برس عن أستاذ جامعي إيراني قوله، إن النظام الإيراني لم يكن يتوقع أن «ينظم الشعب تظاهرات احتجاجية بعد الانتخابات. الهدف من الإعدامات هو ترويع الناس وإخافتهم.

وأشارت الوكالة إلى القرار الصادر عن الأمم المتحدة والذي ينص على التنديد بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران».

وكشفت الهيئات والمنظمات الحقوقية والدولية أن إيران تستخدم عقوبة الإعدام «دون قيد أو شرط، وفي جميع الأحكام السياسية بشكل خاص، وتفرض دائما من قبل المحاكم التي تفتقر تماما إلى الاستقلال والحياد، ويتم توقيعها إما على جرائم غامضة الصياغة أو فضفاضة».

وضمن أحكام الإعدام التي صدرت في العام 2014 والتي تنتظر التنفيذ، الحكم بإعدام 27 داعية وشيخا سنّيا «لمجرد قيامهم بممارسة الشعائر الدينية وتعليم القرآن»، وتم نقلهم من سجن «رجائي شهر» في طهران إلى مكان آخر لتنفيذ الأحكام بحقهم.

وذكرت وكالة «هرانا» الإيرانية، التابعة لمجموعة من نشطاء حقوق الإنسان في إيران، وصحيفة «لاراثون» الإسبانية، أن «المحكمة العليا في طهران صادقت على حكم تنفيذ الإعدام بحق 27 داعية وشيخا سنيا»، مشيرة إلى أنه من الممكن أن يتم إعدامهم في أي لحظة بسجن رجائي شهر في طهران.

ووفقا لوكالة «هرانا»، فإن محكمة الثورة الإيرانية اتهمت هؤلاء السبع والعشرين رجلا بـ»الإفساد في الأرض، ومحاربة الله، والترويج ضد النظام، وتشكيل فرق سلفية».

واتهمت «لارثون» إيران بأنها «الدولة الأكثر تنفيذا لعمليات الإعدام في العالم».

كما نفذت حكم الإعدام بحق الداعية السني الكردي شهرام أحمدي عام 2012، بعد أن اعتقلته عام 2009 وأخضعته لأبشع أنواع التعذيب.

يشار إلى أنه في الأول من كانون الاول 2014، نددت الأمم المتحدة في قرار لها بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وجاء في قرار التنديد «وانتقد القرار الخاص بإيران والذي أعدته كندا طهران لقيامها بحملة على النشطاء والصحفيين والمعارضين ولاستخدامها المتزايد لعقوبة الإعدام».

وتشهد إيران، منذ سيطرة نظام الملالي على الحكم في إيران عام 1988 حالات إعدام بشكل شبه يومي، وأدت في السنوات الأولى إلى مقتل الآلاف من المعارضين والخصوم السياسيين في جميع أنحاء إيران.

وفي البداية اتسمت عمليات الإعدام بالعشوائية، وقدرت في السنوات الأولى من نظام الحكم الجديد بين 8 آلاف و30 ألف سجين سياسي، لكنها اتسمت بالسرية في تلك الفترة، رغم أنها صدرت بفتوى شرعية من الزعيم الروحي لإيران الخميني.

وبحسب فتوى الخميني فإنه يجب إعدام كل متعاون مع الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وكل من تجسس ضد إيران وضد من تعاون مع القوى الغريبة المطالبة بالاستقلال، بالإضافة إلى كل من شارك في أعمال عسكرية ضد نظام الحكم الجديد.

 رأى إمام طهران نائب رئيس مجلس خبراء القيادة الإيرانية محمد علي موحدي كرماني، أنه «يجب التفكير في ما بعد مرحلة خامنئي»، الأمر الذي فسره مراقبون بأنه دليل على تفاقم الوضع الصحي للمرشد الإيراني علي خامنئي الذي يعاني مرض السرطان، خصوصاً بعدما تكرر طرح موضوع خلافته من قبل عدد من المسؤولين الكبار في النظام الإيراني.

