إيران ترى «مصيراً غامضاً» للاتفاق النووي

تحدثت إيران أمس عن «مصير غامض» للاتفاق النووي المُبرم مع الدول الست. وعلى رغم إعلان الحكومة أن الاتفاق ليس معاهدة ليصادق عليه مجلس الشورى (البرلمان)، أصدر أكثر من مئتي نائب بياناً يرفضون فيه تطبيق الصفقة قبل إقرارها في المجلس، وحضوا رئاسة الأركان على تنفيذ «مناورات صاروخية..

وتظاهر حوالى 50 طالباً وناشطاً أصولياً أمام مبنى البرلمان، وطالبوه برفض الاتفاق «الظالم». وخاطبت النائب زهرة طيب زاده المحتجين، معتبرة أن الاتفاق تجاوز «خطوطاً حمراً»، من خلال السماح للولايات المتحدة بالإشراف على البرنامج الإيراني لتخصيب اليورانيوم.

وكان حسين شريعتمداري، رئيس تحرير صحيفة «كيهان» المتشددة، كتب أن مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي يعارض الاتفاق. وأضاف: «لو أن لسماحته رأياً إيجابياً، لما أصرّ على ضرورة درس النص من خلال قنوات قانونية». واعتبر شريعتمداري، الذي عيّنه المرشد في منصبه، أن أجزاء كثيرة من الاتفاق تهدد استقلال إيران وأمنها و»نظامها المقدس»، محذراً من أن تطبيقه سيكون «كارثة».

لكن رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي أعلن أنه «يتحمل المسؤولية التقنية لما ورد في الاتفاق»، منبهاً إلى أن «مصيره ما زال غامضاً، بسبب ضجة أثيرت في أميركا والمواجهة بين الإدارة والكونغرس في شأنه». واستدرك: «إذا صادق الكونغرس على الاتفاق أو لم يفعل، وعجِز (الرئيس الأميركي باراك) أوباما عن فعل شيء، فإن إيران انتصرت في كل الحالات». وأقرّ بأن الاتفاق يتضمّن «قيوداً ظاهرية على البرنامج النووي الإيراني»، مستدركاً أن «النشاطات السلمية في هذا القطاع لن تتباطأ أو تتوقف تقنياً».

في المقابل، أصدر 201 نائب إيراني بياناً طالب الحكومة بطرح الاتفاق النووي على البرلمان في مشروع قانون، معتبرين أنه «يكتسب الصفة القانونية بعد مصادقة البرلمان عليه، وتأكيده في مجلس صيانة الدستور». وشدد البيان على أن «أي تدبير طوعي وبدء تطبيق الاتفاق، في شكل موقت أو دائم أو ملزم، ليس قانونياً قبل مصادقة البرلمان وتأكيد مجلس صيانة الدستور».

في الوقت ذاته، أصدر 204 نواب إيرانيين بياناً حض رئيس أركان الجيش الإيراني الجنرال حسن فيروزآبادي على «تنفيذ مناورات صاروخية». ودعا البيان فيروزآبادي إلى التعامل بجدية مع «تأكيدات» الرئيس حسن روحاني ووزارة الخارجية والوفد المفاوض بأن القيود على النشاطات الصاروخية الإيرانية، الواردة في القرار الرقم 2231 الذي أصدره مجلس الأمن وأقرّ اتفاق فيينا، «ليست ملزمة، وعرض قدرات القوات المسلحة الإيرانية أمام الجميع، لتبديد غموض يثيره بعضهم في هذا الصدد».

لكن رئيس الأركان شدد على أن «النشاطات الصاروخية الإيرانية مبرمجة بحيث لن تواجه أي عرقلة»، وزاد: «القضايا المتعلقة بكل اختبار صاروخي، تُدرَس في لجنة ثم تُرفع النتيجة إلى قائد الثورة (خامنئي) لتنفيذها، بعد مصادقته عليها».

أما عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، فشدد على أن لا علاقة للمناورات الصاروخية بالاتفاق النووي.