«تنقية» للإصلاحيين في ترشيحات الانتخابات

شهدت دوائر تسجيل ترشيحات انتخابات مجلسي الشورى (البرلمان) وخبراء القيادة في إيران المقررة في 26 شباط (فبراير) المقبل، رقماً قياسياً في عدد المرشحين الذي تحدد بـ 12123 لـ 290 مقعداً في مجلس الشورى، و801 لـ 88 مقعداً في مجلس خبراء القيادة. وزادت نسبة المسجلين في الانتخابات الاشتراعية 50 في المئة عن الدورة السابقة، وتلك في انتخابات مجلس خبراء القيادة 62 في المئة.

وتلحظ المرحلة الثانية من عملية التسجيل درس وزارة الداخلية خلو سجلات المرشّحين من جرائم جنائية وأمنية، استناداً إلى تقارير الجهات المختصة، قبل رفعها إلى مجلس صيانة الدستور الذي ينظر في صلاحيتهم السياسية. وتستغرق هذه العملية 10 أيام قبل النظر في اعتراضات مقدّمة من مرشحين رُفضت طلباتهم.

وربطت مصادر الزيادة القياسية في عدد المرشحين بتعمّد الإصلاحيين دفع أكبر عدد من ممثليهم في المدن والمناطق لتأمين تجاوز «تنقية» مجلس صيانة الدستور، الذي كان أبدى قلقه من الزيادة، بحسب ما صرّح أمينه العام أحمد جنتي خلال خطبة صلاة الجمعة أول من أمس. أما أوساط الإصلاحيين والمعتدلين فعزت الارتفاع إلى رغبة الشبان في خوض الانتخابات التي سيطر المخضرمون عليها في الدورات السابقة.

ويأمل الرئيس حسن روحاني الذي ينتمي إلى تيار الوسط واكتسح انتخابات الرئاسة عام 2013 تمهيداً لقيادة الاتفاق النووي بين إيران والغرب في تموز (يوليو) الماضي، في أن يتمكّن أنصاره من السيطرة على مجلس الشورى المؤلّف من 290 مقعداً، وإنهاء سنوات من «حكم» المحافظين.

وقد يحصل روحاني في ظل مجلس يدعمه على تفويض أقوى للدفع بإصلاحات داخلية تعزز الحريات الاجتماعية والسياسية، وهو ما تقيّده قوى قضائية وأمنية.

وبين مرشحي اللوائح الأولية شخصيات إصلاحية لم تتورّط بالتظاهرات التي تلت إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد رئيساً عام 2009، مثل مرشّح الرئاسة السابق مصطفى معين، وأحمد خرم وزير المواصلات في حكومة الرئيس السابق أحمد خاتمي، والأكاديمي داود هيرميداس الذي ينتمي إلى التيار القومي الإيراني.

كما ترشّح حسن الخميني، حفيد الإمام الخميني لانتخابات مجلس الخبراء، على غرار نجلي هاشمي رفسنجاني، محسن وفاطمة.

وأمل محسن هاشمي رفسنجاني في إنجاز عملية تثبيت صلاحية الترشيح بلا مشكلات، في وقت صرّحت والدته عفت مرعشي بأن «رفض صلاحية ترشّح نجليها لن يكون أمراً محزناً لها لأنها اعتادت رفض خوض زوجها انتخابات الرئاسة.

وترشّح رئيس مجلس الشورى الحالي علي لاريجاني مستقلاً في دائرة مدينة قم، بسبب خلافات داخل التيار الأصولي حول خوضه الانتخابات بلائحة واحدة، على غرار ما يفكّر به التيار الإصلاحي. لكن مصادر تتحدّث عن استحالة تشكيل لائحة واحدة للأصوليين بسبب وجود «جبهة الصمود» (بايدراي) القريبة من المرجع المتشدد محمد تقي مصباح يزدي التي تؤيد الرئيس السابق نجاد، ودفعت وزراء سابقين في حكومته إلى الترشّح للانتخابات.

ووعد وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي بملاحقة «الأموال غير النظيفة» التي قد تُستخدم في الانتخاب، داعياً السياسيين إلى الإدلاء بالمعلومات التي تملكها في هذا الشأن، آملاً في أن تشهد الانتخابات نزاهة وشفافية في مجالاتها التنظيمية، وبينها الأموال المستخدمة في الحملات.

وتتوقع مصادر مفاجآت كبيرة في تشكيل اللوائح التي ستعتمد على قرارات مجلس صيانة الدستور، خصوصاً لوائح الإصلاحيين. لكن المفاجأة الأكبر المرتقبة ستكون في التيار الأصولي بسبب موقف لاريجاني، وامتناع محمد رضا باهنر وكاظم جلالي عن الترشّح.