إيران تحيي ذكرى انطلاق الثورة في 1979 والحرس الثوري يدعو قادة «الفتنة» إلى «التوبة»

دقت النواقيس واطلقت صفارات الانذار صباح امس، في كل انحاء ايران، احياء لذكرى عودة آية الله الخميني من منفاه والتي مهدت لانطلاق الثورة الاسلامية العام 1979، فيما يواجه النظام احدى اسوأ الازمات السياسية في تاريخه.
ودقت كل اجراس المدارس (ا ف ب، يو بي آي، د ب ا)، واطلقت صفارات الانذار في المدن والمصانع والقطارات والسفن في تمام الساعة 9.33 (6.03 ت غ)، لحظة هبوط الطائرة الفرنسية التي كانت تقل الامام الخميني العائد من منفاه في العراق ثم في باريس بعد 15 عاما، في مطار طهران في الاول من فبراير 1979.
وبعد ساعتين من وصوله، اعلن الخميني نيته انشاء نظام جديد، في اول خطاب يلقيه في «مقبرة الشهداء» في جنوب طهران التي كان توجه اليها بعيد وصوله تكريما لضحايا القمع الذي مارسه الشاه.
ويمهد احياء ذكرى عودة الخميني الذي حكم ايران عشرة اعوام حتى وفاته العام 1989، للعديد من الاحتفالات الرسمية التي ستواكبها تجمعات في كل انحاء البلاد في 11 فبراير، تاريخ اطاحة نظام الشاه.
واستهلت هذه الاحتفالات صباحا، باحتفال في «مقبرة الشهداء» وسط تدابير مشددة شارك فيه خصوصا عسكريين وعائلات، واكد خلاله غلام علي حداد عادل، الرئيس السابق لمجلس الشورى ومستشار مرشد الجمهورية علي خامنئي، ان الايرانيين «لايزالون متمسكين بالتعهدات التي اعلنت قبل 31 عاما».
واضاف على وقع هتافات «الموت لاسرائيل» و«الموت لاميركا»، ان الايرانيين «يقولون للطغاة انهم سيواصلون الدفاع عن الثورة بكل ما اوتوا من قوة».
وكان العديد من المسؤولين، بينهم الرئيس محمود احمدي نجاد، توجهوا الى ضريح الامام الخميني الذي يقع في جوار «مقبرة الشهداء».
ويأتي احياء الذكرى الـ 31 للثورة فيما يشهد النظام احدى اسوأ الازمات السياسية في تاريخه، منذ اعادة انتخاب احمدي نجاد في يونيو 2009.
ودعت ابرز شخصيات المعارضة، وهي الرئيس السابق محمد خاتمي ورئيس الوزراء السابق مير حسين موسوي والرئيس السابق للبرلمان مهدي كروبي، مناصريها الى التظاهر في 11 فبراير، مطالبين بـ «مشاركة شعبية كثيفة».
وفي رد ضمني، اكد احمدي نجاد عند ضريح الخميني انه «واثق بان الشعب الايراني سيخيب يوم 11 فبراير، آمال الاعداء». ورأى من ناحية ثانية، أن الجمهورية الإسلامية أصبحت «مصدر إلهام للعديد من الدول».
وحذرت السلطات التي اعدمت الاسبوع الفائت معارضين اثنين بتهمة السعي الى اسقاط النظام، من انها لن تسمح باي تظاهرة للمعارضة في اليوم المذكور، فيما رفض رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني الرضوخ للضغوط التي تطالبه بإصدار المزيد من احكام الاعدام ضد المناهضين للحكومة.
وفي سياق التهديد بقمع اي محاولة من المعارضة لاستغلال مسيرات 22 بهمن (11 فبراير)، صرح قائد قوات النخبة (الحرس الثوري) حسين همداني، «سوف لن نسمح لمثيري الفتنة باستغلال مناسبة 22 بهمن، ونحن على ثقة بان الشعب لن يسمح هو ايضا لهؤلاء باستغلال هذه المناسبة»، واضاف: «لن نسمح في هذا اليوم الوطني لاي صوت سوى صوت الثورة ، ولأي حركة سوى حركة الشعب الايراني المسلم».
وشدد على «ان طريق التوبة ما زال مفتوحا امام قادة الفتنة (المعارضة)، لكن هذا لا يعني انه سيكون بوسعهم الالتحاق بركبنا، ونحن نوصيهم بألا يزيدون صفحاتهم سوادا».
على صعيد آخر، أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية رامين مهمانبرست، امس، ان تصريح وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل الذي اتهم فيه طهران بالتدخل في شؤون اليمن «يثير الدهشة»، معتبرا ان سياسة بلاده المبدئية تجاه اليمن «قائمة على حل المشكلات بطريقة سلمية».
وتابع: «كنا نتوقع من الأشقاء السعوديين العمل على تعديل سياستهم تجاه اليمن بدلا من توجيه الاتهامات الى الآخرين».
من جهة ثانية، اعرب مهمانبرست عن اسفه، ازاء بيان اجتماع لندن حول افغانستان، مؤكدا «ان هذا البيان يتنافى وسيادة الدول المستقلة، ويضع التزامات جمة على عاتق هذه الدول».
وانتقد في شدة «الازدواجية» التي ينتهجها الغرب ازاء ظاهرة الارهاب، معتبرا «عجز الدول الغربية في ايجاد مخرج للازمة الافغانية»، بانه «محاولة لحرف الانظار عن الواقع الموجود في المنطقة، ويدل على خيبة سياسة الدول الغربية في افغانستان».
كما عرض مهمانبرست لما اسماه «الدور البريطاني السلبي» واخفاق لندن في تسوية المشاكل الافغانية، مثل مكافحة المخدرات، كما انتقد «محاولات بريطانيا اقامة حوار مع المجموعات المتطرفة في افغانستان».
في غضون ذلك تحدثت صحيفة «كيهان» اليمينية المتشددة التي يعين مديرها من القائد الاعلى آية الله علي خامنئي، عن اعتقال رجل الدين الاصلاحي هادي غفاري «بعد العثور في مسجد الهادي الذي يؤم المصلين فيه على مخزنين الاول يضم كميات كبيرة من الارز محتكرة من قبل غفاري، والثاني عبارة عن مخزن للاسلحة وعثر فيه على 57 مسدسا و98 كلاشنيكوف مع كميات كبيرة من العتاد».
وسارعت المواقع الخبرية التابعة للمحافظين، الى اتهام الاصلاحيين بالتورط في رسم خطة منظمة ترمي الى اثارة غضب المواطنين على السلطات، ومن فصول تلك الخطة اغتيال الفتاة ندا آغا سلطاني في احتجاجات الشوارع التي اشتعل فتيلها في يونيو، وكذلك اغتيال ابن شقيقة زعيم «تيار الأمل الأخضر» موسوي، في احداث عاشوراء، واغتيال عالم الذرة مسعود علي محمدي، في يناير.
وفي خبر لاحق، اعلن موقع «فرارو» المستقل الذي نشر الخبر نقلا عن مواقع يمينية متشددة، ان غفاري اجرى اتصالا هاتفيا مع الموقع فند فيه صحة الانباء التي تناقلها المحافظون عن اعتقاله، موضحا ان الارز الذي كان محفوظا في مخزن لا تزيد مساحته على 12 مترا مربعا، يعود لتاجر من اقليم مازندران الشمالي كان استأجر قبو المسجد وحوله الى مخزن للارز الذي تنتجه مزارعه الخاصة، وهو لم يقم باحتكار الارز بل انه اخفق في تسويق محصوله بسبب انخفاض الاسعار ووجود فائض في الطلب.
كما اوضح ان المخزن الذي عثر فيه على اسلحة كان مقرا لـ «الباسيج»، وانه لم يكن على معرفة بان عناصر الميليشيا احتفظوا باسلحتهم في مخزن المسجد، حتى بعد ان تم حل مقرهم.