وأفادت وكالة «سحام نيوز» الإصلاحية أن كرماني الأمين العام لـ«جمعية رجال الدين المناضلين» وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، أكد خلال كلمة له في اجتماع للتيار الأصولي المتشدد في طهران، أن «البلاد تمر بظروف حساسة، وعلى الأصوليين أن يوحدوا صفوفهم للانتخابات« المزمع إجراؤها في شباط المقبل.

وكثرت التكهنات في الآونة الأخيرة حول مصير خامنئي ومن الذي سيخلفه، حيث حذر محمد تقي مصباح يزدي رجل الدين المتشدد المقرب من المرشد، من محاولات لإجراء استفتاء في إيران لعزل «الولي الفقيه» من منصب المرشد الأعلى للنظام الإيراني.

وكان رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام أكبر هاشمي رفسنجاني، تحدث في وقت سابق عن تشكيل لجنة من كبار مسؤولي النظام الإيراني لتشكيل مجلس قيادي يخلف المرشد الإيراني عقب وفاته، الأمر الذي جبه برفض شديد من قبل أنصار خامنئي الذين هددوا رفسنجاني بالإقامة الجبرية ليلقى مصير آية الله حسين علي منتظري (خليفة مؤسس الجمهورية الخميني) الذي تم عزله ومات تحت الإقامة الجبرية. ويعارض مصباح يزدي وأعضاء آخرون في مجلس خبراء القيادة الإيرانية، مبدأ «المجلس القيادي» أو «شورى القيادة»، ويقولون إن النظام في إيران مبني على ولاية الفقيه الذي وحده يستطيع أن يتولى منصب المرشد الأعلى للبلاد، وليس هناك شيء في الدستور ينص على تشكيل مجلس قيادي. كما عبر المتشددون عن خشيتهم من عدة سيناريوات حول مستقبل خامنئي منها عزل المرشد بالطرق القانونية كالضغط على مجلس الخبراء، أو إجراء استفتاء في البلاد، وذلك في حال تدهور صحة خامنئي.

 

أفاد مسؤول أميركي إن البيت الأبيض يتوقع أن تنتهي إيران من العمل الذي يتعين عليها إنجازه للبدء في تطبيق اتفاق نووي تاريخي مع القوى العالمية في الأسابيع المقبلة، ولكن واشنطن بحاجة لمزيد من الوقت لإعداد العقوبات المتعلقة ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية.

وقال نائب مستشار الأمن القومي الأميركي بن رودس إن لدى الإدارة عملاً ديبلوماسياً وفنياً إضافياً لا بد من الانتهاء منه قبل إعلان أي عقوبات جديدة متعلقة ببرنامج الصواريخ، ولكنه لفت إلى ان هذا التأخير ليس نتيجة ضغوط من طهران.

وأضاف رودس للصحافيين في هاواي حيث يقضي الرئيس باراك أوباما عطلة «لدينا عمل إضافي يتعين إنجازه قبل أن نعلن عن خطوات إضافية، ولكن هذا ليس أمراً سنتفاوض بشأنه مع الحكومة الإيرانية«.

وأمر الرئيس الإيراني حسن روحاني وزير دفاعه الخميس الماضي، بتوسيع برنامج الصواريخ الإيراني، في تحدٍ لتهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات بسبب اختبار لصاروخ باليستي نفذته إيران في تشرين الأول.

وفي الوقت نفسه، قال رودس إن تنفيذ الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية ماضٍ في طريقه بعدما شحنت إيران مخزوناتها من اليورانيوم منخفض التخصيب إلى خارج البلاد على الرغم من أنه ما زال لديها أمور كثيرة أخرى مهمة تفعلها، متوقعاً «أن يكمل الإيرانيون العمل اللازم للتحرك قدماً إلى الأمام في التنفيذ في الأسابيع المقبلة«.