ينبغي وضع حد لأعمال القمع

الخميس 25 شباط 2010 - 6:57 ص

790

22 فبراير 2010

إيران

ينبغي وضع حد لأعمال القمع

بيان صحفي

(القاهرة) – قالت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان العربية في بيان علني صدر اليوم إن على السلطات الإيرانية أن تكف فوراً عن جميع الهجمات والعمليات الأمنية بحق متظاهري 11 فبراير/شباط 2010، وأن تفرج فوراً عن جميع الأفراد المعتقلين والمحتجزين منذ الانتفاضة الشعبية العارمة التي اندلعت، احتجاجا على مسار ونتائج الانتخابات المطعون فيها، والتي جرت في 12 يونيو/ حزيران 2009.

وقال معتز الفجيري المدير التنفيذي لمركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان "تعترينا الصدمة والغضب من الهجمات المروعة من قبل قوات الأمن. وأضاف: "نريد أن تعرف طهران بوضوح أن المجتمع المدني العربي يقف بحزم وسيستمر في وقفته، إلى جانب الأشقاء والشقيقات من إيران الذين وقفوا في وجه الهجمات العشوائية والاعتقالات التعسفية والاحتجاز لفترات طويلة والمحاكمات غير المنصفة، لمجرد ممارسة حقوقهم الأساسية بموجب الدستور الإيراني".

وتشير التقارير الصادرة في أعقاب تظاهرات 11 فبراير/شباط مباشرة إلى اعتقال وإصابة وقتل العديد من الأشخاص في شتى أنحاء إيران، جراء القمع واسع النطاق ضد المتظاهرين السلميين من قبل قوات مكافحة الشغب وقوات الباسيج (الحرس الثوري الإيراني). ومن المُعتقد أن العشرات –إن لم يكن المئات– الآخرين قد زُج بهم إلى السجون ومراكز احتجاز مجهولة، لينضموا بذلك إلى المئات من القابعين داخل مراكز الاحتجاز والسجون في شتى أنحاء البلاد في أعقاب انتخابات يونيو الماضي.

وقد صعدت القوات الأمنية في إيران من حملة الاعتقالات والاحتجازات التعسفية للمعارضين السياسيين والطلاب والصحفيين. وفي وقت مبكر من هذا الشهر، أشارت لجنة حماية الصحفيين إلى أنه مع احتجاز 47 صحفياً، فقد فاقت إيران الصين بصفتها أكبر سجن في العالم للصحفيين.

ويلاحظ أن حملة طهران القمعية الأخيرة تأتي قبل أيام من مراجعة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لسجل إيران الحقوقي ضمن آلية المراجعة الدورية الشاملة. وقال كمال جندوبي رئيس لجنة احترام حقوق الانسان بتونس: "إننا ندعو أعضاء المجلس للضغط على إيران لقبول جميع التوصيات الموجهة للحكومة والتي تم تبنيها خلال جلسة 15 فبراير، ذلك على الرغم من أن طهران قد أشارت بالفعل إلي أنها سوف تغض البصر عن هذه التوصيات". وأضاف: " في ظل غياب أي متابعة جدية من إيران وعلى ضوء حملة الحكومة الإيرانية القمعية الأخيرة، فإننا نعتقد أن الوقت قد حان لأن يدعو جميع أطراف المجتمع الدولي إلى عقد جلسة خاصة بمجلس حقوق الإنسان للنظر في أزمة ما بعد الانتخابات في إيران".

جدير بالذكر أن 42 منظمة حقوقية عربية سبق وأن طالبت في يوليو/ تموز 2009 بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين المحتجزين منذ الانتخابات المتنازع عليها، وطالبوا بأن تسمح الحكومة الإيرانية بالتحقيق المستقل في أعمال القتل وأحكام الإعدام. وفي أواخر 2009، أصدرت مجموعة من 108 منظمة مجتمع مدني (منها بعض المنظمات العربية) خطاباً مشتركاً للأمم المتحدة تطالب فيه أعضاء الجمعية العامة بدعم قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة الواقعة في إيران.

المنظمات الموقعة

1. الجمعية العراقية لحقوقالانسان في الدنمارك - الدنمارك

2. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية - مصر

3. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان - مصر

4. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية- سوريا

5. لجنة احترام حقوق الانسان بتونس - تونس

6. اللجنة الكردية لحقوق الانسان في سورية (راصد) - سوريا

7. المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان - مصر

8. مؤسسة المرأة الجديدة - مصر

9. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية - مصر

10. مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الانسان - مصر

11. مركز الأرض لحقوق الانسان - مصر