طهران: لائحة محظورات لمراقبة الإنترنت

طهران - أ ب، رويترز، أ ف ب - حمّل تحقيق أجراه مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، المدعي العام السابق لطهران سعيد مرتضوي مسؤولية مقتل ثلاثة متظاهرين إصلاحيين اعتُقلوا خلال الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في حزيران (يونيو) الماضي.
في الوقت ذاته، أعلن المدعي العام لطهران عباس جعفري دولت آبادي أن 5 أشخاص احتُجزوا خلال تظاهرات المعارضة في ذكرى عاشوراء الأسبوع الماضي، سيمثلون «قريباً» أمام المحكمة الثورية.

ولم يكشف دولت آبادي هوية المعتقلين أو موعد محاكمتهم، لكنه أوضح أن التهمة الموجهة إليهم هي «المحاربة» وعقوبتها الإعدام شرعاً. وكان وزير الاستخبارات حيدر مصلحي أكد اعتقال أجانب خلال تظاهرات ذكرى عاشوراء. واللافت إعلان رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان علاء الدين بروجردي «توقيف قائم بأعمال دولة أوروبية خلال أحداث (ذكرى) عاشوراء، أُطلق بعد 24 ساعة اثر توسط سفارة بلاده وبحسب معاهدة فيينا» التي تمنح الديبلوماسيين حصانة.

وإذ نقل موقع «راه سبز» الإصلاحي عن مهدي كروبي المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية، قوله إن «الوضع السياسي الآن هو الأسوأ في السنوات الثلاثين الماضية» في إيران، وصف قائد ميليشيات «الباسيج» (متطوعي الحرس الثوري) الجنرال محمد رضا نقدي المعارضين بأنهم «مرتشون معنوياً أو مالياً، أو مدمنو مخدرات».

وشددت السلطات الإيرانية رقابتها على شبكة الإنترنت التي تشكل مساحة تواصل وإعلام للمعارضة، من خلال لائحة من «المخالفات» التي تعرّض مرتكبيها لعقوبات.

وتحظّر اللائحة التي وضعتها «هيئة خبراء» ونشرتها الصحافة الإيرانية، المواقع التي تحتوي مواد «مخالفة للقيم الاجتماعية أو الدينية» أو تنطوي على تهديد «للأمن والسلام الاجتماعيين»، أو تلك «المعادية لمسؤولين حكوميين أو هيئات حكومية» أو التي «تسمح بارتكاب مخالفة»، عبر التحايل على الحظر واختراق حجب المواقع.

وتمنع اللائحة نشر مواضيع على الإنترنت تنطوي على «دعاية للفرق المعادية للإسلام» أو «شتم الإمام الخميني وكذلك المرشد الأعلى علي خامنئي»، كما تحظّر نشر مواد «مخالفة للدستور، أو تشكل دعاية ضد نظام الجمهورية الإسلامية لمصلحة المجموعات السياسية المعادية»، أو التي تنطوي على «شتم المسؤولين والهيئات والمؤسسات الرسمية».

في غضون ذلك، أفاد موقع «ألف» القريب من النائب المحافظ أحمد توكلي، بأن سعيد مرتضوي أمر بنقل متظاهرين محتجزين إلى مُعتَقَل «كهريزاك» الذي شهد غالبية الانتهاكات، من تعذيب وقتل، قبل ان يأمر خامنئي بإغلاقه. وكان مرتضوي مسؤولاً عن المعتقل حيث أقرت السلطات بوفاة 3 محتجزين بسبب التعذيب، هم محسن روح الأميني وأمير جواديفار ومحمد قمراني، والأول هو نجل عبد الحسين الأميني مساعد محسن رضائي المرشح المحافظ السابق للانتخابات الرئاسية. ووجّه القضاء اتهامات لـ12 مسؤولاً في «كهريزاك»، بينهم 3 اتُهموا بالقتل.

وأورد موقع «ألف» ان التحقيق «لام مرتضوي الذي كان مسؤولاً عن سجن كهريزاك». وكانت مواقع إصلاحية أفادت بأنه قاد التحقيق مع عشرات من الإصلاحيين الذين اعتُقلوا بعد الانتخابات ومثلوا أمام المحكمة.

ويُعتبر مرتضوي عدواً لدوداً للإصلاحيين الذين ينعتونه بـ «جزار الصحافة» لمسؤوليته عن إغلاق اكثر من 120 مطبوعة، وسجن عشرات من الصحافيين والناشطين السياسيين خلال العقد الماضي. ورُقِّي مرتضوي في آب (أغسطس) الى منصب نائب المدعي العام في البلاد، ويرأس الآن هيئة حكومية تكافح تهريب السلع.

وفي سياق آخر، أكد الرئيس محمود احمدي نجاد أن «إيران وسورية تضطلعان بمسؤولية مشتركة لإقامة نظام عالمي جديد، مبني على العبودية لله، وعلى العدالة والإنسانية». ونقلت وكالة «مهر» عن نجاد قوله خلال استقباله رئيس مجلس الشعب (البرلمان) السوري محمود الأبرش: «العالم مقبل على تطورات بارزة والنظام العالمي الجائر يتجه نحو الزوال». وزاد أن «جبهة المقاومة الإيرانية - السورية على أعتاب النصر».

أما الأبرش فوصف زيادة المشاورات بين دول المنطقة وبين الدول الإسلامية، بأنها «الفتح المبين للمسلمين»، معتبراً ان «تطوير العلاقات والتعاون بين الدول الإسلامية وبينها إيران وسورية، يحبط مؤامرات الأعداء». وشدد على أن طهران ودمشق «ستواصلان مسيرتهما في جبهة الصمود ومحاربة الاستكبار العالمي».