«النزاع الأميركي - الصيني حول تايوان يعقّد العمل في ملف طهران النووي»

كوشنير يرفض الربط بين قضيتي ريس وراد

باريس - ا ف ب - صرح وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير، بان قضية الفرنسية كلوتيلد ريس، التي تحاكم في ايران لمشاركتها في التظاهرات الاحتجاجية، لا علاقة لها بقضية الايراني علي وكيلي راد المسجون في فرنسا. وقال للصحافيين: «لا يمكن الافراج عنه مقابل الافراج عن الشابة الجامعية، هذا الامر لا يمكن تصوره عندنا».
واستبعدت باريس في وقت سابق، اقتراح طهران الافراج عن ريس مقابل افراج باريس عن ايرانيين محتجزين لديها، من بينهم راد الذي دين في 1994 بالتورط في اغتيال رئيس الوزراء الايراني السابق شهبور بختيار. ومن المقرر ان ينظر القضاء الفرنسي في 10 فبراير، في طلب للافراج المشروط عن راد.
واضاف كوشنير: «كلوتيلد ريس بريئة. يجب اطلاقها. كان الحكم مقررا في نهاية الاسبوع، لكنه لم يصدر. اتمنى ان يكون تفسير ذلك ايجابيا».
واعتقلت ريس (24 عاما) في الاول من يوليو لمشاركتها في تظاهرات تلت اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد في 12 يونيو الماضي.
واتهمت بـ «جمع معلومات وتشجيع مثيري الشغب» خلال التظاهرات. وافرج عنها بعد ذلك بكفالة في منتصف اغسطس، شرط ان تبقى في مقر السفارة الفرنسية في انتظار صدور حكم عليها.
من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الفرنسي، امس، ان النزاع بين الصين والولايات المتحدة الذي اندلع اثر بيع اسلحة اميركية الى تايوان، يعقد بعض الشيء عملية السعي لانضمام بكين الى فكرة فرض عقوبات دولية على ايران على خلفية برنامجها النووي. واعلن: «هناك هذا التوتر، آمل ألا يدوم طويلا. فهو قد يعقد بعض الشيء، وليس نهائيا» السعي وراء تفاهم في مجلس الامن.
وللحصول على قرار جديد من مجلس الامن خلال فترة الرئاسة الفرنسية الدورية للمجلس طوال فبراير «ينبغي ان يكون الصينيون معنا»، كما اعلن كوشنير للصحافيين في قناة «تي في5» التلفزيونية واذاعة فرنسا الدولية وصحيفة «لوموند».
وتساءل «هل سيحصل ذلك؟ آمل ان يحصل، لست متأكداً»، موضحا ان احد اسباب تشكيكه ينجم عن التوتر الناشئ بين واشنطن وبكين في شأن تايوان. الا انه اوضح «لا استبق رفضا» من بكين لقرار جديد ضد ايران.