مشروع قانون في البرلمان الإيراني لكشف مسؤولين «مزدوجي الجنسية»

أعدّ 10 نواب إيرانيين مشروع قانون هدفه كشف مسؤولين بارزين في حكومة الرئيس حسن روحاني، يحملون جنسية مزدوجة.

وأفادت وكالة «فارس» للأنباء بأن ما لا يقلّ عن 10 نواب وقّعوا مشروع القانون الذي سيُطرح على رئاسة مجلس الشورى (البرلمان) بصفته «ملحاً»، لمناقشته خلال وقت وجيز.

وقال النائب جواد كريمي قدوسي، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، أن هدف مشروع القانون هو كشف مسؤولين بارزين في مؤسسات حكومية، يحملون جنسية مزدوجة أو بطاقة خضراء أميركية، وتحديد الثغرات القانونية في هذه القضية.

وكان 13 نائباً وجّهوا رسالة إلى روحاني، تحذره من تعيين مسؤولين يحملون جنسية مزدوجة، في منصب حكومي. وزعم النواب أن مسؤولاً بارزاً في مكتب الرئاسة، يحمل جنسية أميركية.

ولم يذكر النواب اسم المسؤول، ولكن بدا أنهم يشيرون إلى محمد نهاونديان، رئيس مكتب روحاني. في المقابل، رفض مكتب الرئيس الإيراني هذه المزاعم، متهماً النواب بنشر الرسالة من دون أي تحقيق أو استفسار. واعتبر أن الزعم مشابهاً لما تنشره وسائل إعلام «متطرفة» في الولايات المتحدة ترتبط بإسرائيل.

على صعيد آخر، أعلن مسؤولون أمنيون أن السلطات الباكستانية اعتقلت سلام ريغي، أحد قادة تنظيم «جيش العدل» السنّي الذي يحارب النظام الإيراني، في باص اعترضته على بعد نحو 50 كيلومتراً من كويتا عاصمة إقليم بلوشستان.

ولم يتضح ما إذا كانت باكستان ستسلّم ريغي إلى السلطات الإيرانية، علماً أنه مُتهم بالضلوع في تفجيرات انتحارية في إيران وباكستان، إضافة إلى إرسال مسلحين إلى العراق وسورية. وريغي هو ابن عم زعيم التنظيم عبدالملك ريغي الذي أعدمته طهران عام 2010.